تست مشاعی

خبرنامه ۰۷ شهریور ۹۷

1397/06/07
تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

ارز مجازی هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود


امکان انتقال سپرده ارزی به حساب دیگر وجود ندارد


هیات عامل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تعیین شد


رئیس بانک مرکزی پاکستان در آستانه برکناری




 


تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.


حسن نوروزی گفت: دیروز در کمیسیون قضایی پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان تبصره دو ماده ۷ مکرر لایحه مذکور با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب شد، افزود: براساس تبصره تصویبی مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی - اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.


رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قضایی منصوب می شود.


وی با تاکید بر اینکه رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی قضایی مرتبط با شرایط تعیین شده با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود و دوره ریاست ۴ سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است، ادامه داد: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط ۱. وثاقت و حُسن شهرت، ۲. توانایی انجام وظایف ۳. فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری، ۴. سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی، ۵. متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه باشند.


شرایط مقرر در بندهای ۱، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می شوند.


نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.


وی افزود: تمامی دستگاه های اجرای از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند در خصوص دستگاه های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.


نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.


ایبنا


 


 


ارز مجازی هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود


عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس از پیگیری و بررسی بحث پیام‌ رسان‌های مالی و بیت کوین طی جلسه‌ای در هفته آینده خبر داد. هادی قوامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی در دستور کار قرار گرفت و دراین زمینه بحث و گفتگو شد.


عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: قرار شد در جلسه ای دیگر گزارشی مبسوطی ارائه شود تا برای آن تصمیم گیری شود. پیام رسان های مالی و ارزهای دیجیتال و در نشست هفته آینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات  بررسی می شود.


اخباربانک


 


 


امکان انتقال سپرده ارزی به حساب دیگر وجود ندارد


عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: تجربه جمع آوری ارزهای مردم توسط بانک مرکزی برای بار دوم تکرار می‌شود از اینرو برای جلوگیری از تکرار بدعهدی قبلی باید تضامین کافی به سپرده‌گذاران داده شود.


هادی قوامی با اشاره به بخشنامه سپرده ارزی بانک مرکزی، اظهارداشت: امیدواریم مردم اینبار به بانک مرکزی اعتماد کرده و با سپرده گذاری ارزهای خود نزد آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور شریک شوند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید اینبار به وعده‌های خود در زمینه سپرده ارزی عمل کند، افزود: تجربه جمع آوری ارزهای مردم توسط بانک‌مرکزی یکبار دیگر تکرار شده بود، اما مردم با بدعهدی در تحویل وجوه خود مواجه شدند. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید تضمین‌های کافی را به مردم ارایه کند، تصریح کرد: بانک مرکزی باید متعهد شود که هرگاه سپرده گذاران به ارز خود نیاز داشتند اسکناس دلار یا یورو آنها را بپردازد.


این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این بخشنامه برای تامین اسکناس‌های ارزی کشور صادر شده است، گفت: اسکناس‌هایی که به این شیوه سپرده گذاری ارزی می‌شود امکان انتقال به حساب دیگر را نخواهند داشت و در حد نیازهای روزمره برای تامین مایحتاج خُرد خوب است. قوامی با بیان اینکه بانک مرکزی این بار باید تعهدات و تضامین لازم را به سپرده گذاران بدهد، افزود: مردم باید با سبک و سنگین کردن پیشنهاد دولت اقدام به سپرده گذاری کنند. نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس نیز از بُعد نظارتی خود به موضوع بخشنامه اخیر بانک مرکزی و همچنین نحوه سپرده گذاری ارزی افراد ورود خواهد کرد.


ایبنا


 


 


هیات عامل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تعیین شد


دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری از برگزاری جلسه مجمع عمومی این نهاد خبر داد .


بر اساس آراء اخذ شده از اعضای شورا، کوروش پرویزیان؛ مدیر عامل بانک پارسیان برای سومین سال متوالی به عنوان رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی انتخاب شد.


همچنین اعضای حقوقی هیات عامل کانون بانک ها برای دومین سال متوالی و دو سال آینده بانک‌های اقتصادنوین، آینده، پارسیان، پاسارگاد و سامان انتخاب شدند. جمشیدی نیز برای دو سال دیگر به عنوان دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی انتخاب شد.


ایلنا


 


 


رئیس بانک مرکزی پاکستان در آستانه برکناری


وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت: کابینه در اجلاس اخیر خود تصمیم گرفته رئیس بانک مرکزی را به علت مشارکت در فساد مالی برکنار کند.


«فواد چودهری» وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت: کابینه در اجلاس اخیر خود تصمیم گرفت «سعید احمد» رئیس بانک مرکزی را به علت مشارکت در فساد مالی برکنار کند.


وی افزود: مدارکی وجود دارد که رئیس بانک مرکزی در فساد مالی با «اسحاق دار» وزیر اقتصاد سابق همکاری می‌کرد.


سعید احمد رئیس فعلی بانک مرکزی پاکستان هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد و فقط به علت اینکه دوست نزدیک اسحاق دار وزیر اقتصاد سابق بود برای این پست مهم انتخاب شد.


سعید احمد تابعیت انگلیس را دارد و قبل از این به دلیل فساد مالی در عربستان محکوم شده بود اما با کمک دوستانش آزاد و رئیس بانک مرکزی شد.


بانک مرکزی پاکستان متهم به فراهم کردن مقدمات پرداخت وام‌های غیرقانونی، پولشویی و فساد مالی است.


پرونده بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و بقیه کارمندان این بانک نیز تحت پیگرد قانونی هستند.


فارس