خبرنامه ۰۷ بهمن ۹۷
1397/11/07
نظارت بر پولشویی دقیقتر میشود
اعتراض همتی به پیشبینی درآمد ارزی بانک مرکزی
حذف سود روزشمار بانکی به نفع بورس شد
امضای توافقنامه همکاری ایران و استرالیا در زمینه سرمایهگذاری
راهکارهای پنج گانه رییس اتاق تهران برای تسهیل تولید
رشد ۸.۸ درصدی تورم بخش خدمات در پاییز
صندوقهای خطرپذیر در کمین سپردههای بانکی مردم
نظارت بر پولشویی دقیقتر میشود
با الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش مییابد.
شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیسجمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که پیش از آن در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.
با تصویب الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت هیأت وزیران، رئیسجمهور تصویب این تبصره را در لایحهای به رئیس مجلس ارائه کرد تا تشریفات قانونی آن برای اجرا انجام شود.
روحانی در مقدمه این لایحه، هدف از تصویب این قانون در هیأت وزیران را اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی دانسته و نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را دارای نقش مؤثری در این زمینه خوانده است.
بر اساس این تبصره که قرار است به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شود، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت میکنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
در ادامه، همچنین نهادها و دستگاههای یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.
قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و ریاست غلامعلی حداد عادل بر مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید رسید که بر اساس ماده ۶ این قانون، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب میکند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه کنند.
به این ترتیب با الحاق این تبصره به قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر وظایف این ماده، نهادها و افراد مشخصشده باید نظارت جدیتری هم بر افراد مشمول قانون پولشویی داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند.
این تبصره علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات آن را نیز دربرمیگیرد و وظیفه سنگینتری بر دوش افراد مشخصشده است که باید علاوه بر ارائه اطلاعات، وظیفه نظارت بر این موارد را نیز داشته باشند.
ایسنا
اعتراض همتی به پیشبینی درآمد ارزی بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی گفت که نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان منفی است.
عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیشبینی شده که اگر تصویب شود بانک مرکزی بابت سودی که برایش محقق نشده است مالیات پرداخت کند، همین باعث افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال میشود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی ۲,۴۰۰ میلیارد تومان منفی است لذا ما اصلاً چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی میشود.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت که این درآمد قابل احصاء خواهد بود.
در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ پیشبینی شده بود که شرکتهای دولتی و بانکها که در بودجه برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در بند ۶ ماده واحده طرح اصلاح بودجه نیز بانک مرکزی مشمول این قانون عنوان شده بود که البته پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ابقای این حکم در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ به تصویب نرسیده و این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
خانه ملت
حذف سود روزشمار بانکی به نفع بورس شد
مدیرعامل بورس تهران گفت: با حذف سودهای روزشمار سرمایه های مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده و اثر آن در تولید دیده می شود.
علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران گفت: به واسطه افزایش قیمتهای جهانی و نرخ ارز سازمان های بورس فروش بالا و سودآوری داشتند و اقبال مردم نیز در این بازار های قابل توجه است.
از ابتدای امسال، ۵۲ درصد معاملات با افراد حقیقی بوده است و در مقابل ۴۸ درصد فروش داشته اند که مردم با شرکت در این بازار بازده خوبی را شاهد بودند.
مردم با شرکت در بازار سرمایه بورس امکان تحلیل دارند و با سازوکارهایی که طراحی شده و ایجاد اطمینان بخشی ازطریق صندوق های تثبیت به اطمینان سرمایه گذاران خرد کم می شوند و با وجود نقدشوندگی بالا مردمی که وارد بازار بورس می شوند اطمینان بالاتری نسبت به سرمایه گذاری دارند.
با حذف سودهای روزشمار سرمایه های مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده می شود و اثر آن در تولید دیده می شود و به دلیل اینکه پول های خرد مردم وارد تولید می شود و از سرمایه در گردش استفاده می شود، آثار تورمی هم ندارد و اشتغالزایی می شود.
سازوکار بنیادی بورس این است که باید بورس محل اطمینان باشد. شفافیت بیشتر و اطمینان بخشی تا تحت نظام قراردادن شرکت ها همه مقدمات سرمایه گذاری و زیربنای رسیدن به جذب نقدینگی هستند.
با توجه به اینکه بازارهای موازی مثل مسکن و بازار ارز که شرایط غیرقانونی داشتند و حضور در این بازارها ممنوع بود مردم در بازار بورس سرمایه گذاری های خوبی داشتند.
همچنین ۳۲۴ شرکت بورس دارای تکنولوژی و فناوری با تغییراتی که در قیمت ها بوجود آمد به عنوان گزینه خوبی برای سرمایه گذاری انتخاب شد.
اطلاعات از سال ۸۴ شفافیت بیشتری پیدا کرده و نسبت به سایر سرمایه گذاری امکان نقدشوندگی بالایی دارد.
او درباره سهم بازارها در تامین سرمایه واحدهای تولیدی گفت: این سهم ۱۱ درصد است و ۸۲ درصد سهم مبتنی بر نظام بانکی است که نشان می دهد سهم کمی دارد.
فرهنگ سازی در این باره نیاز است تا سواد سرمایه گذاری در مردم افزایش یابد، در ۷ استان کشور مدارس بورس ایجاد شده است و فراینده ها از پایه آموزش داده می شود.
مدیرعامل بورس با بیان اینکه در بازار سرمایه ۴ بخش سرمایه گذاری داریم گفت: بخش های مختلف بازار متناسب با سلیقه های مختلف و قدرت ریسک پذیری تشکیل شده است و به صورت مدیریت حرفه ای از سرمایه های مردم استفاده می شود.
تسنیم
امضای توافقنامه همکاری ایران و استرالیا در زمینه سرمایهگذاری
توافقنامه همکاریهای صنعتی ایران و استرالیا همزمان با روزملی استرالیا با حضور نمایندگانی از شرکتهای استرالیایی، سفیر این کشور و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه امضا شد.
یان بیگز، سفیر استرالیا در این مراسم با اشاره به اینکه در ایران زمینههای متعددی برای مشارکت و فعالیت شرکتهای استرالیایی در حوزه های صنعتی وجود دارد، گفت: در سفر بندر عباس شاهد فعالیتهای بزرگ صنعتی ایران بودم و به همین دلیل شرکتهای استرالیایی را برای سرمایهگذاری مشترک (جوینت ونچر) با طرفهای ایرانی تشویق کردم.
وی با اشاره به اینکه این توافقنامه و همچنین مقاولهنامه قبلی مورد حمایت مرکز تجارت استرالیا که نقش هدایتکننده فعالیتهای تجاری و صنعتی این کشور را به عهده دارد، قرار گرفته است، اظهار داشت: سازمان گسترش میتواند نقش مهمی را در توسعه همکاریهای صنعتی دو کشور ایفا کند.
همچنین در این مراسم، محمد نوری امیری، معاون برنامهریزی و توسعه ایدرو ضمن تبریک روز ملی استرالیا و ابراز امیدواری نسبت به توسعه همکاریهای صنعتی با این کشور تصریح کرد: سازمان گسترش به عنوان بزرگترین سازمان صنعتی کشور آمادگی کامل برای توسعه همکاریهای صنعتی با کشور استرالیا را دارد.
او با اشاره به اینکه زمینههای زیادی برای همکاریهای صنعتی بین دو کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ایدرو این آمادگی را دارد که به عنوان حلقه وصل برای پیشبرد و بسط همکاریهای صنعتی و اقتصادی میان استرالیا و شرکتهای ایرانی قرار گیرد.
گفتنی است بر اساس این توافقنامه مقرر شد که طرفین نسبت به اعلام زمینههای همکاری و شناسایی حوزههای مورد علاقه دوجانبه اقدام کرده و ایدرو پروژههای قابل سرمایهگذاری را برای شرکتهای استرالیایی معرفی کنند تا زمینههای اقدام و مذاکره فراهم شود.
محمود فرازنده مدیر کل آسیا – اقیانوسیه وزارت امور خارجه نیز ضمن استقبال از همکاری دوجانبه ایدرو و استرالیا در زمینههای صنعتی و اقتصادی، ابراز امیدواری کرد گسترش همکاریها محور تعاملات دائمی ایران و استرالیا شود. این سند همکاری به دنبال بازدید سفیر استرالیا به همراه معاون برنامهریزی و توسعه و مدیران امور بینالملل و ارتباطات ایدرو از بندر عباس انجام گرفت.
ایلنا
راهکارهای پنج گانه رییس اتاق تهران برای تسهیل تولید
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، پنج راهکار را برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بویژه تسریع در ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز مطرح کرد.
مسعود خوانساری از اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش اعتبار ثبت سفارش از سه به ۶ ماه قدردانی کرد و تمدید اعتبار ثبتسفارشها برای «واحدهای تولیدی» به مدت ۶ ماه دیگر بدون دریافت کارمزد را خواستار شد.
وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست مواد اولیه و ماشینآلات موردنیاز واحدهای تولیدی کشور که به دلایل مختلف در گمرک ها متوقف شده و فاقد ثبتسفارش است، با قید فوریت ترخیص شود.
دیگر راهکار پیشنهاد شده، امکان ثبتسفارش برای مواد اولیه همه واحدهای تولیدی با انتخاب گزینه بدون انتقال ارز و تا سقف یکصد هزار یورو متناسب با پروانه بهرهبرداری این واحدهای تولیدی است.
خوانساری مساعدت هر چه بیشتر دستگاههای نظارتی دولتی و اجرایی برای ترخیص محمولههای وارداتی خطوط تولید کارخانههای کشور را خواستار شد.
رییس اتاق تهران همچنین تسهیل در فرآیند ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی را خواستار شد که برای تهیه کالای نهایی و صادارت مجدد انجام میگیرد. خوانساری پیشنهاد کرد که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور مجوزهای این بخش به ۲۴ ساعت کاهش یابد.
حمایت از خودکفایی در تولید کالاهای راهبردی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
ایرنا
رشد ۸.۸ درصدی تورم بخش خدمات در پاییز
مرکز آمار ایران از افزایش ۸.۸ درصدی تورم بخش های خدمات در پاییز امسال نسبت به فصل گذشته خبر داد.
براساس این گزارش تورم «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» پاییز امسال برابر با ۳۷۹,۳ بود که نسبت به تابستان ۱۳.۳ درصد افزایش یافت.
همچنین «خدمات هتل و رستوران» در این دوره زمانی ۴۲۹.۸ است که نسبت به فصل گذشته ۱۵.۳ درصد رشد کرد.
تورم «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و « واسطه گری های مالی (بیمه)» پاییز امسال به ترتیب ۳۶۸.۲ و ۲۹۸.۴ است که نسبت به تابستان ۹ و ۱.۸ درصد افزایش یافت.
براساس این گزارش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در این دوره زمانی ۲۲۸ است که در مقایسه با فصل گذشته ۵.۹ درصد بیشتر شد.
شاخص گروه «خدمات آموزش» ۳۰۵.۵ است که نسبت به فصل گذشته ۱۵ درصد رشد را ثبت کرد.
تورم «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در پاییز امسال ۴۴۰.۷ است و شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» ۳۲۵.۹ درصد برآورد شد که به ترتیب ۶ و ۶.۵ درصد افزایش یافت.
بررسی جداول آماری نشان می دهد که تورم بخش خدمات کل کشور بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ در هفت سال گذشته نشان می دهد بیشترین درصد تغییرات با ۲۴ درصد مربوط به سال ۱۳۹۲ بود که متوسط قیمت تولیدکننده در این سال ۱۵۱.۶ ثبت شد.
بخش های خدمات مشتمل بر «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گری های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» است که به صورت سالیانه و فصلی منتشر می شود.
همچنین مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در دی امسال را ۲۰.۶ درصد اعلام کرد.
بر پایه این گزارش نرخ تورم در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۱۹.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۲۵.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۸.۳ درصد برای دهک دهم است.
همچنین در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۱۴.۹ درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹ درصد برای دهک دهم است.
ایرنا
صندوقهای خطرپذیر در کمین سپردههای بانکی مردم
بعد از خالی ماندن صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و عدم اعتماد سرمایهگذاران حرفهای به سرمایهگذاری در این صندوقها، برخی تلاش میکنند که این صندوقها را از طریق سپردههای بانکی عامه مردم پر و حتی با منابع بانکی صندوقهای خطرپذیر جدید تاسیس کنند؛ اقدامی که میتواند به نا ترازی هر چه بیشتر صورتهای مالی بانکها دامن بزند و سپردههای مردم عادی را در معرض ریسکهای بالا قرار دهد.
ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، قانونی است که عدهای در بازار سرمایه مدتها است تلاش میکنند بندهایی از آن از بین برود تا سهامداران عمده بانکها یا شرکتهایی که سهامداران عمده بانکی دارند بتوانند صندوق سرمایهگذاری از جمله صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر تأسیس کنند تا با تأسیس این صندوقها بخشی از منابع مردم عادی که در بانکها سپرده شده به سمت این صندوقها سرازیر شود.
قانون برنامه ششم توسعه مدتها است جلوی دستبرد این عده به منابع مردم در بانکها را گرفته است. اما اگر این قانون لغو شود یا به هر طریقی دور زده شود صندوقهایی پر از پول خواهد شد که دو سال است حتی سرمایهگذاران حرفهای ریسکشان را معقول ندیدند و در آن سرمایهگذاری نکردند.
در حال حاضر با توجه به صورتهای مالی حسابررسی شده صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر که رسماً در کدال منتشر شده است، مخاطبان این صندوقها که سرمایه گذاران حرفهای هستند ریسک این صندوقها را زیاد برآورد کردند و در نهایت در این صندوقها سرمایهگذاری نکردند و VC ها نیمه خالی ماندهاند. اما همین سرمایهگذاران وقتی به منابع مردم عادی در بانکها دسترسی پیدا کنند میگویند که مگر نیاز
به نظر میرسد با باز شدن این راه و ورود هر چند اندک سرمایههای بانک به صندوقهای با ریسک بالا، کم کم با عادی شدن شرایط، مبالغ سرمایهگذاری بانکها در صندوقهای خطر پذیر افزایش یابد و سپردههای مردم تحت ریسکهای بالا قرار گیرد. در نتیجه منطقاً این راه برای هیچ شخصی و هیچ مبلغی نباید باز شود تا سرمایههای عامه مردم تحت ریسکهای مضاعف قرار نگیرد؛ لذا باید دید که نهادهای ناظر و مسئولان مربوطه نسبت به اقدام این افراد چه موضعی خواهند گرفت.
ایسنا