خبرنامه ۰۵ دی ۹۵
1395/10/05
تورم آذرماه ۸,۶ درصد
شرایط پرداخت ارز به فعالان اقتصادی در بانکها اعلام شد
واریز ۲۸۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه
رشد کنونی نرخ دلار به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست
خرید و فروش ارز به نرخ بازار در بانکها
بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه نظارتی برخط در نظام بانکی شد
بانکداری ایران دربرخی موارد از دنیا پیشی گرفته است
انطباق با استانداردها؛ لازمه پیوستن بانکها به جامعه بین المللی
نایب رییس اتاق ایران: شرایط بازار باید نرخ ارز را تعیین کند
تورم آذرماه ۸,۶ درصد
بانک مرکزی نرخ تورم مناطق شهری کشور در آذرماه سالجاری را ۸,۶ درصد اعلام کرد.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۵۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹,۲ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی نرخ نورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۹۴ را نیز معادل ۸.۶ درصداعلام کرده بود که به این ترتیب نرخ تورم در آذر ماه نسبت به آبان ماه ثابت ماند.
روابط عمومی بانک مرکزی
شرایط پرداخت ارز به فعالان اقتصادی در بانکها اعلام شد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات شرایط پرداخت ارز به فعالان اقتصادی در بانکها را اعلام کرد و گفت: با توجه به ابلاغیه ارزی بانک مرکزی، سیستمها برای ارائه خدمات ارزی تجهیز شدند.
علی صالح آبادی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارز آزاد توسط بانکها گفت: بانک توسعه صادرات نیز مانند سایر بانکها در این باره همکاریهای لازم را به عمل می آورد.
او با اشاره به فعالیت ارزی بانک توسعه صادرات در شرایط فعلی افزود: با توجه به ابلاغیه ارزی بانک مرکزی، سیستمهای بانک برای ارائه خدمات ارزی تجهیز شدهاند با این تفاوت که بانک توسعه صادرات تنها با صادرکنندگانی که با این بانک فعالیت انجام میدهند این خدمات را ارائه میکند.
بانک توسعه صادرات ارز صادرکنندگان را در خارج از کشور خریداری می کند و معادل ریالی به نرخ روز به حسابهای ریالی نزد بانک توسعه صادرات واریز میکند.
در پی رشد نرخ ارز و افزایش ریسک معاملات ارزی، برای پوشش ریسک و سهولت معاملات بانک توسعه صادرات می تواند نقل و انتقالات ارزی برای صادرکنندگان انجام دهد.
وی با اشاره به رشد یکباره نرخ ارز بیان کرد: به نظر بنده میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز است، این رشد نشان دهنده پویایی و فعال شدن بازارهای مختلف و در نتیجه اقتصاد است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نوسان و رشد نرخ ارز بیش از رقم فعلی خواهد شد؟ گفت: از دیدگاه بنده نرخ ارز با رشد بیشتری همراه نمیشود، اما نمی توان پیش بینی از روند نرخ آن در آینده داشت.
اخباربانک
واریز ۲۸۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه
۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال از سوی سازمان خصوصیسازی به حساب خزانه واریز شد. به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)؛ این اقدام در راستای تحقق اهداف درآمدی دولت از طریق واگذاری ها انجام شد. طبق گزارش هفتگی فعالیت های شاخص و مهم سازمان خصوصی سازی، اقدامات انجام یافته در خصوص واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی و تحقق اهداف درآمدی دولت از واگذاری ها در هفته منتهی به ۲۶ آذر ماه سال جاری است. بر پایه این گزارش، ۲۵ جایگاه سوخت متعلق به "شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران" با ارزشی معادل یک هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال به صورت بلوکی و از طریق مزایده به فروش رسیده است.
بنکر
معاون وزیر اقتصاد: رشد کنونی نرخ دلار به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نرخ دلار در هفته های گذشته را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر همه ارزها اعلام کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست.
در هفته های گذشته نرخ دلار با نوسان هایی روبرو شده است.
به نوشته تارنمای بانک تجارت، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در این زمینه افزود: وظیفه بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسان بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است.
«حسین قضاوی» که امروز (شنبه) در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت سخن می گفت، درباره تنظیم پیش نویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانک ها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در شیوه محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانک ها به دولت رخ می دهد تا با هزینه های تجهیز منابع بانک ها تناسب بیشتری پیدا کند.
قضاوی با تایید رویکرد بانک مرکزی در شفاف سازی صورت های مالی گفت: اینکه در مجامع بانک ها سود واقعی به سهامداران پرداخت شود، اقدامی مثبت است اما باید از تحمیل زیان انباشته به بانک ها و سهامداران خودداری کنیم.
این کار موجب تضعیف نسبت کفایت سرمایه، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذینفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانک ها در مبادلات بین المللی می شود.
وی ابراز امیدواری کرد با یافتن راه حل هایی میان بانک ها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بازگشایی نماد بانک های بزرگ کشور در بورس باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی با ابراز امیدواری درباره بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور، از رایزنی برای بازگشایی نماد بانک های بزرگ بورسی در آینده نزدیک خبر داد.
در سال های تحریم، ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور می شد، ضمن آنکه روی آوردن ناگزیر بانک ها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکه های غیررسمی مبادلات بین المللی را به همراه داشت.
با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بین المللی را از میان برداشت اما باید توجه داشته باشیم آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار می شود.
قضاوی در ادامه چهار شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این چهارشاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه می توان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است. «محمدابراهیم مقدم» مدیرعامل بانک تجارت، در این نشست اعلام کرد این بانک رتبه نخست اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی را از آن خود کرده است.
ایرنا
خرید و فروش ارز به نرخ بازار در بانکها
بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی»، از فعالان اقتصادی دعوت میکند به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانکهای دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانکها ایجاد شده است.
این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیتهای تجاری در بانکهای کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بینالمللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادلهای، کسری منابع بانکها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین میکند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت میشود به منظور تامین ارز و استفاده از کانالهای بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانکهای دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.
«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه، بانکها میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانکها، به نرخ آزاد خریداری کنند.
بر اساس ترتیبهای جدید، بانکها میتوانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافیهای معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانکها و صرافیها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانکهای عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانکهای عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرحهای خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.
ارانیکو
بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه نظارتی برخط در نظام بانکی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال اول برنامه ششم توسعه، با استقرار سامانه نظارتی برخط ، زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را فراهم کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۴۹ رای موافق، ۱۷ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی با ماده ۲۰ موافقت کردند.
براساس بند ۱ ماده ۲۰ بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانههای نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم کند، به گونهای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
در بند ۲ نیز بانک مرکزی موظف شد تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
در تبصره ۱ نیز تمامی مراجع ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان میباشند، موظف شدند امکان اخذ استعلامهای مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند.
نمایندگان در تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف کردند مصادیق استعلامهای مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۱۹ را نیز با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن در علنی با ارجاع ماده ۱۹ به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس بند ۱ ماده ۱۹ آمده است: هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی ( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال های برنامه ممنوع است.
۲- تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
۳- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و دانشگاه های دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
دستگاه های فوق موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه های فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاه های فوق الذکر را فراهم نماید.
تبصره۲- نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
تبصره۳- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد.
همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
ایسنا
بانکداری ایران دربرخی موارد از دنیا پیشی گرفته است
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران می گوید، امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار برای عملیات واحدها نیست بلکه موتور محرک سازمان محسوب می شود.
بانکداری ایران دربرخی موارداز دنیا پیشی گرفته است/ فناوری موتور محرک
«مسعود خاتونی» روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل داده ورزی سداد در محل بانک ملی، افزود: مسوولیت حوزه فناوری در ابعاد استراتژیک و عملیاتی بانک شکل می گیرد.
در بخش عملیات و پشتیبانی حوزه فناوری قوی هستیم اما در استراتژی نقاط ضعف داریم.
خاتونی تفکیک فناوری از بانک را موضوعی تخیلی دانست و افزود: فناوری در نظام بانکی به اصل خلق ارزش تبدیل شده است.
وی بانکداری ایران را در راستای بانکداری دنیا ارزیابی کرد و گفت، در برخی موارد ما پیشی گرفته ایم.
خاتونی با اشاره به برخی نقاط ضعف در شبکه بانکی گفت، اگربتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم، بهتر توان ادامه خواهیم داشت.
وی نخستین نقطه ضعف را «استراتژی کسب و کار» و یکی از دغدغه های بانک ملی عنوان کرد و افزود: دومین نقطه ضعف در سطح بالای تصمیم گیری است که برای رفع این مشکل کارشناسان باید در نشست ها حضور داشته باشند.
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی، انحصارگری در داده، سخت افزار و نرم افزار را سومین ضعف دانست و افزود: چهارمین نقطه ضعف برون سپاری است که باید پیمانکاری هایی را انتخاب کنیم که این امر هزینه سنگینی به بانک تحمیل می کند. وی پنجمین نقطه ضعف را کم بها دادن به ساختار نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: ریشه همه مشکلات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات( آی سی تی ICT) از همین جا شروع می شود. خاتونی در پایان گفت، با وجود دشواری ها در دو دهه اخیر، تلاش های بسیاری برای ارتقا حوزه آی تی IT (فناوری اطلاعات) در بانک ملی برداشته ایم، که قابل تقدیر است.
ایلنا
انطباق با استانداردها؛ لازمه پیوستن بانکها به جامعه بین المللی
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یکی از الزامات نظام بانکی ایران برای پیوستن به جامعه بین المللی را انطباق با استانداردهای بین المللی دانست.
عبدالمهدی ارجمند نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، با بیان این مطلب افزود: استانداردهای بین المللی بانکی حاصل تجربیات جمعی و خرد بانکداران بین المللی است که آن را در قالب استانداردهایی منتشر میکنند.
وی با یادآوری اظهارات کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه جوامع از یکدیگر تغذیه می کنند، تصریح کرد: یکی از راه های استفاده و تغذیه جوامع از یکدیگر، انتقال دانش و تجربیات است؛ یکی از راه های انتقال این تجربه نیز استانداردهای بین المللی است.
طبیعی است با توجه به شرایط بومی کشور این قابلیت برای بانک مرکزی ایران وجود دارد که استانداردهای بین المللی را با قوانین، مقررات و استانداردهای کشور منطبق کند.
ارجمندنژاد با بیان اینکه انطباق نظام بانکی ایران با استانداردهای بین المللی زمینه مراوادات بانکی را با ادبیاتی مشترک فراهم می کند، اظهار داشت: انطباق با استانداردهای بین المللی زمینه برخورداری جامعه بانکی ایران با ادبیات مشترک، قابل فهم و قابل انتقال و تعامل با نظام بین المللی را فراهم کرده و باعث گسترش آن میشود.
در دهه های اخیر استانداردهای بانکی از رشد و گسترش زیادی به نظر کمی و کیفی برخوردار بودند و بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع ناظر همواره سعی داشته تا با مطالعه و کار بر روی استانداردهای بین المللی، قوانین و مقررات لازم را برای بازار پولی کشور فراهم بیاورد.
ایبنا
نایب رییس اتاق ایران: شرایط بازار باید نرخ ارز را تعیین کند
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران گفت: اعتقادی به تعیین عدد مشخص برای ارز ندارم، بلکه شرایط بازار می تواند قیمت ها را مشخص کند.
دولت یازدهم در لایحه بودجه ۱۳۹۶ که به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده، نرخ دلار را بر مبنای ۳۳ هزار ریال ( ۳۳۰۰ تومان) در نظر گرفته است.
برخی کارشناسان براین باورند که دولت باید هرچه زودتر سیاستگذاریهای مشخصی در قبال ارز و دلار داشته باشد و برای اجرای وعده تکنرخی و واقعی کردن قیمت ارز حرکت کند.
به گزارش روز شنبه پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران، نایب رییس اتاق ایران در این زمینه گفت: سهم عمده بازار درآمدهای نفتی است و دولت میتواند روی نرخ ارز سیاستگذاری کند، بنابراین نمیتوان گفت نرخ ارز را بازار تعیین می کند.
به اعتقاد محمدرضا انصاری، سیاستگذاری ارزی کشور باید در مسیر توسعه صادرات باشد تا تولید کشور رشد کند.
وی اضافه کرد: در یکی دو سال گذشته دولت برای تکنرخی کردن ارز احتیاط های زیادی کرده که ضرورتی نداشته است و باعث شد به صادرات و تولید فشار وارد کند.
به گفته انصاری، اکنون همه فعالان اقتصادی معتقدند ارز باید تک نرخی شود و قیمت آن واقعی، اما در عمل این مهم اتفاق نیفتاده که ناشی از یک احتیاط غیرضرور توسط دولت است.
انصاری گفت: چنانچه دولت به دنبال کنترل نرخ ارز است، دستکم اجازه دهد بر اساس قانونی که وجود دارد، عمل شود، زیرا طبق قانونی که در سند چشمانداز وجود دارد، باید سالیانه معادل مابهالتفاوت تورم داخلی و تورم دلار، شاهد افزایش قیمت دلار باشیم اما در عمل دولت قیمتها را پایین نگه داشته و این قانون را اجرا نمیکند.
وی افزود: دستکم در این شرایط انتظار می رود کنترل به سویی باشد که قدرت رقابت اقتصادی و صادراتی را از دست ندهیم؛ زیرا تورم در شرایطی که قیمت ارز ثابت بماند، موجب کاهش رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی میشود و این اتفاق درستی نیست.
امروزه بسیاری از کشورها مانند چین به عنوان بزرگترین صادر کننده جهان، قیمت ارز را پایین نگه میدارند که قدرت صادرات و رقابت ایجاد کنند و نتیجه این میشود که ذخیره ارزی این کشور به بالای سه هزار میلیارد دلار برسد.
اخبارپول