تست مشاعی

·        بانک ها سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان نکنند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی از اقدام هیات مدیره برخی بانک ها در یکسان دانستن سود قطعی و علی الحساب انتقاد کرد و گفت: انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای انطباق با موازین فقهی و شرعی نه فقط یک حسن، بلکه یک ضرورت شرعی است.
سیدعباس موسویان افزود: گاهی هیات مدیره‌ها به پرداخت این سود اقدام نمی‌کنند؛ در حالی که ما حق نداریم پول سپرده‌گذاران را به سهامداران و پول سهامداران را به سپرده‌گذاران بدهیم. بانک‌ها نباید با بازی با حق‌الوکاله، سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان کنند.
موسویان تاکید کرد بانکدار به‌عنوان وکیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری موظف است عملکرد خود در قبال سپرده‌گذاران را شفاف بیان کند.
او درباره اختلاف فقهی سود علی‌الحساب و قطعی توضیح داد: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری به دست می‌آورد، باید آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سپرده‌گذاران حق‌دارند بدانند آیا بانک با صفر کردن حق‌الوکاله توانسته است سود علی‌الحساب را تثبیت کند یا بانک چنان موفقی بوده که هم برای سهامدار و هم سپرده‌گذار منافع کسب کرده است. بین این دو بانک تفاوت است و سپرده‌گذار حق دارد بعدها با استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری برای سپرده‌گذاری خود بهره ببرد. پس این اطلاعات باید در صورت‌های مالی به شکل شفاف بیان شود.
همچنین یک سری اقدام های گذشته مانند جای دادن سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری در بخش بدهی‌های بانک‌ها غلط بود که در فرم صورت‌های جدید اصلاح شده است. عضو شورای عالی بورس گفت: منابع سپرده‌گذاران از جهت حقوق مالکیت همانند منابع سهامداران است. چگونه می‌شود سرمایه سهامداران به‌عنوان بدهی بانک طبقه‌بندی نمی‌شود اما منابع سپرده‌گذاران را در طبقه بدهی لحاظ می‌کرده‌ایم؟ بر اساس نظریه بانکداری بدون ربا، منابع بانک به دو شکل مالکیتی و وکالتی است که در تنظیم صورت‌های مالی باید سودبخش مالکیتی جدا شود و سود ناخالص بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به دست آوریم و سپس با کسر حق‌الوکاله، سود سپرده‌گذاران مشخص شود. بنابراین از مسئولیت‌های یک وکیل ارایه عملکرد خود به صاحب ‌مال است.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد برای انطباق با موازین قرارداد وکالت، ارایه این صورت مالی ضرورت می‌یابد و اسلام نیز بر شفافیت معاملات تاکید دارد. در فقه، بکارگیری عناصر مختلفی مانند غرر، تدلیس و... در معاملات نهی شده است. این نشان می‌دهد اسلام با هرگونه پنهان‌کاری مخالف و معاملاتی شفاف را خواستار است تا دو طرف با علم و اطلاع به سرمایه‌گذاری دست بزنند.
صورت‌های مالی جدید در این مورد بسیار خوب تنظیم شده است و افزون بر افزایش شفافیت اطلاعات، با آموزه‌های اقتصادی اسلام همخوانی دارد. با نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها باید گزارش فعالیت خود را ارایه کنند. بانک ها و موسسه های اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به ارایه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید موظف شده‌اند. در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده سپرده‌گذاران می‌پردازد. ارایه و اظهارنظر روی این صورت مالی به دلیل اینکه در نمونه‌های پیشین حسابداری سابقه نداشته از سوی متخصصان حسابداری و حسابرسی به بحث گذاشته شده است.

روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

·        درج حقوق مدیران ارشد در صورت‌های مالی بانک‌ها الزامی شد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی باید در صورت‌های مالی درج شود.
علی دیواندری با بیان اینکه بانک مرکزی فرم جدید صورت‌های مالی بانک‌ها را در بهمن ماه گذشته به نظام بانکی ابلاغ کرده است، اظهارداشت: تیرماه فصل برگزاری مجامع است و به همین دلیل موضوع صورت‌های جدید مالی بانک به بحث داغی تبدیل شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از اعلام درآمد مدیران و هیات مدیره بانک‌ها براساس فرمت جدید صورت‌های مالی خبر داد و گفت: بانک‌ها با ابلاغیه بانک مرکزی موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و هیات مدیره باید در صورت‌های مالی به صورت شفاف درج شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه براساس استانداردهای جهانی درآمد و دریافتی هیات مدیره باید شفاف باشد، بنابراین در فرمت جدید صورت‌های مالی این امر دیده شده است، گفت: اعلام درآمدها مخصوص دولت یا بخش خصوصی نیست و هر بنگاه عمومی مانند بانک‌ها باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.
وی بر اینکه صورت‌های جدید مالی نظام بانکی تحولی در سیستم بانکی کشور ایجاد می کند، تاکید کرد و در توضیح فرمت و شکل جدید صورت‌های مالی بانک‌ها، گفت: نحوه تنظیم صورت‌های مالی با اجرای بانکداری بدون ربا مختص ایران بود و از واژه‌هایی همانند حق الوکاله، درآمد و سود مشاع بهره‌گیری می‌کرد و این در حالی است که این واژه‌ها در بانکداری دنیا وجود نداشت.
بنابراین عملیات بانکداری بدون ربا با صورت‌های مالی حرفه‌ای حسابداری ترکیب شده بود و به همین دلیل با صورت‌های مالی بانک‌های بین المللی سنخیتی نداشت و قابل تحلیل هم نبود. صورت‌های مالی در دنیا از سال‌های گذشته استاندارد شده و تحت عنوان «IFRS» شناخته می‌شود البته سیستم گزارش دهی مالی بین‌المللی فرمتی است که تمامی موسسات مالی دنیا اطلاعاتشان را بر اساس آن تهیه می‌کنند به همین دلیل برای تحلیل‌گران مالی دنیا قابل تحلیل است ضمن اینکه میزان ریسک نیز بر اساس آن تعیین می‌شود.
فرمت تهیه شده در ایران به طور کامل منطبق با «IFRS» نیست اما براساس آن بخش‌های اصلی صورت‌های مالی نظام بانکی می‌تواند گزارش‌دهی شود و مابقی نیز نیازمند انجام اصلاحات در بخش‌های دیگر نظیر نظام مالیاتی است که امری زمان‌بر است.
بانک مرکزی از سال گذشته طرحی را با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسان و همچنین پژوهشکده برای ارتقای نظام بانکی آغاز کرد که یکی از بخش‌های آن طراحی صورت‌های مالی نظام بانکی بود و برهمین اساس صورت مالی برای عملکرد بانکداری بدون ربا و همچنین صورت مالی متناسب با استاندارد‌های جهانی و منطبق با «IFRS» تهیه شد. این ابلاغیه توسط بانک مرکزی منشا تحول بزرگی در شفاف‌سازی و انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی کشور در این زمینه خواهد بود.
او با بیان اینکه این طرح دارای موافقین و مخالفینی است، تصریح کرد: این فرمت جدید حرکت به سمت استاندارد‌های گزارش‌گری مالی و مورد توافق بانک‌های خارجی، نظام‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی است. برخی از بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با بانک‌های کشور خواستار تهیه صورت‌های مالی بر اساس «IFRS» بودند و اذعان می‌کردند امکان تحلیل و تشخیص میزان ریسک نهفته وجود ندارد. دیوانداری افزود: البته این درخواست در سال‌های قبل از تحریم هم وجود داشته اما در زمان تحریم به دلیل کاهش ارتباطات ضرورت آن کم شده بود اما در زمان حاضر و در شرایط جدید یکی از الزامات همکاری، انطباق با استاندارد‌ها و افزایش شفافیت است.

مهر

·        لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس می‌شود

رییس جمهوری همگان بویژه فعالان عرصه اقتصادی کشور را به تلاش برای افزایش رشد تولید ملی فرا خواند و تاکید کرد که قدرت، عظمت و عزت ایران اسلامی در سایه بالا بردن و رشد تولید ملی و اشتغال برای جوانان، امکان‌پذیر است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی شنبه شب و در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانک‌ها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
رییس جمهوری، با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متاسفانه طی یک دوره هفت ساله ۸۵ تا پایان ۹۱ فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از ۲۰ میلیون و ۶۱۹ هزار به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار رسید و این درحالی است که طی سه سال اخیر، سالانه حدود ۴۵۰ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
دکتر روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان در ایجاد حرکت‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور اظهار داشت: بازار، اصناف و کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقلاب بودند و این نقش بویژه در ۱۵ خرداد نمایان است و امروز هم این نهادها می‌توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثرگذار باشند.
رییس جمهوری گفت: دولت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات لازم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد. چرا که گاهی مقررات و پیچ و خم‌های امور اداری، بانکی و بیمه‌ای مانع ایجاد می‌کند.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کارافرینان و بخش خصوصی می‌توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رییس جمهوری به ارتقاء و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ اشاره کرد و گفت: ما هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش بیشتری کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه‌ها کمک می‌کند و افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان با سرمایه و منابع مالی، شتاب بیشتری می‌گیرد. دکتر روحانی همچنین به نقش بانک‌ها در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانک‌ها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دوحوزه قابل حل نیست.
رییس جمهوری به موضوع کاهش تورم از بیش از ۴۰ درصدی در شهریور ۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون سرمایه‌گذار نگران نرخ تورم نیست و در همین ارتباط باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.
دکتر روحانی گفت: امروز قدم‌های خوبی در زمینه ارز برداشته شده و آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که صف طولانی برای دریافت اعتبارات ارزی برای صادرات و واردات از بین رفته و دوره انتظار برای دریافت این اعتبارت از ۴ ماه به یک روز رسیده است که این از آثار برجام است.
رییس جمهوری یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد و گفت: بزودی در همین ارتباط لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که در آن، دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن ارز تلاش می‌کنیم که این اصلاحات، گام‌های مهمی در حوزه اقتصاد کشور است.
رییس جمهوری با بیان اینکه «موتور قوی بخش غیردولتی می‌تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم که به زعم اکثر اقتصاد دانان وضعیت نابهنجار اقتصادی به شمار می‌رفت، گفت: دولت توانست با تدبیر و حسن انجام مذاکرات در عرصه بین الملل این مشکلات را برطرف و از این شرایط دشوار و تنگناهای اقتصادی عبور کند. او کنترل تورم و رکود، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی را از جمله توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ما باید از کاهش تورم در راستای توسعه و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
جلال پور توجه به سیستم بانکی کشور و اصلاح نظام بانکی، تلاش برای حضور در بازارهای رقابتی جهان و توجه به مقوله صادرات در راستای ایجاد اقتصادی برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ایران و شکوفایی آن در اولویت است باید در راستای این شکوفایی و ایجاد اصلاحاتی بنیادین در آن گام‌های اساسی برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی، تولید کنندگان و کارآفرینان شد. فاضلی رئیس هیات رییسه اتاق اصناف ایران نیز در سخنانی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی ارائه اظهار نامه مالیاتی از سوی اصناف، آن را نشان از تعامل خوب و مثبت دولت با اصناف دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از اصناف در برنامه‌های توسعه کشور به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه‌های کوچک به عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش موثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.
عبداللهی رئیس اتاق بازرگانی نیز با تقدیر از رویکرد رییس جمهوری و دولت تدبیر و امید در بها دادن به بخش غیر دولتی در واگذاری اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه این رویکرد در لایه‌های پایین‌تر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسئولان دولتی برای واگذاری امور به فعالان مردمی اقتصاد مقاومت می‌کنند که رفع این مشکل برای رشد اقتصاد کشور نیاز به توجه بیشتر از سوی مسوولان دولت دارد.

ارانیکو

·        بهانه بانک‌های خارجی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با ایران رفع شد

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی با اشاره به تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی «گروه کاری اقدام مالی» گفت: بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی رفع شده است.
میثم نصیری احمدآبادی اظهار داشت گروه کاری اقدام مالی (FATF) طی بیانیه‌ای در جلسه دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران در مورد مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله‌ای قبلی ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
«گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۲۰۰۹ این سو، همواره در بیانیه‌های خود، کلیه کشورها را به اعمال ابزار مقابله‌ای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب می‌کرد، در همین راستا، هیأتی از کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ۳۱ خرداد ماه، لغایت چهارم تیر ماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده‌ای دربرداشت.این گفت‌وگوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیا EAGبا حضور رئیس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ۲۱ خرداد ماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی (FATF) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
بر اساس بیانیه «گروه کاری اقدام مالی (FATF)»، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه «مرور همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خرداد ماه ۱۳۹۶ در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیم‌گیری خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود.
بر اساس بیانیه صادره «گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی رفع شده و امید می‌رود گشایش لازم در این زمینه حاصل شود.

تسنیم

·        آزادسازی وثایق مازاد بانکی واحدهای تولیدی

معاون وزیر صنعت خواستار تعیین تکلیف وضعیت پرداخت تسهلات به طرح‌ها و واحدهای صنعتی معرفی شده به بانک‌ها حداکثر ظرف یک‌ماه شد. علی یزدانی، آزاد سازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه ها را مورد تاکید قرارداد و اظهارداشت: براساس تصمیمات کارگروه اقتصاد مقاومتی، باید نتیجه بررسی وضعیت طرح‌ها و واحدها توسط بانکها اعم از موافقت یا عدم موافقت به همراه دلایل آن، ظرف حداکثر یک هفته به کارگروه اعلام شود. طرح‌ها و واحدهای صنعتی معرفی شده به بانک‌ها، حداکثر ظرف یک‌ماه بررسی و پس از تکمیل مدارک، تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد توجه به صنایع کوچک و متوسط، ‌ اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را کمبود نقدینگی برشمرد وخاطر نشان کرد: آن دسته از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار با مشکلی که مانع راه اندازی یا افزایش ظرفیت تولید می‌شود مواجه نیستند، می‌توانند در صورت راه اندازی سریع و ایجاد اشتغال جدید از این تسهیلات بهره مند شوند.
یزدانی در بخش دیگری از سخنانش افزایش سرمایه فعلی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را مورد تاکید قرارداد‌ و گفت: در حال حاضر فرآیند ارائه تسهیلات بعضی بانکها برای صنایع کوچک، متناسب با شرایط این بنگاهها و سازگار با توان آنها نیست لذا باید پیگیری شود تا همه بانکها وثایق‌صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را بپذیرند.
او همچنین با اشاره به ضرورت توجه به توان مدیریت و بازار محصولات تولیدی، خاطر نشان کرد:‌ در استان تهران ۲ هزار و ۴۷ واحد تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت هستند.
قرار است ۳۱۷ طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان تهران به بهره برداری برسد. یزدانی، تعداد شهرک‌های صنعتی استان تهران را ۲۷ شهرک برشمرد و تصریح کرد:‌ در شهرک‌ها ونواحی صنعتی استان تهران ۴ هزار و ۳۷۲ واحد دارای پروانه بهره برداری هستند. وی، تعداد واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک‌ها در استان تهران را ۳۳ واحد دانست.

مهر

·        پیشبینی کاهش درآمدهای ایران بر اثر برگزیت

به گزارش سی‌.ان.ان با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تمام شاخص‌های اقتصادی این کشور تحت تاثیر قرار گرفت. شاخص بورس بریتانیا پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسیده است. شاخص لندن FTSEبیش از هشت درصد افت داشته و ارزش پوند انگلیس به کمترین سطح خود در ۳۰ سال اخیر رسیده است. بقیه شاخص های بازار اروپا نیز تحت تاثیر این اتفاق افت داشته است. انگلیس اولین کشوری است که تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفته است. نخست وزیر این کشور به همین دلیل روز گذشته استعفای خود را اعلام کرد و پس از سه ماه انگلیس را به دولت جدید می‌سپارد. کارشناسان معتقدند اتفاقاتی که در حال حاضر در بازار رخ داده، نشان‌دهنده این است که فعلا خروج بریتانیا از اتحادیه به نفع این کشور نبوده و اقتصاد این کشور لطمه می‌بیند. گذشته از بورس، شاخص‌های بانکی این کشور نیز با روندی کاهشی روبه‌‌رو شد. شاخص بانک دویچه ۱۶ درصد و لویدز بانک ۱۸ درصد افت داشته است. این در حالی است که لندن، مرکز بانک جهان بوده و به نظر می‌رسد با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، بخش بانکی این کشور صدمه شدیدی ببیند.
به دنبال انتشار نتیجه همه‌پرسی در بریتانیا، نرخ نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بعد از انتشار نتایج آرای همه‌پرسی بریتانیا درباره باقی ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا، قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش همراه شد. به گزارش خبرآنلاین، آخرین نتایج شمارش آرا همه‌پرسی تاریخی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، حکایت از رای اکثریت مردم این کشور به خروج از این اتحادیه پس از ۴۳ سال دارد، به طوری که میزان حمایت از حامیان برگزیت(خروج انگلیس) براساس این نتایج ۵۱/۷ درصد و موافقان ادامه حضور در اتحادیه اروپا ۴۸/۳ درصد بوده است. بر این اساس، در معاملاتی که صبح روز گذشته صورت گرفت، نرخ هر بشکه نفت‌خام آمریکا با ۲/۷۷ دلار کاهش به ۴۷/۳۴ دلار و هر بشکه نفت برنت با ۲/۷۵ دلار کاهش به ۴۸/۱۶ دلار رسید.
البته جریان همه‌پرسی بریتانیا، روی بازارهای دیگر نیز تاثیرگذار بود، به طوری که به دنبال انتشار نتایج رای‌گیری، ارزش برابری پوند در مقابل دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۵ رسید. هر پوند که در ساعت‌های قبل از پایان همه‌پرسی در برابر ۱/۵ دلار معامله می‌شد، در حال حاضر ارزشی کمتر از ۱/۳۵ دلار دارد. در این زمینه، شبکه تلویزیونی سی.‌ان‌.ان نیز به دنبال اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی خروج و یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا گزارش داد که ارزش پوند در برابر دلار در بیش از سه دهه گذشته به پایین ترین سطح خود رسید. پل ناتال، معاون دبیر کل حزب استقلال بریتانیا در واکنش به سقوط ارزش پول ملی انگلیس، این وضعیت را یک ضایعه زودگذر دانست که در مقایسه با دستاوردهای بلند مدت ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زیان زیادی نیست.
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اولین واکنش‌ها از سوی مقامات و کارشناسان ایرانی، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور بدون اشاره به چرایی مثبت بودن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای ایران، در توئیتر خود نوشت:«خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرصت تاریخی برای ایران است. اتحادیه اروپایی زمان درازی است که اعتماد مردم اروپا به خود را از دست داده است؛ این روند جدید سبب قدرت، امنیت و رفاه بیشتر دیگران می‌شود.» با وجود این، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند، از نظر اقتصادی با تحقق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایران روزهای خوبی در عرصه اقتصادی -حداقل در کوتاه مدت- در انتظار ندارد و شاید از نظر اقتصادی، برگزیت، بر درآمدهای دولت ایران تاثیر بگذارد. در واقع، یکی از پیامدهای برگزیت می‌تواند سقوط قیمت نفت باشد. سقوط قیمت نفت و احتمال برگشت به سمت ۴۰ دلار حداقل در شش ماهه نخست، می‌تواند درآمدهای دولت را در سالی که بسیار تعیین‌کننده است با خطر جدی مواجه کند. این در حالی است که عمده درآمدهای نفتی سه ماهه اول سال ۹۵ در سال ۹۴ مورد برداشت و مورد استفاده قرار گرفته و دولت هم اکنون در حال تلاش برای کسب درآمدهای نفتی بیشتر است که در صورت افت قیمت نفت با چالش‌هایی مواجه می‌شود. در همین زمینه، رویترز گزارش داد، قیمت جهانی نفت با اعلام نتیجه نهایی همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سقوطی بیش از چهار درصد را تجربه کرد تا به این ترتیب در تکاپوی اتحادیه برای حفظ چهره متحد خود، بازار را در شوک حاصل از بی خبری آنچه از این پس پیش خواهد آمد، باقی بگذارد. بنابراین، بازار جهانی نفت در شوک حاصل از خبر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا فرو رفته و اگر غبار حاصل از همه این دغدغه ها نیز فرو بنشیند، باز هم قیمت‌ها به رغم مقدار تقریبی ۵۰ دلار، دستخوش نوسان می‌شوند.

ارانیکو

·        صادرات میعانات گازی ایران در ماه آینده کاهش می‌یابد

خبرگزاری انگلیسی «رویترز» بر پایه اطلاعات برخی منابع تجاری خود از کاهش صادرات میعانات گازی ایران در ماه آینده میلادی (تیر-مرداد) نسبت به ماه‌های گذشته خبر داد.
صادرات میعانات گازی ایران به همراه نفت پس از اجرای برجام روند افزایشی یافت و به بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
میعانات گازی از میدان‌های گازی به دست می‌آید و نوعی نفت فوق سبک بسیار مرغوب شناخته می‌شود که مشتریان فراوانی دارد.
بتازگی برخی گزارش‌ها از احتمال کاهش صادرات میعانات گازی ایران به علت افت واردات کره جنوبی حکایت دارد.
به گزارش وزارت نفت به نقل از خبرگزاری رویترز، برخی منابع بازرگانی اعلام کردند صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) به پایین ترین میزان در پنج ماه گذشته می‌رسد، زیرا خرید این سوخت از سوی کره جنوبی کمتر می‌شود.
رشد چشمگیر تقاضای میعانات گاز بویژه از سوی کره جنوبی، سبب شد صادرات نفت ایران در ماه ژوئن (خرداد- تیرماه) به بالاترین میزان در چهار سال و نیم گذشته برسد.
بارگیری میعانات نفت ایران در ماه ژوئن ۴۰۸ هزار بشکه در روز بود که بالاترین رقم از آغاز سال جاری میلادی تاکنون به شمار می‌آید.
برخی منابع با استناد به اطلاعات بارگیری کشتی‌ها اعلام کردند در ماه ژوئیه، صادرات میعانات گازی ایران با ۳۸ درصد کاهش به ۲۵۲ هزار بشکه در روز می رسد.
در دوران تحریم ایران فقط مجاز به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در روز به چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن بود اما محدودیتی برای فروش میعانات گازی نداشت.
افزون بر میعانات گازی، ایران در خردادماه به طور میانگین روزانه دو میلیون و یکصد هزار بشکه نفت خام نیز به بازارهای اروپایی و آسیایی صادر کرد.

ایرنا

·        افزایش ۱.۲ درصدی قیمت مسکن در خرداد نسبت به ماه قبل

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه  سال جاری  ۴۲.۲ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱.۲ و ۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال۱۳۹۵، که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده و به پیوست ارسال می گردد.

روابط عمومی بانک مرکزی