تست مشاعی

تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها

مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد با اعلام تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها و ارسال پیش‌نویس آن به دولت، از اولویت‌بندی تسویه بدهی‌های دولت خبر داد.

آخرین آمار نشان می دهد که حجم بدهی هایی که در طول سالیان گذشته بدون تعیین مرجع تسویه ایجاد شده حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است که اگر حجم کلی بدهی های تجمیعی دولت را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ۲۵ درصد خواهد شد و نشان می دهد چگونه بدهی های دولت به این سطح رسیده است.

مهدی بنانی؛ مدیر کل بدهی‌های وزارت اقتصاد با تاکید بر ایجاد واحد حسابداری کل برای ساماندهی بدهی های ناشناخته دولت گفت: در وزارت اقتصاد برای نحوه تسویه بدهی هایی که طرف حساب آن دولت قید شده بود اما هیچ دستگاه اجرایی مسئولیت آن را برعهده نداشت اداراتی به نام اداره حسابداری کل تشکیل شد.

وی افزود: وزارت اقتصاد وقتی کار خود را در حوزه بدهی‌ها شروع کرد با بدهی‌هایی مواجه شد که دستگاه اجرایی خاصی متولی آنها نیست. مثلا دولت به سازمان تامین اجتماعی یا به برخی شرکت‌هایی که با قیمت‌های تکلیفی خدمات ارائه می‌کنند، بدهکار است.

بنانی اظهارداشت: در قانون برنامه پنجم توسعه حکمی وجود دارد که در آن بیان شده که اگر دولت برای کالایی قیمت تکلیفی تعیین کند و این قیمت کمتر از بهای تمام شده کالا برای ارائه‌دهنده آن باشد، باید دولت مابه التفاوت این قیمت‌ها را به ارائه‌دهنده پرداخت کند. این موارد بدهی‌های دولت هستند. مثلا در قانون گفته می‌شود که سازمان تامین اجتماعی یک قشر خاص را بیمه کند یا قشر دیگری را زودتر از موعد بازنشست کند، بخشی از هزینه بیمه را از خود افراد بگیرد و پرداخت بخشی از آن هم بر عهده دولت است.

وی گفت: در برنامه‌های ما هست که از اوایل سال آینده به افرادی که تا به‌ حال وضعیت بدهی دولت با آن‌ها جایی ثبت نمی‌شد اعلامیه وضعیت حساب ارائه کنیم و آخرین آمار وضعیت بدهی‌های دولت با این شرکت‌ها را به آنها اعلام کنیم.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره اینکه عدد این بخش از بدهی ها ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و آیا ممکن است این عدد بیشتر شود؟ گفت: عددی که در تامین اجتماعی ثبت کرده‌ایم بر مبنای صورت مالی سال ۹۴ بوده و ممکن است بعد از آمدن صورت مالی سال ۹۵ ارقام تغییر کند. ما در حال تسویه بدهی‌ها با استفاده از ابزارهای موجود هستیم. در ماده ۷ قانون نظام جامع تامین اجتماعی حکمی وجود دارد که مطابق با آن بدهی دولت به سیستم تامین اجتماعی با نرخ اوراق مشارکت دولتی به‌روز می‌شود؛ بنابراین عدد بدهی ما در صورت پرداخت نشدن، به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اولویت ما این است که بدهی‌های بهره‌دار را تسویه کنیم مخصوصا بدهی‌هایی که به سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی داریم چرا که هم بحث افزایش عدد بدهی‌ها مطرح است و هم این بحث که ذی‌نفع‌های این بخش‌ها تعداد بسیار زیادی از مردم هستند. در واقع برای پرداخت بدهی‌ها اولویت ما بعد از بخش خصوصی، با سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

بنانی گفت: حسابرسی بانک‌ها پیش از خصوصی شدن و پس از آن سازمان حسابرسی بوده و بدهی‌های دولت را نیز همین سازمان حسابرسی ویژه می‌کند. بنابراین هر عددی هم که بانک‌ها برای بدهی اعلام کنند در نهایت عددی که سازمان حسابرسی تایید کرده باشد مورد قبول است. در گزارش‌های حسابرسی که سازمان حسابرسی صادر کرده جریمه‌ها و سایر مواردی که بانک‌ها مدعی آنها شده‌اند، تایید نشده است.

مدیرکل بدهی های وزارت اقتصاد افزود: گزارش‌های حسابرسی را خود بانک‌ها برای ما می‌فرستند پس خود آنها هم آگاه هستند که این جریمه‌ها مورد تایید نیستند چرا که در قراردادها وجود نداشته و سازمان حسابرسی با بررسی قراردادها این جریمه‌ها را رد کرده است. برای رفع مشکل و شفاف شدن نحوه محاسبات ما با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه دستورالعملی به نام دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها تنظیم کرده‌ایم و پیش‌نویس آن را برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده‌ایم که در حال بررسی است.

وی گفت: تا زمانی هم که این دستورالعمل تصویب نشود، سازمان حسابرسی رسیدگی خود را مبتنی بر قراردادها انجام می‌دهد. ما بر اساس قراردادی که بسته شده است و حسابرسی که خود سازمان حسابرسی انجام داده است عددها را اعلام می‌کنیم.

ایبنا

بکارگیری مدیران دو تابعیتی در بانک ها ممنوع شد

بانک مرکزی به تازگی ویرایش جدید «دستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» را به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر اساس آن بکارگیری اشخاص دو تابعیتی در مدیریت بانک ها ممنوع شده است.

بکارگیری مدیران دو تابعیتی در بانک ها ممنوع شد

به گزارش ایرنا، نسخه ویرایش شده این دستور العمل ۲۳ اسفند ماه ۹۵ با امضای «عبدالمهدی ارجمند نژاد» مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و «حمیدرضا غنی آبادی» اداره مطالعات و مقررات بانکی به نظام بانکی ابلاغ شده است.

در بازنگری این دستور العمل تلاش شده است تا ضمن دقیق و کامل شرایط عمومی، فردی و تخصصی لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری، ترتیبات رسیدگی از مرحله ابتدایی دریافت مدارک داوطلبات تصدی سمت های مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازها و نیز وضع ضمانت اجرایی دقیق و مناسب انتظامی برای متخلفان لحاظ شود.

رعایت این دستور العمل برای بانک ها و موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده یا در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، ضروری است.

در این دستور العمل شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک ها و موسسه های اعتباری شامل «داشتن تابعیت ایران برای مدیرعامل، رییس هیات مدیریت و اکثریت اعضای هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل»، نداشتن تابعیت دوگانه، پیروی از دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی قید شده است.

دارا بودن حسن شهرت و امانتداری، نداشتن سابقه محکومیت قطعی موثر به هیچ از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از اینکه حکم در دادگاه های داخلی یا خارجی صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) از دیگر شرایط عمومی برای تصدی سمت های مدیریتی یاد شده در نظام بانکی کشور است.

نداشتن منع تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها، نداشتن بدهی غیرجاری شخصی به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی، نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی از دیگر شرایطی است که داوطلبان تصدی مسئولیت های ارشد مدیریتی در نظام بانکی باید داشته باشند.

از دیگر این شرایط نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دیگر است که در زمان تصدی فرد، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو شده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

اشتغال نداشتن همزمان در دیگر وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مگر آنکه نماینده سهام دولت باشد، نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد از دیگر شرایطی است که بانک مرکزی وضع کرده است.

بانک مرکزی حداقل سن برای تصدی سمت مدیرعاملی، قائم مقامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره را ۳۵ و حداکثر آن را ۷۰ سال تعیین کرده است.

در بخش شرایط اختصاصی ترسیم شده برای تصدی سمت های مدیریتی ارشد در نظام بانکی دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط نظیر مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق، ریاضی، آمار، مهدنسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس، نایب رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره، داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال آن در سمت های مدیریتی باشد، قید شده است.

به طور کلی، بانک مرکزی تلاش کرده است در دستور العمل جدید، ضمن وضع ویژگی های عمومی و اختصاصی برای داوطلبان تصدی این مسئولیت ها، با ارایه جداول و امتیازبندی، شیوه انتخاب مدیران را بر اساس نظام رتبه بندی پیش ببرد که دستورالعمل پیشین فاقد آن بود.

«دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری» در شهریور ماه سال ۹۰ به استناد برنامه پنجم توسعه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

با توجه به گذشت نزدیک ۵ سال از اجرای این دستور العمل، مفاد آن در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و در دی ماه پارسال به تایید رسید.

با توجه به ابلاغ به این دستورالعمل به نظام بانکی، بانک مرکزی از مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری غیربانکی و نیز بانک مشترک ایران ونزوئلا خواسته است که از این پس این شیوه نامه را مبنای انتخاب اشخاص برای تصدی سمت های مدیریتی مورد نظر یا تمدید دوره تصدی افراد قرار دهند.

ایرنا

بانک مرکزی ایران و عمان یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

بانک مرکزی عمان اعلام کرد یادداشت تفاهمی را با بانک مرکزی ایران برای تقویت همکاری های مالی و اقتصادی به امضا رسانده است.

به گزارش رویترز، بانک مرکزی عمان جزئیات بیشتری در خصوص همکاری ها با بانک مرکزی ایران اعلام نکرده اما گفته که این موافقتنامه موجب تقویت مبادلات تجاری دوجانبه خواهد شد و شامل برگزاری دوره هایی برای کارکنان بانک مرکزی ایران است.

اکثر بانک های مرکزی جهان و همچنین بانک های بزرگ بین المللی که نگران اقدامات حقوقی دولت آمریکا علیه ایران به اتهام پولشویی هستند، با وجود اجرای برجام و لغو تحریم ها تمایلی به توسعه روابط با تهران از خود نشان نمی دهند.

اما عمان که به صورت سنتی دارای روابط تجاری و دیپلماتیک نزدیکی با تهران است، امیدوار است که بتواند با کمک به سرمایه گذاری ایرانیان در این کشور، بر فشارهای اقتصادی ناشی از افت قیمت نفت فائق آید. سال گذشته، یک صندوق دارایی حاکمیتی عمان توافق کرد که پیشنهاد ساخت یک کارخانه خودروسازی در عمان با سرمایه گذاری طرف ایرانی را مورد مطالعه قرار دهد.

آوریل سال گذشته، بانک مرکزی عمان اعلام کرد که همه موافقت های رگولاتوری لازم برای افتتاح یک دفتر نمایندگی در ایران را کسب کرده است.

تسنیم

متن کامل طرح تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اقدام به انتشار طرح تحریم های جدید این کشور علیه ایران کرد.

پایگاه اینترنتی کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا متن طرح مربوط به اعمال تحریم علیه ایران را منتشر کرد.

این پایگاه در مطلبی با عنوان «موشکهای بالستیک ایران و  قانون اجرای تحریم های بین المللی» نوشت:

بخش اول: این بخش شامل عنوان کوتاه «موشکهای بالستیک ایران و  قانون اجرای تحریم های بین المللی» است.

بخش دوم: تحریم های مربوط به تلاش های دولت ایران در رابطه با کالاها، خدمات و تکنولوژی های مرتبط با موشک بالستیک

این بخش که شامل عناصر اصلی این طرح است به ۹ زیرگروه تقسیم می شود.

الف/ در این بخش یافته های مهم تشریح می شوند. این امر روشن می کند که ایران با ساخت موشکهای بالستیک و با سرپیچی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل همچنان آمریکا و متحدانش را تهدید می کند. همچنین متذکر می شود که این قطعنامه ها از اعضا می خواهد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از «تهیه، فروش یا انتقال» سلاح های متعارف از سوی ایران اتخاذ نمایند.

ب/ در این بخش گفته می شود که سیاست آمریکا ممانعت از ادامه ساخت و آزمایش موشکهای بالستیک در ایران است که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند.

ج/ این بخش قوه مجریه را ملزم می کند تا گزارشی تحلیلی از زنجیره تامین داخلی و جهانی که ایران از آن برای حمایت از برنامه موشک بالستیک خود استفاده می کند، به کنگره ارائه دهد. این گزارش که شامل لزوم شناسایی افراد و شرکت های دخیل در این برنامه است، پایه و اساسی برای اجرای تحریم ها در این طرح بنا می کند.

د/ این بخش قوه مجریه را به انجام تحقیقات کامل درباره نقض احتمالی تحریم های مربوط به موشک بالستیک و سلاح متعارف ایران موظف می کند.

ه‌/ این بخش انتقال تکنولوژی موشک بالستیک و انواع مخرب (بر هم زننده ثبات) سلاح های متعارف را نیز به تحریم های کنونی منع اشاعه آمریکا علیه ایران اضافه می کند.

و/این بخش قوه مجریه را در به کار گیری تحریم ها برای نهادهای فهرست شده در زیر موظف می کند:

-آژانس های (سازمانهای) دولتی ایران که در ساخت موشک بالستیک دخیل هستند.

-هر نهاد خارجی، در داخل یا خارج ایران، برای این گونه فعالیت ها کالا و مواد تهیه می کند.

-هر نهاد خارجی، در داخل یا خارج ایران، که برای ساخت موشک بالستیک ایران کمک مالی ارائه می کند یا این روند را تسهیل می کند.

این زیرگروه همچنین قوه مجریه را ملزم می کند که وقتی اطلاعات معتبری را مبنی بر اینکه ایران آزمایش موشک بالستیک داشته است، دریافت می کند تصمیم لازم را مبنی بر اینکه آن آزمایش در مخالفت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده است یا نه به کنگره ارائه کند. سپس قوه مجریه ملزم است تا تصمیم بگیرد که چه کسی مسئول این آزمایش است و اینکه آیا آن فرد یا افراد باید مشمول تحریم ها بشوند یا خیر.

ز/ این بخش اعمال تحریم ها برای افرادی که سلاح های متعارف یا کالاهای مرتبط را برای ایران فراهم می کنند یا از ایران دریافت می کنند و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کنند لازم می داند.

ح/ این بخش مفاد و عبارات مهم استفاده شده را توضیح می دهد و چند مورد استثنا برای نهادهایی که کارشان را به درستی انجام می دهند قائل می شود.

ط/ این بخش به قوه مجریه اجازه می دهد تا به هر فردی که طبق این قانون مشمول تحریم ها می شود ویزا ندهد یا اموالش در آمریکا را مسدود کند.

بخش سوم: گزارش درباره فعالیت های قابل تحریم

این بخش به واسطه درخواست برای گزارش های معمول درباره اسناد معتبر و دقیق که در زمینه موارد احتمالی نقض قانون تحریم ها یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به دست قوه مجریه رسیده است می تواند نظارت کنگره را بیشتر کند.

بخش چهارم: اختیارات مربوط به وضع مقررات

این بخش قوه مجریه را ملزم می کند تا مقررات لازم برای اجرای این قانون و اطلاع رسانی به کنگره را صادر کند.

بخش پنجم: این بخش مفاد و عبارات مهم استفاده شده در این قانون را تشریح می کند.

مهر

فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم ایران منتشر شد

بیانیه اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران برای تحریم شرکت‌های آمریکایی که در جنایات رژیم صهیونیستی، پشتیبانی از تروریسم و مشارکت در سرکوب مردم منطقه نقش داشته‌اند، منتشر شد.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر دولت ایالات متحده در اعمال تحریم های فرامرزی یک جانبه علیه افراد و نهادهای ایرانی و غیرایرانی به بهانه های ساختگی و ناموجه را به عنوان اقدامی خلاف حقوق بین الملل و مغایر با متن و روح برنامه جامع اقدام مشترک محکوم کرده و مجددا تکرار و تاکید می نماید که تقویت و توسعه توانمندی های دفاعی کشور، از جمله تقویت ظرفیت دفاعی موشکی به منظور اعمال حق دفاع مشروع در برابر هرگونه تجاوز خارجی و ارتقای توان بازدارندگی در برابر تهدیدها، امری قطعی و تردید ناپذیر است و جمهوری اسلامی ایران در  حفظ و حراست از کیان و تمامیت ارضی خود و تامین امنیت مردم هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیرو بیانیه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵، با استناد به موازین حقوق بشردوستانه بین المللی و  در اجرای مصوبه شورایعالی امنیت ملی،  بدینوسیله ۱۵ شرکت ایالات متحده آمریکا به شرح زیر را، که نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی از سوی آنان مسجل است، از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ در "فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم جمهوری اسلامی ایران" قرار می دهد. این شرکت ها به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتکاب جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی مشارکت یا معاونت داشته، یا از اقدامات ترویستی این رژیم پشتیبانی کرده و یا با نقض قطعنامه ۲۳۳۴شورای امنیت اقدام به گسترش شهرک سازی غیرقانونی در فلسطین اشغالی کرده اند.

بر این اساس هرگونه مراوده با این شرکت ها و نهادها ممنوع بوده، اموال آنها در حوزه صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود، و از صدور روادید ورود به ایران برای آن دسته از اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی در این شرکت ها بوده یا به نوعی با آنها در ارتباط هستند خودداردی خواهد شد. وزارت امور خارجه همچنان به رصد فعالیت شرکت ها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی و نقش آنها در حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی، پشتیبانی از تروریسم،  مشارکت در سرکوب مردم منطقه و به ویژه نقش آنها در بی ثبات سازی منطقه ادامه داده و در صورت لزوم نام های بیشتری را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی ایران خواهد افزود.

۱. شرکت BENI Tal: این شرکت امنیتی طرف قرارداد با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بوده و در سرکوب مردم فلسطین نقش داشته است. 

۲. شرکت United Technologies produces: این شرکت اقدام به فروش بالگردهای بلک هاوک به رژیم صهیونیستی کرده که در بمباران سرزمینهای اشغالی فلسطین و اردوگاه های پناهندگان فلسطینی به کار گرفته شده است. 

۳. شرکت تسلیحاتی RAYTHEON: این شرکت تسلیحات پیشرفته در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده که در جنگ غزه و علیه شهروندان فلسطین به کار گرفته شده است. 

۴. شرکت ITT Corporation: این شرکت تجهیزاتی در اختیار نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی گذارده است که از آنها برای حمله شبانه به اردوگاههای پناهندگان فلسطینی و روستاها استفاده می شود. 

۵. شرکت Re/Max Real Estate: این شرکت ساختمانی امریکایی به طورغیرقانونی در خرید و فروش املاک در شهرک های ساخته شده در سرزمین های اشغالی فعالیت داشته است.

۶. شرکت Oshkosh Corporation: این شرکت اقدام به تامین قطعات زرهی مورد نیاز برای تجهیزات تاکتیکی ارتش رژیم صهیونیستی کرده که علیه فلسطینیان به کار گرفته شده است. 

۷. شرکت تسلیحاتی Magnum Research Inc: این شرکت در همکاری با صنایع نظامی رژیم صهیونیستی اقدام به توسعه وتولید اسلحه و تجهیز نیروهای نظامی آن رژیم کرده است. 

۸.‌ شرکت تسلیحاتی Kahr Arms: این شرکت آمریکایی در همکاری با صنایع نظامی رژیم صهیونیستی اقدام به تامین قطعات و توسعه سلاحهای سبک مورد استفاده در ارتش آن رژیم کرده است. 

۹. شرکت M۷ Aerospace: این شرکت تحت مالکیت شعبه آمریکایی شرکت  Elbit Systems رژیم صهیونیستی است که در توسعه سیستمهای تسلیحاتی، راداری و موشکی آن رژیم مشارکت دارد. ۱۰. شرکت Military Armament Corporation: این شرکت در امر تولید و ارائه خدمات فنی و تجهیزات مربوط به سلاح های مورد استفاده پلیس رژیم صهیونیستی فعالیت دارد.

۱۱. شرکت تسلیحاتی Lewis Machine and Tool Company: این شرکت آمریکایی در تولید قطعات و تامین خدمات برای تولید اسلحه برای ارتش رژیم صهیونیستی نقش دارد. 

۱۲. شرکت تسلیحاتی Daniel Defense: این شرکت آمریکایی در تولید قطعات و تامین خدمات برای تولید اسلحه برای ارتش رژیم صهیونیستی نقش دارد. 

۱۳. شرکت تسلیحاتی Bushmaster Firearms International: این شرکت آمریکایی در تولید قطعات و تامین خدمات برای تولید اسلحه برای ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت دارد.

۱۴. شرکت اسلحه سازی O.F. Mossberg & Sons: این شرکت آمریکایی تولید کننده سلاح برای ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی است که در جریان سرکوب تظاهرات فلسطینیان نیز علیه غیرنظامیان بکارگرفته شده است. 

۱۵. شرکت تسلیحاتی H-S Precision, Inc: این شرکت اقدام به انتقال تکنولوژی ساخت اسلحه به رژیم صهیونیستی کرده است.

ایلنا

آمریکا ۸ شرکت روسی را تحریم کرد

کاخ سفید هشت شرکت روسی را به خاطر ارتباط با ایران، سوریه و کره شمالی وارد لیست تحریم های خود کرد.

به ریانووستی، کاخ سفید تحریم هایی را بر علیه هشت شرکت روسی اعمال کرد.

ایالات متحده آمریکا هشت شرکت روسی را به خاطر ارتباط با کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی اعمال کرد.

هنوز نامی از این شرکت ها منتشر نشده است.

مهر

انتقال اشتباه ۵ میلیارد یورو به بانک های اروپایی

بانک توسعه دولتی آلمان KFW به اشتباه میلیاردها یورو را به حساب چهار بانک دیگر ریخته است. این اشتباه توسط یک برنامه نویس با تجربه و با اشتباه در تنظیمات پیکربندی، صورت گرفت.

بلومبرگ گزارش کرد که این اتفاق در اواخر ماه فوریه صورت گرفته و بانک KFW سهوا مبلغ ۵ میلیارد یورو، معادل ۵.۴ میلیارد دلار را به حساب چهار موسسه مالی واریز کرد.

این بانک با ارسال بیانیه ای اذعان کرد، مبلغ هنگفتی بر اساس یک اشتباه در تنظیمات پیکربندی توسط یکی از برنامه نویسان واریز شد.

بانک KFW رفتار های اشتباه سیستم را خیلی زود شناسایی کرده، بلافاصله اقدامات ناخواسته و خطاهارا کاهش داده و شروع به پروسه شناسایی علل این اشتباه کرده است.

این اشتباه منجر به حلقه خودکار شده است که باعث چهار تراکنش پرداختی شده. بنا به گزارش بانک مرکزی آلمان، این خطا به بانک مذکور اعلام و بانک بازگشت تراکنش ها را تقاضا کرده است.

براساس بیانیه بانک، این اتفاقات ناگوار در طول مدت کار با سیستم امکان پذیر است. بانک مذکور خاطرنشان کرد، برای شناسایی جزئیات این حادثه، بلافاصله شروع به ممیزی‌های داخلی و خارجی کرده‌اند.

رکنا