خبرنامه ۰۴ اسفند ۹۵
1395/12/04
انحراف تسهیلات تولیدی
نرخ سود با تورم همخوانی ندارد
راهکار جبران کسری بودجه سال ۹۶
اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۶
امکان گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی
سقف اخذ فاینانس ۵۰ میلیارد دلار تعیین شد
صندوق بینالمللی پول به تأمین مالی اسلامی نظارت میکند
پاسخ بانک مرکزی به نامه صنعتگران
نامه ارزی وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی
نباید به گسیل هیاتهای اقتصادی بین ایران و هلند بسنده شود
پنج بانک روسی برای تجارت با ایران تایید شد
گزینه "ادغام" روی میز بانک مرکزی
انحراف تسهیلات تولیدی
دبیرکانون بانکهای خصوصی و موسسات مالی با اشاره به نامه ۲۶ بندی تدوین شده از سوی فعالان اقتصادی به مقامات کشور، یکی از مهمترین دلایل کمتوانی بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید را عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عنوان کرد.محمدرضا جمشیدی گفت: نامه ۲۶ بندی تدوین شده از سوی فعالان اقتصادی به ۲۶ بند شوخی بیشتر شباهت دارد تا یک نامهای که راهی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد.
دبیرکانون بانک های خصوصی و موسسات مالی افزود: به نظر من این نامه بدون استفاده از نظر کارشناسان بانکی تهیه شده است، زیرا مواد مطرح شده در آن با هدف حل مشکلات تولیدکنندگان و بانکها تعیین نشده است و به همین دلیل مورد قبول جامعه واقع نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه این نامه یک طرفه است، گفت: تدوینگران این نامه مشکلات خود را به درستی تشخیص ندادهاند و متنی که تهیه شده بیشتر شبیه به تحکم به سیستم بانکی است.
جمشیدی با طرح این پرسش که اگر این فعالان اقتصادی در جایگاه مدیران عامل بانکها بودند، باز هم چنین نامهای تهیه میشد؟ ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل کمتوانی بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید، عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است حال این افراد منشا مشکلات خود را فعالیت بانکها عنوان می کنند.
به گفته جمشیدی به مراتب پیش آمده است که فعالان اقتصادی تسهیلات دریافتی خود را در فعالیتهایی غیر از تولید و توسعه اقتصادی استفاده کردهاند.
برهمین اساس مجلس شورای اسلامی در قانون اصلاح نظام بانکی، شورای فقهی برای رسیدگی به روند استفاده از تسهیلات دریافتی تعیین کرده است تا انحرافی در این خصوص نباشد.
هم اکنون که بانکها از تنگناهای مالی رنج میبرند، بازهم تعداد تسهیلات پرداختی بانکها میزان چشمگیری است.
جمشیدی در ادامه درباره یکی از بندهای این نامه که درباره افشای اطلاعات بانکها است، توضیح داد: عدم افشای اطلاعات بانکها و مشتریان آنها از جمله نکاتی است که همیشه فعالان اقتصادی مخالف افشای آن هستند؛ در حالیکه یکی از بندهای این نامه مربوط به افشای عملکرد و اطلاعات بانکها در روزنامهها و رسانههای جمعی است.
همچنین در این نامه عنوان شده است که اتاق بازرگانی به عنوان حَکم در مشکلات میان بانکها و فعالان اقتصادی باشد که به نظر من بازهم این موضوع مشکل آفرین خواهد بود. علاوه بر این چرا بانک مرکزی به عنوان حَکم معرفی نشده است؟
ایبنا
نرخ سود با تورم همخوانی ندارد
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بین نرخ سود بانکی و تورم همخوانی وجود ندارد، گفت: سیاست دولت تثبیت نرخ ارز نیست.
ولی الله سیف یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد دانست و گفت: سال ۹۵ در ۲۵ سال اخیر نخستین سالی است که تورم تک رقمی داشتهایم و امیدوارم این روند استمرار پیدا کند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی با مشکلات ساختاری و جدی روبرو است، افزود: حجم مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی است و بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق برنامهریزی دقیق نظام بانکی کشور را اصلاح کند. وی با اشاره به اینکه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلی صادرکنندهها است، افزود: نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده است و سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست بلکه تلاش کردهایم که نرخ ارز در بازارهای تعادلی شکل بگیرد و از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.
اخباربانک
راهکار جبران کسری بودجه سال ۹۶
نمایندگان مجلس راهکارهای جبران کسری بودجه دولت در سال آینده را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور با بند «ج» تبصره یک این لایحه که در رابطه با تدابیر برای جبران کسری بودجه است موافقت کردند.
در بند «ج» تبصره یک لایحه بودجه سال آینده آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تأمین مابهالتفاوت حاصلشده اقدام کند.
گفتنی است، نماینده ای در جریان بررسی این بند خواستار حذف"اوراق مالی" از شمول منابع جایگزین درآمدی برای دولت شد که این پیشنهاد با ۱۴۶ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.
خانه ملت
اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۶
نمایندگان مجلس به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال در سال آینده را دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، با بند الف تبصره ۵ این لایحه با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۵ لایحه مذکور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانهای انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶.۰۶.۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.۰۹.۰۱ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ایبنا
امکان گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: ممنوعیت انتقال ارز، گشایش ال سی و صدور ضمانتنامه بعد از برجام، برداشته شد.
حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختار یافته ایران با پولشویی گفت: تلاش در جهت اجرای توصیههای گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیتهای مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک کرد و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد.
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانکهای کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینههای بسیار گزافی برای پوشش ریسکهای خود طلب میکنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت.
گروه اقدام مالی همواره تلاش میکند، زیرساختهای مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را شناسایی کند، ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بینالمللی ارائه کند. در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتری در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد.
به طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بینالمللی مانند انتقال ارز، گشایش السی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکتهای داخل کشور ممنوع بود و نمیتوانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند. برجام موجب شد بانکها با رفع تحریمها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دستشان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام می گرفت تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می شد.
سیاستگذاران در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش کرد راه منابع مالی فعالیتهای پولشویی و تروریستی را خشکانید. براین اساس کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و با توجه به اینکه این قانون در کشور تصویب شده و تا مراحل زیادی هم اجرا شده، به طور منطقی نباید چنین کشوری در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه قرار گیرد.
کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالا FATF تعیینشده و حتما انگیزههای سیاسی در آن دخالت داشته است. حتما بعضی از کشورهایی که در تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند، با انگیزههای سیاسی تلاش کردند نام ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار درج کنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساختهایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم.
ایرنا
سقف اخذ فاینانس ۵۰ میلیارد دلار تعیین شد
نمایندگان مجلس سقف اخذ فاینانس (تسهیلات تامین مالی خارجی) را ۵۰ میلیارد دلار تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، با بند الف تبصره ۳ این لایحه در خصوص سقف تسهیلات تامین مالی خارجی طرح ها با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور اگر این بند رأی نمایندگان را نمی آورد، موسساتی که برای جذب منابع خارجی با طی مراحل طولانی اقدام کرده بودند از ادامه کار برای دریافت این منابع منع شده و درخواست آنها منتفی می شد؛ لذا باید مجدداً از صفر درخواست شان را از سر می گرفتند، اما اکنون علاوه بر تمدید درخواست های جذب منابع خارجی باقیمانده مبلغ ۵۰ میلیارد دلار نیز برای تامین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تعلق می گیرد.
این گزارش می افزاید همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ج) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور؛ شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۰۴ است. بخش هزینهای موجود در این بندها پس از پایان رسیدگی مجلس به امورات هزینهای لایحه بودجه سال ۹۶، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ایلنا
صندوق بینالمللی پول به تأمین مالی اسلامی نظارت میکند
صندوق بینالمللی پول (IMF) برای جلوگیری از خطرات ناشی از محصولات هیبریدی پیچیده، قصد دارد تأمین مالی اسلامی را تحت نظارت خود قرار دهد.
به نقل از رویترز، هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که با توجه به افزایش تقاضا از سوی تنظیم کنندههای ملی برای ارایه کمکهای فنی، پیشنهاداتی را در رابطه با ایفای نقش در تأمین مالی اسلامی از جمله مشاوره در این زمینه به تصویب رسانده است. تخمین زده میشود تأمین مالی اسلامی که در آن پرداخت بهره ممنوع است، بیش از ۲ تریلیون دلار دارایی در سراسر جهان داشته باشد که حدود ۱.۳ تریلیون دلار آن در اختیار بانکهای اسلامی است.
این بخش هم اکنون با فعالیت سیستماتیک در ۱۴ کشور، بیش از ۱۵ درصد از مجموع داراییهای مالی کشورهایی مثل ایران، عربستان، کویت، قطر، مالزی و امارات را در اختیار دارد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است، با وجود بهبود محتاطانه استانداردهای این بخش اما هنوز در زمینههایی مثل بیمه سپرده و مدیریت نقدینگی خلاء هایی وجود دارد.
این صندوق افزوده است: فقدان داراییهای شناور با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه اسلامی، ظرفیت بانکهای اسلامی را برای مدیریت نقدینگی، تعامل با بانکهای مرکزی و توسعه بازارهای پولی تضعیف کرده است. این وضعیت اگرچه موجب افزایش فعالیت بانکهای اسلامی در راستای دستیابی نسبی به اهداف مدیریت نقدینگی شده است اما کافی نیست و خطراتی را به وجود آورده است.
بنابراین گزارش، نگرانی اصلی در خصوص ابراز هیبریدی مثل مرابحه است که استفاده گستردهای در تنظیم هزینه به علاوه سود دارد، چراکه این وام های اغلب قراردادی، بانکهای اسلامی را در معرض خطرات نقدینگی، بازار و حتی نرخ بهره قرار میدهد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است؛ چنین فعالیتهایی چیزی بین مقررات بانکی متعارف و اسلامی است که علاوه بر ایجاد خطرات پیچیده بالقوه جدید موجب نگرانی در خصوص ثبات مالی می شود.
این امر به دلیل تناقض مقرراتی که توسعه قراردادهای تقسیم سود و ضرر را محدود میکند، مغایر با مفهوم تأمین اسلامی عاری از بهره است.
صندوق بین المللی پول قصد دارد با تشویق سازگاری بیشتر در میان کشورهایی که از قوانین تأمین مالی اسلامی استفاده می کنند، دستورالعمل واحدی را در خصوص بانکداری اسلامی ارایه بدهد که در کنار مقررات تأمین مالی اسلامی که توسط انجمن خدمات مالی اسلامی مالزی منتشر شده است، استانداردی را در زمینه مقررات تأمین مالی اسلامی به وجود خواهد آورد.
بنکر
پاسخ بانک مرکزی به نامه صنعتگران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار نامه ای منتسب به صنعتگران کشور، به تشریح اقدام های خود برای مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخت و درخواست آنان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی را غیرسازنده دانست.
یکی از روزنامههای کشور اوایل این هفته از انتشار نامهای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بیتدبیری و بیتفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.
به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هماندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامهای ۲۶ بندی، درخواستهایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و... از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد.
با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه میشود:
بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۵۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ در یک روند افزایشی مستمر به ۶۳.۷ درصد در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد.
برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در آغاز امسال نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تا بیست و سوم بهمن ماه امسال ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۱ هزار و ۸۰۰ بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار میرود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برسد.
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخشهای مختلف اقتصادی در ۱۰ماهه امسال چهار بیلیارد و ۲۷۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال ( ۲ بیلیارد و ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در ۱۰ماهه پارسال) به میزان ۴۳.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، ۶۳.۷ درصد از تسهیلات پرداختشده در ۱۰ماهه امسال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد. از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۱.۴ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شد.
همچنین، برای آسانسازی امور بانکی و دسترسی سهلتر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعملها و بخشنامههای بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.
اقدام های انجام شده توسط سیستم بانکی در زمینه سیاستهای اعتباری مانند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیتهای صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده؛ به طوری که رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه پارسال، در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۲.۹ و ۴.۱ درصد و در نیمه اول سال به ۳.۵ درصد رسید.
بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه پارسال دارد و رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست به ۷.۴ درصد رسید.
نگاه به متن نامه ۲۶ بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه مانند ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به همه شئونات نظام بانکی اعم از سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای دوجانبه بانک ومشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفهای و تخصصی بانکداری شده که مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیاست.
با وجود تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سالهای گذشته با آن روبرو شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلاتدهی و چسبندگی رو به پایین نرخهای سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان می دهد.
بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانکها، به نظر میرسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (مانند موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نیست و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و درنهایت رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر میشود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و میتواند دستاوردهای تورمی کشور در سالهای گذشته را با تهدید روبرو کند و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.
از فعالان اقتصادی انتظار میرود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و کارایی اندک واحدهای خود به نظام بانکی، برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهرهوری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و برای پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانتجویی و رانتطلبی در اقتصاد ایران پیشنهادهای خود را ارایه کنند.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهادهای سازنده برای نظام اقتصادی کشور که منافع همه ذینفعان را رعایت کند، استقبال میکند و آمادگی کامل دارد دغدغه همه آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
نامه ارزی وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به سیف موارد مورد نظر این وزارت برای تسریع در تعیین تکلیف مطالبات بانکهای عامل تأمینکننده ارز واردات را یادآور شد.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی موراد مورد نظر این وزارتخانه برای تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف مطالبات بانکهای عامل تأمینکننده ارز واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی را یادآور شد. وزیر صمت در این نامه با اشاره به تصویبنامه سال ۹۴ هیئت وزیران درباره آییننامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی، گفته: کلیه مطالبات ارزی بانکهای عامل در خصوص کالاهای ترخیصی قبل از بخشنامه ۱۴ مهر سال ۹۱ بانک مرکزی که بر اساس تصویبنامه هیئت دولت در ۸ مهر ماه همان سال بوده، مشمول قیمتگذاری نیست.
با توجه به اینکه در آن زمان (تا قبل از سال ۹۱) ارز سیستم بانکی با نرخ واحد در اختیار متقاضیان قرار میگرفته، بنابراین تأمین مطالبات بانکهای عامل به عهده بانک مرکزی است.
وی همچنین با بیان اینکه کلیه کالاهای ترخیصی تا قبل از بخشنامه ۱۴ مهر ماه ۹۱ بانک مرکزی ـ به استثنای کالاهای اساسی و داروهای انسانی موضوع گروه اول و دوم کالایی ـ مشمول نرخ مبادلهای بودهاند، تصریح کرده: چنانچه در موارد معدودی به غیر از اقلام دو گروه کالای اساسی مذکور، بانک عامل نسبت به تأمین ارز با نرخ مرجع اقدام کرده باشد، تبعا مسئولیت آن نیز متوجه بانک عامل خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد آور شده است: بدیهی است مطابق فهرستهای ارسالی از بابت مطالبات ماده «۴۶» قانون رفع موانع تولید، در صورتی که کالاهای اساسی مطابق گروهبندی کالایی تأمین ارز شده باشند، مسئولیت قیمتگذاری، بررسی شبکه توزیع و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی متوجه این وزارت (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) بوده و در سرجمع مطالبات بانکهای عامل از بانک مرکزی لحاظ شود.
نعمتزاده تأکید کرده است: بر اساس سوابق موجود، هر بار که بانکهای عامل در خصوص اختلافات خود با مشتریانشان از سازمان حمایت استعلام کردهاند، پاسخها در اسرع وقت به بانکهای سؤالکننده ارسال شده است.
مهر
نباید به گسیل هیاتهای اقتصادی بین ایران و هلند بسنده شود
قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با هیات هلندی پس از تشریح اقدام های تهران برای دستیابی به استانداردهای بین المللی بانکی گفت: ۲ کشور باید برای تسریع روند گسترش روابط اقتصادی مشترک اقدام کنند و شایسته نیست فقط به تبادل نظر و گسیل هیات های اقتصادی بسنده شود. «اکبر کمیجانی» در دیدار با خانم «سوسانا ترشتال» سفیر هلند و آقای «اریک لیختاد» رایزن و معاون اقتصادی سفارت این کشور در تهران، افزود: ۲ کشور باید با همفکری، خلاءهای موجود را موشکافی و شناسایی کرده و با اقدام های عملی متقابل، برای رفع آنها تلاش کنند. کمیجانی درباره تلاشهای ایران برای برطرف کردن فاصله پیش آمده با استانداردهای جهانی به واسطه تحریمها گفت: پس از توافق هسته ای در ایران تحولات با سرعت بسیار زیادی در حال رخ دادن است؛ مانند اقدام برای تاسیس ۲ اداره تطبیق و مدیریت ریسک در بانک مرکزی برای رفع مشکلات نظام بانکی همچون بهبود وضعیت سرمایه بانکها.
به گفته وی، با اقدام های کنونی نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی ایران نیز بزودی به حد نصاب استانداردهای بازل۱ می رسد و برای اجرای مقررات بازل۲ و بازل۳ نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است.
همچنین قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال های گذشته تصویب شده و به اجرا درآمدهاست. توجه به الزامات گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف- FATF) نیز در زمره برنامههای دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته وی، برخی بانکهای هلندی موفق شدهاند روابط مناسبی را با ایران برقرار کنند و انتظار می رود بانک مرکزی هلند در این زمینه حمایت بیشتری داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیسکل بانک مرکزی ایتالیا برای دیدار بانکی به توافق رسیدند که نتیجه آن دیدار، تبدیل برخی بانکهای ایتالیایی به شرکای تجاری و اقتصادی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت بود و اکنون نیز بخشی از تسویه بدهیهای نفتی از طریق این بانکها انجام می شود. پس از رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران، در چندین مرحله هیاتهای مختلف هلندی برای بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی به ایران سفر کردند. رییسان بانکهای مرکزی ۲ کشور نسز در نشست صندوق بینالمللی پول مذاکراتی داشتند و اقدام هایی نیز در قالب تفاهمنامه انجام شده است.
در شرایطی که حجم مبادلات تجاری ایران با هلند هر روز در حال افزایش است هر ارتباط بانکی، روابط اقتصادی میان ۲ کشور را تقویت میکند.
ایرنا
پنج بانک روسی برای تجارت با ایران تایید شد
رایزن بازرگانی ایران در روسیه با هشدار به تجار و بازرگانان ایرانی در مورد تبادلات بانکی با بانکهای متفرقه روسیه گفت: پنج بانک روسی در فهرست بانکهای تایید شده قرار دارند.
فرهاد پرند با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه، به تجار و فعالان اقتصادی ایرانی که قصد ورود به بازار این کشور را دارند توصیه میشود برای افتتاح حساب بانکی، نقل و انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و همچنین ضمانتنامه بانکی علاوه بر «میر بیزنس بانک» (متعلق به بانک ملی) به چهار بانک معتبر دولتی روسیه از جمله «ازبر بانک»، «وی. تی. بی بانک»، «گاز پروم بانک» و «روس سلخوز بانک» مراجعه کنند.
وی در عین حال افزود: لازم است تجار ایرانی پیش از افتتاح حساب و عملیات بانکی در دیگر بانکهای روسیه، وضعیت نقدینگی و اعتبار آنها را بررسی کنند.
به گفته پرند، بر اساس بررسیهای بعمل آمده در سال ۲۰۱۲ میلادی ۹۰۰ بانک و موسسه اعتباری در روسیه مشغول فعالیت بودهاند که تا پایان سال ۲۰۱۶ از این تعداد بیش از ۳۵۰ بانک لغو مجوز شدهاند.
وی همچنین پیشبینی کرد از ۵۵۰ بانک و موسسه اعتباری باقی مانده مجوز ۳۰۰ بانک و موسسه دیگر تا ۳ سال آینده باطل شود.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، رایزن بازرگانی ایران در مسکو در ادامه یادآور شد: بر اساس سیاستهای بانک مرکزی روسیه و پس از سخنان رییسکل بانک مرکزی این کشور در ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۷ در شورای فدراسیون روسیه، روند پاکسازی و ابطال مجوز بانکها و موسسات بیمه اعتباری که دارای نقدینگی پایین و سابقه تقلب و کلاهبرداری هستند تا زمان ابطال کامل آنها ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد به منظور پیشبرد نقشه راه تجاری ایران و روسیه و افزایش صادرات کشورمان به این همسایه شمالی، تجار و بازرگانان ایرانی به منظور هرگونه فعالیت بانکی به ۵ بانک تایید اعتبار شده مراجعه کنند و در صورت همکاری و فعالیت با بانکهای دیگر، برای کاهش ریسک تجارت پیش از هر اقدامی از وضعیت نقدینگی و اعتبار آنها اطمینان حاصل کنند.
ایسنا
گزینه "ادغام" روی میز بانک مرکزی
مدیرکل نظارت بر بانکها با بیان اینکه اصلاح صورتهای مالی بانکها عمق زیاندهی این موسسات را نشان داد، گفت: برای حل مشکل اگر راهی جز ادغام بانکها وجود نداشته باشد این کار انجام می شود.
عباس کمرئی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی برای حل بحران زیاندهی بانکها چه برنامهای دارد، اظهارداشت: با اصلاحاتی که در صورتهای مالی سال ۹۴ بانکها رخ داد، عمق مشکلات بانک مشخص شد، مدیران و سهامداران به ضرورت اصلاحات واقف شدند و امیدواریم همزمان با بهبود شرایط اقتصادی، بانکها هم به سمت اصلاح ساختار بروند.
وی در پاسخ به این سوال که بانکهایی که حجم زیان آنها مدام در حال افزایش است، نباید به سمت ادغام و انحلال بروند؟ گفت: راهکارهای گوناگونی وجود دارد که ادغام یکی از آنها است،اما راهکار اول و آخر نیست.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: اگر بانکی از طریق کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و اصلاحات ساختاری خودش را سودآور کند، نیازی به ادغام نیست.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به ادغام به عنوان یک راهکار توجه دارد، گفت: هر زمان بانکی به مرحلهای رسید که راهی جز ادغام برای حل مشکل آن وجود نداشت، ادغام انجام خواهد شد.
کمرهئی با تاکید بر اینکه به طور طبیعی بانکها با این شرایط حتما باید به سمت اصلاح ساختار و افزایش سرمایه بروند، افزود: ادغام به عنوان یک گزینه روی میز بانک مرکزی قرار دارد و در زمان لازم برای از آن استفاده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی از بانکهای زیانده برنامه عملیاتی برای خروج از این وضعیت مطالبه کرده است، گفت: هدف بانک مرکزی شفافیت و اطمینان از رعایت مقررات بانکی است و بانکها هم برنامههای سالیانه خود را برای افزایش درآمد و کاهش زیان تنظیم کردهاند.
کمرهئی تصریح کرد: اما باید توجه داشته داشته باشیم که سیستم بانکی هم یک صنعت است و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع کشور با زیان مواجه شدند، بانکها هم از این قاعده مستثنی نیستند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانکها بیش از همه به مضرات زیاندهی و ضرورت افزایش سوددهی براساس مقررات بانکی واقف هستند و بانک مرکزی هم به صورت مستمر با بانکها جلسه دارد و روند تحولات را پیگیری میکند.
وی در واکنش به این نکته که مشکلات بانکهای کوچک خصوصی از مرز بحران گذشته و این بانکها سایر بانکها را به سمت اقدامات پرریسک سوق میدهند، گفت: مشکل فقط از ناحیه بانکهای خصوصی کوچک نیست. وقتی حال یک صنعت خوب نباشد، حال همه همه فعالان آن صنعت با درجه متفاوت خوب نیست.
کمرهئی تصریح کرد: ادغام زمانی خوب است که بتوانیم دو بانک بد را در یک بانک بزرگ، خوب و قدرتمند ادغام کنیم، اما وقتی ادغام با چنین چارچوبی انجام نشود، نه تنها مشکلی حل نمیشود بلکه مشکل بزرگتری بر مشکلات قبلی افزوده خواهد شد.
خبرنگار فارس گفت: اینکه بحث بانکهای خصوصی کوچک را مطرح کردم به این دلیل بود که بانکهایی از این دست هستند که زیانشان بیش از سرمایه شده است و این زیان مدام در حال افزایش است و اتفاقا این بانکها برای فرار از ورشکستگی اقدامات خلاف قانون مانند پرداخت سود سپرده بالا انجام میدهند.
کمرهئی پاسخ داد: تکلیف این بانکها را قانون تجارت مشخص کرده است؛ بانکهایی که در چنین وضعیتی قرار دارند سهامداران باید نسبت به ادامه فعالیت تصمیم گیری کنند.
وی اظهارداشت: همه اینها (زیاندهی بانکها و مشکلات ساختاری) به این برمیگردد که سود ناشی از تسهیلات اعطایی کفاف سود سپردهها و هزینههای بانک را نمیدهد و به همین دلیل بانکها باید به سمت اخذ درآمد از محل کارمزد خدمات، فروش اموال مازاد، فروش اموال تملیکی بروند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با چارچوبی که بانک مرکزی ترسیم کرده است، زیان بانکها در سال آینده کاهش مییابد، گفت: اجازه بدهید اظهار نظر نکنم زیرا بنده پیشگو نیستم.
وی اضافه کرد: همین که بانکها متوجه شدهاند که نمیتوانند مانند سنوات قبل با شعبدهبازیهایی سود شناسایی کنند سیستم بانکی را به سمت اصلاح ساختار حرکت میدهد.
کمرهئی تاکید کرد: در یک سال اخیر بانک مرکزی عزم خود را برای شفافیت صورتهای مالی، اصلاحات ساختاری و رفع چالشهای بانکی جزم کرده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه برنامه اصلاح ساختار بانکها و افزایش درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، گفت: کارمزدها به سه بخش کارمزدهای ریالی، کارمزد خدمات بینالملل و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک تقسیم شده که بانک مرکزی مدتی پیش فقط کارمزد خدمات ریالی را افزایش یافت.
این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: هنوز برای دو بخش دیگر تصمیمگیری نشده زیرا تعیین نرخ خدمات پس از بررسیهای کارشناسی و فنی تعیین میشود و این بررسیها هنوز به اتمام نرسیده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده درآمدهای بانکی در دنیا از محل کارمزد خدمات حاصل میشود، افزود: باید توجه داشته باشیم که برخی نرخهای کارمزد بانکی مربوط به سال ۸۸ و ۸۹ میشود و از آن زمان تاکنون نرخها تغییر نکرده است.
کمرهئی اضافه کرد: با هر شاخصی ارزیابی کنیم، به این نتیجه میرسیم که بعد از چند سال باید نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر کند تا نرخ کارمزدها حداقل بتواند هزینه خدمات بانکی را پوشش دهد.
بنکر