خبرنامه ۰۵ اسفند ۹۶
1396/12/05
درخواست FATF از ایران برای جرم انگاری کمک مالی به گروههای مقاومت
نرخ تورم در بهمن ماه ۹.۹ درصد محاسبه شد
رشد دارایی های خارجی اثر کاهنده بر پایه پولی گذاشت
خدمات اینترنتی صدور گواهی سپرده فعال شد
شعب مجازی جایگزین سنتی میشوند
جزئیات بدهی دولت به بانکها
بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی ۵ ساله شد
رئیس بانک مرکزی در مورد جنگ ارزی آمریکا هشدار داد
درخواست FATF از ایران برای جرم انگاری کمک مالی به گروههای مقاومت
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد. در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر ۲۰۱۷، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش نویس اصلاحیه هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به صورت ناقص باقی مانده است.
باید اقدامات باقی مانده زیر را به طور کامل اجرا نماید: ۱)جرم انگاری مناسب برای تامین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ ۲)شناسایی و توقیف دارایی های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ ۳) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ ۴) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش دهی تراکنش های مشکوک: ۵) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می کنند. ۶)تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی ها در ارائه کمک های متقابل حقوقی ؛ ۷) تضمین اینکه موسسات مالی تایید می کنند که تراکنش های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدا و ذی نفع تراکنش هستند؛ ۸) برقراری مجموعه گسترده ای از مجازات ها برای نقض مقررات ضد پولشویی و ۹) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به اندازه ارزش جریمه تعیین شده پیش بینی شده باشد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن ۲۰۱۸ گام های بیشتری بر خواهد داشت. گروه کاری اقدام مالی به صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم به خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی مانده در برنامه اقدام رسیدگی می کند.»
«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تامین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می سازد باقی خواهد ماند. از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می خواهد و تمام کشورها را دعوت می کند که همچنان به موسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه نامه شاره ۱۹ گروه کاری اقدام مالی به کار ببندند.»
تسنیم
نرخ تورم در بهمن ماه ۹.۹ درصد محاسبه شد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمنماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمنماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۳.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش یافت.
همچنین شاخص مذکور در بهمنماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۴ درصد افزایش داشته است.
شاخص خلاصه نتایج بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه افزایش ۰.۹ درصدی داشته است. این شاخص همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی ۹.۴ درصدی را نشان می دهد. براین اساس شاخص کل گروه های اصلی خوراکی ها و آشامیدنی ها ۱.۳ درصد، دخانیات ۰.۶ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها ۰.۶ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۱.۱ درصد، بهداشت و درمان ۰.۶ درصد، حمل و نقل ۰.۹ درصد، ارتباطات ۰.۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲.۰ درصد، رستوران و هتل ۰.۵ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۱.۵ درصد در بهمن ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته اند. همچنین براساس این گزارش شاخص گروه پوشاک و کفش ۰.۱ درصد در بهمن ماه کاهش و گروه تحصیل ثابت مانده است.
براین اساس شاخص گروه های اختصاصی کالا در بهمن ماه ۱.۲ درصد و خدمت ۰.۶ درصد افزایش یافته اند.
ایلنا
رشد دارایی های خارجی اثر کاهنده بر پایه پولی گذاشت
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی پس از برجام اثر کاهنده بر رشد پایه پولی به عنوان یکی از علل افزایش تورم در کشور داشته است. پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع داراییهای این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته میشود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
«جعفر مهدی زاده» درباره اجزای رشد پایه پولی در اقتصاد ایران در سال های اخیر اظهار داشت: تنها عاملی که در یک دهه اخیر بر رشد پایه پولی اثر بسیاری داشته و همچنان نیز وجود دارد، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. مدیر اداره بررسی و ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که مشکل بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید با مدیریت نقدینگی بانک ها حل شود و در این پیوند بانک مرکزی از سال گذشته اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را کلید زده است.
اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی تا حدودی توانسته است روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی را کنترل کند ولی تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم و باید اصلاحاتی را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار دهیم.
بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی، حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر ماه امسال ۷.۹ درصد و از ابتدای امسال ۱۳.۴ درصد رشد دارد. مشکلات شبکه بانکی بویژه در زمینه انجماد دارایی آنها برای همه کارشناسان محرز بوده که اثر خود را بر پایه پولی و نقدینگی نشان داده است.
وی درباره اینکه گفته می شود که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است، این نظریه را رد کرد و گفت: هیچ بی انضباطی از سوی دولت تدبیر و امید در رابطه با رشد پایه پولی ندیده ایم. استفاده هایی که دولت دارد، حقی است که در چارچوب تنخواه دولت از بانک مرکزی انجام می شود که کاملا قانونی بوده و در پایان اسفند همان سال تصفیه می شود.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در کنار پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی را در رشد نقدینگی موثر دانست و گفت: البته ضریب فزاینده نقدینگی در سال های گذشته رشد معمول و متداول خود را داشته است. وی، عمده رشد نقدینگی در یک دهه اخیر را ناشی از رشد پایه پولی دانست و گفت: این مشکل جدیدی نیست و در گذشته نیز به اشکال مختلف وجود داشته است.
ایرنا
خدمات اینترنتی صدور گواهی سپرده فعال شد
از زمان اجرای تدابیر ویژه بانک مرکزی برای متعادل کردن بازار ارز در حالی یک هفته باقی مانده که برخی بانکها خدمات اینترنتی خود را برای فروش گواهی سپرده ۲۰ درصدی در کوتاه ترین زمان ممکن ارتقا داده اند. با گذشت یک هفته از طرح بانک مرکزی برای کنترل بازار ها و اجرای طرح سه ضلعی تدابیر ویژه برخی از بانک ها اقدام به فروش اینترینی گواهی ۲۰ درصدی در قالب خدمات الکترونیک کرده اند.
فرصت ویژه انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی که با مجوز بانک مرکزی از روز ۲۸ بهمن ماه آغاز شده به مدت دو هفته ادامه دارد و پایان هفته جاری این مهلت به پایان می رسد. برخی از بانک ها برای جذب نقدینگی مشتریان، سرویس الکترونیکی صدور گواهی سپرده بانکی را در خدمات اینترنت بانک خود فعال کرده تا مشتریان حتی برای خرید گواهی سپرده ۲۰ درصدی نیازی به مراجعه به شعبه هم نداشته باشند. بر اساس تصمیم بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا دو هفته بر مبنای بخشنامه این بانک مجاز هستند تا نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی «انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی» اقدام کنند.
اخباربانک
شعب مجازی جایگزین سنتی میشوند
قائم مقام بانک مرکزی گفت: شعب فیزیکی سنتی بانکها با شعب مجازی در آینده جایگزین میشود و ازسوی دیگر، حرکت به سمت بانکداری شناختی که مبتنی بر هوش مصنوعی است، بانکها را از رقبایشان متمایز خواهد کرد. اکبر کمیجانی درباره تاثیر ورود بازیگران جدید مانند فینتکها به حوزه بازار پول بر کارایی نظام بانکی اظهارداشت: در یک تعریف ساده، فینتک کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است و فینتکها، استارتآپها و شرکتهای نوآوری هستند که سعی در ارائه بهتر و آسانتر خدمات مالی به مشتریان دارند.
او با بیان اینکه فینتکها از منظر نحوه تعامل با بانکها میتوانند رقیب و یا همکار شبکه بانکی باشند، گفت: استراتژیهای متفاوتی برای تعامل بانکها با این شرکتهای نوپا وجود دارد که از مخالفت تا شراکت در مالکیت و همکاری را شامل میشود. کمیجانی با اشاره به اینکه در ایران نیز فینتکهای زیادی وجود دارند که در همکاری با بانکها، خدمات قابل توجهی ارائه کردهاند، گفت:PSP ها نمونه فینتکهایی هستند که با کمک به بانکها در ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی، سعی در افزایش کارایی خدمات نظام بانکی کشور دارند، البته در این زمینه بانکها باید به مقوله امنیت سایبری نیز توجه وافری داشته باشند تا اعتماد مشتریان خدشهدار نشود و با ریسک شهرت مواجه نشوند.
از سوی دیگر، فینتکها میتوانند خدمات دیگری همچون ارزهای رمزنگاریشده ارائه دهند. این خدمات با وجود برخورداری از مزیت هزینه مبادله اندک و انتقالات برونمرزی آسان، احتمال انجام برخی عملیات بانکی خارج از مقررات و ضوابط را دارند که در این صورت لازم است نظارت جدی و مستمر ازسوی بانک مرکزی بر اینگونه خدمات فناورانه صورت گیرد تا انحرافی در ارائه عملیات و خدمات بانکی از طریق ابزارهای فناورانه صورت نگیرد.
وی همچنین درباره وضعیت بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی در ایران گفت: بانکداری اجتماعی که ارائه خدمات بانکی از طریق شبکههای اجتماعی تعریف ملموس و ساده آن است، باعث ایجاد چابکی و انعطافپذیری در فرایندهای عملیاتی بانکها میشود و این امکان را در اختیار بانکها قرار میدهد تا نه تنها فرایندهای بیرونی، بلکه کل کسب و کار خود را به طور کامل دیجیتالی کنند. در آینده، به تدریج شعب فیزیکی سنتی بانکها با شعب مجازی جایگزین میشود که این امر باعث صرفهجویی در زمان و هزینه خواهد شد. از سوی دیگر، حرکت به سمت بانکداری شناختی که عمدتا مبتنی بر هوش مصنوعی است، بانکها را از رقبایشان متمایز خواهد کرد. هوش مصنوعی و فناوریهای شناختی بانکها را قادر میسازد تا سرعت ابتکارات دیجیتالی خود را افزایش دهند و با ارائه محصولات و خدمات سفارشی به بهبود کسب و کار خود بپردازند. به این ترتیب که این نهادها با بهکارگیری هوش مصنوعی و ازطریقِ تحلیل اطلاعات مالی، نیازهای مشتریان را شناسایی میکنند و به ارائه سبدی از محصولات هدفمند خواهند پرداخت که پیشبینی میشود که بهکارگیری هوش مصنوعی توسط بانکها، تاثیر قابل توجهی بر کسب و کار آنها داشته باشد.
ایبنا
جزئیات بدهی دولت به بانکها
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بدهی ۶۳ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی گفت: این بدهی در موارد متعدد بوده و ارقام آن در دولت و بانک مرکزی متفاوت است.
محمدرضا تابش درباره اینکه دولت ۶۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است، اظهارداشت: این بدهی از گذشته بوده و رقم بدهی مورد تایید دو طرف نیست، بانک مرکزی عددی متفاوت از مبلغ دولت از بدهیها گزارش میدهد، با این حال این مطالبات به قبل بر میگردد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بدهی دولت به سالهای گذشته بر میگردد، توضیح داد: در حال حاضر دولت دیگر تکلیف مالایطاق نداشته که بانکها انجام بدهند، اما همین که بانک ها بهره بانکی ۲۰ درصد پرداخت میکنند، بدهی دولت را نیز با بهره ۲۰ درصد محاسبه میکنند یعنی اگر بدهی دولت در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده با احتساب بهره بانکی در سال جاری این بدهی به رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نمایند مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت به سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: در برخی شرایط دولت مجبور است که از منابع بانکی استفاده کند، نمونه آن همین بحران بانکها است. در هر صورت در مرحله اول ۱۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: این مبالغ، پولی نیست که بانکها داشته باشند، بنابراین این اعتبارات را بانک مرکزی پرداخت کرده، پس طرف حساب بانک مرکزی، دولت است و دولت برای پرداخت بدهیهای خود ممکن است ساختمان داشته باشد اما تا اینکه املاک قیمت گذارش شود و تملک ساختمانها دنبال شود زمان بر خواهد بود.
تابش در اینباره که بدهی دولت به بانکها در چه مواردی است؟ گفت: این بدهیها در موارد متعدد و متفاوتی است، از جمله میتوان به برداشتهای دولت از سیستم بانکی برای پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد؛ همچنین دولت در خصوص پرداخت وامها و تسهیلاتی تعهد کرده که هنوز این موضوعات را با بانکها تسویه نکرده است.
تجارتنیوز
بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی ۵ ساله شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شفافیت، انضباط مالی، عدالت و نظارت مجلس را از ویژگیهای مهم بودجه سال ۹۷ دانست و گفت: بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی ۵ ساله شد.
علی اصغر یوسف نژاد ، افزود: مجلس بودجه ۹۷ را با توجه به برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی تصویب کرد.
کاهش هزینه ها، حذف واردات غیر ضروری و توجه به تولیدات داخل از جمله مهم ترین مصوبات مجلس در بودجه سال آینده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: برای مشارکت دادن بیشتر مردم در اقتصاد مقرر شد در سال آینده از مجموع ۷۱ هزار طرح نیمه کاره ۱۴ هزار طرح به مردم واگذار شود.
یوسف نژاد توجه به اقشار متوسط و ضعیف جامعه و همسان سازی حقوق ها و مزایا را با افزایش پلکانی نزولی از جمله ویژگی های بودجه سال ۹۷ دانست.
بنابر مصوبه مجلس با ادغام و حذف برخی ساختارها در سال آینده حجم دولت کاهش خواهد یافت.
پیشنهاد دولت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی با بازپرداخت چهار ساله بود که مجلس آن را به ۱۵ میلیون تومان افزایش داد و بازپرداخت آن را هم پنج ساله تصویب کرد.
خانه ملت
رئیس بانک مرکزی در مورد جنگ ارزی آمریکا هشدار داد
رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به تضعیف دلار واکنش داد. «ماریو دراگی» ورود ایالاتمتحده به «جنگ ارزی» را منجر به بروز عواقب منفی در ابعاد بینالمللی توصیف کرد. افت شاخص دلار از سال ۲۰۱۷ با تقویت یورو همراه شده بود و این روند کماکان ادامه دارد. زمانی که «استیون منوچین» وزیر خزانهداری آمریکا، دلار ضعیف را به سود اقتصاد این کشور معرفی کرد، بانک اروپا تنها به واکنش کلامی علیه این سیاست بسنده کرد.
این موضوع موج انتقادها از سیاستهای پولی دراگی را افزایش داد و تاثیر «کلام جادویی» وی را زیر سوال برد. سخنرانی معروف او در زمان بحران بدهی اتحادیه اروپا، این اصطلاح را تولید کرد. دراگی در این سخنرانی قول داده بود که از هر راهکاری برای حفظ قدرت اقتصاد اروپا استفاده خواهد کرد. پیام خروجی اجلاس این هفته دو بانک مرکزی بزرگ دنیا از بروز دو وضعیت متفاوت حکایت داشت.
در حالی که کمیته بازار آزاد آمریکا، رشد نرخ بهره در ماه آینده را طبق برنامه پیشین فدرالرزرو اعلام کرد، سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا نسبت به مسیر کنونی سیاست پولی حاکم بر این نهاد اظهار نارضایتی کردند. فدرالرزرو زمان اعمال اولین افزایش نرخ بهره در طول سالجاری میلادی را ماه مارس (ماه آتی) مشخص کرده بود. نتیجه نشست این هفته نیز نشان داد بانک مرکزی آمریکا نسبت به اجرای برنامه سیاسی-اقتصادی خود مصمم است؛ طوریکه «گلدمن ساکس» پس از نشست کمیته بازار آزاد، احتمال تحقق نرخ بهره ۷۵/ ۱ درصدی در ماه آتی را بیش از ۹۵ درصد پیشبینی کرد.
اما اجلاس اروپا در فرانکفورت وضعیت متفاوتی را تجربه کرد. نتیجه نشست ماه گذشته بانک مرکزی اروپا که این هفته منتشر شد، با ابراز نگرانی درخصوص تقویت یورو همراه بود. نرخ برابری یورو به دلار از سال ۲۰۱۷ بر اثر تضعیف شاخص دلار با چربش ارز اتحادیه اروپا پیش رفته است. در شرایطی که نگرانی از عواقب اقتصادی «برگزیت» به اندازه کافی اروپا را درگیر خود کرده، تقویت یورو نیز به جریان نگرانیها شدت بیشتری بخشیده است.
بانکداران اروپایی، سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ را با محوریت «جنگ ارزی» موجب تضعیف دلار در برابر یورو عنوان میکنند. درگیری اخیر اروپا و آمریکا بهصورت رسمی از اجلاس «داووس» آغاز شد؛ یعنی زمانیکه «استیون منوچین» وزیر خزانهداری ایالاتمتحده، دلار ضعیف را به سود اقتصاد این کشور معرفی کرد. هرچند دونالد ترامپ دو روز پس از آن، خود را خواهان یک دلار قوی برای آمریکا نشان داد؛ اما تداوم افت دلار ماجرای جنگ ارزی را بیش از پیش بر سر زبانها انداخت.
زمانیکه منوچین چراغ سبز تضعیف دلار را روشن کرد، ماریو دراگی واکنش جدی به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا نشان داد. دراگی پاسخ خود را این چنین بیان کرد: «این لحن... منعکسکننده توافقهایی که پیش از این نسبت به انجام آنها متعهد شدهایم، نیست.» پس از اجلاس داووس، تضعیف دلار همچنان ادامه داشت و ارزش یک یورو به بیش از ۲۵/ ۱ برابر اسکناس آمریکا رسید. برخی از اعضای هیات سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در نشست فرانکفورت احتمال ورود آمریکا به جنگ ارزی تحت فرمان دونالد ترامپ را با جدیت بیشتری مطرح کردند.
ماریو دراگی دستکاری نرخ ارز در سطح بینالمللی را عامل اصلی نگرانی این نهاد پولی دانست. وی عدم پایبندی به توافقهای بانکی (عدم دستکاری تعمدی نرخ ارز) را منجر به ایجاد نوسانهای اقتصادی در ابعاد بزرگتری عنوان کرد. نمایندگان فرانسوی و آلمانی حاضر در هیات مدیره بانک مرکزی اروپا موج جدیدی از انتقادات را به سمت رئیس این نهاد پولی گسیل کردند. سکوت و احتیاط بیش از اندازه اروپا نسبت به سیاستهای اقتصادی ترامپ (جنگ ارزی)، بینتیجه بودن توافقات شکل گرفته میان بانکهای مرکزی و اصرار به مشارکت و همگرایی با سایر نهادهای پولی از جمله انتقاداتی هستند که ماریو دراگی را نشانه رفتهاند.
در طرف دیگر ماجرا، اعضای کمیته بازار آزاد و فدرالرزرو، وضعیت اقتصاد ایالاتمتحده را نویدبخش توصیف کردند. آنها تورم معیار فدرالرزرو را در شرف تحقق پیشبینی کرده، رشد نرخ بهره را بدون مخالفت جلوه دادند. بانکداران آمریکایی، مناسبترین سیاست پولی برای شرایط کنونی را افزایش تدریجی و محتاطانه نرخ بهره، ضمن رصد وضعیت تورم معرفی میکنند. سیگنالی که کمیته بازار آزاد به بازارها مخابره کرد با توجه به آنکه رشد نرخ بهره ظرف یک ماه آتی را شامل میشد؛ اما نتوانست شاخص دلار را تقویت کند. شاخص دلار پس از این نشست به بالای ۹۰ واحد رسید؛ اما پس از چند ساعت به زیر این مرز بازگشت. بازگشت دلار به وضعیت قبل، گمانههای مبنی بر ورود ترامپ به جنگ ارزی را تشدید کرد تا حدی که خبرگزاریهای بسیاری به بررسی این موضوع پرداختند.
تیتر برتر