خبرنامه ۰۵ خرداد ۹۵
1395/03/05
طرح اصلاح نظام بانکی باید زودتر نهایی شود
افزایش سرمایه بانکها ضروری است
بانک مرکزی نرخ تورم فروردین را ۱۱.۲ درصد اعلام کرد
دستورالعمل اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط ابلاغ شد
بن بست وام ازدواج
طرح ویژه وزارت صنعت برای پرداخت وام به بدهکاران بانکی
تعلق کارت خرید کالا به افراد با حقوق کمتر از ۱.۵ میلیون تومان
امضای ۳ موافقتنامه بین ایران و آفریقایجنوبی
شعبه آرین بانک افغانستان در منطقه آزاد چابهار دایر می شود
عربستان بانکداران ارشد جهان را استخدام میکند
طرح اصلاح نظام بانکی باید زودتر نهایی شود
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان پولی کشور گفت: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود. سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در سومین نشست خود با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه دولت از همه ابزارها برای پس گرفتن داراییهای ملت از آمریکا اقدام میکند، گفت: دولت گذشته با بیتدبیری بخشی از منابع ارزی را صرف خرید اوراق آمریکایی کرد که امروز زمینه دستبرد به منابع بانکی ایران از این طریق فراهم شده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط در هر کشوری منشا و مبدا اصلی اشتغالزایی هستند، بر لزوم حمایت و توجه ویژه از این صنایع تاکید کرد و گفت: ۴۰ درصد اشتغالزایی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و در شرایط بد اقتصادی اولین واحدهایی که دچار آسیب می شوند این دست از واحدها هستند.
اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجددا فعالیت خود را آغاز کنند. وی با اشاره به اینکه در دوران تحریمها بیشترین فشارها و آسیبها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده سازیهای لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز بهوجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصتهای پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.
جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد، لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاستهایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانکها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.
وی با بیان اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخشها نبوده است، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانکهای خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که عبور از چالشهای پیش روی اقتصاد در صدر اولویتهای کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.
جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به عنوان اولویت اصلی تعیین می شود لازم است سیاست های متناسب با آن نیز تدوین گردد که خوشبختانه این سیاستها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاد دانان، صاحبنظران و مسئولین اجرایی کشور نسبت به این سیاستها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به صورت لحظه ای آن را رصد می کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم از این دست موضوعات است، چرا که مردم براساس وضعیت زندگی خود می توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.
معاون اول رئیس جمهور گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمانبر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم گیری ای دراز مدت است که البته دولت توانسته است سیاستهایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماریهای اصلی اقتصاد کشور بپردازد. جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که غفلت از مسائل جاری و کوتاه مدت درست نیست و نباید تنها به مسائل کلان و بلند مدت توجه شود. کسانی که دلسوزانه درباره کشور فکر می کنند، باید برنامه ها و سیاست هایی کوتاه مدت نیز متناسب با سیاست های کلان در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضع معیشت آنها طراحی و اجرا کنند.
وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی تدبیری ها و تحریم ها در چاله ای گرفتار شده و هم اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.
جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.
البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از اینکه مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوعات نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه ای از شفافیت و روشنی کافی برخوردار است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فورا عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.
جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به صورت ملی و با حضور وزرای مرتبط برگزار می شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان ها است که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط میپردازد.
او، واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال ۹۵ دانست و گفت: دولت در این طرح به دنبال فروش طرح های نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرح های نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود. جهانگیری افزود: دولت حتما به دنبال افزایش سرمایه بانک های دولتی است و برای بانکهای خصوصی نیز باید ضوابطی درنظر گرفته شود که به دنبال افزایش سرمایه باشند. وی با اشاره به تبصره ۱۹ و ۲۰ که گفته می شود از پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی لازمه راه اندازی بخش تولید و رونق اقتصاد کشور است، پس باید کسانی که به اقتصاد مقاومتی باور دارند به این نیاز مهم کشور که پیش نیاز اجرای اقتصاد مقاومتی است، توجه کنند. البته تلاش دولت این است که از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع را حل و فصل کند و در صورتی که این امکان فراهم نشود و نتوانیم از طریق روال اداری این موضوع را حل کنیم، به روش های دیگری که در قانون اساسی پیش بینی شده متوسل خواهیم شد.
جهانگیری با تاکید براینکه شفاف سازی اقتصاد از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: البته همه ما از اتفاقاتی که تحت عنوان تخلف و فساد در نظام بانکی رخ داد به شدت ناراحت هستیم و با وجود سامانه های نظارتی و نظارت قدرتمند بانک مرکزی و نیز نظارت دقیقی که مدیران بانک های عامل باید اعمال کنند، امیدواریم از تکرار اینگونه اتفاقات پیشگیری شود.
وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ ۳۰ میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. اینها اتفاقات تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقات تکرار شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدام اخیر آمریکا که با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده است، گفت: آمریکا این اقدام را به بهانه ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد.
جلسه با یادآوری اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد از تامین منابع مالی از طریق بانک انجام می شود، گفت: بانکهای عامل مسئولیت سنگینی دارند و از اهمیت ویژه ای برای تحقق رشد مورد نظر اقتصادی برخوردار هستند.
در این نشست مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی هم به تبیین چالش های نظام بانکی کشور پرداخت و گزارشی در خصوص مطالعات انجام شده پیرامون اصلاح نظام بانکی و تدوین نقشه راه اصلاح نظام بانکی ارائه کرد.
در این نشست مدیران عامل بانکها نیز در سخنانی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را مطرح کردند.
مهر
افزایش سرمایه بانکها ضروری است
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با بیان این که افزایش سرمایه بانکها نیاز عاجل و ضروری است گفت: از هر محلی برای افزایش سرمایه بانکها باید استفاده کنیم.
علی طیب نیا شامگاه شنبه در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانکها نتایج بسیار بالاتری میدهد و ما میتوانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.
او با بیان این که فشار اصلی تحریمها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینههای تحریم را به حداقل ممکن برساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانکها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گامهای مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایتهای لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.
طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه میشود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانکها نمیتوانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بعد دوم تنگنای مالی هم بدهیهای گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژهای را در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.
با تحریمها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد. نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانکها گرفته شد و نیاز بنگاهها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاهها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.
طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانکها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهیهای گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریمها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و داراییهای مازادی که بانکها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه شرایط، شرایط سختی است گفت: مقابله با این شرایط به نظر میرسد که از طریق سیاستهای متعارف و شناخته شدهای که در شرایط عادی اعمال میشود امکان پذیر نیست.
در شرایط نامتعارف، سیاستهای نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاستهای اصلاحی شان نبودند. طیب نیا با بیان اینکه ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمیتوانستیم از ابزارهای لازمی که میتوانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم گفت: شاید دلیل این که استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعهای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد که یکی از آن بحث سودآور کردن فعالیت اصلی بانکها بود که آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.
یکی از دلایلی که بانکها به سمت بنگاهداری رفتند این بود که فعالیت اصلی بانکداری سود لازم را برای بانکها تامین نمیکرد و تامین نمیکند بنابراین یکی از سیاستهای ما این بود که بانکها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.
طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی که در خصوص نرم عقود مبادلهای گرفته شد در این راستا باید جستجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانکها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانکها درآمدشان را صرفا از اتکا به نرخ بهره و سود تامین نمیکنند.
ایرنا
بانک مرکزی نرخ تورم فروردین را ۱۱.۲ درصد اعلام کرد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۴معادل ۱۱.۲ درصد است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردینماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۵.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در فروردینماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷.۴ درصد افزایش داشته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
دستورالعمل اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها بر تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید کرد. در راستای رسالت شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری - مدظله العالی- در ابتدای سال مبنی بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابتپذیری آنها و همچنین باعنایت به نقش برجسته و بی بدیل واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصادمقاومتی، لازم است، تا در شرایط حاضر، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقش مؤثرتر و کارآتری را جهت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ایفاء کنند.
با توجه به گزارشهای اقتصادی، بخشی از بنگاههای تولیدی موجود و فعال با ظرفیت پایین و گاه پایینتر از نقطه سر به سر فعالیت میکنند و با کاهش درآمد اقدام به تعدیل نیرو کردهاند که به نوبه خود به افزایش بیکاری منجر شده است. بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تامین نقدینگی موردنیاز بنگاههای تولیدی و حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید ضرورت دارد بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده اما به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند و همچنین طرحهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردارشوند.
بر این اساس ارجح است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهمکنند.
با عنایت به موارد مذکور به پیوست «دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» جهت تسهیل تامین مالی اینگونه واحدها ایفاد میشود.
بدیهی است بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند.
بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و ضمن مشارکت جدی و تلاش برای رسیدن به اهداف پیشگفته، برحسن اجرای کامل آن نظارت به عمل آمده و نسبت به ارایه گزارش عملکرد ماهانه به این بانک اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
بن بست وام ازدواج
رئیس شورای هماهنگی بانکها معتقد است که افزایش سه برابری وام ازدواج در بودجه ۱۳۹۵، با توجه به منابع محدود قرضالحسنه بانکها نمیتواند عملیاتی شود، چرا که در این حالت توان پرداخت کاهش یافته و عادلانه نیست که در صف انتظار این تسهیلات تعدادی از دریافت آن محروم شوند، مگر راهکار دیگری برای آن اندیشید.
در حالی از حدود سال ۱۳۸۸ تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دورههای مختلف با تورم های بالا که تا ۴۰ درصد هم پیش رفته تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۵ مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، در این حالت زوجین در مجموع ۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکند.
گرچه باید افزایش سقف وام ازدواج بعد از سالها اتفاق افتاده و کاملا منطقی به نظر میرسد، اما از سویی دیگر هنوز راهکار پذیرفته شدهای برای این موضوع ارائه نشده است، چرا که در حال حاضر یکی از معضلات موجود در تامین منابع برای پرداخت وام ازدواج کاهش قابل توجه منابع قرضالحسنه طی سالهای گذشته است. بهطوری که مروری بر آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان میدهد رشد منابع اغلب منفی بوده و مانده آن تا پایان دیماه امسال به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
این در حالی است که رئیس شورای هماهنگی بانکها با وجود اینکه افزایش سقف وام ازدواج را ضروری میداند، اما معتقد است که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به ۱۰ میلیون تومان با توجه به منابع قرضالحسنه بانکها به عنوان تامین کننده وام ازدواج عملیاتی نیست. همتی با بیان اینکه در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانکها با مشکل مواجهاند، گفت: اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم بهطور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش مییابد، در این حالت نه تنها تبصره موجود توانسته گرهای از زوجین باز کند، بلکه موجب میشود عدهای از این تسهیلات استفاده کرده و عدهای دیگر از آن محروم شوند.
مدیرعامل بانک ملی، با اشاره به اینکه در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد، افزود: به نظر میرسد منابع جاری بانکها برای تامین این افزایش مطرح شده است، اما باید توجه داشت که با تنگنای مالی موجود و هزینههای سنگین بانکها، تنها راه نفس کشیدن آنها همین منابع جاری است که نباید محل تامین وام ازدواج باشد.
همتی دربارهی راهکاری برای افزایش سقف وام ازدواج نیز معتقد است که باید سقف این تسهیلات اگر هم که قرار است افزایشی داشته باشد به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اتفاق بیفتد نه اینکه در محدودیت منابع آن را به یکباره تا ۳۰۰ درصد افزایش دهیم. در این حالت این مصوبه عملیاتی نخواهد شد. پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است بهطوری که باید بخشی از این افزایش را از منابع قرضالحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود به آن سود مبادلهای تعلق بگیرد.
بنابر توضیحات همتی، باید از میزان ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود سه تا ۳.۵ میلیون تومان به طور نقد و از طریق صندوق قرضالحسنه تامین شود و مابهالتفاوت آن با سود مبادلهای (۲۱ درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد، در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش یافته هم اینکه منابع بیشتری به بانکها برگشته و میتوانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند.
به گفته رئیس شورای هماهنگی بانکها اعطای کارتهای اعتباری خرید به زوجهای جوان برای تامین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز میتواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.
محدودیت منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تا جایی پیش رفت که برای دوره ای اعطای این وام در بانکها متوقف شد اما در سال ۱۳۹۳ با تاکید برای شروع به پرداخت این تسهیلات بود که بعد از بحث و بررسی در مورد تامین منابع آن در نهایت بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و بانکها در مورد تامین منابع و پرداخت وام ازدواج به توافق رسیده و اعطای وام سه میلیون تومانی آغاز شد.
مهر
طرح ویژه وزارت صنعت برای پرداخت وام به بدهکاران بانکی
براساس طرحی که وزیر صنعت به دولت ارائه داده، قرار است منابع مالی به طرحهای نیمهتمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد. اوضاع صنعت همچنان نامناسب است. رکود گریبانگیر طرحهای صنعتی است و بسیاری از صنایع رو به تعطیلی رفتهاند. هر روز یک اتحادیه یا انجمن آمار واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل را اعلام میکند و چشم انتظار میماند تا بلکه دولت، شرایط ویژهتری را برای به مدار باز گرداندن این طرحها در نظر بگیرد. برخی میگویند باید منابع مالی جدید تامین شود و برخی دیگر معتقدند که باید فضای عمومی کسب و کار در کشور را فعال کرد.
تا این لحظه که حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد، اوضاع صنعت بهبود چندانی نیافته است. سال ۹۲ که اولین سال انتخاب محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، به روال سال ۹۱ گذشت و رشدهای منفی، همچنان گریبانگیر بخش صنعت کشور بود؛ سال ۹۳ هم که اوضاع اندکی بهبود یافت و رشد صنعتی و معدنی برای کشور حاصل شد، تنها بار بر دوش صنعت خودرو و پتروشیمی بود که آن هم با تکمیل خودروهای در انبار مانده و بدون قطعه، این رشد حاصل شد و مجدد که این تولیدات تکمیل و روانه بازار شد، مجدد رشد صنعتی کشور رو به افول گذاشت تا جایی که در سال ۹۴ رشد صنعت دوباره به مدار منفی بازگشت.
اکنون دولت اما تصمیم گرفته تا بعد از سه سال، تصمیمی برای اتمام طرحهای نیمهتمامی در بخش صنعت بگیرد که بار مالی آنها، دیگر پروژه را از حیز انتفاع خارج کرده است. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، تسهیل شود.
آنگونه که محمدرضا مسفروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران میگوید: در بررسیهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، ۲۲۸ طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰ درصد تعیین شده است که با تزریق منابع، تکمیل شوند. در این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این طرحها به دولت پیشنهاد شده است.
وی میافزاید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاهها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چکهای برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود. بر این اساس باید دید که آیا بانک مرکزی با این پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت میکند و حاضر است بار دیگر منابع مالی سیستم بانکی را به طرحهایی بسپارد که هنوز هم دریافتکنندگان این وامها، جزء بدهکاران بانکی به شمار میروند و اعضای هیات مدیره آنها ممکن است چک برگشتی داشته باشند.
ایسنا
تعلق کارت خرید کالا به افراد با حقوق کمتر از ۱.۵ میلیون تومان
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با بیان این که بانکهای ملی، صادرات و رفاه کارگران، بانکهای عامل در اجرای طرح فروش اقساطی کالا هستند گفت: حداکثرحقوق دریافتی شرکت کنندگان در طرح کارت اعتباری کالا ۱.۵ میلیون تومان است.
عباس هاشمی افزود : در مرحله اول از اجرای این طرح تعداد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت خرید کالا برای خرید کالاهای تولید داخل در اختیار افراد تحت پوشش وزارت اموزش و پرورش ، سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد .
براساس تفاهمنامه ای که بانک مرکزی با ۳ بانک عامل برای اجرای طرح کارت خرید اقساطی کالا امضا شد ، هریک از بانک های عامل ۳۵۰ هزار کارت برای مخاطبان تعیین شده صادر می کنند . بانک صادرات ۳۵۰ هزار کارت اعتباری با سازمان بازنشستگی کشوری صادر کرده است که تاکنون ۳۰ هزار کارت تحویل شده و مابقی تا ۲۰ اردیبهشت تحویل می شود همچنین وزارت اموزش و پرورش تا امروز ۸۰ هزار نفر از کارکنان خود را به بانک ملی معرفی کرده است که تا اواخر اردیبهشت کارت اعتباری همه افراد تعهد شده تحویل داده خواهد شد اما بانک رفاه تاکنون فقط ۵ هزار کارت برای متقاضیان صادر کرده است .
سقف اعتبار شارژ شده در هر کارت برای خرید کالا ۶ میلیون تومان است و دارندگان این کارت می توانند کالاهای مشخص شده تولید داخل را با سود ۱۲ درصد و در اقساط ۲۴ ماهه خریداری کنند .
هاشمی با بیان اینکه در مرحله اول اجرای این طرح اقشار کم درامد جامعه تحت پوشش قرار می گیرند گفت : حداکثرحقوق دریافتی شرکت کنندگان در طرح کارت اعتباری کالا ۱.۵ میلیون تومان است و در مرحله اول اجرای طرح فروش اقساطی کالا ، حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است . این طرح برای حمایت از تولید داخل و با هدف تحریک کنترل شده تقاضا و با همراهی و همکاری بخش خصوصی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دستگاههای اجرایی ، بانک مرکزی و مشارکت سه بانک عامل انجام اجرا می شود . هاشمی گفت : تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت و نمایندگی در طرح فروش اقساطی برای عرضه ۱۳ هزار نوع کالا شامل انواع لوازم خانگی ، تولیدات صنایع نساجی و پوشاک ، صنایع شیمیایی و سلولزی ، صنایع معدنی ، برق و الکترونیک ، باطری خودرو و بسیاری دیگر از کالا ها ثبت نام کردند .
در قالب این طرح ۹۲۰۰ نمایندگی بصورت حضوری و حدود ۵۰ نمایندگی به صورت اینترنتی آماده خدمات رسانی به متقاضیان هستند .
تسنیم
امضای ۳ موافقتنامه بین ایران و آفریقایجنوبی
وزیر اقتصاد از امضای ۳ توافقنامه با آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: یکی از بانک های ایرانی به دنبال این است که یک بانک مشترک در آفریقای جنوبی تأسیس کند و موافقتنامه مربوطه امضا شده است . علی طیب نیا پس از دیدار با وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی گفت: دو کشور بزرگترین و قدرتمندترین کشورها در خاورمیانه و جنوب آفریقا هستند و برغم اینکه قابلیت های زیادی برای مبادله و همکاری اقتصادی بین دو کشور وجود دارد و با وجود روابط سیاسی مثبت و سازنده بین دو کشور، متأسفانه حجم مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بسیار پایین است. امیدواریم سال های آینده بتوانیم همکاری های دو کشور را به بالای یک تا دو میلیارد دلار ارتقاء دهیم و طبیعی است که باید موانع موجود برطرف شود.
یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازها برای گسترش روابط همکاری بین دو کشور برقراری روابط کارگزاری بانک ها و ایجاد بانک مشترک است. گفتگوهای سازنده ای داشتیم و قرار است وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی پیگیری های لازم را انجام دهد تا این روابط برقرار شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا حضور بانک های آفریقایی در ایران به صورت شعب مستقل یا بانک مشترک است ، افزود: در مذاکرات صورت گرفته و تفاهمنامه هایی که امضا شده یکی از بانک های ایرانی به دنبال این است که یک بانک مشترک در آفریقای جنوبی تأسیس کند.
طیب نیا ادامه داد: موافقتنامه مربوطه امضا شده و قرار است بین بانک های ایرانی و آفریقای جنوبی روابط کارگزاری برقرار شود. او در خصوص توافقنامه هایی که قرار است فردا امضا شود ، گفت: سه توافقنامه فردا امضا خواهد شد که یکی از آنها درباره کمیته مشترک و سرمایه گذاری بین دو کشور است. آفریقای جنوبی از کشورهایی است که تجربه مثبت در زمینه سرمایه گذاری در ایران داشته و پروژه MTN و آریاسل را در ایران داشته و امیدواریم در آینده این همکاری ها گسترش بیشتری داشته باشد.
وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی های دولت گفت: یکی از برنامه هایی که دولت دنبال می کند مدیریت بدهی های خود است که در دو مرحله انجام می شود.
طیب نیا ادامه داد: در مرحله اول محاسبه و برآورد بدهی های دولت بوده که این اقدام انجام شده و در حال حاضر در مرحله ای هستیم که می خواهیم بدهی های دولت را ساماندهی کنیم و یکی از راه های ساماندهی بدهی های دولت استفاده از اوراق و ایجاد بازار بدهی است. البته در این خصوص تبصره مهمی در قانون بودجه پیشنهاد داده بودیم که این تبصره در مجلس رد شد و قصد داریم با رایزنی با نمایندگان مجلس این تبصره را برگردانیم. وزیر اقتصاد گفت: حذف این تبصره آسیب فراوانی به برنامه های دولت برای ایجاد بازار بدهی و حل مشکل تنگناهای مالی و خروج از رکود می زند و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم زمینه را برای اجرا کردن این سیاست فراهم کنیم.
تسنیم
شعبه آرین بانک افغانستان در منطقه آزاد چابهار دایر می شود
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در چابهار گفت: شعبه ‘آرین بانک افغانستان’ به منظور استفاده بهتر تجار و بازرگانان دو کشور ایران و افغانستان در منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار دایر می شود. حمیدرضا طوسی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: رئیس اجرایی ‘آرین بانک’ و رئیس هیات ناظرین صبح روز شنبه وارد منطقه آزاد چابهار شدند و در سفری سه روزه زمینه راه اندازی شعبه ‘آرین بانک’ را در این منطقه بررسی می کنند. مدیران آرین بانک تمایل زیادی برای راه اندازی شعبه ای در منطقه آزاد چابهار دارند و برنامه های دیگر آنان تاسیس شعبه آرین بانک در کشور هند است.
حضور ۱۳۰ شرکت با ۴۰۰ نفر فعال اقتصادی و تجاری کشور افغانستان در منطقه آزاد چابهار فرصت مناسبی برای موفقیت هر چه بهتر شعبه آرین بانک در این منطقه است. هیات اقتصادی کشور افغانستان پس از بازدید از بخش های مختلف منطقه آزاد و ظرفیت های چابهار، نشستی درخصوص تاسیس شعبه آرین بانک با حامد علی مبارکی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار خواهند داشت. رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در چابهار گفت: آرین بانک با سهامداران ایرانی بانک های ملی و صادرات در افغانستان تاسیس شده است و دارای دو شعبه در کابل مرکز افغانستان و هرات است. منطقه آزاد چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان و در ساحل دریای عمان (مکران) قرار دارد.
اخبارپول
عربستان بانکداران ارشد جهان را استخدام میکند
صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان در حال استخدام بانکداران ارشد جهان برای تبدیل این صندوق به یکی از بزرگترین صندوقهای ملی جهان است.
به گزارش بلومبرگ، این صندوق که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سهام در شرکتهای داخلی عربستان دارد، هم اکنون در حال همکاری با شرکت بینالمللی کرنفری آمریکا برای استخدام افراد حرفهای برای پستهایی مانند بخش داراییهای شخصی، بخش سرمایهگذاریهای مسکن، مدیریت ریسک، مدیریت بازار و دیگر پست های مهم این صندوق ملی است.
بنا به گفته محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان، این کشور در حال آمادهسازی خود برای دوران افول نفت است و در نظر دارد با گسترش حجم صندوق سرمایهگذاری عمومی به حدود دو هزار میلیارد دلار به این هدف خود دست یابد.
عربستان پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد بخش قابل توجهی از سهام شرکت ملی نفت آرامکو را به فروش برساند تا پول حاصل از این فروش را به صندوق سرمایهگذاری عمومی منتقل کند و به طور فنی درآمد حاصل از سرمایهگذاری را به منبع درآمد عربستان تبدیل کند.
هم اکنون صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سهام دولتی موجود در شرکتهای این کشور را در دست دارد به گونهای که سهام شرکتهای پتروشیمی و همچنین برخی بانکهای این کشور در اختیار این شرکت است.
قرار است پس از عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان نقش اصلی را در اقتصاد این کشور ایفا کند.
بنا به گفته یاسر الرمایان دبیرکل این صندوق سرمایهگذاری عمومی، عربستان قصد دارد تا سهم سرمایهگذاری خارجی خود را از پنج درصد کنونی به ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش دهد.
در صورتی که حجم سرمایه این صندوق به دو هزار میلیارد دلار افزایش یابد این صندوق میتواند بزرگترین شرکتهای جهان شامل اپل، آلفابت که مالک گوگل است، مایکروسافت و برکشایر هاساوی را که چهار شرکت بزرگ جهان محسوب میشوند را خریداری کند.
با افت قیمت نفت مقامات سعودی اقرار کردند که کسری بودجه این کشور به ۹۸ میلیارد دلار رسید اما سپس صندوق بینالمللی پول این رقم را ۱۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
خبر ۲۴