تست مشاعی

اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا

قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک با جدیت، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و اعتباری را دنبال می‌کند.

اکبر کمیجانی درباره نقش نظارت بر فناوری‌های مالی در دستیابی به ثبات مالی، اظهار داشت: از اولویت‌های مهم بانک‌های مرکزی، کمک به توسعه زیرساخت‌های نوین و نظارت بر سیستم‌های پرداخت، تصفیه و تسویه است؛ چراکه ایمنی و کارایی نظام‌های پرداخت با نظارت، پایش و ارزیابی مستمر زیرساخت‌ها و عملکرد ابزارهای پرداخت بهبود می‌یابد.

بانک مرکزی ایران نیز در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای نظام‌های پرداخت و همچنین نظارت همه جانبه بر کارکرد آنها همواره تلاش  کرده است؛ به‌طوری که می‌توان گفت دهه ۱۳۸۰ با توسعه قابل توجه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی همراه بوده است.

با سپری شدن دهه هشتاد، با توجه به این‌که خدمات بانکداری الکترونیکی گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نظارت دقیق و ایجاد زیرساخت‌های جدیدتر برای توسعه بیشتر خدمات مد نظر قرار گرفته و بانک مرکزی با جدیت، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و اعتباری را دنبال می‌کند.

وی درباره پاسخگویی بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی به واسطه دریافت استقلال در پیگیری منافع عامه مردم، اختیاراتی را بر عهده دارد که طبیعی است در مقابل این اختیارات باید به مردم پاسخگو باشد که به لحاظ نهادی، این امر می‌تواند در کشورهای مختلف و متناسب با اهداف، اختیارات و عملکرد تعیین شده برای بانک مرکزی، به صورت پاسخگویی رئیس کل این بانک به نهادهایی نظیر مجلس و دولت صورت گیرد.

عمده پاسخگویی بانک مرکزی در چارچوب تعیین شده، تشریح موفقیت و یا عدم موفقیت این نهاد در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. پر واضح است در صورتی که بانک مرکزی به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده باشد، پاسخگویی به نهاد مربوطه، مستلزم تشریح دلایل این عدم موفقیت و ارائه راهکار برای عدم تکرار آن در آینده است.

صدا و سیما

ذخایر ارزی کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شد

با وجود بروز چالش‌هایی در بازار ارزی کشور طی سال‌های اخیر و آسیب پذیری اقتصاد ایران از این ناحیه، طبق آخرین برآوردها ایران دارای حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی است. بررسی وضعیت بازار ارز کشور نشان می دهد ایران به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده و طبق گزارش صندوق بین المللی پول در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با این وجود، در ماه های پایانی سال ۹۶ و نیز ابتدای امسال بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به ۲۰ فروردین بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت که دلایل آن را باید در دو دسته عوامل زمینه ای و تشدیدکننده دنبال کرد.

مهم ترین عوامل زمینه ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر کرده است، عبارتند از رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانک های ایرانی در ارتباط با بانک های بین المللی و به تبع نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده، قاچاق و ...

اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت های جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت ها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پُرریسک تر و پُرهزینه تر کرده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.

برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال ۱۳۹۶ شده، نشان دهنده بیش از ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک ها در نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶، ذخایر ارزی بین المللی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

مهم تر اینکه این روند که از سال ۱۳۹۵ آغاز و در سال گذشته تشدید شده است، احتمالا در سال ۹۷ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، وضع دوباره تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات موثر انجام داد.

ایبنا

پرداخت ۴۳۶ میلیون دلار برای دارو

در مدتی که از اجرای سیاست جدید ارزی و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار گذشته، حدود ۱۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار برای کل کالا و خدمات و نیازهای وارداتی تخصیص داده شده است.

آخرین اطلاعات دریافتی از  بانک مرکزی درباره عملکرد ارزی دولت در حدود ۴۵ روز(از ۲۱ فرودین تا ششم خرداد ماه) از این حکایت دارد که در مجموع ۱۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار (معادل ارزهای دیگر) ارز برای کلیه کالاها و نیازهای وارداتی براساس دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شده که از این رقم در مجموع شش میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار تامین و پرداخت شده است. تفکیک آماری نشان می‌دهد که  حدود  دو میلیارد و ۹۷ میلیون دلار ارزی است که به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده که از این رقم نیز تاکنون یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار تامین و پرداخت شد.

اما برای دارو به عنوان یکی از کالاهای  اساسی مهم وارداتی در این مدت ۶۷۸ میلیون دلار اختصاص داده شده که ۴۳۶ میلیون دلار آن تامین شده است. اخیرا خبرهایی در مورد حذف یارانه دارو منتشر شد که بنابر اطلاعات دریافتی این به معنی حذف ارز دارو از نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست و تنها به درخواست وزارت بهداشت این کالا دیگر ارز یارانه‌ای (۳۸۰۰ تومان) دریافت نکرده و مشمول همان دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ روز آن خواهد شد.

کالاهای اساسی در سه گروه و براساس اعلام سه وزارتخانه تقسیم‌بندی می‌شود. "ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذرها، دارو، واکسن ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی"  کالاهایی هستند که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده‌اند. همچنین "کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره"، کالاهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین "داروهای ساخته شده، شیرخشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات" کالاهای اساسی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هستند. مجموعه این کالاهای اساسی با تامین ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه و با توافقات انجام شده براساس دلار با نرخ ۳۸۰۰ تومان تامین شده و مابه‌التفاوت آن از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود. ارز این بخش به طور مستقیم از سوی بانک مرکزی تامین و نیازی به ورود به سامانه نیما نیست.

همچنین از مجموع ارزهای تخصیص پیدا کرده حدود ۹ میلیارد دیگر مربوط به مجموع کالا و نیازهای وارداتی است که عمدتا از طریق سامانه نیما تامین شده است. از رقم تخصیص یافته به بخش واردات حدود چهار میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار تامین و پرداخت شده است. آمار نشان می‌دهد از ارقام تخصیص یافته تا نیمی از آن تامین شده که دلیل اصلی عدم پرداخت مابقی به فرآیند تامین ارز و پرداخت آن بر می‌گردد. روال به این ترتیب است که در مورد کالاهای اساسی زمان تامین حدود یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد، اما برای سایر کالاها که در سامانه نیما تامین اعتبار شده و باید برای آن ثبت سفارش انجام شود زمانی بین دو هفته تا ۲۰ روز لازم است.

ایسنا

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.

روح الله نجفی گفت: با توجه به تاکید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شناسایی مشتریان، از آنجا که دستورالعمل شناسایی مشتریان ایرانی قبلاً تصویب و ابلاغ شده بود، تدوین دستورالعمل در خصوص شناسایی مشتریان خارجی نیز ضروری بود که این مهم در سال ۹۶ انجام شد.

دستورالعمل مذکور تهیه و پس از تایید هیات مدیره سازمان بورس جهت تصویب به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شد.

نجفی یکی دیگر از اقدامات مهم دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار را تطبیق فرم های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه دانست که در شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی توسط مشتریان تکمیل می شود.

به گفته دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا پیش از این صرفاً اطلاعات هویتی مشتریان اخذ می شد و اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتریان از جمله اطلاعات مربوط به ذینفع نهایی در فرم های مذکور وجود نداشت که در سال گذشته با همکاری مدیریت های ذیربط در سازمان و نهادهای تحت نظارت فرم های مشخصات مشتریان بازنگری و به شرکت های کارگزاری ابلاغ شد.

علاوه براین در راستای تمرکز اطلاعات مشتریان و ثبت اطلاعات آنها صرفاً برای یکبار در شرکت های کارگزاری، درخواستی(RFP) برای طراحی سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ارائه شد که با همکاری شرکت سپرده گذاری این سامانه در اواخر سال قبل طراحی شد.

با راه اندازی این سامانه در ماه آتی مشتریان بازار سرمایه از طریق ورود به این سامانه تنها برای یکبار ثبت نام شده و کد معاملاتی به آنها تخصیص می یابد و ضرورتی به تکمیل اطلاعات خود چند بار نزد شرکت های کارگزاری یا سایر نهادهای مالی نیست.

با توجه به مشکلاتی که در زمینه عدم امکان شناسایی و ردیابی وجوه در معاملات وکالتی وجود داشت، پیشنهادی مبنی بر اصلاح مفادی از دستورالعمل معاملات وکالتی ارائه شد که واریز وجوه مستقیماً به حساب موکل انجام شود تا از این طریق امکان ردیابی وجوه از طریق شبکه بانکی فراهم شود.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات دیگر این دبیرخانه را بررسی پرونده‌های مشکوک ارسالی از سوی اشخاص تحت نظارت  دانست و گفت: در این خصوص سامانه ای در سال ۹۱ طراحی شد که اشخاص تحت نظارت گزارش های خود را از طریق سامانه مذکور برای دبیرخانه ارسال می کنند.

دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس نیز سامانه مبتنی بر هشدار مشکوک به پولشویی طراحی کرده و هشدارهای مشکوک بصورت روزانه توسط کارشناسان دبیرخانه رصد می شود و در صورتی که منطبق با شاخص های عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی باشد، پرونده مشکوک به پولشویی برای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.

به گفته نجفی، یکی دیگر از اقدامات بررسی ابعاد شناسایی تسویه خارج از منشاء وجوه واریزی در اشخاص تحت نظارت بود که طی جلسات متعدد با کانون کارگزاران و بانک مرکزی مشکل در سامانه ها مشخص شد و در این خصوص مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته ولیکن تاکنون اقدام نهایی صورت نگرفته است.

با توجه به ضرورت به روز رسانی اطلاعات سهامداران، مکاتبه با سازمان ثبت احوال برای اعلام آنلاین اشخاص متوفی صورت گرفت که در حال حاضر به محض دریافت اطلاعات، کد معاملاتی اشخاص متوفی مسدود می شود. همچنین اقدامات و هماهنگی لازم برای اخذ کد اتباع خارجی برای کلیه مشتریان خارجی صورت گرفت که در حال حاضر شرکت سپرده گذاری مرکزی قبل از صدور کد معاملاتی برای کلیه مشتریان خارجی کد مذکور را اخذ می کنند.

از دیگر اقدامات مهم این دبیرخانه می توان به مواردی نظیر طراحی هشدارهای جدیدی در سامانه مبارزه با پولشویی سازمان، برگزاری بیش از ۴۰ دوره آموزشی با همکاری مرکز مالی ایران، تهیه گزارش "راهنمای رتبه بندی مشتریان با رویکرد مبتنی بر ریسک" و ارسال آن برای اشخاص تحت نظارت، برگزاری سمینار تخصصی مبارزه با پولشویی با حضور تمامی نهادهای مالی با همکاری کانون کارگزاران، طراحی گزارش RFP به منظور پیاده‌سازی سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی، تهیه RFP سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتری(سجام)، پاسخگویی به استعلام‌های اشخاص تحت نظارت و استعلام‌های مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ثبت، به روزرسانی و صدور نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی نمایندگان مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت به سامانه گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی اشاره کرد.

اخباربانک

 واگذاری اموال مازاد بانکها و شرکت‌های بیمه‌ در فرابورس

مدیرعامل فرابورس با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانکها، شرکت‌های بیمه، شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی در سامانه جدید مذاکره ادغام و تملیک گفت: معافیت مالیاتی در بازار سوم در انتظار شرکتها است. امیر هامونی گفت: مجموعه تامین اجتماعی به همراه فرابورس، همکاری مشترکی را برای واگذاری شرکتهای شستا امروز آغاز می‌کنند که به هرحال اتفاق بزرگی در بورس به شمار می رود. هامونی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها گفت: قرار بر این است که اموال مازاد بانکها و سایر شرکتهای درون پرتفوی دولت به فروش رسد؛ این در حالی است که برای انجام اقدام عملی، تابلوی مذاکره ادغام و تملیک در بازار سوم فرابورس راه اندازی شده است.
هامونی ادامه داد: حضور در بازار سوم با معافیت مالیاتی همراه است؛ در حالیکه اگر شرکتی خارج از بورس معامله شود باید ۴درصد ارزش اسمی این شرکتها را به عنوان مالیات بپردازد؛ در حالیکه از طریق ساز و کار رسمی بورس، این نرخ، به نیم درصد ارزش مالیاتی تبدیل می شود. تشریفات، بسیار در این حوزه کم است و تابلویی برای ورود به مذاکره و حوزه بازاریابی برای این شرکتها راه اندازی شده است. همچنین واگذاری شرکتهای دولتی، شبه دولتی، بیمه ها و اموال مازاد بانکها در این بازار انجام می شود. در فرابورس برای اطمینان از اهلیت خریدار، شرایطی فراهم شده تا این موضوع به دقت رصد شود؛ بر این اساس شورای عالی بورس در سال ۹۱ دستورالعملی را تدوین کرده که بر اساس آن، اهلیت خریدار بررسی می‌شود. اما یکی از مهمترین موارد بحث های مربوط به پولشویی است که در کنار بدهی معوق به بانکها، مالیات و سازمان‌های دولتی، مدنظر قرار دارد.مدیرعامل فرابورس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بنیاد تعاون ناجا ۲۱ شرکت خود را برای حضور در سامانه ادغام و تملیک اضافه کرده است، گفت: همچنین در حال حاضر از شستا نیز ۳۹ شرکت معرفی شده اند که ۳۸ شرکت روی تابلو هست. از بانک سپه هم یک شرکت معرفی شده است.
مهر