خبرنامه ۰۸ خرداد ۹۵
1395/03/08
در سال جاری به رشد اقتصادی ۵ درصدی میرسیم
سال جاری نویدبخش رشد و شکوفایی اقتصادی است
منابع مالی بانکها فریز شده است وگرنه ورشکسته نیستند
معاون بانک مرکزی: «بانک محور بودن» مشکل اصلی نظام مالی کشور است
آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمانهای پولی
دلایل مخالفت بانک مرکزی با دریافت مالیات از سود سپرده
آغاز کار بانکهای ایتالیایی با بنگاههای اقتصادی ایران
احتمال کاهش دوباره نرخ سود
بسته رشد صادراتی ۹۵
ارتباط دو بانک اتریشی با ایران برقرار شده است
جریمه تراکنش ناموفق بانکی تغییر می کند
تحولات بازار مسکن شهر تهران براساس آمار بانک مرکزی
· در سال جاری به رشد اقتصادی ۵ درصدی میرسیم
رییس جمهوری درمراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: برای رسیدن به اشتغال و رفاه مردم و رفع فقر در جامعه، راهی جز تلاش مضاعف برای رشد و رونق اقتصادی نداریم.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه با بیان اینکه «در سال جاری به رشد اقتصادی ۵ درصدی میرسیم»، اظهار داشت: اگر همه دست به دست هم دهیم و اولویت اول را اقتصاد و اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدانیم، میتوانیم به رشد مناسب دست یابیم. رییس جمهوری، یکی از الزامات تحقق رشد ۸ درصدی را که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده، سرمایهگذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری از منابع خارجی برشمرد و گفت: باید با هماهنگی مجلس و دولت، جغرافیای سرمایه، بازار و تکنولوژی را مشخص کنیم.
پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری
· سال جاری نویدبخش رشد و شکوفایی اقتصادی است
رئیس کل بانک مرکزی سال ۱۳۹۵ را باتوجه به ویژگی های خاص از جمله اجرایی شدن برجام، سالی نویدبخش برای رشد و شکوفایی اقتصادی دانست و گفت: اولویت بانک مرکزی در سال جدید تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط است. «ولی اله سیف» در آخرین نشست از میزگردهای های تخصصی همایش سیاست های پولی و ارزی، ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری همایش، این رویداد را از غنای موضوعی کافی و بهره وری بالا نسبت به سال های گذشته ارزیابی کرد و افزود: خرسندم که در این همایش ها، موضوعات روز مطرح می شوند و خوشبختانه در حال حاضر بسته اقتصادی دولت با همکاری دستگاه های ذیربط نهایی شده است و همکاری همه نهادهای دولتی را می طلبد.
او عزم جدی سایر دستگاه ها را لازمه اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: امیدوارم با همدلی و همکاری شکل گرفته در شرایط کنونی به وضعیت مطلوب اقتصادی دست یابیم ضمن آنکه برای خروج نظام بانکی از شرایط تنگنای اعتباری، باید ارتباطات بین المللی و مبادلات اقتصادی با سایر کشورها برقرار شود. سیف با اشاره به اهمیت نسبت کفایت سرمایه بانک ها تصریح کرد: یکی از اصولی که فعالان بانکی در شکل گیری مراودات و ارتباطات بین المللی باید به آن توجه داشته باشند اهمیت نسبت کفایت سرمایه در صورت های مالی ترازنامه هاست که براساس سند بال ۲ این نسبت باید حداقل ۱۲ درصد باشد. این نسبت در ایران ۴.۵ درصد است که با حدنصاب فاصله معناداری دارد و باید با روش های مختلف این خلا برطرف شود. بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۱۲ باشد امکان فعالیت بین المللی ندارند، لذا بانک مرکزی می بایست با اعمال مقررات و نظارت بیشتر، بانک ها را به سمت افزایش نسبت کفایت سرمایه هدایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی در بخش خصوصی افزود: نظام بانکی لازم است به منظور دستیابی به رشد، توسعه و اشتغال از بخش خصوصی حمایت کافی را به عمل آورد همچنین باید تامین مالی به سمت بازار بدهی حرکت کند و تبصره های تکلیفی در بودجه اصلاح شود. سیف با اشاره به رفع موانع برای بنگاه های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی گفت: با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی چک های برگشتی و مطالبات غیرجاری مانعی برای این بنگاه ها ایجاد نخواهد کرد، ضمن آنکه به منظور حمایت از تولید، بدهی های زیر یک میلیارد تومان بنگاه ها به مدت یک سال تمدید می شود. همچنین در راستای تامین تسهیلات برای بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، با تشکیل کارگروهی در استانداری ها، موضوع حمایت از آنها بررسی و اجرایی خواهد شد. بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با معرفی و تجلیل از سه چهره ماندگار نظام بانکی آقایان «سیدعلی میلانی حسینی»، «عزیز فراشی» و «مرتضی نصیری» در حوزه نظام بانکی پایان یافت.
ایرنا
· منابع مالی بانکها فریز شده است وگرنه ورشکسته نیستند
عضو شورای پول و اعتبار گفت: بانکهای ایرانی دارایی دارند، اما این داراییها جنبه نقدشوندگی ندارند تا بانکها بتوانند با وارد کردن آنها به بازار پول کشور، به تامین نیاز بنگاههای تولیدی بپردازند و به تولیدکنندگان و کارآفرینان تسهیلات بدهند.محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهای ایرانی را ورشکسته میدانید؟ اظهار داشت: خیر، اطلاق اصطلاح ورشکستگی به بانکهای ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، درست نیست.
او با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمدهای از منابع بانکها فریز شده است، افزود: بانکهای ایرانی دارایی دارند، اما این داراییها جنبه نقدشوندگی ندارند تا بانکها بتوانند با وارد کردن آنها به بازار پول کشور، به تامین نیاز بنگاههای تولیدی بپردازند و به تولیدکنندگان و کارآفرینان تسهیلات بدهند. من بانکهای ایرانی را ورشکسته نمیدانم و فکر میکنم باید در بررسی ورشکسته بودن بانکها، به شکل و چگونگی منابع و داراییهای آنها توجه کنیم.
پورابراهیمی در عین حال متذکر شد: نظارت بانک مرکزی باعث میشود اثرگذاری بانکها در آشفتگی بازار به کمترین حد برسد و وقتی این نظارت کمرنگ شود، به میزان عملی که بانکها در بازار دارند، آشفتگی ایجاد خواهد شد. بانکها در حال حاضر با تشکیل هولدینگ سرمایهگذاری وارد بخشهای مسکن شدهاند و شرکتهای مختلفی دارند. مشکل دیگر که به نظارت بانک مرکزی برمیگردد، تشکیل بازار غیرمتشکل پولی یا همان موسسات پولی و مالی غیرمجاز است که بیش از هر چیز باعث آشفتگی در نظام بانکی و بازار پولی کشور شده است.
افکار خبر
· معاون بانک مرکزی: «بانک محور بودن» مشکل اصلی نظام مالی کشور است
معاون اقتصادی بانک مرکزی، یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را بانک محور بودن آن دانست و گفت: تامین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.
پیمان قربانی این مطلب را در نشست «اقتصاد مقاومتی» در دومین روز از همایش «سیاست های پولی و ارزی» بیان کرد. او به پیشرفت های حاصل شده برای بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد نیز اشاره کرد و افزود: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۱۲ماهه پارسال به چهار تریلیون و ۱۷۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۱۳۹۳ معادل ۲۲.۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سهم تامین سرمایه در گردش در سال گذشته ۶۳.۱ درصد از کل تسهیلات بوده است.
او در ادامه درباره تاریخچه اقتصاد مقاومتی گفت: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان، موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و از همان زمان بانک مرکزی فعالیت خود را در این خصوص آغاز کرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای کلی ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، کمیته اجرایی کردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی ایجاد شد و در نهایت «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» بر اساس مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
قربانی، با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت. معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان عنوان کرد و گفت: در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمترسانی به تولید و کاهش آسیبپذیری بانکها و مؤسسه های اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف میانی هستند و تاکنون برای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملیاتی طرحریزی و عملیاتی شده است.
قربانی با یادآوری ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی برای بهبود خدمترسانی به تولید، اصلی ترین برنامه های بانک مرکزی در این بخش را «کاهش غیردستوری نرخ سود، شفافسازی عملیات بانکی، سیاستهای خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن» عنوان کرد. قربانی همچنین درباره پیشنهاد برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از طرف بانک مرکزی به دولت، گفت: پس از ارایه این برنامه به دولت، معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد. این طرح با هدف ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور و تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
ایرنا
· آخرین خبر از انعقاد و اجرای پیمانهای پولی
معاون ارزی بانک مرکزی گفت که با وجود انعقاد پیمان پولی بین ایران و چند کشور هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. وی دلیل عمده این موضوع را نیز اعلام کرد. بعد از اما و اگرهای بسیار در رابطه با ورود ایران به انعقاد قرارداد پیمانهای پولی به منظور کاهش کاربرد دلار در مبادلات تجاری، اوایل سال گذشته بود که بانک مرکزی از شکستن طلسم امضای این قرارداد برای ایران خبر داد و اعلام کرد که بانک مرکزی با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است. با این حال اجرایی شدن این قراردادها در طول یکسال اخیر با ابهاماتی همراه بود و به طور کامل عملیاتی نشد.
آخرین پیگیریها درباره وضعیت انعقاد پیمانهای پولی و اجرای آن، با این توضیح غلامعلی کامیاب-معاون ارزی بانک مرکزی- همراه بود. پیمان های پولی همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و در حال پیگیری برای اجرایی شدن قراردادهای منعقد شده است.
کامیاب، باییان اینکه بانک مرکزی اکنون در حال مذاکرات و پیگیری برای عملیاتی شدن پیمان پولی خود با ترکیه است، افزود: این در حالی است که با کشورهای دیگر مانند روسیه و سایر کشورهایی که با آنها قرارداد پیمان پولی داریم، در حال مذاکراه هستیم تا بتوان آنها را نیز عملیاتی کرد، چراکه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. معاون ارزی بانک مرکزی دلیل عمده عدم اجرایی شدن پیمانهای پولی منعقده ایران با کشورهای طرف مقابل را این گونه توضیح داد که باید توجه داشت پس از عقد قرار داد پیمان های پولی، این واردکننده و صادرکننده هستند که باید نسبت به استفاده از آن تمایل داشته باشد. چراکه نمی توان آنها را وادار به استفاده از این روش کرد.
او در مورد آمادگی بانکها برای اجرای پیمان های پولی نیز یادآورد شد که بانک هایی که قرارداد بسته اند ف آماده هستند چراکه در غیر این صورت توان انعقاد قرارداد را نداشتند.
پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. این در حالی است که اخیرا مجلس نیز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرد تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند.
ایسنا
· دلایل مخالفت بانک مرکزی با دریافت مالیات از سود سپرده
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش میکنیم از شیوههای اصولی و غیردستوری به تطابق نرخ سود و تورم بپردازیم، گفت: بنابراین دلیلی برای فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست. پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات کوتاهی اعلام کرد بانک مرکزی برنامهای برای دریافت مالیات از سود سپردهها ندارد، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به تشریح دلیل این تصمیم بانک مرکزی پرداخت.
اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مساله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخها را از اقدامات ضروری عنوان کردهاند،چرا که ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپردهها به نفع اقتصاد نیست. این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آنها بتوان زمینه مناسب را برای متعادلسازی نرخها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این میان یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است، تصریح کرد: اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است. قربانی با تاکید بر اینکه قرار نیست از سود سپردهها مالیات دریافت شود، گفت: در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانکها مالیات دریافت کنند،در عین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپردههای بانکی معاف از مالیات است. به عبارت دیگر هر دو روش مورد استفاده قرار میگیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها معاف از مالیات است، افزود: واقعیت این است که در سال های گذشته معمولا از سپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده گذاران کاسته شده است. رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانکها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.
آنچه موجب شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه بگیرد، این بود که نرخهای سپردهگذاری به علت قرار گرفتن بانکها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزایندهای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخهای سود واقعی نسبت به دهههای اخیر به طرز بیسابقهای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایهگذاری و مصرف در کشور مضر است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه معتقدیم باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپردهگذاری در بانکها نصیب سپردهگذاران شود، تصریح کرد: اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخهای فعلی برای مصرف و سرمایهگذاری و برای بانکها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب میزند.
کاهش مشکل تنگنای مالی بانکها از برنامههای بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند. قربانی ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بینبانکی نرخهای سود از ۲۹ به ۱۷ کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال ۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی ۱۸ درصد مصوب کرد و هماکنون بانکها این نرخ را رعایت میکنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: تلاش میکنیم از شیوههای اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و بنابراین دلیلی برای فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.
فارس
· آغاز کار بانکهای ایتالیایی با بنگاههای اقتصادی ایران
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا به تشریح آخرین تحولات روابط تجاری ایران و ایتالیا پرداخت و اعلام کرد که پنج - شش بانک درجه دو و سه ایتالیایی کارشان را با بنگاه های ایرانی شروع کردهاند.
احمد پورفلاح گفت: اگر بخواهیم از نظر کمی سفر هیات های تجاری خارجی را به ایران بررسی کنیم، مشاهده میشود که در میان کشورهای مختلف بیشترین بنگاهداران از ایتالیا به ایران آمدند که تعدادشان در مرز هزار مورد است. همچنین ایتالیا به لحاظ تفاهم نامه ها و پیش قراردادهایی که با ایران منعقد کرده، پیشتاز است و به لحاظ پوشش بیمه ای ساچه با اختصاص دادن چهار میلیارد یورو به عنوان اعتبار، مسیر را برای کار با ایران باز کرد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا درباره آخرین وضعیت ارتباطات بانکی بین ایران و ایتالیا عنوان کرد: در حوزه روابط بانکی پنج - شش بانک درجه دو و سه ایتالیایی کارشان را با بنگاه های ایرانی شروع کرده اند ولی تا زمانی که نگرانی بانک های درجه یک دنیا از معامله با ایران برطرف نشود عملا این رفت و آمد هیات ها که برای ایجاد زمینه همکاری مفید بوده است به نتیجه نخواهد رسید.
یلی ها می گویند هیات های خارجی در این مدت فقط آمدند و رفتند و آمدنشان هیچ نتیجهای دربر نداشته است اما به عقیده من این آمد و رفت ها بعد از هشت سالی که ارتباطات ما با شریان های اقتصادی دنیا قطع شده بود ضروری بود و باید انجام می شد تا طرفین یکدیگر را شناسایی کنند. از این مرحله به بعد باید انسجام و یک صدایی داشته باشیم و اینکه روی امتیازاتی که پیش بینی می کردیم و با اجرای برجام بدست می آوریم پا فشاری کنیم و عقب ننشینیم تا بتوانیم به اقتصاد جهانی راه پیدا کنیم. مطمئنا بنگاه های خصوصی خارجی تشنه این هستند که با ایران ارتباط برقرار کنند اما نگرانی که برای آینده شان وجود دارد که باعث شده مقدار زیادی در این زمینه تامل کنند. اگر زودتر توافقاتی که پیشبینی می کردیم پس از برجام می تواند بر اقتصادمان تاثیر بگذارد را اجرایی نکنیم، به تدریج سفر هیات های خارجی رو به کاهش خواهد رفت و به همان وضعیت قبلی یعنی یک جزیره بدون ارتباط با دنیا برمی گردیم.
ایسنا
· احتمال کاهش دوباره نرخ سود
بزودی بانکها تصمیمات تازهای را درباره کاهش دوباره نرخ سود بانکی خواهند گرفت و اینبار خود بانکداران در اینباره پیشقدم شدهاند؛ اما برخی کارشناسان معتقدند زمینه کاهش نرخ سود فراهم نیست. بانکها قرار است تا دو هفته آینده درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیمگیری کنند. این بار باز هم کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفته است، برخی از بانکیها میگویند که امکان کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۶ درصد هم با توجه به کاهش نرخ تورم وجود دارد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح میکنند که سیستم بانکی امکان کاهش دوباره نرخ سود را ندارد و شرایط برای این امر فراهم نیست و اگر چنین کاری صورت گیرد، به نفع سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه به نفع خود بانکداران است.
همیشه این بانکداران بودند که در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت میکردند اما این بار پیشقدم شدهاند که نرخ سود را حداقل دو درصد دیگر کاهش دهند و بانک مرکزی هم به نظر میرسد که از آنها حمایت میکند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال میکند. نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم است. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: الان هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی درباره این موضوع گفت: در حال حاضر سیاست کاهش نرخ سود بانکی دستوری است. زمانی میتوان گفت که تعیین نرخ سود دستوری نیست که این نرخ از نرخ بازار تبعیت کند، این در حالی است که هماکنون نرخ تمام شده در بازار آزاد در کنار بازار بانکی ۴۰ درصد است.
وی ادامه داد: در این حالت چگونه میتوان نرخ سود در یک بازار رسمی را ۱۵ درصد تعیین کرد، در حالی که همه پولها به سمت بازار آزاد شیفت میکند؛ لذا کاهش دستوری نرخ سود بانکی فقط به نفع بانکها و سهامداران آنهاست. مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات و سرمایه گفت: از طرف دیگر منافعی عاید استفادهکنندگان از تسهیلات یا واحدهای اقتصادی که مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی است، نخواهد شد. در این حالت و به طرق مختلف ممکن است که بانکداران نرخ سود را ۲۰ تا ۲۲ درصد مثلا اعلام کنند، اما با سپردهگذاری در حسابهای قرضالحسنه به اشکال مختلف قیمت تمام شده پول ۲۸-۲۷ الی ۳۰ درصد تمام خواهد شد.
هاشمی گفت: لذا زمانی ما میتوانیم این سیاستها را اعمال کنیم که با مازاد عرضه پول مواجه باشیم، به عبارت دیگر پولی که بانکها دریافت کردهاند، نتوانند تمام آن را مصرف کنند، این در حالی است که همه پول بانکها مصرف شده، بر این اساس کاهش نرخ سود چه معنایی خواهد داشت.
او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، افزود: باید تعادل در بازار پول برقرار باشد، یعنی تقاضا برای عرضه و تقاضای پول در حد تعادلی باشد، اما سیستم بانکیمان دسترسی به منابع بینالمللی ندارد و بخش زیادی از منابعش چه در بخش دولتی و چه خصوصی مصرف شده است.
حسینی هاشمی تصریح کرد: در عین حال ساختار بازار سرمایه ما نیز خوب و مناسب نیست، لذا منابع قابل تصرف وامدهی در حداقل خود قرار دارد، ولی تقاضا به شدت افزایش یافته، به طوری که برآورد میشود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی دو برابر میزان عرضه است.
وقتی این میزان دو برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد، چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمیکند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپردهگذاران و از طرف دیگر به نفع خود بانکهاست.
احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان نیز با تاکید بر اینکه نرخ سود به صورت دستوری تعیین نمیشود و تعیین آن در حال حاضر در اختیار کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکهای دولتی قرار دارد، گفت: نرخ سود به زودی تعیین خواهد شد. در حال حاضر کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکهای دولتی در حال مطالعه بر روی این موضوع هستند. مدیران عامل بانکها هم مطالعاتی در این باره دارند و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده نتایج اعلام شود.
مهر
· بسته رشد صادراتی ۹۵
جزئیات بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی که اخیرا از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شده بود، منتشر شد. این بسته در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
تصمیمسازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در دستور کار قرار دادهاند. موضوعی که بهعنوان یکی از اولویتهای هفت گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت ماه امسال در دستور کار قرار گرفت.
بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی که از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شده در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم و از تاریخ اول فروردین ماه ۹۵ تا پایان سال جاری لازمالاجرا است. این ابلاغیه در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و پرداخت یارانه تشویقی صادرات، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ صادر شده است. این بسته حمایتی یکساله ۴ بخش کلی را شامل میشود که بخش اول آن «منابع پیشبینی شده شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجهای» است و بخش دوم آن به «نحوه استفاده از مشوقهای منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی» مربوط میشود و دو بخش دیگر «پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات و سایر حمایتها» را در بر میگیرد.
این بسته حمایتی بر مبنای «کالاهای مزیتدار، خدمات فنی - مهندسی و کالاهایی که در بازار، فضای رقابتی دارند» پیشبینی شده است. براساس این مصوبه منابع مالی در نظر گرفته شده از سه محل«صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و منابع بودجهای» تامین خواهد شد که بخشی از آن بهصورت مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر این، بخشی از این حمایتها در قالب مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت. در مورد برخی ویژگیهای این بسته حمایتی نیز میتوان به «اختصاص یارانههای حملونقل، حمایت از نمایشگاههای دایر شده در خارج از کشور، اختصاص یارانه آموزش و مشاوره، حمایت در حوزه نام و نشان تجاری و پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات» نیز اشاره کرد.
بخش اول این دستورالعمل منابع پیشبینی شده شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجهای برای توسعه صادرات را در بر میگیرد. براساس ماده «۱»، یک میلیارد دلار سپرده ارزی دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است که با نرخ ثابت حداکثر ۳/۵ درصد بهعنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی، جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این ماده سپردهگذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانکهای عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن را شامل میشود.
در این مورد سازمان توسعه تجارت میتواند فهرست شرکتهای توانمند صادراتی را، بهعنوان شرکتهای معتبر، به بانکهای عامل، پیشنهاد کند. همچنین براساس بند دیگری از این ماده واحده سپردهگذاری ارزی صندوق نزد بانکهای عامل برای ارائه تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویههای موجود صندوق انجام خواهد شد. البته ماده «۱» این دستور العمل دو تبصره دارد که براساس آن استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است. همچنین برای اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیلات فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، صندوق توسعه هر دو ماه یکبار بسته به عملیات بانکها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات بهصورت رقابتی بین بانکهای عامل مورد نظر اقدام میکند.
ارانیکو
· ارتباط دو بانک اتریشی با ایران برقرار شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دو بانک «رایفایزن» و «اوبر بانک» اتریش ارتباط خود را با بانک های ایران آغاز کرده اند و برای بازرگانان اعتبار اسنادی (ال.سی) باز می کنند.
«مسعود خوانساری» افزود: این بانک ها برای گشایش ال.سی اقدام می کنند و به این ترتیب در روابط تجاری دو کشور تسهیل شده است. او ابراز امیدواری کرد دیگر بانک های این کشور نیز برای برقراری ارتباط با ایران گام بردارند.
خوانساری گفت: ارتباط شماری از بانک های سوییس نیز با ایران برقرار شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: با وجود برقراری ارتباط بانک های کوچک دیگر کشورها با نظام بانکی ایران، هنوز ارتباط بانک های مطرح جهانی برقرار نشده است که انتظار می رود بزودی این ارتباط ها بیشتر شود.
او مشکل کنونی برای برقراری ارتباط بانکی را مساله تبدیل دلار به سایر ارزها دانست و افزود: باید تلاش کرد این مشکل نیز بسرعت برطرف شود.
به گفته خوانساری تبدیل یورو به سایر ارزها هیچ مشکلی ندارد و امور از این طریق انجام می شود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کشورهایی مانند چین، هند و کرهجنوبی گوی سبقت را در همکاریهای بانکی با ایران از دیگر کشورها ربوده و توانستهاند با ایجاد تسهیلات مناسب در زمینه مسائل بانکی، راه را برای قراردادهای تجاری و اقتصادی با شرکای خود در ایران هموار کنند.
سفیر اتریش در تهران در سخنان کوتاهی، از سفر هیات بزرگ اقتصادی ایران به این کشور در پاییز امسال خبر داد. «فردریش اشتیفت» اعلام کرد بزودی نمایندگان بانکهای اتریش برای رایزنی با همتایان ایرانی و هماهنگی برای به روزرسانی مقررات مالی و بانکی دو کشور به ایران سفر می کنند.
او گفت: دولت اتریش در کنار نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و اتحادیه صنعتی این کشور در حال گفتوگو و تشویق بانکهای اتریش برای از سرگیری مناسبات خود با ایران است.
به گزارش ایرنا، هیات تجاری بلند پایه ایالت کرنتن اتریش به سرپرستی «کریستین بنگر» وزیر اقتصاد، گردشگری، اروپا و فرهنگ این ایالت، متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع در زمینه های معماری، صنعت آلومینیوم، کابل و خطوط زیر زمینی، محصولات صنعتی، انواع پروژه های زیرساختی، فلزات، پلاستیک، مصالح ساختمانی، انواع خدمات لیزینگ، انرژی های تجدیدپذیر، رایانه، ارتباطات، گردشگری، ماشین آلات و صنایع چوب در این همایش حضور داشتند.
پس از لغو تحریم های ایران از بیست و ششم دی ۱۳۹۴ دست کم پنج هیات بلندپایه اتریشی برای برقراری روابط تجاری به ایران سفر کرده است. اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی به پایتختی وین است که با وجود مساحت اندک، اقتصاد بزرگ و توسعه یافته ای دارد. تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال ۲۰۱۵ بر پایه اعلام صندوق بین المللی پول، معادل یک هزار و ۲۴۱ میلیارد دلار است.
حجم روابط تجاری دوجانبه ایران و اتریش در سال ۲۰۱۰ به ۶۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو رسید که از این میزان سهم صادرات ایران به اتریش ۳۱۶ میلیون یورو و سهم واردات ایران از اتریش ۳۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو بود. ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ به میزان ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به اتریش صادرات داشت و در همین مدت ۱۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار از این کشور کالا وارد کرد.
ایرنا
· جریمه تراکنش ناموفق بانکی تغییر می کند
با توجه به برنامهریزیهای انجام شده به زودی کارمزدی که از بانک صادر کننده کارت بابت تراکنشهای ناموفق دریافت میشود در ساعات شب کمتر از ساعات روز خواهد شد.
کسر کارمزد تراکنشهای ناموفق به عنوان مثال از ساعت دو تا شش صبح باید کمتر از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر یا چهار عصر تا هشت شب باشد، چون مردم در آن ساعات انتظار سرویس دارند و وظیفهی بانکها سرویس دهی بهتر در ساعات پیک است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، ناصر حکیمی، از محاسبه ساعتی تراکنشهای ناموفق بانکی تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد و گفت: محاسبه تراکنشهای ناموفق در بانکها به صورت ساعتی محاسبه خواهد شد که در حال حاضر این کار روزانه انجام میشود.
حکیمی گفت: چنانچه نسبت تراکنش موفق یک بانک به کل تراکنشهای شتابی آن بانک کمتر از ۸۵ درصد باشد، به ازای هر تراکنش ناموفق مبلغ ۱۵۰۰ ریال کارمزد از بانک صادر کننده کارت اخذ میشود.
روش محاسبه کارمزد به این صورت است که چنانچه نسبت تراکنشهای ناموفق یک بانک به کل تراکنشهای شتابی آن بانک در طول شبانهروز کمتر از پنج درصد باشد و به عبارتی تراکنش های موفق بیش از ۹۵ درصد باشد به ازای تراکنشهای ناموفق کارمزدی از بانک صادر کننده کارت اخذ نمیشود.
اما اگر ۹۰ تا ۹۵ درصد تراکنشها در ۲۴ساعت شبانهروز موفق باشد و پنج تا ۱۰درصد ناموفق، به ازای هر تراکنش ناموفق مبلغ ۵۰۰ ریال از بانک مربوطه اخذ میشود.
داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر این اساس از سال ۱۳۸۷ تا کنون بانک مرکزی با هدف ارتقای سطح خدمات، از بانکها بابت تراکنشهای ناموفق هزینه دریافت میکند و اکنون نیز دستورالعملی در حال تدوین است که به موجب آن، سقف مجاز تراکنشهای ناموفق بانک ها از ۵ درصد به ۳ درصد در روز کاهش و در اوج ترافیک پرداختهای الکترونیکی میزان جریمه دریافتی افزایش یابد.
محمدبیگی افزود: اخذ هزینه تراکنش ناموفق از سال ۱۳۸۷تاکنون موجب ارتقای کیفیت و پایداری سرویسهای ارایه شده توسط بانکها و تجهیز آنها به امکانات سخت افزاری و نرمافزاری بهتر و در نتیجه کاهش تراکنشهای ناموفق شده است.
فارس
· تحولات بازار مسکن شهر تهران براساس آمار بانک مرکزی
براساس آمار منتشر شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، در این گزارش آمده است:
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۵۴۳۱ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
در اردیبهشت ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱.۷ و ۲.۸درصد افزایش نشان می دهد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۸.۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱.۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم۵۲.۱ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ ،۱.۶ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق ۴ ، ۲ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۱۰.۵ ، ۸.۴ و ۶.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۷۰.۰درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۸ ، ۱۰ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۳ بوده و۱۲منطقه دیگر تنها ۳۰.۰درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱.۷ و ۲.۸ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۱ معادل ۶.۱ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۷ معادل ۷.۶ درصد تعلق دارد
روابط عمومی بانک مرکزی