تست مشاعی

کفایت سرمایه نظام بانکی کافی نیست
هدف روحانی نرخ سود بانکی ۱۱ درصد است
ایجاد ۲۲میلیارد یورو فاینانس جدیدارز
جزئیات قراردادهای اعتباری ایران با دنیا
آماده‌باش نظام بانکی برای اجرای نرخ سود هماهنگ
ابلاغیه کرباسیان به بیمه‌ها و بانک‌ها
توافق کلی برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی


کفایت سرمایه نظام بانکی کافی نیست
مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: میانگین کفایت سرمایه بانک های کشور، ۲،۵ است که با حداقل مقدار کنونی آن بر اساس آخرین مقررات کمیته بازار سوئیس که معادل ۱۳ است، فاصله بسیاری دارد به این معنا که سرمایه نظام بانکی ما کافی نیست. دکتر پرویز عقیلی افزود: باید ۸۰ میلیارد دلار سرمایه جدید به سیستم بانکی تزریق شود که برای این منظور باید اصلاحاتی در سیستم بانکی انجام بگیرد.وی افزود: باید ۸۰ میلیارد دلار سرمایه جدید به سیستم بانکی تزریق شود و برای این منظور باید اصلاحاتی در سیستم بانکی صورت گیرد.
براساس آخرین مقررات کمیته بازار سوئیس (بازل سه) بانک ها باید با فروش دارایی های کم ارزش خود از طریق مزایده و پرداخت بدهی های گران، ترازنامه خود را کوچک کنند که بانک مرکزی این کار را شروع کرده است اما باید برای آن ضرب العجل تعیین کرد. باید به مدیران فعلی بانک ها مسئولیت داده شود که به عنوان مثال ظرف سه سال این اقدام را انجام دهند و مجوزهای لازم نیز باید از مجلس شورای اسلامی گرفته شود.
عقیلی افزود: بانک هایی که پس از کوچک کردن سرمایه، کفایت سرمایه آنها کمتر از هفت باشد باید تعطیل شوند و سپرده های آنها به سایر بانک ها منتقل شود. بانک هایی که کفایت سرمایه آنها بین هفت تا ۱۱ است باید با هم ادغام شوند و سرمایه آنها آنقدر افزایش یابد تا جایی که شاخص کفایت سرمایه آنها دستکم به ۱۳ برسد، اما بانک های با کفایت سرمایه بیش از ۱۳ می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
دولت نیز باید برای افزایش سرمایه به شبکه بانکی کمک کند تا بانک ها بتوانند با دنیا کار کنند. در حقیقت بر اساس بازل سه، برخی سرفصل ها جزو دارایی بانک ها محسوب می شوند، اما در حقیقت ارزش آنها کم است مانند تسهیلاتی که احتمال بازپرداخت آنها زیاد نیست، باید همه از ترازنامه بانک ها خارج شوند. وثیقه های دریافتی از وام گیرندگانی که اقساط خود را پرداخت نمی کنند باید به فروش رود و تنها دارایی های واقعی که قدرت نقد شوندگی آنها بالا است، در ستون دارایی ترازنامه بانک درج شود. مدیرعامل بانک خاورمیانه که خود با اجرای مطالعه ای، بازل سه را در مورد بانک های کشور اجرا کرده و مقاله وی در این زمینه از جمله مقالات برگزیده برای ارائه در همایش بود، گفت: با این اصلاحات ترازنامه بانک ها کوچک می شود که در اصطلاح به آن Balancesheet Shrinking یا آب رفتن ترازنامه می گویند.
مطالعه این متخصص امور بانکداری نشان می دهد، ترازنامه بانک های کشور پس از اجرای بازل سه، با اطمینان ۹۵ درصد، از ۲۳ هزار و ۳۱۹ هزار میلیارد ریال به ۱۰ هزار هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و برای بازسازی سیستم بانکی به ۱۸۹ میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود که معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. به گفته دکتر عقیلی، کره جنوبی این اصلاحات را در سال ۲۰۰۲ انجام داد و مشخص شد برای بازسازی سیستم بانکی به ۱۷۰ میلیارد دلار نیازمند است که معادل ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در آن تاریخ بود.
ایرنا

هدف روحانی نرخ سود بانکی ۱۱ درصد است
حسن روحانی رئیس جمهوری ، شب گذشته نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود به عنوان رئیس دولت دوازدهم را با مردم انجام داد. وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی چیست، گفت: بانک‌های ما نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند و البته بازار سرمایه هم باید در این زمینه به میدان بیاید و برای سال ۹۶ برنامه‌ریزی ما این است که ۳۰ هزار میلیون تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شود که در این زمینه بانک‌های ما می‌توانند کمک کنند اما آنان با مشکلاتی هم مواجه هستند.
روحانی ادامه داد: بانک‌های ما مشکل سرمایه دارند که باید افزایش پیدا کند و نیز لازم است که جلوی رقابت‌های ناسالم میان بانک‌ها گرفته شود. رقابت‌هایی چون افزایش سود که منجر به کم شدن سرمایه‌های یک بانک و افزوده شدن آن به سرمایه‌های بانک دیگر می‌شود. همچنین در زمینه موسسات بانکی غیرمجاز نیز فعالیت‌هایی انجام شده که جلویش را گرفته‌ایم اما بانک‌های ما از حالت بنگاه نیز باید دربیایند تا پول‌ها و سرمایه‌هایشان در زمینه اقتصاد به کار گرفته شود. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه آخرین گزارش ما از تورم نشان می‌دهد که میزان این مفهوم اقتصادی زیر هشت درصد است، گفت: سود بانکی ما باید مقداری بیشتر از حد تورم باشد و چیزی در حدود ۱۱ درصد قابل قبول است و سود تسهیلات نیز با مقداری افزایش می‌تواند به ۱۵ درصد برسد اما در حال حاضر میزان سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها در چارچوب منظمی پیش نمی‌رود و اگر بخواهیم در زمینه گردشگری و اشتغال توسعه ایجاد کنیم بانک‌ها باید به میزان مشخصی در این زمینه برسند.
وکیل ملت

ایجاد ۲۲میلیارد یورو فاینانس جدیدارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ایجاد ۲۲ میلیارد یورو خط اعتباری جدید برای ایران در آینده نزدیک خبرداد و درباره نتایج برجام گفت: انتظارمان از برجام بیشتر بود. ولی‌الله سیف در بازدید از صدا و سیما از ایجاد خط اعتباری ۲۲ میلیارد یورویی در آینده نزدیک خبرداد و گفت: کشورهای اتریش، دانمارک، ایتالیا و برخی کشورهای دیگر ۲۲ میلیارد یورو در قالب خطوط اعتباری در روزهای آینده برای ایران ایجاد خواهند کرد.
سیف با بیان اینکه هفته گذشته با کره جنوبی فاینانس هشت میلیارد یورویی امضا شد، افزود: این خطوط اعتباری منجر به سرمایه گذاری‌های در کشور می‌شود و تولید و اشتغال را افزایش می‌دهد. این دستاوردی است که اگر برجام نبود نمی‌توانستیم چنین دستاوردی داشته باشیم؛ بنابراین بی انصافی است که برجام دستاوردی نداشته است. هر چند ما انتظار بیشتری داشتیم که امیدواریم در آینده انتظاراتمان محقق شود. او درباره زمان اجرای تک نرخی شدن ارز گفت: هدف اصلی ما حفظ آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است که خوشبختانه یکی از دستاوردهای جدی دولت یازدهم محسوب می‌شود. این دستاورد اینقدر دارای ارزش است که باید به شدت از آن مراقبت کنیم و به هیچ وجه اجازه ندهیم که خللی در آن بوجود بیاید.
وی با تأکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز حتماً باید اتفاق بیفتد، افزود: در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد و نمی‌شود قبل از اطمینان از پایدار بودن آن ملاحظات تصمیم شتابزده‌ای بگیریم. شرایط فعلی اقتصاد ما شرایط مطلوبی است و ما چیزی را از دست نمی‌دهیم و با رعایت‌ها و کنترل‌هایی که می‌کنیم هزینه‌ای را بر وضع موجود اقتصاد کشور تحمیل نمی‌کند. او با بیان اینکه برای پیگیری و تطبیق فعالیت‌های اقتصادی با استانداردهای بین المللی باید حرکت کنیم افزود: یکی از پیش نیازهای بسیار جدی در این باره روابط بانکی کافی در سطح بین المللی است که اگر به صورت کامل بوجود بیاید و در آن تزلزل نباشد، آن زمان بهترین زمان اجرای یکسان سازی نرخ ارز است.
سیف گفت: از نظر بانک مرکزی اقدامات کامل انجام شده، دستورالعمل‌های مربوطه تهیه شده و شیوه اقدام کاملاً شفاف است و در جلسات ستاد اقتصادی در خدمت آقای رئیس جمهور همه چیز منجر به تصمیمات نهایی شده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای برجام گفت: در سایه پیگیری‌هایی که انجام شده و حمایت‌های همکاران ما در وزارت خارجه بیش از ۷۵۰ روابط کارگزاری بانکی جدید به روابط کارگزاری محدود قبل اضافه شده است. او با اشاره به روابط خاص بانک مرکزی با برخی از بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر برای ایجاد حساب مشترک برای تسویه مبادلات بدون نیاز به ارز خارجی گفت: به این ترتیب یک تاجر وارد کننده یا صادرکننده کالا که با این کشورها طرف حساب است می‌تواند با ریال کار کند که این‌ها همه در شرف انجام است. این روابط فضا را هر چه بیشتر مهیا می‌کند که ما بتوانیم وضعیت را به صورت با ثبات و پایدار ایجاد کنیم.
او همچنین در باره گزارش امروز مجلس مبنی بر اینکه تحریم‌های بانکی صرفاً از روی کاغذ برداشته شده است هم گفت: در اینکه طرف آمریکایی کارشکنی می‌کند تردیدی نیست و انتظار ما از برجام خیلی بیشتر از شرایطی است که در حال حاضر ایجاد شده است. واقع بینانه این است که بعد از برجام ما روابط بانکی جدیدی ایجاد کرده‌ایم و شرایط مناسب‌تری ایجاد شده است، ولی نسبت به انتظاراتی که ما داشته‌ایم هنوز کافی نیست و انتظار ما این بوده که طرف آمریکایی ما احساس مسئولیت بکند و اوفک نیز جدی‌تر و با سرعت عمل بیشتری ابهاماتی را که در برخی کشورها ایجاد می‌شود، پاسخ دهد. در این زمینه‌ها کوتاهی هایی وجود دارد که امیدواریم با نوع مذاکراتی که با این بانک‌ها انجام می‌دهیم بتوانیم این شرایط را بهتر از گذشته کنیم. اینکه گفته می‌شود این تحریم‌ها فقط از روی کاغذ برداشته شده یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما باید گفت اتفاقات جدی افتاده است و تن‌ها نکته‌ای که به صورت کامل عملیاتی نشده در زمینه‌های بانکی است و در سایر زمینه‌ها ما دستاوردهای مثبتی داشته‌ایم.
مهر

جزئیات قراردادهای اعتباری ایران با دنیا
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی از برنامه ریزی برای انعقاد قرار داد ۳۰ میلیارد دلار در ماه سپتامبر با سه کشور اروپایی خبر داد وگفت:ایران با اتریش، دانمارک و ایتالیا قراداد خط اعتباری منعقد می کند. محمد خزاعی در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی درباره جزییات انعقاد قراردادهای خطوط اعتباری، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار است در راستای مذاکرات یک ساله قرارداد خطوط اعتباری در ماه سپتامبر با سه کشور اروپایی اتریش، دانمارک و ایتالیا منعقد شود.
وی با بیان اینکه گفتگوها با ژاپن نیز نهایی شده و باید قرارداد به امضا برسد، گفت: ۱/۷ میلیارد دلار برای برقی کردن قطار راه آهن تهران -مشهد با چین قرارداد بسته شده ، همچنین ۲ میلیارد دلار وام روسیه بود که سال گذشته نهایی شد و حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار از هند برای بندر چابهار سرمایه‌گذاری شد. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مذاکرات دیگری نیز برای بخش تولید انرژی در کشور در حال انجام است که فعلا توضیح بیشتری نمی‌توان داد. در مجموع ارزش قراردادهایی که تا یک ماه و نیم آینده به قرارداد منتهی می‌شود، حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود. امضای قراردادهای خطوط اعتباری به معنای موجود بودن منابع مالی برای استفاده شورای اقتصاد، بانک مرکزی و سیستم بانکی است و برای کشور بدهی ایجاد نمی‌کند زیرا بعد از دوره تنفس، بدهکاری‌ها شروع می‌شود که در هر کشوری در دنیا این سیستم وجود دارد.
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: اگر هنر داشته باشیم و بتوانیم ده‌ها میلیارد دلار پول را آماده سازی کنیم اما در مصرف آن دقت‌های لازم انجام نشود سودی نخواهد داشت و شورای اقتصاد باید با دقت بررسی و پروژه‌ها را اولویت‌بندی کند. خزاعی در مورد اینکه برای دریافت رقم حدود ۳۰ میلیارد دلار با چند بانک هماهنگ شده‌اید؟ گفت: در بعضی کشورها کنسرسیوم بانکی ایجاد شده است برای مثال در ایتالیا دو تا سه بانک و در اتریش یک بانک هستند. در کره و چین نیز طرف ما اگزیم بانک‌ها هستند که ممکن است منابعی را از بانک‌های دیگر کره‌ای یا چینی جذب کنند. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره محدودیت معاملات دلاری نیز تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های دلاری که داریم این قراردادها با یورو تنظیم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره رتبه اعتباری ایران گفت: کار مشترکی را با بانک مرکزی دنبال می‌کنیم و سال گذشته رتبه ایران از ۷ به ۶ رسید اما انتظار ما این بود که به ۵ برسد. خزاعی تاکید کرد: عوامل تعیین رتبه اعتباری یک کشور بخشی اقتصادی است که شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه بانک‌ها، فضای کسب و کار، ذخایر ارزی و خوش حسابی یا بدحسابی از این جمله به شمارمی‌رود. رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه بخشی از این عوامل نیز سیاسی است، گفت: تردید نکنید که با وضعیت اقتصادی و بانکی فعلی کشور رتبه ایران باید حداقل ۴ می‌بود اما عوامل سیاسی باعث شده رتبه اعتباری ایران ۶ باشد که این رتبه قطعا سیاسی است. براساس اطلاعاتی که داریم و صحبت‌هایی که شده انتظار می‌رود این رتبه به ۵ کاهش پیدا کند و قرارداهای خطوط اعتباری که امضا می‌شود بر این عامل موثر است و نشان می‌دهد که سیستم مالی دنیا به سیستم مالی ایران و ثبات سیاسی کشور اعتماد کرده و وارد میدان شده است.
تسنیم

آماده‌باش نظام بانکی برای اجرای نرخ سود هماهنگ
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اقدام برخی بانک‌ها در انتشار فراخوان برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از رقم مصوب را غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانست. محمدرضا حسین‌زاده در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: براساس مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار نرخ سود یکساله ۱۵ درصد تعیین شده بود اما شرایطی پیش آمد که بانک‌ها رعایت نمی‌کردند؛ اما با سیاستگذاری‌های انجام شده و شرایط جدیدی که کشور در حمایت از تولید دارد، لازم شده است بانک‌ها از ۱۱ شهریور این نرخ را اجرا کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: به طور قطع بانک‌های دولتی اهتمام بیشتری نسبت به این امر خواهند داشت. البته شنیده‌ایم در برخی بانک‌ها در روزهای اخیر غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای رفتار کردند و اطلاعیه‌ها و فراخوان‌هایی دادند که قبل از ۱۱ شهریور با نرخ‌های بالا سپرده‌گذاری کنند. به طور قطع این کار در زیان‌دهی این بانک‌ها اثر بسزایی خواهد داشت. از قبل هم مسئولان اقتصادی کشور بارها گفته‌اند بانکی که نرخ بالا و غیرمتعارف می‌دهد به طور قطع با مشکلاتی مواجه خواهد بود، هرچند ما آرزو نمی‌کنیم چنین اتفاقی بیفتد؛ باید همه بانک‌ها به نرخ متعادل و تعارف تن دهند.
اکنون بر اساس هر نرخی که سپرده‌گذاری انجام شود، نرخ سود سه تا چهار درصد بالاتر است؛ اکنون مصوبه شورای پول اعتبار برای تسهیلات ۱۸ درصد است که باید بانک‌ها رعایت کنند. اگر بانکی در این زمینه تخلف می‌کند، قابل رسیدگی است اما آنچه که اعلام شده، نرخ ۱۸ درصدی است. وی ادامه داد: این سه درصد فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات برای پوشش‌دهی هزینه‌های بانک‌ها است که این رویه در همه دنیا انجام می‌شود. حسین‌زاده درباره اینکه برخی بانک‌های دولتی نیز در بازه زمانی تا ۱۱ شهریور در حال جذب یا تمدید سپرده با نرخ‌های بالاتر هستند، گفت: از بانک‌های دولتی یک مورد هم تخلف در این زمینه روی نداده و تنها یکی دو مورد را در بانک‌های خصوصی شاهد بودیم. وی افزود: بانک مرکزی تخلفات بانک‌ها را رصد می‌کند، زیرا این کار یک کار غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است. بانک‌ها باید به قوانین تن دهند و با شرایط اقتصاد کشور هماهنگ شوند تا اقتصاد به شکوفایی برسد.
مهر

ابلاغیه کرباسیان به بیمه ها و بانکها
وزیر اقتصاد، طی نامه‌ای به قضاوی ، معاونت بانکی بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارائی تحت عنوان ابلاغ سند راهبردی هشت تکلیف صریح را جهت ابلاغ به بانک‌ها ، بیمه‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ داشته است. وی تمام معاونتها وسازمانهای تابعه را موظف کرده هرماه به وزیر و هرشش ماه به مردم گزارش دهند. کرباسیان در این ابلاغیه صریح تاکید کرده سازمانهای تابعه اعم از بانک ها و بیمه ملزمند تکالیف و اقدامات راهبردی که تبدیل به پروژه های اجرایی شده اند را به صورت الکترونیکی تهیه و تا تاریخ اول مهر ماه۹۶ به وزارت اقتصاد ارسال کنند. به گفته وی نتایج عملکردی باید هر شش ماه در دسترس عمومی قرار گیرد. کرباسیان تاکید کرده اگر چه بر خی تکالیف در شرایط فعلی تحقق ان ممکن است مشکل به نظر برسد اما کلیه واحد ها موظفند در راستای تحقق این اهداف تلاش کنند.
اخبار بانک

توافق کلی برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی
محمدرضا پورابراهیمی با تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه طرح استفساریه در خصوص ماده ۳۶ از قانون رفع موانع تولید در رابطه با مالیات مربوط به منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: توافق کلی برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته و در نشست آتی کمیسیون اقتصادی در خصوص این موضوع رأی گیری انجام می شود. با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ مشمول سود و زیان حاصل از تسعیر ارز بوده، در جلسه کمیسیون اقتصادی این موضوع تبیین شد که براساس قانون از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی تا سال ۹۴ نیز منابع صندوق توسعه از مالیات معاف است. در کمیسیون اقتصادی توافق های کلی با لحاظ نظر شورای نگهبان درباره استفساریه ماده ۳۶ از قانون رفع موانع تولید برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به تبیین هایی که در خصوص معافیت مالیاتی مربوط به منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته، مقرر شده هفته آینده کمیسیون در خصوص موضوع مذکور رأی گیری انجام شود. باید توجه داشت در خصوص موضوع مالیات منابع صندوق توسعه ملی، دولت در احکام دائمی برنامه ششم توسعه قید کرده که صندوق توسعه ملی از تاریخ تاسیس مشمول قانون در زمینه مالیات است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بحث معافیت شهرداری ها از مالیات مستقیم نیز در دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و پیشنهاد دولت در خصوص اضافه شدن دهیاری ها به شهرداری ها برای معافیت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و در نشست بعدی کمیسیون رأی گیری نهایی صورت خواهد گرفت.
ایبنا