خبرنامه ۰۷ خرداد ۹۶
1396/03/07
تصویب لایحه یک فوریتی افزایش سهام ایران در موسسه بینالمللی توسعه
نشست مدیران بانکی با موضوع نرخ سود ۱۷ خرداد برگزار می شود
عودت طلب ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلاری دولت از یک شرکت اماراتی به خزانه
ارایه استانداردهای جدید دینی برای بانکداری و تأمین مالی اسلامی
جزییات عملکرد ۹ ماهه اقتصاد
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری محدود نمی شود
نشست مدیران بانکی با موضوع نرخ سود ۱۷ خرداد برگزار می شود
عودت طلب ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلاری دولت از یک شرکت اماراتی به خزانه
ارایه استانداردهای جدید دینی برای بانکداری و تأمین مالی اسلامی
جزییات عملکرد ۹ ماهه اقتصاد
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری محدود نمی شود
تصویب لایحه یک فوریتی افزایش سهام ایران در موسسه بینالمللی توسعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه افزایش سهام ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه موسسه بینالمللی توسعه از موسسات وابسته به گروه بانک جهانی موافقت کردند. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ خرداد ماه) با یک فوریت لایحه افزایش سهام ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه موسسه بینالمللی توسعه از موسسات وابسته به گروه بانک جهانی با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. لازم به ذکر است که نمایندگان با دو فوریت طرح مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
خانه ملت
نشست مدیران بانکی با موضوع نرخ سود ۱۷ خرداد برگزار می شود
مدیران بانک های دولتی و خصوصی ۱۷ خرداد ماه نشست مشترکی دارند تا درباره نرخ سود سپرده های بانکی در سال ۹۶ تصمیم گیری کنند. سال گذشته نیز در همین ایام بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد برای سپرده های یکساله توافق کردند و این کاهش را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردند. در همین پیوند، شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد رای داد و نرخ های جدید از تیر ماه برای بانک ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شد.
با وجود پیش قدم شدن نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم که اکنون به زیر ۱۰ درصد رسیده (۹.۸ درصد در اردیبهشت ۹۶)، گزارش ها گویای آن است که در یک سال گذشته بانک ها به تصمیم خود پایبند نبوده اند و برخی بانک ها که اغلب خصوصی هستند سودهای ۲۲ درصدی را نیز به سپرده گذاران خود پیشنهاد می کنند. به باور مسئولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان بانکی، یکی از علل شکسته شدن نرخ سودهای اعلامی، انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل ۲۲ درصد بود که سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای سپرده گذاری در بانک ها، جذب خرید این اوراق شود و به همین دلیل بانک ها برای جذاب بودن سپرده گذاری ها و حفظ سپرده های مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی کرده اند. مدیران بانک های دولتی و خصوصی اسفند ماه گذشته نیز برای توافق بر سر نرخ سود جلسه ای برگزار کرده بودند اما به نتیجه نرسید. ابتدای امسال نیز ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع نرخ سود بانکی در این نهاد خبر داد که گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارسال می شود و ممکن است بر اساس آن نرخ سود کاهش یابد.
ایرنا
عودت طلب ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلاری دولت از یک شرکت اماراتی به خزانه
دادستان دیوان محاسبات از عودت طلب ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۳۶ دلاری دولت از شرکت اماراتی اینوک به خزانه خبر داد. فیاض شجاعی با اشاره به برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی و تسویه این مبلغ از محل منابع ارزی بانک با صندوق گفت: این موضوع در سال ۹۶ یکی از مناقشات روز بود که چرا دولت علیرغم ممنوعیت قانونی دولت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و چرا مطالبات خود را از شرکت اماراتی «اینوک» وصول شده تلقی کرده است. دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه این برداشت از صندوق توسعه ملی بلافاصله توسط دیوان محاسبات و دادستان دیوان پیگیری شد، افزود: نتیجه پیگیری های دیوان محاسبات کشور منجر به صدور دادخواست از سوی دادستان دیوان محاسبات در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۳ شده و دادخواست دادستانی پس از طرح در هیات مستشاری در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۴ منجر به محکومیت مسئولان ذی مدخل مبنی بر پیگیری و وصول این وجوه از شرکت بدهکار خارجی شد. مسئولان بانک مرکزی با تلاش ها و اهتمام هایی که در راستای اجرای رای دیوان محاسبات داشته اند نهایتا موفق شدند این طلب را از شرکت بدهکار خارجی اینوک وصول کرده و به حساب های بانک مرکزی واریز کنند. دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه در حال حاضر حساب فیمابین خزانه، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تسویه شد، تصریح کرد: به همین ترتیب بدهی دولت از شرکت خارجی وصول و تسویه شد و هم اکنون به حساب خزانه واریز شده است.
اخباربانک
ارایه استانداردهای جدید دینی برای بانکداری و تأمین مالی اسلامی
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهای دینی جدیدی را برای بانکداری و تأمین مالی اسلامی ارایه کرد. این سازمان در وب سایت خود با اشاره به همایش اخیری که با حضور کارشناسان تأمین مالی اسلامی جهان در دبی برگزار شد، از تلاش برای توسعه زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی در سراسر دنیا خبر داد. این همایش به ابتکار شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر و نایب رئیس امارات متحده عربی و همچنین حاکم دبی به هدف معرفی این کشور به عنوان پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی برگزار شد. سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی به تازگی استانداردهای دینی جدیدی را تحت عناوین: شماره (۵۵). استاندارد رقابت و پاداش، شماره (۵۶). استاندارد مسوولیت مدیریت سرمایه گذاری، شماره (۵۷). استاندارد کنترل طلا و معاملات طلا، شماره (۵۸). استاندارد خرید مجدد ارایه کرده است که شامل طیف وسیعی از قراردادها و محصولات مالی اسلامی از جمله مسائل مربوط به بانکداری، بیمه اسلامی، سرمایه گذاری بانکی، بازارهای سرمایه و تأمین مالی می شود.
این استانداردها با در بر گرفتن نهادهای قانونگذاری، مقامات نظارتی و مؤسسات مالی، مرجع مهم دینی برای صنعت بانکداری اسلامی محسوب می شود و از اهمیت فراوانی برای دیگر نهادهای حرفه ای مثل شرکت های حقوقی، حسابداری و مشاوره، مؤسسات علمی و دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و مراجع صدور فتوا برخوردار هستند. حامد حسن مراه دبیر کل سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در این باره گفت: بخش تأمین مالی اسلامی همزمان با رشد اقتصادی، می تواند در چند سال آینده توسعه پایداری را تجربه کند و ما می خواهیم پیشتاز این توسعه مثبت باشیم. ما در چند سال گذشته شاهد رشد مثبت در زمینه تأمین مالی و بانکداری اسلامی بوده ایم. بسیاری از مؤسسات خواهان ارایه فعالیت های خود بر اساس قوانین مطابق با شریعت هستند اما هنوز در خصوص چگونگی آن به اطمینان نرسیده اند. از این رو نقش ما افزایش آگاهی نسبت به استانداردهای دینی و نظارت بر رشد در این زمینه است.
بنکر
جزییات عملکرد ۹ ماهه اقتصاد
بانک مرکزی وضعیت شاخصهای عمده اقتصاد ایران در نه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد که طی آن نقدینگی به میزان ۱۶.۵ درصد رشد داشته و کل بدهی خارجی کشور نیز به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید. در گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت شاخص های عمده اقتصادی رشد جمعیت کشور ۱.۲ درصد، نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال گذشته ۱۲.۳ درصد و نرخ بیکاری شهرها و روستاهای کشور نیز به ترتیب ۱۲.۳ و ۹.۳ درصد اعلام شد. در عین حال، بانک مرکزی جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار) در سه ماهه سوم سال گذشته را ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. تراز حساب جاری کشور در نه ماهه ابتدای سال گذشته ۱۱۹۱۱۵ میلیون دلار و کل بدهی خارجی (پایان دوره) نیز ۷۸۴۰ میلیون دلار است. همچنین متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی در دوره مورد بررسی ۳۱۰۶۶ ریال اعلام شد. طبق اعلام بانک مرکزی، میزان نقدینگی در دوره مورد بررسی ۱۶.۵ درصد، پول ۱۲.۷، شبه پول ۱۷.۱ و سپرده های بخش غیردولتی نیز ۱۷.۵ درصد رشد داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب بخش نفت به میزان ۱۵.۷ درصد و بدون نفت نیز ۴.۶ درصد است.
روابط عمومی بانک مرکزی
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری محدود نمی شود
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی با عنوان ” دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» را ناظر به محدودسازی فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری ندانست. علیرضا سیری گفت: بر اساس این دستورالعمل، بانک ها بیش از یک میزان مشخص نمی توانند در اوراق سهام سرمایه گذاری کنند. اما یک بند هم در ذیل آن آمده که اوراق منتشره از سوی دولت را مستثنا می کند؛ یعنی اوراقی را که بانک ها از بازار بدهی یا همان بورس خریداری می کنند محدود کرده اما خرید اوراق دولتی را عطف به تبصره ای کرده که در آینده، بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. وی با بیان اینکه بانک ها به واسطه صندوق های سرمایه گذاری، نرخی متفاوت از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می کردند، گفت: به نظر من بانک مرکزی دارد روی این نرخ دست می گذارد تا این نرخ نیز ذیل آیین نامه های شورای پول و اعتبار برود؛ البته این مساله بستگی به این دارد که سیاست های سازمان بورس و اوراق بهادار چه باشد و آیا این را قبول می کند یا خیر.
سیری با اشاره به اینکه پول صندوق ها به دو بخش تقسیم می شود، افزود: بخشی از این پول به بازار بدهی می آید که با آن اوراق خریداری می شود و بخش دوم، نزد بانک ها سپرده می شود. آن بخشی که در بازار بدهی بود، نرخی متفاوت از نرخ سپرده می داد ؛ به عبارت دیگر میانگین وزنی آن نرخ صندوق را بالاتر می برد و نسبت به نوع سپرده های مشابه که سپرده های کوتاه مدت با سررسید زیر ۳ ماه است، نرخ متفاوتی را به مشتری عرضه می کرد. وی با اشاره به اینکه از این محل، منابع خیلی خوبی جذب شد، گفت: برای مثال الان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حجم منابع بازار بانک ها در قسمت صندوق هاست.
سیری با بیان اینکه بانک مرکزی به تدریج دارد بانک ها را از فعالیت های بنگاه داری خارج می کند، گفت: بانک مرکزی بانک ها را مورد سوال قرار می دهد که با توجه به افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول و قفل شدن عملیات اعطای تسهیلات، چرا به بنگاه داری پرداخته اند تا پول بیشتری از آنها حبس شود. بانک ها الان تبدیل به بنگاه داران بزرگی شده اند و از آنجا که تا پیش از این به واسطه بنگاه های زیرمجموعه خود در بازار بورس ایفای نقش کرده و خریداران بالقوه سهام بوده و یک رکن بازار گردانی داشته اند، این نقش ها عملا حذف می شود.
به گفته مدیرعامل تامین سرمایه سپهر، حذف رکن بانک ها و گروه های مالی زیرمجموعه اینها ، هم در بخش سهام و هم اوراق بدهی، عرضه را زیاد می کند و این برای بورس خبر خوبی نمی تواند باشد. بانک مرکزی به بانک ها فشار می آورد تا منابع آنها آزاد شود و از این طریق حجم بدهی شان به بانک مرکزی را که بابت ذخایر قانونی است و بانک ها رعایت نکرده اند کاهش دهد. سیری با تقسیم فعالیت های بنگاه داری بانک ها به دو بخش به سنا گفت: گاهی خود بانک ها مستقیما تمایل داشته اند وارد این حوزه ها شوند؛ یعنی مثلا گروه های مالی خیلی بزرگی راه اندازی کرده اند که بانک مرکزی روی اینها دست گذاشته است . بحث دیگر این است که بانک بابت مطالبات معوق مجبور شده است که شرکت هایی را به نام خود در آورد.
به گفته سیری، بخش اول را بانک مرکزی به جد دنبال می کند تا بانک ها شروع به انتشار آگهی واگذاری بنگاه ها کنند که این کار باعث عرضه زیادی به سمت بازار سرمایه خواهد شد و امید به رشد قیمت ها و رشد شاخص را کم رنگ خواهد کرد. اجرای دستورالعمل اخیر بانک مرکزی با عنوان” دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» نگرانی برای کسانی که این یونیت ها را در اختیار دارند ایجاد نخواهد کرد ؛ مگر اینکه نرخ تغییر یابد . البته طبیعی است که حضور بانک ها را که مشتری بالقوه برای خرید برخی اوراق در بازار بورس بودند کاهش خواهد داد. بانک مرکزی اول خرداد ۹۶، «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» را در ۱۸ماده و ۶تبصره، بهمنظور کنترل گستره موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطهگری وجوه بهعنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بنا به همین ضرورت، در ماده ۳۴قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی از سوی بانکها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین میکند، ممکن دانسته شده است.
اخبارپول