خبرنامه ۰۸ تیر ۹۵
1395/04/08
تراز تجاری مثبت ماند
طرح کارت خرید اعتباری در سالهای آتی ادامه مییابد
حل مشکل مبادلات بانکی خودروسازان ایرانی و فرانسوی
آییننامه جدید «مدت و طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانکها» ابلاغ شد
افزایش ۰.۳ درصدی شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه
تحریم های شعبه هنگکنگ بانک ملی ایران لغو شد
سرگیری گشایش السی در ۳ کشور اروپایی
حقوق و مزایای صندوق توسعه مشابه بانک مرکزی شد
آمادهباش بانکهای جهان برای خنثی سازی نوسانهای مالی “برگزیت”
۳ بانک بزرگ دنیا اوراق قرضه عربستان را میفروشند
· تراز تجاری مثبت ماند
بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۳۹۵ نشان میدهد در این دوره ۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.
حجم و ارزش صادرات کالا در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با آمار دو ماه نخست سالجاری از لحاظ ارزش سه میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار و از حیث وزن نیز بیش از ۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تن افزایش نشان میدهد.
گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درباره کارنامه بهاری تجارت خارجی کشورمان حاکی است، در سه ماه نخست امسال افزون بر هفت میلیون و ۲۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و یک میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دو ماهه نخست سالجاری که چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار وارد شده بود، رشد نشان میدهد. بنابر این گزارش، در دو ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشورمان ۱۴.۶۸ درصد و واردات ۱۳.۵۴ درصد کاهش داشت.
در این مدت گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار، سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع به ارزش ۴۳۴ میلیون دلار، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده بهصورت طومار با ۳۵۴ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ۳۴۳ میلیون دلار و روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین با ۲۹۱ میلیون دلار، عمدهترین کالاهای صادراتی بودند. کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و هند نیز پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در مدت گفته شده بودند.
در سه ماه نخست امسال ، ذرت دامی با ۲۷۲ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۲۲۱ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۲۱۵ میلیون دلار، برنج با ۱۹۷ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۱۶۰ میلیون دلار عمدهترین کالاهای وارداتی کشورمان بودند. کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و فدراسیون روسیه پنج کشور عمده صادرکننده کالا به کشورمان در مدت یاد شده بودند. میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت ۳۷۷ دلار و کالای وارداتی یک هزار و ۲۳۹ دلار بوده است.
رشد صادرات ایران به چین، کره جنوبی و هند
برپایه این گزارش، میزان صادرات ایران به چین در سه ماهه نخست سالجاری از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۶۲ درصد افزایش یافت.
چین در این مدت ۲۱.۴۹ درصد از سهم ارزشی کالاهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داد. بنابراین گزارش، امارات متحده عربی دومین خریدار کالاهای ایران در این مدت بوده که ۱۶.۹۲ درصد از سهم ارزش کل صادرات را دارا بوده و واردات آن از ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۰۶۵ درصد کاهش داشته است.
سومین کشور واردکننده کالاهای ایرانی کشور عراق است که در سه ماهه نخست سالجاری سهم آن از کل ارزش صادرات ۱۴.۴۹ درصد است و ۵.۷۶ درصد در همسنجی با پارسال کاهش نشان میدهد. کشور جمهوری کره با سهم ارزش ۸.۱۱ درصد چهارمین کشور مقصد کالاهای صادراتی کشورمان بوده است.
کشور هند پنجمین واردکننده کالاهای ایرانی است که ۷.۴ درصد از سهم ارزش کالاهای صادرات را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۴۷درصد افزایش نشان میدهد. بنابراین گزارش، سایر کشورها با سهم ارزش ۳۱.۵۸ درصدی، واردکننده کالاهای ایرانی بودهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۳۳ درصد کاهش داشته است.
میعانات گازی با ارزش یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار، ۱۶.۱۴ درصد سهم ارزش کالاهای صادراتی کشورمان را در این مدت دارا بوده است. صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش سه میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار ۳۳.۸۲ درصد سهم ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، جمع کل صادرات کشور در دو ماه نخست امسال را افزون بر ۱۸ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۲۸ تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون و ۴۱۶ هزار دلار اعلام کرده بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱.۴۸ و ۱۴.۶۷ درصد کاهش داشت.
ایرنا
· طرح کارت خرید اعتباری در سالهای آتی ادامه مییابد
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصاد را با قوت پیگیری میکند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جله اقدامها در این راستا است.
«شاپور محمدی» درباره سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه در گردش به عنوان اصلیترین مشکل بنگاههای تولیدی و اقتصادی دولت مطرح بود که باید در اولویت قرار میگرفت.
بانکها در دو سال گذشته بیش از ۶۰ درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص دادند که اقدام مناسبی برای تقویت تولید بود اما پس از آن باید برای کالاهای تولید شده تقاضا ایجاد میشد.
این مسئول افزود: برای ایجاد تقاضا، دو راهکار اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی در دستور قرار گرفت که در مورد نخست، بسته مشوق صادراتی که از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده بود، اجرا شد.
همچنین راهکارهای دیگری از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت دنبال میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی آنها را به عنوان برنامه پیشبرد برونگرایی خود پیگیری میکند.
محمدی درباره طرح کارت خرید اعتباری برای تقویت و تحریک تقاضای داخلی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای این طرح، ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بود؛ به طور نمونه پارسال چهار تریلیون ریال تسهیلات به متقاضیان در سطح کشور داده شد و پیشنهاد دولت تخصیص ۲۰ درصد این رقم یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت کارت اعتباری و انواع اعتبارات خرید بود.
در عمل این طرح با ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید میرود این میزان در آینده افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط جهان این ارقام بیشتر است و در برخی کشورها حتی ۳۰ تا ۴۰ درصد کل تسهیلات اعطایی را به عنوان کارت اعتباری در اختیار متقاضیان قرار میدهند و از این طریق به تقویت تحرک اقتصاد کمک میکنند.
این مسئول همچنین از ایجاد سامانهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت وضع این بنگاهها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدامها و تشکیل کارگروهها، موضوع خروج از رکود سرعت بیشتری بگیرد.
امسال شاهد رشد خوب پنج درصدی در بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور بودیم که بر بنگاههای کوچک نیز اثر سرریز خواهد داشت؛ به این معنی که حرکت بنگاههای بزرگ، به فروش راحتتر برخی محصولات بنگاههای کوچک منجر خواهد شد.
محمدی همچنین درباره طراحی برنامههای ویژه برای حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک کشور گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامههایی برای حمایت از این بنگاهها، تبدیل آنها از حالت نیمه تعطیل و تعطیل به فعال را دنبال میکنند. وی یادآوری کرد تاثیر سیاستهای اقتصادی آنی و بی درنگ نیست و نتیجهگیری این سیاستها مستلزم گذشت زمان است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «با وجود شرایط خاص بینالمللی و رویارویی با تحریم ها و مشکلات سالهای گذشته، دولت سیاستهای خوبی برای خروج از رکود طراحی کرده و به اجرا گذاشته است که در آینده نزدیک آحاد جامعه از نتایج آن متنفع خواهند شد».
ایرنا
· حل مشکل مبادلات بانکی خودروسازان ایرانی و فرانسوی
در حالی ازسرگیری تبادلات بانکی و بازگشت آن به روال عادی یکی از موضوعات مهم درکاهش هزینه خودروسازی کشور عنوان میشود که عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان از آغاز تبادلات بانکی میان ایران و فرانسه از طریق یکی از بانکهای معتبر فرانسوی خبر داد.
محمدرضا نجفی منش میگوید: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به فرانسه در دیدار با مقامات فرانسوی بحث آغاز تبادلات بانکی از طریق یکی از بانکهای مطرح فرانسوی را نهایی کرده است. براین اساس یکی از مشکلات صنعت خودرو که روند کند ازسرگیری تبادلات بانکی با شرکتهای قطعهساز و خودروساز فرانسوی بود بهزودی حل خواهد شد. در شرایطی این موضوع مطرح میشود که گشایش اعتبار و انتقال پول و همکاری بانکها نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن قراردادهای خودرویی دارند. در همین زمینه محمدرضا نجفیمنش میگوید: اجرایی شدن قراردادها و تفاهمنامههای خودروسازان و قطعهسازان منوط به آغاز تبادلات بانکی است و از آنجا که روند این موضوع بسیار کند است در صورت همکاری این بانک فرانسوی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است بحث کاهش هزینه شرکتهای خودروساز و قطعهساز بهواسطه لغو تحریمهای بینالمللی و بهدنبال آن آغاز مبادلات بانکی با کشورهای اروپایی است. یکی از عواملی که در دوران تحریم موجب افزایش هزینه صنعت خودرو ایران میشد، بحث دور زدن تحریمها بهخصوص در زمینه مبادلات مالی بود؛ بنابراین در صورت حل مشکل نقلوانتقال پول از طریق این بانک فرانسوی، صنعت خودرو ایران میتواند در ارتباط با شرکای فرانسوی تا حدودی هزینههایش کاهش یابد.
ارانیکو
· آییننامه جدید «مدت و طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانکها» ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای، نسخه جدید آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها را به منظور بکارگیری روشهای جدید نگهداری اسناد با بهرهگیری از فنآوریهای نوین، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این اصلاحیه شامل هفت فصل، ۱۸ ماده و ۱۰ تبصره است که ۱۱ خرداد امسال در شورای پول و اعتبار مطرح شد و به تصویب رسید. مهمترین تفاوت های نسخه جدید «آییننامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری» با ویرایش قبلی آن، اضافه کردن روش نگهداری اسناد به صورت «سوابق الکترونیکی مطمئن» بر اساس ساز و کار مندرج در قانون تجارت الکترونیک است که با هدف کاهش هزینه نگهداری فیزیکی اسناد و اوراق مذکور توسط موسسات اعتباری صورت گرفته است.
همچنین کاهش حداقل مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم به ترتیب از ۱۰، ۵ و ۳ سال به ۵، ۳ و ۲ سال، منوط کردن امحای عین اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم، به تبدیل این اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن از دیگر مواردی است که در آیین نامه جدید تغییر کرده است.
در این آیین نامه مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم، سوم، چهارم و پنجم، به ترتیب به مدت ۱۵،۱۲،۱۰ و ۸ سال افزایش یافته است در صورتی که امکان تبدیل اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن وجود نداشته باشد. همچنین بانک ها مجاز شده اند میکروفیلمها و سوابق الکترونیکی مطمئن را پس از گذشت ۲۰ سال از مدتهای مقرر در آییننامه امحا کنند.
این بخشنامه به موجب بند «و» ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸تیرماه ۱۳۵۱ تدوین شده است. در آن پیش بینی شده بود مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آییننامهای به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آییننامه، حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
نخستین آییننامه «مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانکها» در سال ۱۳۵۳تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
این آیین نامه برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ و با توجه به تغییر و تحولات فراوان محیطی به ویژه در زمینه فناوریهای نوین اطلاعاتی و مشکلات نگهداری حجم انبوه اسناد فیزیکی و تامین مکان نگهداری آنها، مورد بازنگری قرار گرفت.
همچنین با توجه به بازخوردهای واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مشکلات نگهداری حجم انبوه اسناد فیزیکی و نیز هزینههای سنگین تهیه میکروفیلم و لزوم پیشبینی روشهای جدید نگهداری اسناد با بهرهگیری از فنآوریهای نوین، اصلاح آییننامه مذکور با رویکرد تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد کاغذی با امضای دیجیتال با استفاده از توکن نماد (نظام مدیریت امنیت دادهها) و ملحوظ نظر داشتن تدابیر و ملاحظات امنیتی کافی در دستور کار قرار گرفت و نسخه جدید آییننامه تدوین شد و خرداد امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
روابط عمومی بانک مرکزی
· افزایش ۰.۳ درصدی شاخص بهای تولیدکننده در خردادماه
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۱۸.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
- شاخص مذکور در خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱.۶ درصد افزایش داشته است.
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۴ بهمیزان ۳.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
خلاصه نتایج شاخص بهای تولیدکننده در ایران در خردادماه ۱۳۹۵
· تحریم های شعبه هنگکنگ بانک ملی ایران لغو شد
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران گفت: مقامات پولی هنگ کنگ محدودیتهای نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ بانک ملی برداشته و این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارائه خدمات بانکی خواهد شد.
غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران اعلام کرد: بر اساس اعلام مسئولان ملی بانک plcلندن ،مقامات پولی هنگ کنگ در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶(۴ تیر ۱۳۹۵) محدودیتهای نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ برداشته و این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارائه خدمات بانکی خواهد شد.
وی گفت: بنابراین شعبه هنگکنگ ملی بانک plcلندن در چارچوب مجوزهای صادره از سوی دولت هنگ کنگ، با محدودیت ها و تحریم هایی که مانع از انجام فعالیت های بانکی میگردد روبرو نخواهد بود اما آغاز فعالیتهای بانکی آن نیازمند برخی تغییرات سیستمی و ساختاری در شعبه مربوطه است که از طریق مدیریت ملی بانک plc لندن در دست اقدام و آمادهسازی میباشد.
تسنیم
· سرگیری گشایش السی در ۳ کشور اروپایی
نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: شرکتها میتوانند در بانکهای کوچک سه کشور ایتالیا، اتریش و آلمان السی باز کنند اما بانکهای بزرگ اروپایی همچنان با ما کار نمیکنند.
مجید رضا حریری در مورد امکان باز شدن السی در بانکهای اروپایی که گفته میشود با کارشکنی آمریکا پس از اجرای برجام عملاً محقق نشده بود، اینگونه توضیح داد که بعد از اجرایی شدن برجام تا یک هفته امکان گشایش السی در بانکهای کوچک اروپایی وجود داشت اما به دلیل ترس از تشدید تحریمها و اجرایی نشدن برخی مسائل، این کار متوقف شد.
وی اضافه کرد: اما از یک ماه پیش شرکتهای مشخصی از بخش خصوصی توانستهاند از بانکهای کوچک ایتالیا، اتریش و آلمان مجدداً السی باز کنند و البته این مسئله به خود بانکها بر میگردد که چقدر از تحریمهایی که ممکن است علیه ایران اتفاق بیافتد بهراسند و معمولاً بانکهای کوچک کمتر این مشکل را دارند.
حریری با بیان این اتفاق هفته گذشته که آمریکا محدودیتهای مرتبط با پولشویی ایران را برداشته است، افزود: تمام بانکهای دنیا طی سالهای اخیر مقررات سختگیرانهای را برای پولشویی داشتهاند که در بانکهای ایران خیلی رعایت نمیشد و با مصوبه مجلس و اطلاعاتی که بانک مرکزی در اختیار قرار داد ظاهراً این مشکلات حل شده است.
نایب رئیس اتاق ایران و چین بر این نکته تاکید کرد که تا بانکهای دنیا از نظر سیاسی به این اطمینان خاطر نرسند که پس از اجرای برجام برای کار با ایران مورد موأخذه قرار نمیگیرند، کار را آغاز نخواهند کرد.
فارس
· حقوق و مزایای صندوق توسعه مشابه بانک مرکزی شد
بر اساس مصوبه دولت، جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد مرتبه)، مزد سنوات، فوق العاده ها (مزد شغل، جذب، سختی شرایط کار)، تسهیلات رفاهی (حق اولاد، مسکن، خوار و بار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیرمستمر رییس کل، قائم مقام و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب به رییس هیات عامل، قائم مقام و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می شود.
صبحانه
· آمادهباش بانکهای جهان برای خنثی سازی نوسانهای مالی “برگزیت”
رئیس بانک تسویه حساب های بین المللی روز یکشنبه گفت که بانک های مرکزی عمده جهان، تا حد امکان تنش های بازار ناشی از رای انگلیس به ترک اتحادیه اروپا را محدود خواهند کرد.
به نقل از رویترز، جیم کاروآنا رئیس این بانک افزود: این احتمال وجود دارد که یک دوره بی ثباتی و انطباق وجود داشته باشد. من اطمینان دارم که با همکاری خوب در سطح جهانی این بی ثباتی محدود می تواند محدود شود و انطباق تا حد امکان به آرامی روند خود را خواهد پیمود.
برخی از بزرگترین بانک های مرکزی جهان روز جمعه پیشنهاد کمک های مالی برای آرام کردن بازارهای در حال سقوط را پس از همه پرسی انگلیس دادند و برخی نیز به علت نگرانی از آسیب رساندن این نوسان ها به رشد این کشورها، در بازارهای ارزی خود مداخله کردند. نشست عمومی سالانه بانک تسویه حساب های بین المللی که یک مجمع متشکل از بانک های مرکزی عمده جهان و مقر آن در سوئیس است، امروز (یکشنبه) برگزار می شود.
این بانک شنبه شب اعلان کرد که بانک های مرکزی آماده همکاری برای حمایت از ثبات مالی هستند. بانک مرکزی انگلیس پیشنهاد پرداخت بیش از ۲۵۰ میلیارد پوند به همراه دسترسی قابل توجه به ارزهای خارجی را برای کاهش هرگونه فشار بر بازارها کرده است و مارک کارنی رئیس آن گفت که در صورت لزوم، اقدامات بیشتری را بررسی خواهد کرد.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز اعلام کرد که در صورت لزوم آماده عرضه دلار از طریق خطوط سواپ به بانک های مرکزی برای برخورد با فشارها در بازارهای تامین مالی جهانی است که ممکن است برای اقتصاد این کشور پیامدهای نامطلوب داشته باشد.
کاروآنا در متن سخنرانی که قرار است یکشنبه در نشست این نهاد ایراد کند، گفته است: عرضه سرمایه و نقدینگی بیشتر توسط بانک های مرکزی عمده جهان به عنوان محافظ، بازارها را برای رویارویی با تلاطم ها و نوسان ها، مقاوم تر کرده است و بانک های مرکزی آماده ارایه این تضمین به بازارها هستند که به صورت منظم به فعالیت ادامه دهند. به گفته کاروآنا، بانک های مرکزی در گذشته به سرعت اقدام کرده اند و آماده اقدام دوباره هستند و ابزارهای این اقدام را نیز در اختیار دارند.
اخبارپول
· ۳ بانک بزرگ دنیا اوراق قرضه عربستان را میفروشند
به گزارش بلومبرگ، بانکهای جیپی مورگان، سیتیگروپ و HSBC، به عنوان هماهنگکنندههای جهانی برای صدور اوراق قرضه عربستان عمل خواهند کرد. بانکهای بیشتری نیز در آینده به این قرارداد خواهند پیوست.
هماهنگکنندههای بینالمللی نقشی کلیدی در نظارت بر قرارداد دارند، در حالی که تنظیمکنندگان بدهی را خریده و آنها را به بانکهای دیگر میفروشند.
این تصمیم شب یکشنبه گرفته شده و عربستان سعودی احتمالا تا پایان تابستان و قبل از فروش اوراق قرضه منتظر خواهد ماند. دولت عربستان خود را برای فروش اوراق قرضه با ارزش دستکم ۱۰ میلیارد دلار آماده میکند.
بانکهای HSBC، سیتی و جیپی مورگان و وزیر دارایی عربستان از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کردند.
عربستان سعودی با پیوستن به ۶ کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد تا بازارهای خارجی را به کسری بودجه خود متصل کند. بر اساس اعلام محمد بن عبدالمالک الشیخ، وزیر دولت عربستان، این کشور در نظر دارد تا از ابتدای ماه سپتامبر به بازارهای بدهی بینالمللی دسترسی پیدا کند.
به منظور پوشش کسری بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری در سال جاری، عربستان ذخایر ارزی خارجی خود را کاهش داده و اقدام به فروش اوراق بدهی داخلی کرده است. همچنین این کشور پول خود را در بازارهای سرمایه بینالمللی افزایش داده است. عربستان در نظر دارد با طرح تحول اقتصادی، تا سال ۲۰۲۰ بدهی دولت را از ۷.۷ درصد به ۳۰ درصد تولید اقتصادی افزایش دهد.
اقتصادنیوز