تست مشاعی

سود علی‌الحساب ۱۵ درصد شد
پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها روی کاغذ
۹ طرح و لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است
امضا قرارداد ۳۰ میلیارد دلاری بانکی تا یکماه آینده
امکان پرداخت تسهیلات ارزان بانکی
گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی
بانک‌مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ۹۶ را منتشر کرد
آخرین وضعیت بازار ارز
بیمه ها و خدمات دفاتر بانک های خارجی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند



سود علی‌الحساب ۱۵ درصد شد
رییس کل بانک مرکزی از برگزاری نشست امروز خود با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و گفت: هیچ بانکی نمی‌تواند از علی‌الحساب ۱۵ درصد، بیشتر سود بپردازد. ولی الله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی بعد از ایجاد زمینه‌های لازم برای ایجاد انضباط در نظام بانکی اخیراً بخشنامه ۸ بندی را ابلاغ کرده است گفت: امروز نیز جلسه ای را با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها خواهیم داشت و قرار است از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه به صورت جدی همزمان در کل شعب و شبکه نظام بانکی عملیاتی شود.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت:‌ یکی از عوامل تخریب کننده در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بوده که شرایط بسیار ناگواری را ایجاد کرده بودند و اکنون با اقدامات جدی که همکاران ما در بخش نظارت انجام دادند موسسه غیر مجاز فعالی در سطح کشور نداریم و اخلال ها و بی نظمی هایی که ایجاد می‌کردند دیگر وجود ندارد. سیف ادامه داد: عامل دیگری که زمینه بی‌نظمی را ایجاد می‌کرد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت بود که نرخ های جریمه بالایی داشت. قسمت اعظم این بدهی ها موجه بود و به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود و تعادل مالی بانک ها را بهم زده بود که آنها را ساماندهی و تبدیل به خط اعتباری کردیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات پیش فروش خودروها بود که در کار نظام بانکی اختلال ایجاد می کرد و با همکاری وزارت صنعت و شرکت های خودروسازی و مشارکت آنها، به تعادل رسید. رییس کل بانک مرکزی تاکیدکرد: مورد دیگری که بر بازار اثر منفی می گذارد اوراق بدهی بود که در بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار معامله نمی‌شود و در مذاکراتی که با رییس بورس انجام گرفت پذیرفته شد که این اوراق در بورس مطرح شود و خبر آن اثر گذاشت و نرخ را به صورت محسوسی پایین آورد که انشاالله طی روزهای آینده مبادلات اوراق بدهی در بورس انجام می شود.
سیف افزود: همه این اقدامات در کنار عزم جدی که در نظام بانکی کشور وجود دارد در جلسه با مدیران عامل بانک ها ضرورت و اهمیت تحقق این هدف به صورت شفاف توضیح داده شدکه همه اینها باعث می شود این تصمیم موفق شود. به گفته وی، در مسیر رشد و توسعه کشور، ایجاد شغل و توسعه صادرات نقش نظام بانکی بسیار مهم است. یکی از مهم ترین هزینه های تولید، هزینه‌های مالی است که با پایین آوردن نرخ سود می توان به رونق تولید کمک کرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست و شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد. بازار باید در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ ها ارتباط منطقی با تورم داشته باشند. سیف درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه در نظام بانکی نمی‌تواند ثابت باشد و در آخر دوره مالی به صورت دقیق تر شود، گفت: نرخ سودی که بانک ها می دهند قطعی نیست و علی الحساب بوده و رقمی که در پایان سال سپرده گذار می تواند از بانک دریافت کند بخشی را در پایان هر ماه به صورت علی الحساب دریافت می کند و نکته مهم این است که علی الحساب نمی‌تواند از نرخ سود پیش بینی شده بالاتر باشد.
وی افزود: متاسفانه در شرایط رقابتی اشتباهی که در نظام بانکی پیش آمده بود به تدریج مقدار علی الحساب از مبالغی که در پایان سال مشخص می‌شود بیشتر بود و بانک ها چاره ای نداشتند که همه را به عنوان حق سپرده گذار تخصیص دهند و حقوق سهامداران نادیده گرفته می شد و عدم تعادلی را در بازار سرمایه ایجاد می کرد. رییس کل بانک مرکزی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب سود ۱۵ درصد بیشتر سود بپردازد، اما بانک ها باید توجه داشته باشند که این سود اعلامی کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل می شود.
سیف با بیان اینکه مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک ها در چند روز گذشته نداشتیم، افزود: اوج این اقدام باعث می شود سپرده های کوتاه مدت عادی تبدیل به بلندمدت شود. وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانک‌ها خواهد داشت یا خیر؟ گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشت از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند، کمبودهای مقطعی کوتاه مدت را نیز تلاش می‌کند از طریق بازار بین بانکی تامین کند.
سیف افزود: جهت‌گیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانک‌ها به وجود آید، داریم. وی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از ۱۸ درصد به خودروسازان مهلت ۵ ماهه داده است؟ اظهارداشت: نرخ برای خودروسازان (قراردادهای پیش فروش خودرو) ۱۸ درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، ۱۵ درصد است. وی در واکنش به این سوال که پس خودروسازان مهلت ۵ ماهه ندارند، گفت: مهلت ۵ ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود.
ایبنا

پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها روی کاغذ
دکتر پرویزعقیلی با بیان اینکه پرداخت بدهی از محل تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قبال بانک‌ها دردی را دوا نمی‌کند، گفت: این مباحث فقط کاغذی بوده و باید پول تزریق شود. پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه با اشاره به موضوع بدهی‌های دولت به نظام بانکی اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی اظهار کرد که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و پرداخت بدهی‌های بانک‌های دولتی پرداخت شده که البته این موضوع روی کاغذ بوده و فقط روش حسابداری است. وی تأکید کرد: شیوه پرداخت بدهی به صورت کاغذی، دردی از سیستم بانکی و بانک‌ها دوا نمی‌کند، بلکه باید منابع و پول به بانک برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و تأمین مالی طرح‌ها صورت بگیرد. او تأکید کرد: پرداخت بدهی به بانک‌های دولتی فقط از طریق تسعیر و تجدید ارزیابی‌های دارایی‌ها بوده که مشکل نظام بانکی را حل نمی‌کند و فقط ارقام صورت‌های مالی تغییر کرده است.
فارس

۹ طرح و لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور گفت: اصلاح نظام بانکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دغدغه ها و اهداف مشترک مجلس و دولت است. مسعود کرباسیان» با اشاره به حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به بنده و همچنین تعامل نمایندگان مجلس قدردانی می کنم. به گزارش ایستانیوز به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در جریان معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم به نمایندگان مجلس، در چند جلسه کاری در کمیسیون های مختلف برنامه های خود را برای وزارت اقتصاد تشریح کردم، اما در آن زمان محور تشریح برنامه ها به صورت کلی بود و نیاز به یک زمان بندی برای اجرای برنامه ها وجود دارد.
کرباسیان افزود: مساعدت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می تواند زمینه پیش برد اهداف اقتصادی را فراهم کند. وی با بیان این که هم اکنون در مجموع ۹ طرح و لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، افزود: در صورتی که این طرح ها و لوایح به سرانجام برسد تأثیرات جدی روی شاخص های اقتصادی کشور دارد. کرباسیان تصریح کرد: رسیدگی به لایحه در رابطه با امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اجرایی شدن احکام برنامه ششم در حوزه اقتصاد و همچنین رفع مشکلات در خصوص مناطق آزاد اقتصادی از محورهای مورد رسیدگی در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح نظام بانکی کشور تاکید جدی شد و توضیحاتی در رابطه با وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی به نمایندگان مجلس ارائه شد.
نقدینه

امضا قرارداد ۳۰ میلیارد دلاری بانکی تا یکماه آینده
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از امضای قرارداد ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلاری تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قرار است با ۴ کشور اروپایی و یک کشور آسیایی قرار داد امضا شود. محمد خزاعی امروز از امضای قرارداد ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلاری تا یک ماه آینده خبر داد و گفت:‌ هر چند ۸ میلیارد یورو قرار داد با خط اعتباری با اگزیم بانک کره تنظیم شد؛ اما قرار است در یک ماه آینده با چهار کشور اروپایی و یک کشور آسیایی نیز قرار داد امضا شود. رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود:‌ البته کشور با این قرارداد ها بدهکار نمی شود و ساز و کار مناسبی برای این بخش در نظر گرفته شده است. به گفته وی در شرایطی که آمریکا تلاش می کند که مهمترین بخش کشور یعنی نظام بانکی را مورد فشار قرار دهد انعقاد قرارداد در این شرایط با یک موسسه مالی در غرب و آسیا تاثیر به مراتب زیادی دارد.
وی با تاکید بر اهمیت نقش بانک ها در سرمایه گذاری ها اظهار داشت:‌ اگر اعتماد به سیستم بانکی خدشه‌دار شود مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه بسیاری از مسایل روانی می تواند بر کاهش نرخ سود بانکی تاثیر گذار باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ ایران هنوز با موسسات اعتبار سنجی دنیا همکاری ندارد البته تلاش های زیادی هم در این زمینه انجام شده که هنوز به نتایج دلخواه نرسیده است. اهمیت تعامل و همکاری با سایر بانک ها در داخل و خارج قابل چشم پوشی نیست و ارتباط با بانک های خارجی و ایفای تعهدات مالی به کشور به منظور پوشش تجهیز منابع مالی و خارجی از ضروریات امروز است بعد از برجام همکاری های زیادی در بخش های دریافت بدهی ها انجام شده است. وی با بیان اینکه وجود بدهی مشکلاتی را برای انعقاد قراردادهای مالی ایجاد می کند، اظهار داشت:‌ در یکی از موارد یکی از بانک ها بدهی شرکتی دارد که از قبل بوده و به همین دلیل مشکلاتی برای انعقاد قرارداد ایجاد کرده است؛ البته این مشکل در حال مرتفع شدن است. خزاعی با تاکید بر اهمیت تعاملات با موسسات بین المللی گفت:‌ با بانک های خارجی در حال تعامل هستیم و این امر نقش مهمی در تامین مالی خارجی دارد.
بنکر

امکان پرداخت تسهیلات ارزان بانکی
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اجرای برنامه حذف موسسات غیرمجاز از بازار پول کشور، از فرهم شدن امکان پرداخت تسهیلات بانکی ارزانتر نسبت به گذشته خبر داد. محمد نهاوندیان درباره نقد کارشناسان به قوانین اجرایی در بانک ها و عدم همخوانی آنها با قانون بانکداری بدون ربا، اظهارداشت: فرصت سالانه ای که در همایش بانکداری اسلامی پیش می آید می تواند فضا را برای ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه مهیا کند. وی با بیان اینکه بانکداری را باید با اقتضائاتی که در اقتصاد ایران است مورد ارزیابی قرار دهیم، تصریح کرد: خوشبختانه الان در بهترین شرایط هستیم؛ با شاخص های اقتصادی حاصل شده، کاهش نرخ تورم، کنار رفتن التهابات شرایط مناسب تری برای اعمال و اجرای بانکداری اسلامی که مفهوم اصلی مشارکت های سودآور را دارد، فراهم شده است.
معاون اقتصادی رییس جمهور درباره اینکه چرا روح بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران در جریان نیست؟ گفت: ما اگر بخواهیم، بانکداری اسلامی به معنای واقعی را اجرا کنیم باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم. نمی شود اقتصادی داشته باشیم با تورم ۳۰-۴۰ درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم! بالاخره راه های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال های گذشته خیلی بالا نباشد.
نهاوندیان با بیان اینکه با هماهنگی بازار پول، سرمایه و بدهی بیش از گذشته، مفهوم اصلی در بانکداری اسلامی که مشارکت است، بیشتر تحقق پیدا می کند، گفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم! این آن چیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید. انشاءالله با ثباتی که در این چهارسال ایجاد شده و با کاهش تورم به اجرایی شدن بیشتر مفهوم مشارکت در بانکداری اسلامی نزدیک شویم.
معاون اقتصادی رییس جمهور درباره گران بودن پول در بانک ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهارداشت: وقتی به بانک ها فشار وارد می شود که چرا نرخ سود را بالا می برید همیشه این عذر را می آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ های سود در بانک های مجاز می شوند.
وی با اشاره به حذف موسسات غیرمجاز از بازار مالی کشور ادامه داد: البته این مهم همراه با خسارت هایی بود و منجر به آسیب تعدادی از مردم شد ولی دولت و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار قرار داده و اجرا کردند. نهاوندیان با بیان اینکه الان دیگر بانک ها نمی توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعلام کرد و انشاءالله اعمال هم خواهد شد باعث می شود سود سپرده گذاری کاهش یابد و بانک ها این امکان را پیدا می کنند که تسهیلات ارزان‌تری به متقاضیان بپردازند.
در مجموع اقتصاد ایران سود می برد چرا که اگر هزینه مالی تولید در کشور کاهش یابد، محصولات رقابتی تر می شود و با افزایش صادرات همه منتفع می شوند؛ همه شامل سپرده گذار هم می شود. اگر تورم را پایین نگه داریم و رشد را تجربه کنیم در مجموع قدرت خرید هر ایرانی بالا می رود. آثار پایین آمدن تورم باید در پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران دیده شود. الان شرایط از هر زمان دیگری برای اجرایی کردن این سیاست مهیاست. نهاوندیان در پاسخ به این سوال که تشکیل معاونت اقتصادی موجب فربه شدن دولت می شود، وظیفه مشخص شما در این معاونت چیست؟ گفت: به هیچ وجه هدف ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان است.
بین سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود؛ سیاست های پولی درجای خودش تصمیم گیری شده و می شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست های مالی هم باید دیده شود. اقتصاد یک واحد متعین است نه متجزی! این تقسیم کار در سیاست های مختلف از باب مأموریتی اشکال ندارد ولی باید مبتنی بر فهم و تصمیم گیری واحد باشد. با تجربه خوب در هماهنگی دولت برای کاهش تورم امیدواریم هماهنگی هم برای رشد و شکوفایی داشته باشیم.
اخباربانک

گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی
گزارش عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس این صندوق در سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ منتشر شد. صندوق توسعه ملی در راستای انجام وظایف و مسئولیت های خود منطبق بر اساسنامه اقدام به ارایه تسهیلات ارزی و ریالی در قالب سپرده گذاری در بانک ها و همچنین عقد قرارداد عاملیت با بانک های دولتی و خصوصی کشور کرده است. تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم می‌شود. استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده (اعلام وصول شده) توسط صندوق، تا انتهای سال ۱۳۹۵ معادل ۳۴.۹۴۰ میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار تقاضای پذیرش شده، معادل ۳۳.۱۹۶ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است، از تسهیلات ارزی مسدود شده معادل ۱۹.۱۳۹ میلیون دلار برای بخش خصوصی و معادل ۱۳.۹۵۹ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۰.۱۶۲ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی ج. ا. ایران به مرحله پرداخت رسیده است.
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت پیش گفته، معادل ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص یافته است. تا انتهای سال ۱۳۹۵ مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها شامل معادل ۸ میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، معادل مبلغ ۵.۱ میلیارد دلار به طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار به طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به طرح‌های آبیاری تحت فشار و معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به طرح‌های آبرسانی به روستاها اختصاص یافته است. بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل اختصاص یافته است و بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص داده‌اند. تا انتهای سال ۱۳۹۵، مبلغ سپرده‌گذاری‌های انجام شده در بانک‌های عامل معادل با ۶.۶۳۹ میلیون دلار بوده است.
از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام نموده است. کل تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل قرارداد عاملیت ریالی برابر با ۱۱۸.۸۳۹ میلیارد ریال بوده است و میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی جمعاً برابر ۱۱۰.۴۲۳ میلیارد ریال بوده است.
ایلنا

بانک‌مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در مرداد ۹۶ را منتشر کرد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۷.۶ درصد افزایش یافته است. خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۴۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است. این شاخص در مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی

آخرین وضعیت بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی وضعیت بازار ارز را باثبات ارزیابی کرد. ولی اله سیف با بررسی آخرین وضعیت بازار ارز توضیح داد که با توجه به اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است و از سوی دیگر ضریب تغییرات نرخ دلار نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۰.۱ درصد کاهش دارد و از سوی دیگر کاهش ۳.۳ درصدی انحراف معیار این نرخ رخ داده، می‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است. سیف تحولات نرخ ارز در بازار داخلی را ناشی از تغییر براوری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و گفت: بانک مرکزی با توجه به این موضوع در برنامه‌های آتی خود و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز همچنان بر حفظ ثبات و آرامش بازار و از سوی دیگر تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر بازار ارز تاکید داشته تا بتوان پیش‌نیازهای لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرد. سیف تاکید کرد که کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار آزاد و بازار بین‌بانکی مورد توجه خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یافت، اما در ادامه با کنترلی که انجام شد به ۱۸.۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال و علی رغم افزایش اندک نرخ سود بانکی در ابتدای سال جاری در نهایت توانستیم این نرخ را مجددا کاهش داده و به کمتر از ۱۹ درصد برسانیم.
ایلنا

بیمه ها و خدمات دفاتر بانک های خارجی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند
فهرست خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید دولت بلندتر شده و خدمات بیمه ای از شمول پرداخت این نوع مالیات خارج می شود که به ارزان تر شدن بیمه نامه ها و گسترده تر شدن چتر حمایتی می انجامد. لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده اواخر اسفند ماه به مجلس ارسال شد و اکنون رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است و در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون فعلی می شود که به طور آزمایشی از سال ۸۷ در حال اجراست. فصل دوم این لایحه به معافیت های مالیاتی کالاها و خدمات اختصاص دارد و دولت ۱۳نوع خدمت را از پرداخت این نوع مالیات معاف کرده که مهمترین آنها به حوزه حمل و نقل و امور بانکی باز می گردد. در این لایحه قید شده که ارایه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود، در صورتی که مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
در قانون فعلی، این نوع معافیت با عبارت «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» وجود دارد. در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده تنها «خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون» از معافیت برخوردارند. این در حالی است که در لایحه دولت تعاریف وسیع تری از معافیت های بانکی و پولی قید شده است. در این لایحه خدمات مالی اعتباری بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صرافی ها که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند یا دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی باشند در لایحه دولت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
همچنین خدمات واسپاری اشخاص دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خدمات قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا سایر مراجع مورد تایید بانک مرکزی و همچنین صندوق های قرض الحسنه که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند نیز از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. بند دیگری از معافیت های بانکی به معافیت مربوط به اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه ها توسط صندوق های حمایتی سرمایه گذاری و بیمه ای که به موجب قانون تاسیس شده اند در چهارچوب اساسنامه آنها باز می گردد.
همچنین خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی از مالیات معاف شده است. اعمال معافیت بیمه ای برای خدمات بیمه مستقیم و اتکایی دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خدمات بیمه محصولات کشاورزی در صورت تصویب نهایی لایحه دولت از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در لایحه دولت خدمات معاملات تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بازارگردانی و سبدگردانی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمره معافیت های مالیاتی قرار گرفته است. همچنین دولت در نظر دارد بازخرید یا انتقال سهام، حق تقدم ، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار و نیز نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کند.
نقدینه