خبرنامه ۰۶ آذر ۹۵
1395/09/06
نقدینگی کجاست؟
روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد
معادله چند مجهولی بسته بودن نماد بانکهای بورسی
اصلاح نظام بانکی با طرح مجلس
بانکها به صنایع مخرب تسهیلات ندهند
آلمانی ها با بانکهای جدید به ایران میآیند
کیش در انتظار بانک خارجی
دولت هند تعویض اسکناسهای بی اعتبار را در بانک ها متوقف کرد
نرخ تورم آبان به ۸.۶ درصد رسید
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸.۶ درصد اعلام کرد.
خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۹.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت.
همچنین شاخص مذکور در آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۱ درصد افزایش داشته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
نقدینگی کجاست؟
این روزها نگرانی هایی در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن مطرح می شود. کمی پیش از آن، سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می شود مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبرو است و روند همه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد می شود و در هر زمان متناسب با شرایط تصمیمات لازم گرفته شده است.
مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه ای را نیاز داشت.
در حال حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می دانند! این در حالیست که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمیتواند همه پیچیدگیهای اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.
حجم نقدینگی معیاری برای اندازهگیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپردههای بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست میآید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپردهها را از شبکه بانکی جمعآوری میکند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بینالمللی، آن را منتشر میسازد. باید توجه داشت که سپردههای بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل میدهند؛ این سپردهها متعلق به مردم است و در بانکها نگهداری میشوند. صاحبان این سپردهها هر زمان که اراده کنند باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.
وظیفه شبکه بانکی حفظ سپردههای مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها به رغم رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است.
متاسفانه، یک دهه فشار بر منابع بانکها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایهگذاریها متناسب با ظرفیتهای گسترده اقتصاد بانک محور ایران را ندارند.
بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاهمدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است.
استفاده از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایهگذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین نماید.
دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است.
کلیه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام توان کارشناسی کشور در مسیر اصلاح و تقویت نقش نظام بانکی استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال میکند.
کانال تلگرام رییس کل بانک مرکزی
روابط بانکی ایران و اوکراین کلید خورد
نشست مشترک بانکی ایران و اوکراین باحضور معاون ارزی بانک مرکزی دو کشور، نمایندگان برخی از بانک های عامل ایران و تعدادی از نمایندگان بانک های اوکراینی در بانک مرکزی برگزار شد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تحولات پسابرجام در روابط بانکی ایران، خاطرنشان کرد: بعد از اجرای برجام، سیستم بانکی ایران موفق شده است علاوه بر ارتقا و تعمیق سطح روابط بانکی گذشته با بانک های کشورهایی چون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ترکیه، حساب های کارگزاری در بسیاری از کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوئیس و … افتتاح کند.
معاون ارزی بانک مرکزی در این جلسه با تاکید بر عملی شدن ارتباطات بانکی بین دو کشور گفت: امیدوارم با استفاده از توانمندی های بانکی دو کشور به ویژه در شرایط پس از برجام، ضمن رفع نگرانی های و دغدغه های تجار بتوانیم با تسهیل و تسریع عملیات بانکی، حجم مبادلات ایران و اوکراین را به سطح قابل قبول ارتقا دهیم.
کامیاب درخصوص شرایط پسابرجام اظهار کرد: در شرایط جدید و پس از رفع تحریم های ثانویه، انجام هرگونه عملیات بانکی اعم از افتتاح حساب و نقل و انتقالات وجوه با ارز یورو و سایر ارزهای رایج غیر از دلار آمریکا بدون هیچگونه محدودیت و نگرانی بین بانک های ایرانی و بانک های کشورهای مختلف امکان پذیر شده است.
وی با تاکید بر گسترش روابط بانکی کارآمد برای بسط روابط تجاری و بازرگانی، گفت: با همت و تلاش مسئولین و با جلب اعتماد طرف های خارجی و به تبع آن ایجاد روابط کارگزاری، خلا روابط بانکی گذشته تا حدود بسیار زیادی جبران شده است و در حال حاضر بانک های ایران بیش از ۶۱۴ رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک بین المللی ایجاد کرده اند.
کامیاب با اشاره به حجم مبادلات تجاری بین ایران و اوکراین گفت: طبق آمار سازمان توسعه تجارت طی ده سال گذشته منتهی به سال ۲۰۱۶، میانگین حجم مبادلات تجاری بین دو کشور بیش از ۳۲۱ میلیون دلار در سال بوده است.
وی با طرح پیشنهاد اتصال سوییچ کارت های بانکی دو کشور گفت: افتتاح حساب بانک های مرکزی دو کشور نزد یکدیگر برای سهولت ارتباطات بانکی می تواند راه گشا باشد و کانال های بانکی برای پرداخت دو کشور را تقویت کند. همچنین استفاده ار ارزهای ملی در قالب توافقنامه ترتیبات بانکی BPA از راه های تسهیل مبادلات تجاری بین ایران و اوکراین است.
کامیاب افزود: تسهیل نقل و انتقال وجوه بین بانک های دو کشور از طریق افتتاح حساب نزد کارگزاران مشترک، حمایت از بانک های دو کشور برای تاسیس شعبه، بانک مستقل و یا دفتر نمایندگی، بررسی امکان برقراری و تخصیص خطوط اعتباری و تبادل تجربیات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می تواند از دیگر زمینه های همکاری بین دو کشور باشد.
اولگ چوری، معاون بانک مرکزی اوکراین نیز در این جلسه با اشاره به مصوبات هیئت وزیران این کشور درخصوص مبادلات بانکی با ایران گفت: براساس مصوبات هیئت وزیران اوکراین در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی وجود ندارد.
معاون بانک مرکزی اوکراین با ابراز خرسندی از تعلیق نام ایران در فهرست کشورهای اقدام متقابل FATF تصریح کرد: این موضوع زمینه تسهیل روابط را بیش از پیش فراهم می کند و نگرانی های قبلی درخصوص موارد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران را رفع کرده است.
چوری افزود: اقدامات ایران در زمینه انطباق مقررات جاری داخل کشورش با مقررات بین المللی، تحسین برانگیز است.
وی درخصوص تبادل تجربیات بانکی بین دو کشور گفت: ارزیابی بین المللی از موسسات مالی بسیار مهم است و ما در این باره می توانیم با ایران، تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشیم. همچنین امیدواریم روابط تمام عیار بین بانکی در تمامی زمینه ها ازجمله مبارزه با پولشویی بین دو کشور برقرار شود.
اخبارپول
معادله چند مجهولی بسته بودن نماد بانک های بورسی
بسته بودن چند ماهه نماد معاملاتی بانک های بورسی، بازگشایی آن را به معادله چند مجهولی تبدیل کرده است به گونه ای که هر یک از نهادهای ناظر اعم از بانک مرکزی و بورس آن را به دوش دیگری می اندازند.
موضوع بسته شدن نماد بانک های بورسی به اواخر تیرماه که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت ها است باز می گردد؛ زیرا الزام بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر رعایت استانداردهای بین المللی IFRS در تدوین صورت های مالی و اسناد حسابرسی بانک ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارایه صورت های جدید مالی و نیز و تعلل بانک ها موجب توقف نماد آنها شد.
اکنون، گذشت چند ماه از توقف این نمادها با وجود برگزاری مجمع عمومی اغلب بانک ها، موجب سرگردانی سهامداران شده است زیرا تا زمان بسته بودن نماد یک شرکت در بورس، مالکان امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند.
شاپور محمدی رییس سازمان بورس به تازگی در گفت و گویی تلویزیونی بار دیگر علت بسته بودن نماد بانک ها در بازار سرمایه را به مباحث نظارتی بانک مرکزی مرتبط دانست و تاکید کرد که الزام بانک مرکزی مبنی بر تدوین صورت های مالی با استانداردها بین المللی سبب توقف این نمادها شده است.
این در حالی است بانک مرکزی اعلام کرده که این نهاد ناظر مدتهاست که مجوز برگزاری مجامع بانک ها را صادر کرده و از نظر آن منعی در این خصوص وجود ندارد.
موضوع الزام بانک ها به ارایه صورت های مالی خود در سال منتهی به اسفند ۹۴ در قالب استانداردهای جدید، به مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن پارسال باز می گردد که بانک ها ملزم شدند صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی را تدوین و به این بانک ارسال کنند.
بانک مرکزی به دلیل گشایش های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین المللی بانکی می داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه ای بانک های ایرانی با نظام بانکداری جهان، بر رعایت این استانداردها اصرار دارد.
با اینوجود، سازمان حسابرسی در چند ماه گذشته ، استانداردهای جدید حسابداری مورد نظر بانک مرکزی را نمی پذیرفت و همین اختلاف نظر سبب تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک ها شد.
البته این اختلافات طی ماه های گذشته و از طریق رایزنی سازمانی حسابرسی و بانک مرکزی رفع شده است و اغلب بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده صورت های مالی خود را بر مبنای این استانداردها تدوین و مجامع خود را برگزار کردند که می توان نتیجه گرفت هر بانکی که صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی داده این بانک در اسرع وقت موضوع را بررسی و اعلام نظر کرده است و بانک های مذکور نیز مجامع خود را برگزار کردند.
با این همه، بازار سرمایه همچنان شاهد توقف نماد بانکهاست و مسوولان بورس در این زمینه تاکید دارند که مشکل به بحث نظارتی بانک مرکزی باز می گردد.
رییس سازمان بورس در این باره بسته بودن نماد بانک ها را در راستای وظیفه نظارتی بانک مرکزی قلمداد کرده است و می گوید: در مکاتباتی با بانک مرکزی بازگشایی این نمادها را پیگیری می کنیم.
چندی پیش نیز روح الله حسینی مقدم معاون ناشران بورس تهران در این باره به ایرنا گفته بود: بانک مرکزی و بانک ها باید در زمینه صورت های مالی به جمع بندی برسند و مجامع عمومی بانک ها برگزار شود تا نمادها بازگشایی شوند.
با این حال توضیح کارشناسان اداره نظارت بانک مرکزی به ایرنا گویای آن است که اکنون مشکلی در زمینه صورت های مالی بانک های بورسی وجود ندارد و به احتمال زیاد سازمان بورس بخاطر برخی مصالح و یا مشکلاتی که ممکن است بازگشایی یکباره این نمادها در بازار سرمایه ایجاد کند، آن را به تعویق انداخته است.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی به ایرنا، این نهاد ناظر پولی تاکنون مجوزهای لازم برای برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسساتی که صورت های مالی خود را بر مبنای استاندارد IFRS ارایه کرده اند، صادر کرده است و علت اینکه چند بانک انگشت شمار هنوز موفق به برگزاری مجمع خود نشده اند، به مشکل خود بانک باز می گرد که تاکنون درخواست خود را به بانک مرکزی ارایه نکرده اند.
از آنجا که برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریعتر عملکرد همه بانک ها و موسسات اعتباری است، بانک مرکزی نیز تمایل دارد وضعیت آنها هرچه سریعتر و البته بر اساس استانداردهای جدید روشن شود.
طولانی شدن توقف نماد بانک ها در بورس بار دیگر نشان داد که درهم تنیدگی دو بازار مالی و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر به چه میزان است که این امر هماهنگی نهادهای ناظر یعنی سازمان بورس و بانک مرکزی را برای سامان بخشیدن به بنگاه های تامین مالی اقتصاد کشور دوچندان می کند.
ایرنا
اصلاح نظام بانکی با طرح مجلس
عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح نظام بانکی با طرح کمیسیون متبوع خود در پارلمان خبر داد.
حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه ۱۲ مهر سال جاری کمیسیون کلیات طرح اصلاح نظام بانکداری تصویب شده بود، اظهار کرد: در آن جلسه به دولت فرصتی ۴۵ روزه داده شد تا لایحهای به همین منظور به مجلس ارائه کند.
وی با بیان اینکه در موعد مقرر دولت لایحه اصلاح نظام بانکداری را به پارلمان ارائه نکرد، ادامه داد: صبح روز گذشته (چهارشنبه ۳آذر) و پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی با تشکیل جلسهای تصویب کردند طرحی که در مجلس آماده شده را بررسی و گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه اولین جلسه بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری روز یکشنبه (۱۴آذر) برگزار میشود، گفت: با تصمیم هیئت رئیسه کمیسیون مقرر شد از این پس جلسات روزهای یکشنبه به بررسی این طرح اختصاص یابد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سعی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس براین است تا هرچه سریعتر روند بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام برسد تا این طرح در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد.
تسنیم
بانکها به صنایع مخرب تسهیلات ندهند
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:پرداخت نکردن تسهیلات از سوی بانک ها به صنایع مخرب، مانع از فعالیت این صنایع درکشورمی شود.
معصومه ابتکار افزود: بانک ها باید هنگام تخصیص تسهیلات به صنایع، جهت گیری و اولویت بندی براساس شاخص های محیط زیستی داشته باشند.
وی اظهار کرد:درحال حاضر بر اساس قانون تمامی طرح های بزرگ ملزم به داشتن ارزیابی زیست محیطی هستند واگر این موضوع در کنار بانکداری ما نهادینه شود دیگرشاهد فعالیت صنایع دست چندم در کشور نخواهیم بود.
معاون رییس جمهوری در ادامه گفت: فرهنگ سازی در راستای حفظ محیط زیست بسیار مهم است از این رو از بانک ها درخواست می کنم به طور مستقیم و غیر مستقیم این فرهنگ را تبلیغ کنند.
ایرنا
آلمانی ها با بانک های جدید به ایران می آیند
هیات اقتصادی اعزامی اتاق تهران که هماکنون در آلمان و ایالت باواریا به سر میبرد، برنامه بسیار فشردهای برای دیدارها و مذاکرات مختلف خود دارد که در این میان افتتاح دفتر اتاق تهران در مونیخ مهمترین آن است.
چهارمین روز سفر هیات اتاق تهران در شهر مونیخ با بازدید از چند شرکت صنعتی شروع شد و در نهایت با دیدار خانم آیگنر وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا و افتتاح دفتر اتاق تهران در ایالت باواریا به پایان رسید. همچنین از برنامههای مهم دیگر هیات ایرانی گفتوگو و نشست هیات ایرانی با برترام بروساردت، رییس اتحادیه اقتصاد و صنعت ایالت باواریا و حضور در ضیافت شام به میزبانی دبیرکل وزارت اقتصاد این ایالت برنارد شووآب بود.
در این نشست همچنین معاونان وزیر ایالت باواریا را درباره حل مشکلات روابط بانکی بین دو کشور مسایلی را مطرح کردند و گزارشی از روند راهاندازی سه شعبه بانک ایرانی در مونیخ ارایه دادند. آقای یونگ یکی از معاونان وزیر ایالت باواریا در پاسخ به سوال مسعود خوانساری درباره آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته در این مورد گفت: ما با سه بانک ایرانی همکاریهایمان را شروع کردهایم و با مرجع نظارت بر امور بانکی آلمان هم وارد صحبت شدهایم و قدم به قدم داریم به تاسیس شعب بانکها نزدیکتر می شویم.
یونگ در ادامه و در پاسخ به سوال رییس اتاق تهران درباره اینکه چه زمانی شرایط برای راهاندازی شعب بانکهای ایرانی در مونیخ فراهم خواهد شد و این موضوع تحقق پیدا میکند، گفت: این کار نیازمند یک برنامه اقتصادی بسیار مشروح است که تدوین آن روی کاغذ حدود هزار صفحه شده است و باید همه جوانب در آن دیده شود. از سادهترین مسایل مانند حقوق و مزایای کارکنان تا این که چه نوع معاملاتی در این شعب انجام میگیرد و حجم معاملات چقدر میتواند باشد.
معاون وزیر اقتصاد ایالت باواریا ادامه داد: البته این برنامه هم اکنون درحال تهیه است ولی کار گستردهای باید انجام شود. در این باره هفته گذشته گفتوگوی خوبی با مدیرعامل انجمن بانکداران خارج از آلمان هم در شهر فرانکفورت داشتم. او تجارب بسیار خوب و اطلاعات زیادی در مورد راهاندازی نمایندگی بانکهای خارجی دارد. به گفته او اگر همه مدارک را در سه ماه اول سال جدید میلادی ارایه دهیم این کار ۶ ماه به طول خواهد کشید. یعنی در اواسط سال ۲۰۱۷، یعنی حدود هشت ماه دیگر، امکان راهاندازی شعب بانکهای ایرانی در مونیخ به احتمال زیاد عملی خواهد شد.
همچنین در این جلسه ایلزه آینگر در جواب به طولانی شدن این روند اضافه کرد که این مساله تنها برای بانکهای ایرانی مصداق ندارد و شامل همه بانکهای خارجی میشود.
همچنین طی نشستی در اتحادیه اقتصاد و صنعت ایالت باواریا به میزبانی برترام بروساردت، رییس این اتحادیه، دفتر اتاق تهران در ایالت باواریا افتتاح و ابراز امیدواری شد با این اتفاق شاهد گسترش همکاریهای بیشتر بین تهران و باواریا در آینده باشیم. در این ملاقات به صورت تفصیلی مشکلاتی که میان برقراری بیشتر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور وجود دارد مورد مذاکره قرار گرفت. مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست چالشهایی در ارتباط با روابط بانکی و مالی، سرعت کم توسعه همکاری بین شرکتهای آلمانی و ایرانی و همچنین روند طولانی اخذ ویزا بود.
همچنین در آخرین برنامه هیات ایرانی در ضیافت شامی که به دعوت وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا برنامهریزی شده بود، حاضر شدند. برنارد شووآب دبیرکل وزارت اقتصاد اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی در این ضیافت گفت: ما قصد داریم بانکهای جدیدی را به ایران بیاوریم. تاکنون شرکتهای بزرگی وارد ایران شدهاند و شرکتهای کوچک و متوسط بسیاری نیز علاقمند هستند که از پتانسیلهای ایران استفاده کنند. بنابر دادههای اتاق بازرگانی مونیخ، شش هزار شرکت آلمانی روابط تجاری با ایران دارند. صادرات ایالت باواریا به ایران در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان میدهد که در مسیر درستی قرار داریم. من فکر میکنم ظرفیتهای زیادی در آینده برای توسعه همکاریهای مشترک وجود دارد.
این دومین باری است که یک هیات اقتصادی از طرف ایران در سال جاری میلادی به مونیخ آمده است. از ایالت باوارایا هم دو هیات در سال جاری به ایران آمدند و قرار است فروردین سال آینده برای سومین بار هیاتی از ایالت باواریا به ایران سفر کند.
ریشه
کیش در انتظار بانک خارجی
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه با توجه به کاهش ۵۰ میلیون یورویی حداقل سرمایه تاسیس بانک «آفشور» برخی از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه در کیش اعلام امادگی کرده اند، گفت: برخی از سرمایه گذاران شرط بانک مرکزی را برای تاسیس بانک آفشور پذیرفتند.
علی جیرفتی با بیان اینکه افزایش سقف حداقل سرمایه برای تاسیس بانک آفشور مشکلاتی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده بود، گفت: پیش از این آنچه سرمایه گذاران خارجی برای تاسیس بانک آفشور اعلام آمادگی کرده بودند بر مبنای مصوبات گذشته شورای پول و اعتبار بوده و طبیعتا با توجه به افزایش سقف حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی شرایط سرمایه گذاران را نمیپذیرد.
وی گفت: طبق جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار سقف حداقل سرمایه تاسیس بانک آفشور تا ۵۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد و به ۱۰۰ میلیون یورو رسید.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: حال با توجه به شرایط جدید، برخی از سرمایه گذاران برای تاسیس بانک آفشور در منطقه آزاد کیش اعلام آمادگی کردهاند.
جیرفتی ادامه داد: سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی درصدد تاسیس بانک آفشور در کیش هستند البته هنوز مدارک مورد نیاز را ارائه نکرده اند.
وی درباره زمان به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری بانک آفشور در کیش گفت: نمیتوان بازه زمانی برای این اقدام اعلام کرد چراکه سرمایه گذاران باید تاییدات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را دریافت کنند و طی این پروسه به سیاستهای بانک مرکزی مربوط است.
ایلنا
دولت هند تعویض اسکناس های بی اعتبار را در بانک ها متوقف کرد
وزارت دارایی هند روز جمعه اعلام کرد که تعویض اسکناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای در بانک ها متوقف شده است.
نارندرا مودی نخست وزیر هند سه شنبه هشتم نوامبر(۱۸ آبان)در پیام فوری تلویزیونی اعلام کرد که اسکناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای از روز چهارشنبه از گردش پولی خارج می شود.
وی،دلیل این تصمیم فوری را مبارزه با اسکناس های تقلبی ،پول سیاه ،فساد و تروریسم بر اقتصاد عنوان کرد.
دولت در اجرای این تصمیم به مردم اجازه داد، هر روز مبلغ چهار هزار روپیه از اسکناس های بی اعتبار شده را بدون ارائه کارت شناسایی در بانک ها تعویض کنند.
این تصمیم دولت باعث ایجاد صف های طویل در برابر بانک ها و اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی واحزاب شد.
براساس تصمیم بانک مرکزی هند ،افرادی که مبالغ بیشتری از این اسکناس ها را در اختیار دارند بایستی آن مبلغ را به حساب واریز و به تدریج برداشت کنند.
همچنین بانک مرکزی هند از افرادی که بیش از ۲۵۰ هزار روپیه اسکناس بی اعتبار دراختیار دارند در خصوص منشاء آن سئوال می کند.
در بیانیه وزارت دارایی هند آمده است از امروز افرادی که خواستار تعویض اسکناس های ۵۰۰ و۱۰۰۰ روپیه ای هستند، فقط می توانند برای تعویض آن را به حساب واریز کنند.
به این ترتیب هزاران نفر از افراد فاقد حساب مجبورند برای تعویض این اسکناس ها اقدام به افتتاح حساب کنند.
دولت هند اعلام کرد مردم می توانند تا ۳۰ دسامبر اسکناس های از اعتبار خارج شده را در حساب های خود سپرده گذاری کنند.
وزارت دارایی هند همچنین اعلام کرد که از امروز(جمعه) تنها اسکناس ۵۰۰ روپیه ای قابل استفاده در مکان های خاص خواهد بود.
پیش از این دولت استفاده از اسکناس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰روپیه ای را در مکان های خاص مانند، جایگاه های سوخت، خرید بلیت قطار ،بیمارستان های دولتی و داروخانه ها را مجاز اعلام کرده بود.
این بیانیه دولت هند در حالی منتشر می شود که احزاب مخالف سیاسی روز گذشته در پارلمان این کشور به طرح مبارزه با پول سیاه دولت هند به شدت اعتراض کردند.
مان موهان سینگ نخست وزیر پیشین هند در پارلمان، این طرح دولت هند را غارت گسترده هند دانست.
وی افزود:این طرح دولت تولید ناخالص داخلی هند را ۲ درصد کاهش خواهد داد.
آرون جیتلی وزیر اقتصاد هند در پاسخ به سخنان مان موهان سینگ اعلام کرد که بیشترین فساد و گسترش پول سیاه در دوره نخست وی اتفاق افتاده است.
همچنین نارندرا مودی نخست وزیر هند نیز اعلام کرد که احزاب سیاسی از تصمیم دولت به علت از بین بردن پول سیاه آنها ناراضی هستند.
ایرنا