پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر با پولشویی تصویب شد
نرخ تورم آبانماه به ۱۸.۴ درصد رسید
افزون بر ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت
پرداخت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در ۸ سال گذشته
تاسیس شعب بانکهای خارجی در کشور با ۱۰ میلیون یورو سرمایه
بدهی خارجی ایران در ۶ ماه نخست امسال ۹ درصد کاهش یافت
زمان تسویه بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی اعلام شد
پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر با پولشویی تصویب شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفاف سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ کشور را ارائه کرد که از محورهای اصلی آن تأمین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است.
در این راستا، سیاستهایی همچون اختصاص ارز به نرخ رسمی برای تامین کالاهای اساسی، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان و همچنین ارائه بسته های معیشتی برای حمایت از خانواده های کم درآمد مورد تأکید قرار گرفته است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد در بودجه ۹۸، مقرر کرد که بحث در این زمینه در جلسه بعدی ادامه یابد.
دیوان اقتصاد
نرخ تورم آبانماه به ۱۸.۴ درصد رسید
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد است، همچنین بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهکهای هزینهای در آبانماه ۱۳۹۷ مربوط به دهک دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۱۵ درصد بوده است.
خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در آبانماه ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبانماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در آبانماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۳۹.۹ درصد افزایش داشته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
افزون بر ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: برای این اعتبار که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ۸۲ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.
محمدباقر نوبخت افزود: براساس موافقت نامه ای که هفته گذشته امضاء شد؛ برای این اعتبار که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ۸۲ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.
ایرنا
پرداخت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در ۸ سال گذشته
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که دولت هر سال یارانه تعدادی از ثروتمندان را حذف می کند گفت: از سال ۸۹ تاکنون حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است.
هادی قوامی با رد این موضوع که دولت قصد حذف یارانه نقدی را دارد، گفت: هر سال دولت یارانه تعدادی از ثروتمندان را حذف می کند و این موضوع مصوب مجلس است. از طریق حذف یارانه ثروتمندان، می توانیم منابع حاصل از آن را برای عمران و آبادی و همچنین طبقات آسیب پذیر جامعه استفاده کنیم.
این موضوع در بودجه سال ۹۷ وجود داشت و بر اساس لایحه، حدودا ۵۰ میلیون نفر می توانستند یارانه بگیرند که این افراد، گروه های ضعیف جامعه محسوب می شدند و بقیه جمعیت یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم نیازی به دریافت یارانه ندارند و با حذف یارانه این افراد، فرصتی در اقتصاد ملی به وجود می آید که می توان از آن برای طبقات ضعیف استفاده کرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره میزان یارانه پرداختی اظهار کرد: از سال ۸۹ تاکنون حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد، که باید دید این میزان یارانه چقدر باعث افزایش رفاه مردم و خانواده ها شده است زیرا ضریب جینی را می توان از این طریق مشخص کرد. در دو سال ابتدایی پرداخت یارانه ضریب جینی را بهبود بخشید اما در سه الی چهار سال وضعیت را خراب تر کرد.
خبرآنلاین
تاسیس شعب بانکهای خارجی در کشور با ۱۰ میلیون یورو سرمایه
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، سرمایه تاسیس شعبه بانکهای خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد، سرمایه تاسیس شعبه بانکهای خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.
در ابتدای این دستورالعمل آمده است: احتراما، همانگونه که استحضار دارند آنچه تاکنون مبنای مقرراتی تاسیس، فعالیت و نظارت شعب بانک های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور قرار داشته، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۲۸ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران مصوب هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شعب بانک های خارجی و آیین نامه تاسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۳.۳.۱۳ شورای محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانک های خارجی بوده است.
در ادامه بخشنامه مذکور آمده است،شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نمی باشد. شعبه نوع اول تا یک سال پس از شزوع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمی باشد. پس از اتمام مهلت مزبور، با تایید بانک مرکزی به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از قبول سپرده از اشخاص حقوقی می باشد. در پایان مدت زمان اخیر الذکر، منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد. مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است.
اخباربانک
بدهی خارجی ایران در ۶ ماه نخست امسال ۹ درصد کاهش یافت
حجم بدهیهای خارجی ایران در ۶ ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سال جاری با حدود ۹ درصد کاهش روبرو بوده است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان شهریورماه براساس سررسید اولیه بدهیها ۱۰ هزار و ۳۱۷ میلیون دلار است که ۶ هزار و ۸۵۳ میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۴۶۴ میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۷۸۳ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ هزار و ۸۳۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۹۴۹ میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.
حجم بدهیهای ایران در پایان مردادماه ۱۰ هزار و ۴۰۵ میلیون دلار بوده که در پایان شهریورماه با افت مواجه شده و به ۱۰ هزار و ۳۱۷ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهیهای خارجی ایران در پایان ماه نخست سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در ۶ ماه نخست سال جاری دارد.
بر این اساس نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار میرود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
ایبِنا
زمان تسویه بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی اعلام شد
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه میزان بدهی دولت به این صندوق محرمانه است، اعلام کرد سررسید این بدهی ها عمدتا از سال ۱۳۹۸ به بعد با سود ۳.۵ درصد است.
اگرچه براساس قانون از منابع صندوق توسعه ملی سهمی به دولت نمیرسد، اما طبق مجوزهای قانونی در سالهای اخیر بدهیهایی در قالب تسهیلات دریافتی از سوی دولت به صندوق ایجاد شده که طبق گفته رئیس هیات عامل آن، از سال آینده بازپرداخت بدهیهای دولت آغاز خواهد شد.از اوایل دهه ۱۳۹۰، صندوق توسعه ملی شکل گرفت و طبق اساسنامه آن باید بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به حساب صندوق واریز شود و محل استفاده از آن هم مشخص شد که دولت در آن سهمی نداشت.
با این حال در سالهای اخیر و با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی ایجاد شده و ارتباط کاهش قیمت نفت در برخی دورهها با درآمدهای دولت، در برخی دورهها منابع ورودی به صندوق طبق قانون در مواردی پیش نرفته و کاهش یافت؛ از سوی دیگر دولت برای تامین مالی در برخی بخشها و پروژهها به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حرکت و به نوعی آن را بدهکار کرد.
اما اینکه جریان بدهی دولت به صندوق چگونه بوده و در چه زمانی تسویه آن انجام خواهد شد، موضوعی است که از مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مورد پرسش قرار گرفت و البته وی نیز توضیحاتی کوتاه ارائه کرده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره اینکه در حال حاضر میزان بدهی دولت در چه مرحلهای و تا چه عددی است، توضیح نداد و گفت که این رقم محرمانه است و نمیتواند درباره آن صحبت کند اما هر میزان که باشد، در چارچوب قانون و مجوزهای مربوطه دریافت شده است.
وی تاکید کرد که دولت هیچگونه برداشتی خارج از چارچوب قانون، از صندوق توسعه ملی نداشته و هرچه که بوده به صورت قرض و در قالب تسهیلات و طبق مقررات انجام شده است.
شهیدزاده با اعلام اینکه بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی به گونهای بوده است که سررسید آن عمدتا از سال ۱۳۹۸ به بعد است، گفت که تسهیلات در قالب پروژههای مختلف از جمله آب و کشاورزی و اشتغال بوده و هر کدام سررسیدهای خاص خود را دارند که حتی نحوه پرداخت آن متفاوت و در مواردی مساوی و در برخی دیگر پلکانی است.
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، گزارشهای لازم درباره بازپرداخت تسهیلات دریافتی دولت به این صندوق، در ماههای اخیر به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا برای سال بعد پیشبینی لازم انجام شود.
شهیدزاده در رابطه با سودی که دولت بابت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی خواهد پرداخت نیز تصریح کرد که سود بازپرداخت تسهیلات به صندوق برای دولت ۳.۵ درصد است که باید در چارچوب قانون انجام شود.
باید یادآور شد که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، مصارف صندوق در چند بخش محدود شده است؛ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیهای (سندیکایی) دیگر محل مصارف صندوق است.
به سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و همچنین اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰ ) قانون اساسی نیز میتوان به عنوان دیگر بخشهای مجاز برای مصرف منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
ایسنا