سود غیرمتعارف بانکها مشمول مالیات میشود
عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی در هیأت مدیره شرکتها ممنوع شد
روند کاهش چکهای برگشتی متوقف شد
تلاش برای کاهش هزینه ارکان بازارسرمایه
افزایش ۱۳۶ میلیارد دلاری بدهی کشورهای منطقه مِنا
کاهش نرخ تورم در اتحادیه اروپا
سود غیرمتعارف بانکها مشمول مالیات میشود
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی ۹۶ با رشد بیش از ۱۰ برابر نسبت به پارسال، به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که علت آن پیش بینی مالیات از سپرده های غیرمتعارف بانکی است.
پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داستان جدیدی نیست؛ در سال های اخیر بانک ها برای جذب نقدینگی و سرمایه های مردم همواره تلاش کرده اند که با ارایه بسته های ویژه سود سپرده ها را برای مشتریان جذاب کنند؛ نتیجه اینکه نرخ سود در نظام بانکی، بالاتر از ۱۵ درصد مورد نظر شورای پول و اعتبار است و این نرخ گاهی تا بیست و چند درصد هم می رسد.
مجموع این شرایط سبب شده بود تا به گفته «عباس معمارنژاد» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزی» نرخ سود سپرده گذاری را رعایت کنند و بقیه بانک ها به شکل مختلف از رعایت این نرخ سر باز زده اند.
البته به نظر می رسید که بانک مرکزی در ماههای گذشته با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک ها و حرکت آن به سوی بازارهایی موازی، با بانک ها بر سر رعایت نرخ سودهای مصوب مماشات داشته است، به شکلی که حتی به تازگی نیز برای تمدید گواهی سپرده های ویژه یکساله که با نرخ ۲۰ درصد بهمن پارسال جذب شده بود را این بار با نرخ ۱۸ درصد به بانک ها چراغ سبز نشان داده است.
با این همه، «محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص مالیات بر عملکرد بانک ها برای سال مالی ۱۳۹۶ نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از ۱۰ برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.
وی افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانکها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است.
جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک ها در نظر گرفته اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده اند در حالی که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده گذار پرداخت می شود.
جمشیدی تاکید کرد: در حقیقت بانک ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق الوکاله خود کم می کنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد.
این مدیر بانکی همچنین اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ ۱۵ درصدی سود، مربوط به سود علی الحساب است و سود قطعی را بانک ها در پایان دوره مالی محاسبه می کنند.
وی افزود: در شرایطی که بانک ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک ها و سهامداران وارد می کند.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی اظهار داشت: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است.
جمشیدی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.
«نادر جنتی» معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: برگه تشخیص مالیاتی بر اساس صورت های مالی بانک ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده و نیز اسنادی که به این سازمان ارایه شده، صادر می شود. وی با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک ها می توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده های خود می بینند، اعتراض خود را طبق مواد ۲۴۴ و ۱۷۰ قانون مالیات های مستقیم پیگیری کنند.
جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۱۷۰ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت ها، اعتراضات مودیان، هیات های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده ۲۴۴ این قانون، هیات های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بیطرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشکیل می شود و حتی اگر به جمع بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رای صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه ای متشکل از افراد مطلع و خبره مامور می شوند تا موضوع را بررسی و گزارش را به هیات حل اختلاف ارایه کنند.
جنتی یادآور شد: در موارد متعددی پیش آمده که نظر مودی در هیات های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.
وی به ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و افزود: در این ماده هیات های تجدید نظر نیز در نظر گرفته شده که اگر مودی رای هیات اولیه اعتراض داشت، با حضور سه فرد جدید و قاضی دیگری تشکیل شود.
جنتی افزود: طبق قانون، مرحله نهایی رسیدگی به شکایت مودیان، شورای عالی مالیاتی است که اگر نظر مودی در هیات اولیه و تجدید نظر تامین نشد، موضوع در این شورا بررسی شود؛ هر حکمی که این شورا صادر کند مرجع است و قابل تغییر نخواهد بود.
اخبارپول
عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی در هیأت مدیره شرکتها ممنوع شد
مجلس در مصوبهای عضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیتهای اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها را ممنوع کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک جزء به بند الحاقی ۵ تبصره (۲) موافقت کردند که براساس آن عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
به موجب این مصوبه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.
این پیشنهاد با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.
ایلنا
روند کاهش چکهای برگشتی متوقف شد
در حالی که پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید چک، نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده روندی کاهشی داشت، مجددا شاهد افزایش این نسبت در دی ماه امسال هستیم که مهمترین دلیل آن، اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک است. براساس گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت چکهای مبادله ای و چکهای برگشتی در دی ماه امسال، تعداد چک های مبادله ای ۲۵.۵ درصد و تعداد چک های برگشتی ۳۰.۴ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش بانک مرکزی که با استفاده از اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) تهیه شده است و صرفا مربوط به چک های بین بانکی است و شامل چک های درون بانکی نمیشود، در دیماه سال ۱۳۹۷ در کل کشور بالغ بر ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۷۴۶ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۵ و ۱۷.۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ۱۳۹۷، در کل کشور بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش را نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۲۷۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
در دی ۱۳۹۷، در کل کشور ۱۰.۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۱.۹ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۰.۵ درصد از کل تعداد چکهای مبادله ای و ۱۱.۶ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های سمنان (۱۶.۲ درصد)، لرستان (۱۵.۲درصد) و هرمزگان (۱۴.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (۵.۷ درصد)، بوشهر (۶.۲ درصد) وسیستان بلوچستان (۷.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش، در دی ماه ۱۳۹۷، در کل کشور حدود ۷۳۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
پس از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در ۳ آذر ماه، نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی چشمگیری را آغاز کرد. با این وجود، آمارهای دی ماه بانک مرکزی نشان می دهد که این روند تغییر یافته است و مجددا شاهد نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده نسبت به ماه قبل هستیم. به نظر می رسد مهمترین دلیل تغییر روند کاهشی نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده و افزایش ۳۰ درصدی تعداد چک های برگشتی نسبت به ماه قبل ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بانک مرکزی با وجود گذشت بیش از دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک است.
فارس
تلاش برای کاهش هزینه ارکان بازارسرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامهریزی برای افزایش سهم تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه خبر داد و گفت: احتکار برخی کالاها، خرید و فروش طلا و ارز، رقبای بورس هستند.
شاپور محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامهریزیهایی را برای کاهش نرخ تامین مالی از بازار سرمایه در دستور کار دارد، گفت: متاسفانه گاهی برخی فرصتهای رقیب بازار سرمایه از جمله احتکار برخی کالاها، خرید و فروش طلا و معامله ارز، در کنار بورس قرار میگیرند که باید این موضوع متوقف شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از برنامهریزی برای افزایش سهم بورس در تامین مالی اقتصاد ایران خبر داد و افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار، تلاش دارد تا هزینه ارکان بورس را کاهش دهد تا همراهی لازم با نظام پولی کشور شکل بگیرد. ما اعتقاد داریم که تامین مالی، حرکتی است که باید به صورت توامان میان بانک، بورس و بیمه رخ دهد.
وی تصریح کرد:شفافیت یکی از مهمترین اصولی است که بازار سرمایه باید به آن نگاه کند؛ تلاش ما این است که در تامین مالی، بخشخصوصی هم نقشآفرین شود، چراکه اکنون نقش بخش دولتی بسیار پررنگ است و دولت تلاش می کند تا نیازهای مالی خود را از بورس تامین کند، بنابراین باید جهت گیری را به سمتی پیش برد که بتوانیم شاهد افزایش سهم بخش خصوصی در تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.
مهر
افزایش ۱۳۶ میلیارد دلاری بدهی کشورهای منطقه مِنا
موسسه اعتبارسنجی اس اند پی برآورد کرد بدهی کشورهای منطقه مِنا در سال جاری میلادی با ۲۰ درصد افزایش ۱۳۶ میلیارد دلار خواهد بود.
به گزارش عرب نیوز، موسسه اعتبار سنجی اس اند پی اعلام کرد بدهی دولتی در ۱۳ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به مِنا به دلیل نگاه این کشورها به بازفاینانس اوراق قرضه بلندمدت و پوشش کسری مالی با ۲۰ درصد افزایش در سال جاری روبرو خواهد شد.
این موسسه برآورد کرد که بدهی بلندمدت این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی به تقریبا ۱۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم برای سال قبل به دلیل ۳۸ درصد کاهش در انتشار اوراق ۱۰۹ میلیارد دلار ثبت شده بود.
اس اند پی اعلام کرد افزایش قیمت نفت و اقدامات مستحکم مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی باعث کاهش قابل توجه بدهی آنها شد؛ این در حالی است که کاهش قیمت نفت در سال جاری میلادی باعث کاهش بیشتر کسری مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نخواهد شد.
بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر برای تامین نیازهای مالی خود متوسل به بازارهای بدهی بین المللی شده اند تا منابع مالی خود را تنوع بخشند و فشارهای نقدینگی را در نظام های بانکداری داخلی خود کاهش دهند.
بر پایه این گزارش، موسسه اعتبار سنجی اس اند پی پیش بینی کرد در حدود ۴۴ درصد از بدهی این کشورها در سال جاری میلادی به سمت بازفاینانس اوراق بدهی با سررسید بلندمدت با رقم ۷۶ میلیارد دلار خواهد رفت که در مجموع بدهی ها با ۱۱ درصد افزایش به ۸۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
ایبنا
کاهش نرخ تورم در اتحادیه اروپا
مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانویه در منطقه یورو و اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژانویه ۲۰۱۹ با ۰.۲ درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه ماه دسامبر به ۱.۴ درصد رسیده است. هم چنین متوسط تورم در همین دوره در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش به ۱.۵ درصد رسیده است تا نرخ تورم در کشورهای اروپایی هنوز فاصله زیادی تا سطح دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا داشته باشد.
کمترین نرخ تورم ثبت شده در این مدت مربوط به یونان با ۰.۵ درصد است و پس از این کشور، کرواسی و پرتغال با ۰.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر بیشترین نرخ تورم نیز مربوط به رومانی با ۳.۲ درصد بوده است و پس از این کشور، لتونی با ۲.۹ درصد و استونی و مجارستان هر دو با ۲.۸ درصد قرار دارند.
نرخ تورم در مقایسه با ماه دسامبر در ۱۶ کشور اروپایی کاهشی بوده است، در پنج کشور نرخ تورم تغییری نکرده است و در هفت کشور نیز تورم افزایشی بوده است. در بین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نرخ تورم ایتالیا ۰.۹ درصد، اسپانیا یک درصد، فرانسه ۱.۴ درصد، اتریش و آلمان ۱.۷ درصد و هلند دو درصد بوده است.
بیشترین کاهش ماهانه مربوط ایتالیا و اسپانیا با کاهش ۱.۷ درصدی نرخ تورم بوده است و بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به اسلواکی با ۱.۲ درصد و جمهوری چک با یک درصد بوده است. در بین دیگر کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانویه ۲۰۱۹ در ایسلند ۱.۸ درصد، نروژ ۳.۶ درصد و سوئیس ۰.۷ درصد بوده است. نرخ تورم هر سه این کشورها در ماه ژانویه در مقایسه با ماه قبل کاهشی و به ترتیب برابر منفی ۱، منفی ۰.۶ درصد و منفی ۰.۶ درصد بوده است.
بنکر