خبرنامه ۰۶ بهمن ۹۵
1395/11/06
بحران در نظام بانکی جدی است
بانکهای زیانده باید تعیین تکلیف شوند
امکان دستکاری در حساب بانکها وجود ندارد
پیشبینی رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد در سال ۹۵
تعطیلی ۱۱۷ شعبه بانک HSBC در بریتانیا
بحران در نظام بانکی جدی است
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تامین مالی اقتصاد کشور گفت: شاخص ها نشان می دهد نقدینگی افزایش یافته است اما همچنان بانکها با تنگنای اعتباری و مالی مواجه اند و بنگاه های اقتصادی از بابت تامین نشدن نقدینگی خود ناخرسندند.
وی با بیان اینکه نقدینگی کشور از هزار تریلیون ریال (هزار هزار میلیارد تومان) عبور کرده است، افزود: نظام بانکی فقط می تواند محرک رشد اقتصادی باشد و آن را به حرکت درآورد.
دیواندری گفت: بخش صنعت و تولید به نقدینگی نیاز دارند و به طور طبیعی آن را با نرخ های پایین می خواهند که با نرخ های نظام بانکی سازگاری ندارد.
بنگاه های اقتصادی ما به روش های سنتی و قدیمی کار می کنند و ۸۰ درصد آنها براساس الزامات سنتی مدیریت کسب و کار فعالند و کار کردن با این سیستم فقط ضرر به همراه دارد و تامین مالی چنین بنگاهی با مشکل نکول و عدم بازگشت تسهیلات رو به رو خواهد بود.
به گفته دیواندری، از آنجا که تامین مالی از محل سپرده های مردم انجام می شود، این تامین مالی برای فعالیت اقتصادی کشور مولد و سازنده نخواهد بود.
وی درباره نرخ سود نظام بانکی و رعایت نشدن آن نیز گفت: امروز رقبای نظام بانکی بسیار است که می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد که سهم عمده ای از سپرده پذیری در این بخش انجام می شود.
با هر اوراق بدهی و بهاداری که در بازار سرمایه صادر می شود، بانک ها در جذب سپرده با مشکل رو به رو می شوند.
به گفته دیواندری، اوراق بدهی متاسفانه امروز به ابزاری برای تامین بودجه جاری کشور تبدیل شده است در حالی که قرار بود برای تعیین تکلیف بدهی انباشته شده دولت به شبکه بانکی کشور باشد.
ایبنا
بانکهای زیانده باید تعیین تکلیف شوند
مدیرعامل بانک خاورمیانه با برشمردن مشکلات نظام بانکی اظهار داشت: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی ها در بانک ها اقدام اشتباهی است و نباید بانک ها آن را بپذیرند.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی درباره فروش نرفتن دارایی بانک ها در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» و در نشست «اصلاح نظام بانکی؛ چالش ها و الزامات» گفت: باید دارایی ها را به نرخ بازار فروخت زیرا در غیر این صورت باید زیان را در ترازنامه بانک ها حفظ کرد.
ایشان تاکید کرد: باید قوانین بانکی در این زمینه اصلاح شود نه اینکه یک دارایی را چند سال در تملک بانک نگه داشت تا به قیمت مورد نظر بانک به فروش برود.
ایشان، با تاکید بر اینکه راه چاره دیگر کشورها برای حل مشکل نظام بانکی اصلاح صورت های مالی بانک ها براساس مقررات کفایت سرمایه کمیته بازل و نیز تنظیم آن براساس استانداردهای مالی «آی اف آر اس» است، گفت: کشورهای دیگر همچون کره جنوبی این کار راه انجام دادند.
دکتر عقیلی اضافه کرد: اگر استانداردهای بین المللی را در زمینه بانکداری مستقر کردیم، مشکل جذب منابع خارجی نیز حل می شود زیرا بانک های خارجی حاضر نیستند با ریسک های موجود در نظام بانکی با ایران همکاری کنند.
ایشان، خواستار نگاه واقع بینانه به مشکلات بانکی شد و گفت: در کره جنوبی با تعیین کفایت سرمایه، تعداد ۳۳ بانک از طریق تعطیلی بانک ها یا اذغام به ۱۸ مورد کاهش داد.
باید بدون فشار دولت و آتش زدن منابع ملی، مشکلات نظام بانکی را اصلاح کنیم؛ باید موضوع کفایت سرمایه بانک ها را پیگیری کنیم.
موسسه هایی که نمی توانند رقابت کنند باید تعیین تکلیف شوند نه اینکه با استفاده از ثروت ملی به زور آنها را سرپا نگه داشت.
ایرنا
امکان دستکاری در حساب بانکها وجود ندارد
عضو شورایعالی بورس اعلام کرد: بورس امکان دستکاری در حساب بانکها را ندارد و خود بانکها حسابها را تهیه میکنند.
حسین عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چگونه ۲ ماه پس از آنکه سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان بورس اجازه افزایش ۲۰ درصدی سرمایه را به بانک ملت داده بودند حدود ۳ هزار میلیارد تومان زیان داد؟ افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را میدهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود ۲ هزار میلیارد تومانی بود؛ بنابراین سازمان بورس آن را بر روی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی افزایش سرمایه دریافت میکند.
بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته و آن را اعلام کرد. عبده با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تاخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تاخیر اعلام کرد. عضو شورایعالی بورس با اشاره به اینکه بورس نمیتواند در حسابها دستکاری کند، گفت: مسئولیت حسابها با کسی است که حسابها را تهیه می کند و حسابرسان فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حسابهای خود را تهیه کرده است.
عبده با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی باید مستمر باشد، افزود: نظام نظارتی بانک مرکزی باید در طول سال، نظارت های خود را اعمال کند و باید دستورات لازم را به بانک ها بدهد تا آنها در طول سال قیمت های خود را تعدیل کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.
اخباربانک
پیشبینی رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد در سال ۹۵
مجموعه عوامل اقتصادی، حکایت از رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی امسال دارد؛ اما این رشد، ابعاد پنهانی دارد که سهم نفت در آن، ۵.۲ درصد بوده و بنابراین، رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال جاری تنها ۲درصد است.
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که شاهد یک اتفاق خاص یعنی اجرایی شدن برجام بود. اجرایی شدن برجام، علیرغم کاستیهایی که در اجرا داشته، عوایدی را نصیب اقتصاد ایران کرد که مهمترین آن افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است. عواید نشات گرفته از این رخداد اقتصادی، در کنار ثبات اقتصاد کلان، زمینه رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را فراهم آورده است.
شواهد آماری از قبیل مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی شش ماهه ۱۳۹۵ را ۶.۴ درصد (به قیمت پایه) و بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه اول را ۷.۴ درصد (به قیمت پایه) اعلام کردهاند؛ بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود، علاوه بر اینکه این رشد را تحلیل کرده، به پیش بینی رشد اقتصادی کل سال ۹۵ هم پرداخته است.
رشد اقتصادی بدون نفت ۹۵، تنها دو درصد
مرکز پژوهشها میگوید که در این گزارش دو هدف دنبال شده است که یکی استفاده از جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ شامل جدیدترین برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینههای عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی است که راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵، به برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پرداخته شود.
هدف دوم گزارش نیز با توجه به نقش کلیدی که بخش ساختمان در ساختار اقتصاد ایران دارد، تحلیل رکود چندساله بخش ساختمان بوده است. این در حالی است که نتایج گزارش در راستای هدف نخست نشان میدهد که رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۵.۷، ۵۱.۹، ۱.۹، ۱۴.۹- و ۳.۷ درصد خواهد بود.
در زیربخشها نیز برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵، رشد زیربخشهای مهم صنعت شامل خودروسازی، پتروشیمی و سیمان به ترتیب برابر با ۲۵، ۸ و ۱۰ - درصد و رشد زیربخشهای خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی به ترتیب برابر با ۱.۱، ۲.۳ و ۲.۲ درصد خواهد بود.
با توجه به ارقام رشد بخشی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷.۲ درصد برآورد میشود. در مورد ارقام رشد برآوردی مذکور، مهمترین نکته مربوط به رشد ۵۱.۹ درصدی بخش نفت است که ناشی از افزایش محسوس صادرات نفت کشور ناشی از اجرای برجام میباشد؛ به نحوی که سهمی که بخش نفت از رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ دارد، معادل ۵.۲ درصد است که حاکی از آن است که چنانچه سهم بخش نفت را در نظر نگیریم، رشد اقتصاد ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود.
رشد منفی بخش ساختمان در سال ۹۵
آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده است، نتایج گزارش در راستای هدف دوم نشان میدهد که بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگ با بخشهای بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانیهای غیرفلزی و همچنین به دلیل ارتباط با بخشهای پایین دستی اعم از خدمات مستغلات، از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است؛ به نحوی که هر گونه رکود و رونق در بخش ساختمان، باعث تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از بخشهای اقتصادی و در نهایت کل اقتصاد میشود. بر همین اساس، با عنایت به شواهد آماری، ملاحظه میشود که بخش ساختمان، از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ با ارقام رشد منفی مواجه بوده و انتظار میرود در سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش منفی شود.
در این صورت سال ۱۳۹۵ پنجمین سال رشد منفی بخش ساختمان خواهد بود. بخش ساختمان یکی از بخش هایی است که علاوه بر اهمیت به جهت داشتن پیوندهای پسین و پیشین قوی، از ویژگی های دیگری از قبیل فراگیر بودن، غیرقابل تجارت بودن و توان اشتغالزایی بالا نیز برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سالهای اخیر، به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت، یکی از موضوعات مهم مربوط به بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
مهر
تعطیلی ۱۱۷ شعبه بانک HSBC در بریتانیا
بانک HSBC اعلام کرد برای کاهش هزینهها ۱۱۷ شعبه خود در بریتانیا را تعطیل میکند و ۳۸۰ شغل در این کشور را کاهش خواهد داد.
به نقل از رویترز، این بانک در راستای اجرای دور پایانی برنامه ساماندهی خود در بریتانیا، اعلام کرده است که با تعطیلی شعب این بانک ۱۸۰ شغل را هم حذف میکند.
قرار است ۲۰۰ شغل نیز در بخش فنآوری اطلاعات حذف شود و این مشاغل با حقوق کمتری به کشورهای هند، چین و لهستان منتقل شوند.
اما این اقدام بانک HSBC خشم اتحادیههای تجاری را بر انگیخته است؛ به طوریکه دومینیک هوک از مدیران اتحادیه "یونایت" گفت: امروز روز سیاهی برای صدها کارمند HSBC است. عمیقا نسبت به برنامه تعطیلی شعب این بانک نه تنها به خاطر کارمندان بلکه به دلیل مشتریان وفادار آن نگران هستیم.
بانک HSBC اعلام کرده است که تعداد مشتریان شعب این بانک در پنج سال گذشته و با توجه به افزایش تراکنشهای دیجیتال، ۴۰ درصد کاهش یافته است.
با وجود این منتقدین اعتقاد دارند که شعب محلی خدمات مهمی را ارایه می دهد و تعطیلی آنها بیشترین آسیب را به افراد مسن و مشتریان کم درآمدی می زند که دسترسی به اینترنت ندارند.
بانک HSBC به عنوان بانکی که سریع تر از دیگر بانک های بزرگ بریتانیا اقدام به تعطیلی شعب خود در این کشور کرده است، از سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۲۱ شعبه یعنی یک چهارم شبکه این بانک در سراسر بریتانیا را تعطیل کرده است.
این در حالی است که چندی پیش اعلام شده بود، بانک ها قصد دارند با تعطیلی شعب خود در مناطق کم درآمد، فعالیت های خود در مناطق ثروتمند را گسترش دهند.
بانک HSBC که در پایان سال ۲۰۱۶ تعداد ۹۶۵ شعبه در سراسر بریتانیا داشت، احتمالا تا پایان سال جدید میلادی تعداد شعب خود در سراسر این کشور را به حدود ۶۲۵ شعبه خواهد رساند.
ایبنا