اختیار جدید بانک مرکزی به صرافیها برای تامین ارز واردات
تعیین ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽهای سیستم بانکی به بانک مرکزی تا خرداد
وضعیت اعطای تسهیلات ارزی بانکها در سال ۹۸
سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه ماه شمار کاهش نمییابد
سقف فاینانس در بودجه ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد
برجام اولویت نخست لندن در ایران است
اختیار جدید بانک مرکزی به صرافیها برای تامین ارز واردات
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافیها برای خرید ارز از بانک مرکزی و صدور حواله برای واردکنندگان از طریق سامانه نیما میتوانند اقدام کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی و توافق صورت گرفته این بانک با کانون صرافان، صرافان میتوانند از طریق شعب ارزی بانکهای عامل نسبت به خرید حوالههای ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
پیش از این مشکلاتی برای تامین ارز واردکنندگان گروه دو کالایی پیش آمده بود که بانک مرکزی برای تسهیل این روند، دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز در راستای تسهیل فرآیند تامین ارز تجاری کشور ابلاغ کرده است.
براساس این دستورالعمل، تمام صرافیهای مجاز میتوانند ارز مورد نیاز خریداران در سامانه نیما را از طریق تمامی بانکهای عامل از بانک مرکزی خریداری کنند و برای خریداران این حوالهها کارسازی کنند، زیرا پیش از این میبایست ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز صادراتی پتروشیمیها و مواد معدنی از نیما تامین میکردند.
اکنون با توجه به اینکه این جابجایی از طریق کارگزاری متعلق به صرافان انجام میشود، انتظار میرود مسیر راحتتر شود و برای واردکنندگان کالاها روند آسانتری تامین گردد تا برای واردات کالا در صف نباشد.
طبق این بخشنامه که امروز ابلاغ شده، صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میتوانند در هر یک از بانکهای عامل که حساب ارزی دارند، در همان بانک با توجه به منابع بانک مرکزی نزد بانکها خرید خود را انجام دهند و حواله مورد نیاز واردکنندگان را که ثبت شده، از طریق سامانه سنا خریداری کرده و در بانک عامل و از طریق سامانه نیما به مشتریان خود یا همان واردکنندگان به فروش برسانند.
صرافیها میتوانند از طریق سامانه سنا و نیما به مشتریانی که مراحل ثبت سفارش آنها در بانکها انجام شده و اسم آنها در سامانه نیما است، مبالغی که خریداری کردهاند را به آنها از طریق حواله بفروشند.
ایسنا
تعیین ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽهای سیستم بانکی به بانک مرکزی تا خرداد
سقف ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ بر اساس بند "و" بودجه سال ۱۳۹۸ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
در بند ۹ لایحه بودجه ۱۳۹۸ که توسط دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه و تقدیم شد، در زمینه تسویه بدهی بانکها، موسسات اعتباری به بانک مرکزی و شرکتهای دولتی و خصوصی به دولت تبصرههایی به شرح زیر درج شده است:
۱-ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهیهای ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ( موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸_۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ به صورت جمعی_ خروجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، اتحادیهها و آستان مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی_ خرجی از طریق انتشار اسناد تصویه خزانه به شرح زیر تسویه نمایند.
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۱-۲-دولت مجاز است تا سقف بیست درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
۲-۲-ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎید.
۳-۲-ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
اعتبارات ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ درآمدی ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ درج میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاههای اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.
ایبنا
وضعیت اعطای تسهیلات ارزی بانکها در سال ۹۸
در لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند.
به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند.
۱- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه های بالا دستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲- طرحهای توسعه ای و زیر بنایی سازمانهای توسعههای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای
۳- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
ب- به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهر سازی و تضمین سازمانها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات با استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج- بانکهای عامل مجازند درسال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و بروزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور وبا تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مشابه داخلی ندارند از شرکت خارجی تامین می شود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بوجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم پانزده درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
دیوان اقتصاد
سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه ماه شمار کاهش نمییابد
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی تاکید کرد: سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه شمار شدن سپردهها کاهش نمییابد.
حمیدرضا غنی آبادی ، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود ماه شمار به جای روز شمار حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ، با تاکید بر اینکه،تمام سود سپرده گذاری سرمایه گذاری متعلق به سپرده گذاران است، افزود: بانک مرکزی طی سال جاری برای کنترل نقدینگی با اتخاذ سیاستها و تدابیری تلاش داشته تا انتظام بخشی و ثبات بخشی به بازار پولی و ارزی کشور داشته باشد.
وی، محدودیت در چکهای تضمین شده و نقل و انتقال وجوه در پایانه های فروشگاهی را از جمله سیاست های بانک مرکزی عنوان کرد.
غنی آبادی خاطرنشان کرد: برنامه ها و تدابیر دیگری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که بتدریج اعلام و اجرایی میشوند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: در ادامه این تدابیر و سیاست هایی که اتخاذ شد، مصوبه ای بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و مبنای سود علی الحساب سود سپرده های عادی کوتاه مدت قرار است، تغییر کند.
وی توضیح داد که تا اوایل سالهای ۱۳۸۰ نرخ سود سپردههای کوتاه مدت عادی بر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه میشد که در سالهای گذشته و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به کمترین مانده در روز تغییر کند؛ اما بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار به سیاست های دهه ۸۰ بازگشتیم.
غنی آبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی و رسانه ای مطرح میشود که سود سپرده های کوتاه مدت کاهش یافته، گفت: اصلا چنین نیست و این موضوع نباید موجب برداشت نادرست شود زیرا بر مبنای نظام بانکی بدون ربا تمام سود سپرده های سرمایه گذاری متعلق به سپرده گذاران است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: بر مبنای قانون نظام بانکی بدون ربا سود سپردههای سرمایهگذاری متعلق به سپردهگذاران است و فقط در مقاطعی به صورت منظم و ادواری به آنها پرداخت میشود.
سود قطعی در پایان دوره مالی تماما پس از کسر حق الوکاله بانکها متعلق به سپردهگذاران است و اینکه گفته میشود سهم سپردهگذاران کاهش پیدا میکند مصداقی ندارد.
این سیاست در مورد همه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند به صورت یکسان اجرا میشود و تمایزی بین موسسات وجود ندارد.
در سال جاری مسئولیتهای نظام بانکی بعد از تلاطماتی که به وجود آمد و موجب افزایش نرخ ارز شد سنگینتر شده و بنگاههای اقتصادی ما نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند و این نیاز به این دارد که منابع بانکها تقویت شود.
دیوان اقتصاد
سقف فاینانس در بودجه ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد
بر اساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها، علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد.
بر اساس این تبصره، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی یا مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه ای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض نماید.
طرح های بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپرن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل فاینانس تامین می شوند، اخذ تائیدیه دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور صدور ضمانت نامه دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.
همچنین دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات فاینانس را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین نماید.
اخباربانک
برجام اولویت نخست لندن در ایران است
سفیر انگلستان در تهران در پیامی به مناسبت سال نو میلادی تأکید کرد برجام اولویت نخست لندن در تهران است.
سفیر انگلستان در تهران روز دوشنبه در یک پیام ویدئویی توافق هستهای برجام را «اولویت نخست» کشورش در ایران توصیف کرد.
«راب مککر» در پیام ویدئویی که به مناسبت سال نوی میلادی در توئیترش منتشر کرده به رایزنیهای کشورش با طرفهای ایرانی اشاره کرد و گفت: «رایزنیهایی جدی درباره مهاجرت، درباره مسائل منطقهای، درباره مسائل امنیتی، اقتصاد و البته برجام داشتهایم که برای انگلیس، اولویت نخست در ایران به شمار میرود.»
سفیر انگلیس مدعی شد کشورش برای مجاب کردن ایران جهت پایبندی به برجام به دنبال آن است که ایران را از منافع اقتصادی بهرهمند کند.
فارس