خبرنامه ۰۸ اردیبهشت ۹۵
1395/02/08
هدف دولت نرخ بیکاری یک رقمی است
۵۰ درصد تسهیلات تخصیصی دولت برای صادرات به دست پیمانکاران رسید
پیش بینی صندوق بینالمللی پول از رشد نقدینگی در ایران
کارگروه ویژه برای رسیدگی به مصادره اموال ایران در آمریکا
ابلاغ دستورالعمل فروش قسطی مسکن به شعب بانک مسکن
· هدف دولت نرخ بیکاری یک رقمی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت مصمم است تا همانگونه که تورم را کاهش داد بیکاری را نیز به سمت تک رقمی شدن هدایت کند.
محمدرضا نعمت زاده افزود: سال گذشته بانکها پولی نداشتند بدهند و مشکلات داخلی و رکود جهانی نرخ رشد بخش صنعت برغم اینکه در سال ۹۳ حدود ۶ درصد مثبت بود، منفی شد و به منفی ۱ درصد رسید و رشد بخش معدن از ۹ درصد در سال ۹۳ به ۳ درصد کاهش به ۶ درصد رسید.
امسال وظایف و مسئولیت هریک از بخشها ابلاغ شده تا در تعامل با نظام بانکی شرایط مناسبی برای فعال کردن بخشهای تولید فراهم شود ضمن اینکه برای صنایع کوچک و متوسط برنامهریزی کردیم که امیدواریم امسال بتوانیم حداقل ۲۰۰ هزار اشتغال ایجاد کنیم.
بحث صادرات را جمع بندی کردیم تا برای امسال حداقل ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم که برای این منظور باید کالاهای رقابتی تولید و با مدیریت صادرات، بهتر در عرصه بین الملل عمل کنیم. وی با بیان اینکه شرایط کشور سخت است، واحدها بدهی بانکی و مالیاتی دارند و در این شرایط سازمان تامین اجتماعی باید حمایت بیشتری از کارگران و بنگاههای تولید داشته باشد گفت: ما به اینده امیدواریم ولی مشکلاتی هم هست که جز از طریق کار و سرمایه گذاری و مدیریت ممکن نیست.
صداوسیما
· ۵۰ درصد تسهیلات تخصیصی دولت برای صادرات به دست پیمانکاران رسید
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: پارسال دولت برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق ۲۰۰ میلیون دلار را در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت این صندوق اعطا کرد که تاکنون حدود ۵۰ درصد این رقم در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است. اکنون ۱۰ میلیون دلار از رقم باقیمانده نیز در دست بررسی برای تخصیص قرار دارد.
بر اساس برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴- ۱۳۹۳) دستیابی به رقم ۸۰ میلیارد دلار ارزش صادرات برای سال پایانی (۱۳۹۴) هدفگذاری شده بود که سهم صادرات کالا ۵۵ میلیارد دلار بود و ۲۵ میلیارد دلار نیز به صادرات خدمات اختصاص داشت اما این هدف تحقق پیدا نکرد.
سیدعلی از دولت خواست در برنامه ششم توسعه به موضوع صادرات خدمات توجه بیشتری کند. او «پایین بودن ریسک» را ویژگی کشور ما در همسنجی با بسیاری از کشورهای منطقه دانست. تشدید تحریمها موجب شد تا پرداخت برخی بدهیها اندکی به تعویق افتد. این امر به سبب لزوم شناسایی کانال مناسب برای انتقال پول بود اما دولت و بخش خصوصی ایران همواره در مبادلات بینالمللی خود کاملا متعهد به قرارداد بوده و با خوشحسابی عمل کردهاند.
سیدعلی گفت: ذخایر ارزی مناسب و بدهی بسیار پایین ایران از نشانه های اطمینان بخش بودن سرمایهگذاری در ایران است. به گفته این مقام مسئول، صندوق ضمانت صادرات ایران در ۱۰ سال گذشته چهار میلیارد دلار پوشش صدور خدمات را انجام داد که از این رقم دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پوشش بیمه ای و بقیه آن پوشش پیش از حمل بود.
امروز میزان سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده و ظرفیت تازه ای برای توسعه صادرات فراهم آورده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران پیشنهاد کرد یک خط اعتباری برای فعالیت شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عراق اختصاص یابد.
سیدعلی اعلام کرد تحولات بازار جهانی انرژی و در واقع کاهش قیمت نفت برای کشورهایی مانند ونزوئلا، روسیه و قزاقستان به افت ارزش واحد ارزی این کشورها در برابر دلار منجر شد و این مهم در امضای قراردادها نقش موثری داشت. به گفته وی، نرخ های پوششی صندوق نیز از سوی دولت مورد بازنگری قرار گرفت و تا سطح ۸۰ درصد نرخ ها نسبت به گذشته کاهش یافت. سیدعلی اعلام کرد امروز این صندوق، ضمانت صادرات به ۱۷۳ کشور از ۲۰۰ کشور جهان را انجام می دهد.
صندوق ضمانت صادرات ایران با ۳۷ صندوق خارجی، تفاهمنامه همکاری امضا کرده است و با صدور بیمههای اعتباری صادرات، ضمانتنامه و سایر اسناد تامین مالی (فاینانس) در پی حمایت از صادرات و سرمایهگذاری در خارج است.
ایرنا
· پیش بینی صندوق بینالمللی پول از رشد نقدینگی در ایران
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران خبر داد و اعلام کرد این رقم از ۱۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۵.۷ درصد میرسد. طبق اعلام این سازمان، با برآورد رشد اقتصادی ۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی سال آینده کشورمان ۳.۷ درصد پیشبینی می شود. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۳۸۶.۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
پیشبینی می شود که با توجه به لغو تحریمها و امکان افزایش صادرات نفت ایران، بخش نفتی کشورمان پس از رکود سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۶ با رشد ۱۶.۹ درصدی مواجه شود.
بر اساس این آمار، بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۶.۱ درصدی داشت؛ اما در سال ۲۰۱۵ این رشد به ۰.۶ درصد سقوط کرد. صندوق بینالمللی پیشبینی کرد که بخش غیر نفتی ایران حتی با وجود لغو تحریمها نتواند به رشدی به میزان سال ۲۰۱۴ برسد. بر اساس این آمار، رشد بخش غیرنفتی ایران که از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به صفر درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته بود، امسال رشد ۲.۵ درصدی خواهد داشت که باز هم به میزان رشد سال ۲۰۱۴ نخواهد رسید.
تولید نفت و گاز ایران هم پس از لغو تحریمها در سال ۲۰۱۶ فقط افزایش ۵۲۰ هزار بشکهای در بخش نفت و افزایش ۳۰ هزار بشکهای در بخش گاز خواهد داشت.
تولید نفت ایران که در سال جاری میلادی بالغ بر ۳.۰۱ میلیون بشکه در روز بوده در سال میلادی آینده به ۳.۳۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ هم روزانه ۲.۵۵ میلیون بشکه تخمین زده شده است.
همچنین تولید گاز ایران در سال جاری به ۳.۰۱ میلیون بشکه در روز میرسد و در سال ۲۰۱۷ به ۳.۰۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
بر اساس پیشبینی این گزارش، تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۲۰ هزار بشکه در روز و تولید گازهم فقط معادل ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز میرسد که در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز بود . بر اساس پیشبینی این نهاد بینالمللی صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی به روزانه ۲.۱۳ میلیون بشکه خواهد رسید.
صادرات گاز ایران هم در سطح سال ۲۰۱۵ معادل ۱۵۰ هزار بشکه در روز برآورده شده که برای سال آینده بدون تغییر در همین سطح باقی خواهد ماند.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی ۸.۹ درصد و برای سال آینده ۸.۲ درصد خواهد بود. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۲ درصد بوده است.
رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۱۶ افزایش مییابد و از ۱۴.۵ درصد سال ۲۰۱۵ به حدود ۱۵.۷ درصد میرسد.اما نقدینگی در سال ۲۰۱۷ کنترل خواهد شد و پیشبینی شده است رشد نقدینگی ایران در این سال به۱۴.۹ درصد کاهش یابد که کمتر از سال قبل از آن است.
صادرات ۷۱.۰۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۵ به ۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید و واردات هم از ۷۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۷۹.۷میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول سپس از کاهش ۳۰۰ میلیون دلاری ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۶ خبر داده و اضافه کرده است: ذخایر ارزی ایران که در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۲۵.۹ میلیارد دلار برآورده شده است، در سال جاری به ۱۲۵.۶ میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۴ هم حدود ۱۱۱.۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
همچنین تراز حساب های جاری ایران به شدت کاهش خواهد یافت و از ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میرسد. ضمن آنکه دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این رقم در سال ۲۰۱۵ برابر ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.این رقم در سال ۲۰۱۷ هم به حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
افکارخبر
· کارگروه ویژه برای رسیدگی به مصادره اموال ایران در آمریکا
هیات وزیران کارگروهی را با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دومیلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.
بعد از اعلام حکم جدید دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران در آمریکا به خانوادههای قربانیان آمریکایی در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، سرانجام هیئت دولت وارد عمل شد.
این کارگروه که مسوولیت آن با طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص بهصورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
تسنیم
· ابلاغ دستورالعمل فروش قسطی مسکن به شعب بانک مسکن
دستورالعمل فروش قسطی مسکن را شنبه گذشته به شعب مرکزی خود در سراسر شهرهای کشور ابلاغ کرده و از ابتدای این هفته امکان ارائه تسهیلات غیر نقد برای خرید قسطی آپارتمان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
بر این اساس متقاضیان خرید قسطی مسکن میتوانند با شناسایی فروشندههای حاضر به عرضه قسطی آپارتمان، به همراه آنها در شعب مرکزی بانک مسکن حاضر و عملیات معاملات غیر نقد را انجام دهند.مطابق آنچه در شعب بانک مسکن از جانب ستاد مرکزی بانک تصویب و ابلاغ شده است، متقاضی خرید قسطی اختیار دارد با جستوجو در بازار مسکن تهران و سایر شهرها واحد مورد نظر خود را انتخاب کند و در این میان نیازی به معرفی سازنده یا واحد مسکونی از جانب گروه یا نهاد خاصی نیست.پیشتر برخی تشکلهای ساختمانی اعلام کرده بودند طرح فروش قسطی باید از کانال آنها پیش برود اما بانک مسکن برای ایجاد رقابت در بازار فروش قسطی دامنه انتخاب واحد مسکونی توسط خریداران را مشروط به صاحب صلاحیت بودن سازنده آن ساختمان، باز گذاشته است.
تجارت پرس