خبرنامه ۰۴ بهمن ۹۵
1395/11/04
بهبود روابط بانکی ایران با دنیا
نوسان ۴ تا ۲۳۰ درصدی ۱۱ شاخص اقتصادی
احتمال کاهش دوباره نرخ سود سپردهها
خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها شد
نام یک شرکت بورسی در فساد ۸ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان
تعطیلی سه بانک در روسیه
روایت طیبنیا از ۵۷۵ بدهکار دانه درشت
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بابک زنجانی بزرگترین بدهکار در لیست بانک مرکزی نیست، گفت: اقتصاد ایران چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشت سر گذاشته است.
علی طیب نیا ابعاد جدیدی از وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی، مطالبات معوق بانکها، نرخ تورم و اوضاع اقتصادی را تشریح کرد.
یکی از مشکلات بزرگ بانکها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانکها را قفل کرده و امکان اعطای تسهیلات را از بانکها گرفته یا محدود کرده، پس یکی از اولویتهایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانکها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانکها و مشکل اموال و داراییهای مازاد و عموما بدون بازدهی بانکها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانکها از دولت هیچگاه به شکل رسمی اعلام نمیشود؛ اگرچه در عمل به شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانکها از دولت اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمیشود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری میشود معمولا این بخش به حساب نمیآید. در حالی که آثار آن روی بانکها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. در واقع، از نظر کاهش قدرت وامدهی بانکها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وامدهی بانکها یکسان است؛ بنابراین ما تلاش کردهایم به عامل بدهی دولت به بانکها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت در ایباره چه برنامهریزیهایی انجام خواهد شد.
بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. من در حال حاضر فهرست اسامی همراهم نیست و طبیعی بود اگر هم همراه داشتم اسامی افراد را نمیتوانستم ببرم.
منتهی اینها از طیفهای بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصد و خردهای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند.
آقای بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیستند. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگترین آنها نیست، فکر میکنم ایشان بزرگترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانکها به لحاظ رقم بدهیشان باشد که خوب ۳.۵ میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر میشود.
برای نمونه نفر نخست یا دوم این فهرست آقای امیرمنصور آریا بود که به هرحال مسائل آن را میدانید. آقای «رستمیصفا» هم همینطور که پرونده آن به جریان افتاد. این آقایان جزء اولین نفرات این فهرست بودند.
من اعداد دقیق را در ذهن ندارم؛ ولی این دو، سه نفر جزء بدهکاران بزرگ بودند. همانطور که اشاره کردم، این فهرست به ترتیب میزان بدهی تهیه شده است. درون آنها هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی. هم نهادهای عمومی هستند و هم... مثلا فرض کنید «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به موقع هم پرداخت نمیشود و معوق شده و «اصلا» پرداخت نمیشود. شهرداری تهران از جمله همان نهادهای عمومیای است که گفته شد.
کاری که انجام شد این بود که بیاییم ببینیم منشأ این بدهیهای غیرجاری چیست. چرا بدهیهای غیرجاری در اقتصاد ما از نرمهای تعیینشده و مورد قبول بالاتر است. نکته این است که همه جای دنیا درصدی از بدهیها معوق میشود. شما اگر به پیشرفتهترین اقتصادها و کارآمدترین نظامهای بانکی هم دقت کنید، میبینید مقداری مطالبات غیرجاری دارند. مسئله مهم، نسبت آن به کل تسهیلات است؛ فرض کنید ممکن است دو یا سه درصد کل تسهیلات به شکل معوق دربیاید. ما این نسبت را در ایران همان ماههای نخست آغاز به کار دولت یازدهم، ۱۴ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ۱۱ درصد است. با وجود اینکه باید در شرایط کسادی اقتصادی این نسبت بالا میرفت، اما خب این نسبت کاهش پیدا کرده است. طبیعی بود ما باید بررسی میکردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست. این کار انجام شد.
از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام میشود، باید بررسی شود آیا این کار درست است و توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژهای توجیه مالی نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود کاری که میدانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وامگیرنده ممکن است برقرار شود طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد.
مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانکها تحت فشار بودند که با درخواستکنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانکها دچار مشکلاتی جدی شدند. این دلیل دیگری بوده که برخی از بانکها با مشکل در دریافت اقساط وامهای پرداختیشان مواجه شدهاند.
دلایل متعددی وجود دارد که با این مشکل در گذشته مواجه شدیم. شرایط خاصی هم در سالهای گذشته به وجود آمد؛ به ویژه زمان جهش نرخ ارز، افرادی که بدهیشان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت میکردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. میخواهم بگویم مجموعهای از عوامل باعث شده این پدیده شکل بگیرد.
به گمان من، بانکهای ما اکنون در وصول مطالبات غیرجاری خیلی خوب عمل کردهاند؛ با توجه به اینکه ما چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشتسر گذشتهایم که بازپرداخت بدهی را بسیار سخت کرد و معمولا هم در دوره کسادی نسبت مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند. ما شاهد کاهش در نسبت مطالبات غیرجاری در کل سیستم بانکیمان بودیم و در برخی از بانکهای ما این نسبت بهشدت کاهش پیدا کرده است. برای نمونه فرض کنید در بانک ملی نسبت مطالبات غیرجاری از حدود ۱۳، ۱۴ درصد تا هشت درصد پایین آمده و کاهش پیدا کرده است. در بانک سپه که در دریافت خیلی موفق بوده و مهم هم این است که بخش بزرگی از وصول به شکل نقدی انجام شده است؛ یعنی برای اینکه طلبی از حالت غیرجاری خارج شود، دو حالت قابل تصور است: یکی اینکه استمهال به آن دهند و از نو تقسیطش کنند که به ظاهر جاری میشود ولی درواقع پولی دریافت نشده و روش دوم این است که بخش قابل ملاحظهای از آن را پول نقد بگیرید. اگر درست به خاطر داشته باشم بانک ملی، از بدهکارانش هشت هزار میلیارد تومان پول نقد دریافت کرده است. بنابراین بخش قابل توجهی از اینها را پول نقد دریافت کرده است؛ پس نسبت مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کرده است. کمیتهای در بانک مرکزی تشکیل شد، نمایندگان دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نماینده وزارت اقتصاد در این کارگروه حضور دارند. این کارگروه مورد به مورد، وضعیت بدهکاران را بررسی و راجع به آنها تصمیمگیری میکند. مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند، در عین حال دارایی کافی هم ندارند؛ یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما میخواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و دارییهایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای سیستم بانکی که در واقع مال مردم است سوخت شده و از بین رفته است؛ امکان وصول هم ندارد. واقعیت این است بانک، زمانی که تسهیلات داده نظارت نکرده یا پروژه توجیه کافی نداشته است؛ اکنون کل اموال و داراییهای بدهکار پاسخگوی بخش کوچکی از بدهیاش است.
در مسکن مهر چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابعی است که از سوی بانک مرکزی تأمین شده و خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفته شده و به مردم پرداخت شده است؛ یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مسکن مهر به پایه پولی کشور اضافه شده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل پولی که تا سال ۱۳۸۶ در چرخه پولی کشور وارد شده است. معادل همه آن پول، بانک مرکزی فقطوفقط برای مسکن مهر، پول منتشر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار داده است. البته دوسالی است که بانک مسکن شروع کرده است قراردادهای فروش اقساطی این واحدهای مسکونی را منعقد کند و چیزی حدود سالی تقریبا سه هزار میلیارد تومان دارد برمیگردد و بانک مرکزی پذیرفت این برگشت پول برای تکمیل خود مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد.
ما بنا نداریم از اصول خود بگذریم. به هرحال یک واحد باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. زمانی که میخواهد وام بگیرد حتما باید وثیقه داشته باشد. ما از یکسو با مشکل مطالبات غیرجاری مواجهیم؛ به ما انتقاد میکنند، میگویند چرا از اینها وثیقه نمیگیرید؟ چرا بدهکاران وثیقه کافی ندارند؟ از سوی دیگر، وقتی بانک میخواهد وثیقه بگیرد، به بانک میگویند چرا سنگ اندازی میکنید و چرا وثیقه میگیرید. به قطع بانک باید در آن چارچوبی که بانک مرکزی و ضوابطی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، وثیقه بگیرد و وام بدون وثیقه را هیچ جای دنیا کسی به کسی پرداخت نمیکند. آن وامگیرنده باید اعتبار کافی داشته باشد و وثایق کافی را هم باید به سیستم بانکی بسپارد. به هر حال، سیستم بانکی در اجرای این سیاست عملکرد خوبی داشته و با رعایت موازین لازم در هشت ماهه اول امسال نزدیک به ۱۹ هزار مورد وام در این قالب به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت کرده است.
نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معناداری دارد. این در ایران بیسابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابلملاحظه نرخ سود واقعی مثبت شود و درعین حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادیای نمیتواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که میتواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهیهای غیرجاری را شدیدتر. به قطع هم همه دولتمردان و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کردهاند.
نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وامدهی تعیین میکند. اگر ما به این عامل توجه نکنیم طبیعی است که فقط شروع به انتقاد کردن میکنیم. بیاینکه نتیجه مثبتی از آن بگیریم. در حال حاضر در بازار منابع قابل وامدهیمان، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و همزمان عرضه این منابع تحت محدودیتها و مضیقههای خاصی قرار گیرد.
عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود که یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه برابر میشود نیاز بنگاههای تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه برابر میشود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم بحث شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام میدهند و السی باز میکنند. زمانی که السی باز میکردند ۱۰ تا ۳۰ درصد وجه را به شکل نقد پرداخت میکردند و بقیه برای زمان تسویه حساب میماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور میشد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از السی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد؛ بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی که از راه حواله ارزی استفاده میکنند باید ۱۰۰ درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. این عامل دیگری بود که تقاضا را برای نقدینگی برای تسهیلات در سیستم بانکی ما بالا برد. عامل سوم تورم است. به هر روی کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به ویژه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با تورم بسیار بالا دست و پنجه نرم میکرد. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمتها حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا میکند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا میرود. ارزش پولی معاملات بالا میرود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. تورم خودش عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا میبرد. پس درواقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلاتدهی را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر، قدرت وامدهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است.
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وامدهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از السی برای فعالان اقتصادی فراهم میشود؛ این خود عاملی است که میتواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سختتر است. به حتم موضوع افزایش سرمایه بانکها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانکها میشود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما میگویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که میخواهید باشد. اما آیا بانکها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به قطع اینگونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ۳۴ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه میدهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانکها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانکها، داراییها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانکها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانکها را حل و فصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.
تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلافهای سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را میزنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده میشود مسئلهای به منافع مردم لطمه میزند نباید به دنبال آن برویم. من پیشبینی میکردم از ابتدای امسال تبلیغهای انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیشهای حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر میشد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به خاطر ۲۳ میلیارد تومان پولی که ادعا میشود مدیران ما اضافه برداشت کردند، که اگر درست باشد کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ۱۳ هزار میلیارد تومان پول زبانبسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه کار میکند.
روزنامه شرق
بهبود روابط بانکی ایران با دنیا
محمدرضا کرباسی درباره پیش بینی وضعیت روابط بانکی ایران با دنیا، افزود: به نظر من تا پایان سال بخش عمده ای از مشکلات بانکی کشور با دنیا حل خواهد شد البته بهبود روابط مستلزم این است که نگاه دولتمردان آمریکایی به این روابط چگونه باشد.
عادی شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها، کمی زمان بر است و نمیتوان توقع داشت، رابطه ای که طی یک دهه کاهش یافته، یک شبه ترمیم و بهبود یابد.
با گذشت یک سال از اجرای برجام، علی رغم سنگ اندازی های آمریکا، شاهد نتایج خوبی از اجرای این عهدنامه بودیم. البته اگر برخی اقدامات آمریکا که چاشنی قانونی هم به آن افزوده شده، نبود، روابط ایران با بانک ها و موسسات مالی جهانی شکل عادی تری به خود داشت. البته ایران هم طی این مدت سکوت نکرده و مراتب اعتراض خود را به گوش مراجع جهانی رسانده است.
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بانک های بزرگ دنیا تمایل زیادی برای همکاری با ایران دارند اما به دلیل تجربیات ناشی از ارتباط با ایران در گذشته و جریمه هایی که از سوی آمریکا شده اند محتاط تر نسبت به ایجاد ارتباط دوباره اقدام می کنند.
کرباسی با اشاره به روی کارآمدن دولت جدید آمریکا، گفت: با توجه به روی کار آمدن این دولت و نبود نگاه درست از دیدگاه ها و تصمیمات سیاسی و اقتصادی به موضوع برجام، باید تا پایان ۲۰۱۷ منتظر باشیم. متاسفانه آمریکایی ها به دنبال مشوش کردن فضا علیه ایران هستند. به گفته وی بانک های اروپایی به دنبال ایجاد روابط با ایران هستند و به طور حتم اینگونه فشارها به دولت آمریکا نتیجه بخش خواهد بود.
درباره نقش اتاق بازرگانی در تسهیل روابط بانکی، گفت: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است میتواند با همکاری سایر اتاق های بازرگانی در کشورهای دیگر بستر مناسبی برای همکای های مالی و بانکی فراهم کند.
ایران هم اکنون با ترکیه، چین، روسیه و برخی کشورهای آسیایی و برخی کشورهای اروپایی رابطه خوبی دارد که پیش از این اینگونه ارتباط ها وجود نداشت.
او با اشاره به اینکه دو بانک خاورمیانه و پارسیان با دنیا ارتباط برقرار کرده اند، توضیح داد: هم اکنون برخی بانک های خصوصی به عنوان کارگزار در بخشی بانک های جهانی در حال فعالیت هستند که خوشبختانه ارتباط این بانک ها با دنیا نشان دهنده این است که ترس جهان برای ارتباط با ایران کم رنگ شده است.
بنکر
نوسان ۴ تا ۲۳۰ درصدی ۱۱ شاخص اقتصادی
شاخصهای کلان اقتصادی در ۹ ماهه امسال بین چهار تا ۲۳۰ درصد نوسان داشته است.
آخرین گزارشی که بانک مرکزی از شاخصهای اقتصادی منتشر کرده بیانگر آن است که در پایان آذرماه شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس تهران ۳۰.۸ درصد کاهش داشته که بالاترین حد تغییر تورم ماهانه بین سایر شاخصهاست. تورم نقطه به نقطه شاخص ارزش سهام به ۱۰۷.۴ رسیده که بعد از تغییرات شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده بالاترین حد را دارا بوده است.
این در حالی است که شاخص مبلغ سفته و برات برگشت خورده در تهران حدود ۲۳۰ گزارش شده است. بر اساس آنچه که شعب واخواست دادگستری اعلام کرده در ۹ ماهه امسال حدود ۷۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغ بالغ بر ۱۵۴ میلیارد تومان در شهر تهران واخواست شده است که تعداد آن حدود چهار درصد و مبلغ این شاخص تا ۴۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد نشان میدهد.
این گزارش حاکی از آن است که در بازار سکه و ارز روند به صورتی پیش رفته که تا پایان آذرماه متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی با طرح قدیم حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان بوده و رشد ۱۷.۳ درصدی دارد. اما سکه طرح جدید هر قطعه یک میلیون و ۸۳ هزار تومان فروش رفته و تا ۱۷.۵ درصد نسبت به ۹ ماهه اول سال گذشته رشد قیمت دارد. این در حالی است که قیمت سکه طرح جدید در آذرماه یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بوده و افزایش ۲۳.۵ درصدی را در قیاس با آذر ۱۳۹۴ تجربه کرده است.
همچنین در بازار ارز در آذرماه متوسط قیمت فروش هر یک دلار ۳۸۶۳ تومان بوده که رشد ۶.۱ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته دارد. این در شرایطی است که در آذرماه قیمت دلار در بازار در روند صعودی قرار گرفت و تا نیمه دیماه نیز این مسیر را طی کرد به طوری که قیمتها از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد.
شاخص دیگر دچار نوسان به بهای تولیدکننده اختصاص دارد که تورم ماهانه آن در آذر دو درصد و تورم نقطه به نقطه این شاخص ۶.۸ درصد ثبت شد. از سوی دیگر شاخص بهای کالاهای صادراتی تا ۴.۴ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته رشد داشته است.
در رابطه با شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز باید یادآور شد که برای آذر تا پنج درصد و برای ماه مشابه سال قبل حدود ۸.۵ درصد رشد دارد. از سوی دیگر در رابطه با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز تورم نقطه به نقطه ۹.۲ درصد و ماهانه ۱.۴ درصدی ثبت شد. برای این شاخص در استان تهران تورم نقطه به نقطه به ۱۰ درصد رسیده است.
ایسنا
احتمال کاهش دوباره نرخ سود سپردهها
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد با اعلام اینکه در سالجاری تا به امروز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است،گفت: اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار عرضه میشود.
بازار سرمایه در دنیا از سه بخش اساسی تشکیل میشود. بازار سهام، بازار بدهی و بازار مشتقات این سه رکن را تشکیل میدهند. بازار بدهی که ایران عملا سالها توان ایجاد آن را نداشت، بهترین گزینه برای تامین مالی شرکتهای بزرگ و دولتها به حساب میآید. بازار بدهی در مهمترین تاثیر خود، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر بحرانهای ناگهانی افزایش داده و موجب تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار میشود. در خصوص تاثیر اوراق خزانه بر بازار بدهی، مهدی بنانی؛ مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد جزییات بیشتری از روند انتشار این اوراق را اعلام کرده است.
یکی از راهکارهای توسعه بازار بدهی انتشار اوراق خزانه برای مشخص شدن نرخ بهره است. این اتفاق الزام قانونی داشت اما مغفول داشت. آیا می توانیم بگوییم حالا بازار بدهی راه افتاده است؟
اکنون با توجه به تجربه ۳ ساله در انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی می توانیم بگوییم بازار بدهی راه افتاده و در کنار این اقدام اوراق بدهی توسط دولت و بخش خصوصی در بازار فرابورس یا بازار بورس تهران منتشر شده است. حالا اولا ما بازار بدهی داریم و دوما دولت تنها بازیگر این بازار نیست اما حضور دولت در این بازار مقوم بازار است.
مسئله اصلی نه ذات وجود بدهی بلکه نکول در پرداخت آن است. اگر بدهی ما بر اساس برنامه زمان بندی مشخص در حال تسویه بوده و توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد این معضل نخواهد بود. معضل اصلی نبود برنامهریزی مناسب برای تسویه بدهی است. خیلی از کشورهای بزرگ چند برابر GDP اوراق بدهی دارند. بحثی که در ایران وجود دارد، تبدیل کردن این بدهیها به ابزار تامین مالی و برنامه منظم برای بازپرداخت آن است. به این ترتیب قسمت عمده مشکلات با بازار بدهی حل میشود. ما باید بازار متشکلی داشته باشیم که هر زمان نیاز آنی وجود داشته باشد ورقه بهادار به نقدینگی تبدیل شود.
وضعیت مطلوب این است که دارندگان اوراق، در سررسید طلب خود را دریافت کند اما با این ارقام دولت نمیتواند در مدتی محدود همه طلبها را تسویه کند. در مورد روش تبدیل بدهی دولت به بازار بدهی این روش در کنار توان مالی دولت برای پرداخت از محل تخصیص نقدی، راهکاری مناسب برای تبدیل دارایی منجمد طلبکاران به دارایی سیال به حساب میآید. این ابزارها میتواند در راستای تخفیف بدهیهای سررسید گذشته دولت موثر واقع شود اما ما نیاز به تعمیق و توسعه بازار داریم. با شرایط فعلی، مسئله اساسی این است که باید ظرفیت بازار افزایش پیدا کند که در کوتاه مدت نیز محقق نشده و نیازمند زمان است.
یک بحث ورود سرمایه جدید در بازار است. منابع در بازار پول و سرمایه توزیع شده و حجم مشخصی را دارد. فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی می تواند معضل کمبود سرمایه را حل کند. مسلما در صورتی که ما عرضه اوراق را به حدی بالا ببریم که با توان بازار و تقاضای موجود تناسب نداشته باشد نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای ۲۰ درصد است. لازمه جلوگیری از بالا تررفتن نرخ بهره، وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای اوراق است که ما متناسب با آن اوراق جدید عرضه کنیم.
مهمترین نکته بحث تغییر در نرخ ارز است. سرمایه گذار خارجی تضمین نرخ ارز میخواهد، حداقل من ساز و کاری نمیشناسم که بتوان در این زمینه به آنها اطمینان داد. خارجیها به اسناد خزانه بسیار علاقمند و مشتاق خرید اوراق دولتی هستند. مسئلهای که وجود دارد آنها این ابهام را دارند که اگر نرخ ارز بیش از حد تغییر کرد چه میشود؟ ما باید به ساختاری در سیستم اقتصادی برسیم که دامنه تغییرات نرخ ارز محدود شود. آنها میگویند اگر من به شما دلار ۳۵۰۰ تومانی دادم و شما در سررسید به من ریال دادی و نرخ ارز تغییر کرده بود من متضرر میشوم. نکات دیگری نیز در مورد ارائه تسهیلات برای افتتاح حساب آنها در ایران وجود دارد. بحث دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و مرتبط با ساز و کار انتشار اوراق است که باید تا جایی که می شود سریعتر و چابکتر شود.
بحث درباره نرخ با بحث درباره حجم حضور دولت در بازار بدهی متفاوت است. حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در حال خرید و فروش است عدد قابل توجهی نیست. ما در سال ۱۳۹۵ تا امروز ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم. ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سال ۹۴ هم تسویه شده است. از سوی دیگر تا پایان سال ما حداکثر مجاز به انتشار ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه خواهیم بود که با توجه به سررسید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر در پایان امسال خالص افزایش اسناد خزانه معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد خواهد شد که عدد بسیار اندکی است. از سوی دیگر عددی هم که واقعا معامله می شود و نیاز به منابع جدید دارد کمتر از این عدد است چرا که بررسیهای ما نشان میدهد دارندگان اوراق تا زمان نداشتن نیاز فوری، اقدام به فروش نمیکنند
در مورد اسناد خزانه این امر موضوعیت ندارد در مورد بقیه اوراق نرخ دار روالی که وجود دارد این است که دو نوع اوراق منتشر می کنیم. اوراقی که نقداً به فروش می رسد و اوراقی که در قبال طلب طلبکار به ایشان تحویل می شود. در حال حاضر اوراق نوع اول که حجم پایین دارد با نرخ ۲۰ درصد منتشر شده و درباره بقیه اوراق که در قبال طلب است نرخ شناور، و معادل سود سپرده بانکی در نظر گرفته شده، برآورد این است که نرخ تورم کاهشی و یک رقمی ادامه یافته و نرخ سود سپرده کم کم کاهش یابد و بین این دو رابطه منطقی فراهم شود.
بله به همین شکل است. ما نرخ اوراق را به متغیر نرخ سود سپرده ها متصل کردیم که اگر نرخ سود پایین آمد نرخ اوراق دولت هم کاهش یابد. همهی اینها اجزای یک سیستم هستند اگر شرایط ما خوب باشد شرایط همه متغیرها با همدیگر متناسب میشود. هماکنون نیز نرخها در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاهی که قرار است از طریق اسناد به پیمانکارانش بدهی را پرداخت کند، مشخص میشود. رویکرد ما به هیچ عنوان این نیست که نرخی غیرمنطقی را به بخش خصوصی طلبکار تحمیل کنیم. فکر میکنیم که وضعیت اقتصادی کشور و بهای تمام شده پول باید لحاظ شود.
اوراقی که تاکنون بحث آن بوده است ۳ نوع سررسید دارند. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال است که برای نخستین بار اجازه داده شد که برای مدیریت نقدینگی اوراق منتشر شود و فلسفه اصلی آن این بود که در ۶ ماهه اول سال پروژههای عمرانی را تغذیه کرده و در ۶ ماهه دوم که دولت به منابع مالی خود دسترسی پیدا میکند اسناد را از محل این منابع تسویه بکند. به این ترتیب فاصله بین منابع و مصارف دولت درست مدیریت شود.
این موضوع در گذشته به صورت تنخواه بود و با منوط شدن پرداختها به پایان سال خود را نشان میداد. تخصیصها در پایان سال انجام میشد و باعث میشد در آن شرایط محیطی کار عمرانی با تاخیر انجام شود. انتشار اسناد برای استفاده در پروژههای عمرانی اما باعث شد در فصل مناسب منابع در اختیار قرار گیرد و در فصل بعدی اسناد تسویه شود. طبیعی است که اگر منابع در اردیبهشت ماه به پیمانکاران داده شود، پروژه نسبت به وضعیتی که منابع در اسفند ماه پرداخت شوند، بهتر پیش خواهد رفت. برای انتشار اسناد خزانه نوع دوم نیز اختیار انتشار این اسناد با سررسید یک تا سه سال به ما داده شده است که ما تاکنون فقط از یک ساله استفاده کردهایم.
امکان پرداخت سود برای اسناد خزانه وجود ندارد و با نرخ تنزیل فعلی، انتشار این اسناد با سررسید ۳ ساله فاقد توجیه است در مورد صکوک هم اوراق ۴ ساله منتشر شده است.
ایبنا
خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها شد
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.
در پی استعفای عیسی حسین پناه، سید احمد عراقچی معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی، محسن خدابخش را به مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب کرد.
خدابخش از مدیران باسابقه بازار، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی و دانشجوی دکتری حقوق مالی است که ۷ سال تجربه مدیریت تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالای شرکت سپرده گذاری را در کارنامه خود دارد و از اواخر سال ۹۴ هم به عنوان معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی منصوب شده بود.
وی همچنین عضو هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه بوده و سابقه فعالیت در شرکت های کارگزاری را داشته است.
حرکت در مسیر قانون، تلاش برای بروز رسانی قوانین و مقررات بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار در راستای افزایش کارایی بازار سرمایه کشور، تعامل سازنده با بورسها و نهادهای خود انتظام بازار سرمایه به منظور ارتقا عملکرد بازار سرمایه، حمایت از برنامه های توسعه ای بورسها، تدوین استراتژی میان مدت و بلند مدت ارتقا عملکرد بورسها به منظور جلب رضایت سرمایهگذاران و افزایش حضور آنها از جمله برنامههای این مدیر ارشد بازار سرمایه است.
ایبنا
نام یک شرکت بورسی در فساد ۸ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان با تشریح آخرین وضعیت گفت: تخلف ۸ هزار میلیارد تومان فقط مربوط به بانک سرمایه بوده و علاوه بر آن، سه شرکت ماشین سازی اراک ، بیمه معلم و ساختمان سازی معلم نیز باید تحت بررسی قرار گیرند.
جبار کوچکی نژاد درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به خبرگزاری مهر گفت: بعد از دیدار اخیر با وزیر آموزش و پرورش با مسئولان و کارشناسان سایر دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و صندوق ذخیره فرهنگیان به طور مرتب جلسه داریم.
وی افزود: با توجه به مطالب و اسنادی که به دست ما می رسد، قدم به قدم کار را جمع بندی می کنیم و پیش می بریم.
کوچکی نژاد با بیان اینکه رقم تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان عددبالایی است، تصریح کرد: ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده فقط مربوط به بانک سرمایه است و علاوه بر آن،بیمه معلم، ماشین سازی اراک (شرکت بورسی که صندوق فرهنگیان حدود ۶۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد) و شرکت ساختمان سازی معلم نیز باید تحت بررسی قرار گیرند. چرا که حدود ۱۰۰ شرکت و بنگاه تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد.
وی بیان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۶ گروه صنعتی دارد که هر گروه نیز برای خود هلدینگ هایی دارد از جمله در حوزه بانک، بانک سرمایه، بیمه معلم و در بخش انرژی نیز بیش از ۱۰ پتروشیمی را داریم که همه این ها به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند و بررسی این زنجیره تا به آخر، حتما زمان زیادی می گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان تخلفات این صندوق اظهار داشت: علاوه بر شهاب الدین غندالی، افراد دیگری نیز از مدیران صندوق بازداشت شده اند که جرم آنها آشکار است . در این رابطه با دستگاه قضایی ارتباط داریم.
کوچکی نژاد تاکید کرد: تلاش می کنیم ابعاد دیگر پرونده را نیز بررسی و پیگیری کنیم تا این ماجرا ریشه کن شود چرا که این ماجرا برای فرهنگیان نگران کننده است که این صندوق به جای آنکه کمک کار آنها باشد از پول آنها سوءاستفاده کرده است. علاوه بر پیگیری دقیق مفاسد این صندوق، تلاش می کنیم تا با اصلاح اساسنامه این صندوق جلوی تکرار این مفاسد را بگیریم.
اخبار بانک
تعطیلی سه بانک در روسیه
بانک مرکزی روسیه ،مجوز سه بانک خصوصی را در این کشور لغو کرد.
بانکهای «تالمنکا»، «سیریوس» و «نواتسیا» به دلیل کاهش سرمایه اولیه، عدم ارایه خدمات مناسب به مشتریان و پولشویی تعطیل شدند.
همچنین بانک تالمنکا به نقل و انتقال پول های حاصل از جرم و جنایت سازمان یافته و ارایه خدمات بانکی به گروه های تروریستی متهم شده است.
بانک مرکزی روسیه از سال گذشته میلادی تاکنون نظارت خود را بر عملکرد بانکهای این کشور به شدت افزایش داده و تاکنون مجوز ده ها بانک را در سراسر این کشور لغو کرده است. نزدیک به هزار بانک دولتی و خصوصی در روسیه فعالیت می کنند.
ایلنا