خبرنامه ۰۷ اسفند ۹۶
1396/12/07
اوراق منفعت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت منتشر میشود
خرید ارز الکترونیکی از امروز
فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
ضرورت استقلال بانک مرکزی
اوراق منفعت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت منتشر میشود
مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی گفت: موافقت اصولی با انتشار اوراق منفعت دولت به ارزش معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان منتشر شده است. غلامرضا ابوترابی با بیان اینکه پیشنهاد انتشار اوراق منفعت صنعت هواپیمایی و هتلداری نیز مطرح شد، اما هنوز مجوزی برای آنها صادر نشده است، از موافقت اصولی با انتشار اوراق تأمین مالی در سه صنعت غذایی، دارویی و صنعت ریلی خبر داد و گفت: موافقت اصولی برای انتشار اوراق تأمین مالی صنایع غذایی کوروش به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، صنعت ریلی تجارت کوشش سپاهان به ارزش ۲۰ میلیارد تومان و شرکت آدرا طب به ارزش حدودی ۷۷ میلیارد تومان صادر شده است.
این مقام مسئول در ادامه با ارائه گزارشی از حجم کل اوراق منتشر شده در بازار بدهی عنوان کرد: در زمینه موافقت اصولی آنچه که در سال گذشته منجر به انتشار شد، شامل ۱۴ اوراق بهادار و ارزش ۸۴ هزار میلیارد ریال بود و در سال ۹۶ نیز تاکنون ۷ درخواست منجر به انتشار اوراق بهادار مختلف شده که ارزشی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، ارزش کل حجم اوراقی که از ابتدای معرفی ابزارهای مالی اسلامی شامل اجاره، مرابحه، سفارش ساخت (استصناع) و اوراق رهنی که منجر به انتشار در بازار سرمایه شده بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است. ابوترابی با بیان اینکه برنامه ریزی برای انتشار اوراق بدهی در سال آینده به حجم تقاضا و موافقت سازمان بورس بستگی خواهد داشت، عنوان کرد: در هر بخشی که با درخواست انتشار اوراق موافقت شود، شرکت مدیریت دارایی به عنوان یکی از ارکان انتشار به بانی اوراق کمک خواهد کرد، تا فرایند انتشار سریع تر انجام شود. وی در مورد این که فرایند زمانی برای انتشار اوراق تأمین مالی از زمان درخواست تا زمان پذیرهنویسی تا چه حدی به طول میانجامد، پاسخ داد: بخش عمدهای از این موضوع به بانی باز میگردد. به گفته وی، اگر بانی قبل از اینکه درخواست خود را ارسال کند، هماهنگی خود را با سایر ارکان شامل بانی، بازرگرادان و متعهد پذیره نویسی یا عامل فروش انجام داده باشد و بر سر نرخها به توافق رسیده باشند، از زمانی که درخواست خود را ارائه دهند، تا زمان صدور مجوز انتشار و انجام تأمین مالی میتواند در نهایت حدود ۲.۵ تا سه ماه باشد، اما اگر اقدامهای لازم را انجام نداده باشد و مشکلی وجود داشته باشد، طبیعی است که فرایند طولانیتر خواهد شد. بخشی از این مشکلات به ارکان و بویژه ضامن باز میگردد که انتظار میرود سازمان بورس و سایر ارکان با کمک یکدیگر این مشکلات را حل نمایند.
ایبِنا
خرید ارز الکترونیکی از امروز
سامانه جامع تجارت با انتشار اطلاعیهای در کانال تلگرامی خود از عملیاتی شدن خرید الکترونیکی ارز از امروز خبر داده است. در هفتههای گذشته گزینه تامین ارز از طریق بانکی که در سامانه ثبت سفارش اعمال میشود برای تجار مشکلات متعددی ایجاد کرده بود، زیرا مراجعه آنها به بانکهای مختلف حاکی از بیاطلاعی شعب بانکها بوده و در نهایت تجار دچار سرگردانی میشدند. حال اینگونه اعلام شده است که با هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی بخش خرید الکترونیکی ارز در سامانه عملیاتی شده و کاربران میتوانند از روز دوشنبه هفتم اسفندماه درخواست خرید ارز خود از صرافیها را در این سامانه ثبت کنند.
طبق اعلام قبلی، در فاز نخست این امکان برای درخواستهای خرید دارای نوع ارزهای یورو و یوان فراهم شده است. همچنین در حال حاضر درخواستهای خرید ارز برای صرافیهای بانکی ارسال میشود و به مرور زمان صرافیهای غیربانکی نیز به سیستم اضافه خواهند شد. در واردات غیربانکی مهمترین روش انتقال ارز استفاده از صرافیها است و خرید الکترونیکی ارز قابلیت جدیدی است که سامانه جامع تجارت برای بازرگانان در نظر گرفته تا درخواست خرید ارز (حواله) را به صورت سیستمی به تمام صرافیهای مجاز ارائه دهند و پس از دریافت پیشنهادهای آنها بهترین پیشنهاد را انتخاب و معامله خود را تا مرحله تایید وصول پیگیری کنند. البته خرید الکترونیکی ارز تنها برای تامین ارز در ثبت سفارشهای غیربانکی قابل استفاده است.
ایسنا
فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
آمار عملکرد قالب بسته سیاستی حاکی از استقبال بالا از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است. گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منتشر شده و استقبال سرمایهگذاران و سپردهگذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است.
دکتر ولی اله سیف در هفتمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید با بررسی تحولات اقتصاد کشور در سالهای اخیر گفت: بهرغم وجود شرایط نگرانکننده در ابتدای دولت تدبیر و امیـد دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بینالمللی و رفع تحریمهای ظالمانه مالی و اقتصادی هسته ای، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بینالمللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بینالمللی نمود یافت.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تحولات اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر پیگیری و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی همواره سرلوحه تمامی اقدامات و سیاستهای پولی و ارزی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی بوده و تمامی دستاوردهای ذکر شده نیز همجهت با این اهداف قابل تحلیل است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز این مدعا آن است که علیرغم بروز شوک های ارزی قابل ملاحظه در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً بواسطه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی بوجود آمد، اقتصاد ایران به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین و همچنین افق مناسب پیشروی آنها، نه تنها تاثیرپذیری حداقلی از این تحولات داشت، بلکه توانست با تحریک ظرفیتهای خالی اقتصاد گامی در راستای خروج از رکود بردارد.
سیف با اشاره به شرایط و ویژگی های حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامهای و برون ساختار ترازنامهای بانکها است. عوامل درون ساختار ترازنامهای بانک ها عمدتاً ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برونسازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانیهای موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رییس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درونساختاری، سازوکارهای مشخصی را نیز جهت مرتفعسازی مشکلات برونسازمانی تهیه و تدوین کرد که از جمله آنها میتوان به ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپردههای بانکی از مجموع داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بانکها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش¬فروش محصولات، اشاره کرد که جا دارد در این رابطه از وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکر و قدردانی کنم.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص فراهم شدن شرایط و زمینههای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشتبندی را با هدف انتظامبخشی به نرخهای سود سپردهها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. تا پیش از اجرایی شدن بخشنامه مذکور رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانک ها و جود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپردههای کوتاهمدت عادی روزشمار، نرخ سود این سپردهها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
سیف، افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپردهگذاران به این نوع از سپردهها دانست و گفت: به طوری که رشد سپردههای کوتاهمدت در دوازدهماهه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ به ۵۱.۳ درصد رسید که در مقابل رشد ۵.۶ درصدی سپردههای بلندمدت، نگرانیهای قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیبپذیری بازار سایر دارایی ها نسبت به افزایش احتمال واکنشهای هیجانی و انتظاراتی سپردهگذاران بوجود آورد. در حقیقت میتوان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشتبندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود، بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینهسازی سیاستی لازم، بخشنامه هشتبندی را به بانک ها ابلاغ کرد که از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی از ۳۵.۹درصد در پایان مردادماه به ۲۵.۳ در پایان دی¬ماه سال جاری بود، خاطرنشان کرد: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپردههای بلندمدت از کل سپردههای بخش غیردولتی نیز از ۳۴.۲ درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
سیف، هدف بانک مرکزی از درنظر گرفتن دوره ۱۱ روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای بخشنامه هشتبندی را تلاش برای کاهش سیالیت سپردههای بانکی و در اختیار قراردادن فرصت مناسب به مردم جهت طبقهبندی صحیح سپردههای خود در بانک ها عنوان کرد تا اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از سیاستهای پولی به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت عادی به سپردههای با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود ۱۰ واحد درصد، جابه جایی میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت صورت گرفت، بلکه آسیبهای احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از ۵۰۰۰ شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقفهای نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
ضرورت استقلال بانک مرکزی
دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهوری، استقلال بانک مرکزی را ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی همواره به عنوان نماینده نظام بانکی در تامین مالی شناخته شده در حالیکه باید از آن انتظار کنترل تورم و حفظ ارزش پول را داشت.
مسعود نیلی گفت: اقتصاد کشورها بر سه ضلع قیود حاکم بر تامین مالی دولتها، انضباط نهادهای مالی و استفاده از درآمدهای نفتی استوار است و دولتها در چارچوب این قیود رفتار خود را کنترل می کنند.
وی با بیان اینکه در گذشته استقراض دولتها از بانک مرکزی رایج بوده اما از برنامه سوم توسعه تلاش شد از این امر جلوگیری شود، افزود: استقراض از بانک تجاری جایگزین آن شد که به معنی عقبگرد به مرحله قبل بود و در واقع رفتار شبه بودجه ای دولتها از بانک تجاری را شاهد بودیم.
نیلی افزود: با توجه به اینکه در کشور استفاده از منابع نفتی و قاعده مالی نداریم، شاهد ساختارهای متفاوت از بانک مرکزی هستیم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره برای تامین مالی با مشکلات نرخ ارز روبرو بوده است، افزود: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید در مجموعه ای باشد که تامین مالی و اصلاح نظام بانکی نیز رعایت شود.
نیلی تاکید کرد: باید دید تا چه اندازه حاضریم به بحث مالی بودجه بپردازیم و تا چه اندازه به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم؟
وی ادامه داد: همانطور که استقراض از بانک ضد ارزش است، باید رسانه ها نیز بر بودجه و تامین مالی متمرکز شوند و چنانچه این موضوع محقق نشود، استقلال مالی نیز دور از دسترس خواهد بود.
ایرنا