تست مشاعی

مراجعه مشتریان به بانک‌ها برای تعیین سود سپرده
شرایط برای عملیاتی شدن کاهش نرخ سود مهیاست
آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی
تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تغییر سود بانکی

مراجعه مشتریان به بانک‌ها برای تعیین سود سپرده
براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری بانک‌ها اجازه افتتاح حساب سپرده بلندمدت(یکساله) با نرخ سود بالاتر از ۱۵ درصد را ندارند و سود حساب کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. برهمین اساس سپرده‌گذارانی که درسال‌های گذشته از شبکه بانکی مجاز سودهای بالای ۲۰ درصد دریافت کرده‌اند، حالا به تکاپو افتاده‌اند که بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر برخی بانک‌ها نیز برای جذب و حفظ سپرده‌های خود دست به کار شده‌اند تا با روش‌های مختلف مشتریان خود را مجاب کنند که پول خود را خارج نکنند.
درواقع عمده نگرانی سپرده‌گذاران درباره آینده است، چراکه هم‌اکنون تمام آنها دارای سپرده‌های گوناگون با نرخ‌های سود بالایی هستند و مهمترین سؤال و دغدغه آنها این است که پس از پایان دوره سپرده‌گذاری که طبق مقررات بانک مرکزی باید حداکثر یکساله باشد، چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. البته تعداد معدودی از سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بلندمدت پنج ساله‌ای هستند که از سال ۱۳۹۳ افتتاح آن نزد بانک‌ها ممنوع شد. بدین ترتیب این دسته از سپرده‌گذاران فرصت بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران جدید و یکساله برای کسب نرخ سود تضمینی و بالا دارند.
دراین زمینه برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به سپرده‌گذاران خود و دعوت از آنها برای حضور درشعبه قصد دارند تا به مشتریان اصلی خود اطمینان خاطر دهند که درآینده نیز تفاوت زیادی در سود دریافتی مشتریان ایجاد نخواهد شد. این پیامک‌ها که این روزها به صورت نه چندان گسترده به دست سپرده‌گذاران می‌رسد، حاکی از نگرانی بانک‌ها برای خروج نقدینگی است. چراکه به اعتقاد کارشناسان با وجود اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن برخی از بسترها نظیرکاهش نرخ سود بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد، اما همچنان معضل اصلی شبکه بانکی که کمبود و تنگنای نقدینگی است باقی است و حل آن به فرصت بیشتری نیاز دارد. برهمین اساس بانک‌ها همچنان به جذب سپرده با نرخ سود بالا تمایل دارند. دراین زمینه برخی از بانک‌ها درمشاوره‌هایی که به سپرده‌گذاران خود می‌دهند آنها را دعوت می‌کنند تا پول خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حساب سپرده‌های با نرخ سود ترجیحی که به صورت عمده بالاتر از ۲۰ درصد است منتقل کنند تا به صورت تضمینی برای مدتی خیال سپرده‌گذاران راحت باشد. درحالی که قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت نرخ سود‌های بالا از سوی خودروسازان را به عنوان یکی از موانع کندی کاهش نرخ سود بانکی اعلام می‌کند و از توافق با خودروسازان برای کاهش نرخ سود طرح‌های پیش فروش تا ۱۸ درصد در ازای مشوق‌های مالی خبر داده است که در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند.
معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانک‌ها بشدت برخورد می‌شود، گفت: خودروسازان باید حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوب ۱۵درصدی در پیش فروش‌های خود لحاظ کنند و درصورت انصراف خریدار این نرخ باید به ۱۵ درصد کاهش یابد. با توجه به تکاپوی سپرده‌گذاران و بانک‌ها برای یافتن راهی به سود بیشتر به نظر می‌رسد تنها ضمانت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک‌ها باشد. چرا که درسال‌های گذشته نیز بخشنامه‌های مشابهی خطاب به بانک‌ها ابلاغ شد ولی هیچ گاه به صورت دقیق اجرایی نشد.
ارانیکو


شرایط برای عملیاتی شدن کاهش نرخ سود مهیاست
شرایط تعریف شده برای پرداخت سود بانکی در دستورالعمل جدید نرخ سود متناسب و متعادل با سایر متغیرهای اقتصادی بوده و منجر به ایجاد آرامش بیشتر خواهد شد. هفته گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای منتشرکرد مبنی براینکه نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانکی یک ساله حداکثر ۱۵درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، تعیین شد و براساس این بخشنامه از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته بود که شرایط تعریف شده برای پرداخت سود بانکی در دستورالعمل جدید نرخ سود متناسب و متعادل با سایر متغیرهای اقتصادی بوده و منجر به ایجاد آرامش بیشتر خواهد شد. نرخ سود ۱۵ درصدی اعلام شده برای سپرده‌های بانکی نرخ قطعی نیست بلکه نرخ علی الحساب است و تنها تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرد این بود که بانک‌هایی که تحت تاثیر رقابت‌های غلط در بازار سود بیشتر از نرخ حداکثر علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کردند، دیگر این اقدام را انجام ندهند و سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام آرامشی را در بازار ایجاد می‌کند، یادآور شد: به هیچ وجه کاهش نرخ شدیدی وجود ندارد، چرا که در کشور ما تورم حدود ۹.۵ الی ۱۰ درصد است و تعیین نرخ ۱۵ درصدی نمی‌تواند تلاطم ایجاد کند و آثار سرکوب مالی به همراه داشته باشد. سید فرید موسوی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران درگفت و گو با عصراقتصاد در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی برکاهش نرخ سودعلی الحساب سپرده های یکساله گفت :کاهش نرخ سود بانکی همواره یکی از معضلات اقتصادی کشور بوده است . با توجه به اینکه اقتصادکشور ما بانکی است و بخش قابل توجه و عمده ای از نظام تامین مالی اقتصاد ما متکی بر بانک ها است ، بنابراین نرخ سود سپرده ها مولفه مهمی در نظام بانکی است و همیشه کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر بوده است اما عواملی وجود داشت که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شد .
وی افزود: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که سالیان سال در کشور فعالیت داشته و مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شدند .
موسوی اشاره ای به توفیقات بانک مرکزی در ساماندهی و جمع آوری موسسات غیرمجاز داشت و تصریح کرد : با توجه به اقدامات نظارتی بانک مرکزی که به درستی انجام شده است امیدواریم کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی شود . نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : درگذشته موسسات غیرمجاز و شرایط تحریمی و عوامل بیرونی حاکم بر اقتصاد ، موجب شده بود تا رقابت بر سر نرخ سود بانکی ایجاد شود . خوشبختانه در شرایط کنونی تحریم ها از بین رفته و موسسات مالی غیرمجاز نیز ساماندهی شده اند و دیگر شاهد هیجانات در بازار نیستیم . وی با بیان اینکه ممکن است کاهش نرخ سود بانکی تاثیر کمی در بخش اجرا بها داشته باشد ، ولی دراین بخش پیش بینی بنده این است که در واحدهای پایین تر تاثیر گذار نبوده و در واحدهای با متراژ بالاتر می تواند تاثیر بگذارد. موسوی با اشاره به اینکه دولت باید نقدینگی موجود را هدایت کند، تصریح کرد: اگر نقدینگی و سپرده ها به سمت بازار مسکن سوق یابد دراین صورت شاهد رشد بازار مسکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور خواهیم بود . نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباطات بین المللی بعد از برجام گفت : تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار طلا و ارز مقطعی خواهد بود . وی با اشاره به اینکه ممکن است نقدینگی به سمت بازار بورس حرکت کند ، عنوان کرد : باتوجه به اینکه فضای کسب وکار در کشور وضعیت مناسبی ندارد، نمی توانیم سرمایه گذاری چندانی در بخش تولید داشته باشیم و اتفاق خاصی در این حوزه صورت گیرد . وی در خصوص بهبود فضای کسب وکار درکشور گفت : امیدواریم اقدامات مناسبی دراین بخش صورت گیرد و شاهد حرکت سپرده ها به سمت بخش تولید باشیم .
موسوی در خصوص موضوع اشتغال زایی درکشور گفت : اگر به سمت بخش مولد حرکت کنیم ودرصورت رونق مسکن و با توجه به اینکه مسکن از بخش های پیشران اقتصاد کشوراست شاهد اشتغال زایی درکشور خواهیم بود . نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد : علاوه بر بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت صنعت ،معدن وتجارت نیز باید کمک کنند تا نقدینگی به سمت بخش تولید حرکت کند.
عصراقتصاد


آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی
بانک مرکزی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی که محرک اقتصاد خواهد بود، خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی قرار داده است. با روی کار آمدن دولت دوازدهم، پس از یک‌سال بار دیگر موضوع کاهش نرخ سود بانکی داغ شد؛ تقریبا همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم روی کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند. از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند. این در شرایطی بود که گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است. بر این اساس، در ابتدای هفته گذشته ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی در اولین گام، در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، اعلام کرد: «نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد؛ این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.»
پس از آن، معاون اقتصادی بانک مرکزی از تصمیم جدید بانک مرکزی پرده برداشت. پیمان قربانی در نشست خبری‌ای که با موضوع ویژه سود بانکی برگزار شده بود، خبر داد که «از تاریخ ۱۱ شهریورماه امسال سود سپرده یک‌ساله ۱۵ درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز ۱۰ درصد خواهد بود.» البته بنا به اعلام قربانی، «نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد معتبر است و با سود قبلی قابل تمدید نیست.»
به این ترتیب، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر ۸گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریور لازم‌الاجراست، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
در بند ۸ این بخشنامه تاکید شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود، از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و… به طور جد اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـحسب موردـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۸ درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته، اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک‌ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده‌ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده‌های قبلی و تبدیل آن به ۱۵ درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.» به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، «اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود حقیقی در نظام بانکی با توجه به اهداف اقتصاد کلان برای رشد تولید و اشتغال بوده و این اقدام موثری است که می‌تواند به کاهش تجهیز منابع بنگاه‌های تولیدی و فعالیت‌های مثبت اقتصادی منجر شود.»
تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را نخستین گام برای کاهش قیمت تمام شده نقدینگی برای بخش‌های مولد کشور خواهد بود. نکته‌ای که در این میان مورد توجه است، این‌که تا پیش از این با وجود مصوب شدن نرخ‌های سود چه در سپرده و تسهیلات، یکپارچگی در اجرای آن در شبکه بانکی مشاهده نشده و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌شد. این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از بانک مرکزی بود، اما دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شد. وجود موسسات غیرمجاز و رقابت مخرب در پرداخت سودهای بالا، هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین‌بانکی، از جمله مسایلی بود که همواره اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول را به چالش می‌کشاند. اما به هر صورت بر اساس آنچه که مقامات ارشد بانک مرکزی اعلام و تا حدی قابل مشاهده است، عمده عوامل موجود تا حدی ساماندهی شده و شرایط و ضوابط جدیدی برای آن تعریف شد و در ادامه با مساعد شدن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن سودهای بانکی، اخیرا بانک مرکزی طی دستورالعملی پرداخت سودهای علی‌الحساب را به بانک‌ها تکلیف کرده و این‌گونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد.
البته روی دیگر سکه، فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می‌کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانک‌ها با نرخ سود بانکی را نیز معین می‌کنند. به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود، اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد. با این حال، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این طرح که محرک اقتصاد خواهد بود، خود را در معرض آزمون سخت نظارت بر سیستم بانکی قرار داده است.
اخبارپول


تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تغییر سود بانکی
با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سودهای علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی، شرایط سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براین اساس باید سود صندوق‌های با درآمد ثابت به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یابد. از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه بانک‌ها براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مکلف به اجرایی کردن نرخ‌های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار خواهند بود، به گونه‌ای که باید سودهای مختلفی که در حال حاضر برای سپرده‌های بانکی را پرداخت می‌کنند برای مدت‌دار به حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند. در کنار این موضوع که حساب‌های سپرده باید با اجرایی شدن این دستورالعمل به طور علی‌الحساب گشایش یافته و دیگر از ابتدا شامل سود قطعی نخواهد شد، در مورد گزینه دیگر پیش‌روی مشتریان برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز تغییرات اعمال خواهد شد. این در حالی است که اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیلی پرداخت سود بالاتر از سود سپرده، به یکی از محل‌های اصلی سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها شده و حتی در مدت گذشته یکی از چالش‌های موجود بر سر راه سود بانکی بوده‌اند، چرا که بانک‌ها در این صندوق‌ها با ارقام متفاوت و بالایی که برای سود پرداخت می‌کردند جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که صندوق‌های سرمایه‌ گذاری به رقیبی برای سپرده‌ بانکی تبدیل شدند.
اما در دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی تاکید شده که نرخ‌های سودهای علی‌الحساب بانکی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد. بر این اساس باید منتظر بود تا بانک‌ها نرخ‌ سودهای پرداختی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که اکنون به بیش از ۲۰ تا ۲۲ درصد می‌رسد نیز به حداکثر ۱۵ درصد علی‌الحساب کاهش دهند. این در حالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشت‌ماه امسال از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به ۱۷۸ مورد می‌رسد حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان داشته است.