پیش فروش پنج میلیون سکه
عملکرد بانک مرکزی درباره فروش اموال مازاد بانکها
فروش اموال مازاد بانکها سیاست تنبیهی بود
صدور ۹ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانکها
خروج بانکها ازفعالیتهای غیربانکی
سامانه ارزی نیما رونمایی شد
مجوز صرافیها برای تامین نیازهای خُرد
پیام رسانها تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز به انتقال پول هستند
ارتقاء شفافیت و کارآمدی درآمد دولتها با دیجیتالی شدن
پیش فروش پنج میلیون سکه
دبیر کل بانک مرکزی از پیش فروش بیش از پنج میلیون قطعه سکه خبر داد. در حالی پیش فروش سکه حدود دو ماه است که در بانک ملی در حال برگزاری بوده و از دو هفته پیش سررسیدهای آن از دوره شش ماهه و یک ساله به هفت مرحله افزایش یافت که طولی نکشید که در حدود یک هفته بعد از اجرای سررسیدهای جدید، پیش فروش یک ماهه و به دنبال آن سه ماهه متوقف شد. آن طور که دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرده است در این مدت حدود پنج میلیون سکه پیش فروش شده که ظاهرا بخش قابل توجهی در حدود یک میلیون قطعه آن مربوط به فروش یک ماهه است.
گرچه چندی پیش بانک مرکزی اطمینان داده بود که سکههای پیش فروش شده حتما سکه تحویل میشود، اما در روزهای گذشته برخی خبرها در رابطه با احتمال عدم تحویل فیزیکی و پرداخت وجه معادل سکه وجود داشت که دلیل آن به افزایش پیش فروش و احتمال عدم تامین برمیگشت. با این حال احمدی تاکید کرد که به هیچ عنوان اینگونه نیست و حتما بانک مرکزی نسبت به تعهدی که برای تحویل سکه داده غیر از این عمل نمیکند و از سکه عقب نشینی نخواهد کرد.
اگر در سالهای گذشته این مورد پیش آمده که به جای سکه گزینههای دیگری وجود داشته آن هم به معنی عدم تحویل سکه نبوده است، بلکه با توجه به مسائلی که وجود داشت تنوعی از محصولات را در اختیار مشتریان قرار دادیم که اگر میخواهند سود بانکی، سکه یا وجه معادل آن را دریافت کنند. احمدی گفت که با توجه به اینکه اکنون در ازای خرید سکه به مردم کارت سکه تحویل میشود ممکن است شرایطی فراهم شود که بتواند مانند پول نقد سکههای خود را کارت به کارت کنند، یعنی نیاز به تحویل فیزیکی آن نیست.
در حالی پیش فروش سکه تا مرز پنج میلیون پیش رفته که اخیرا جهانگیری نیز در این رابطه اظهاراتی داشت و گفت که حدود ۶۵ هزار نفر فقط این تعداد سکه را خریداری کردند که در بین آنها افرادی هستند که ۲۵ هزار قطعه خرید کردند. نرخ ها در سر رسیدهای هفت مرحله ای از این قرار است که سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان. اما در حال حاضر سر رسید یک ماهه و سه ماهه متوقف شده و مابقی برقرار است. دبیر کل بانک مرکزی در مورد خبرهایی در مورد احتمال بورس سکه به بورس کالا، این موضوع را تایید کرد و گفت که در حال رایزنیهایی با سازمان بورس برای ورود سکه به بورس کالا هستند چرا که در این حالت میتواند با توجه به شرایطی که در بورس وجود دارد فروش انحصاری سکه را تعدیل کند.
ایسنا
عملکرد بانک مرکزی درباره فروش اموال مازاد بانکها
قائم مقام بانک مرکزی گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکی را در مجلس ارایه کرد.
اکبر کمیجانی در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک ها و انباشت دارایی های کم بازده و منجمد و مطالبات غیر جاری در ترازنامه بانک ها و کمبود سرمایه از شاخص هایی است که در وضعیت نظام بانکی مشاهده می کنیم. در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز بر اساس آمارها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت میگیرد. طبیعتا با توضیحاتی که وزیر اقتصاد اشاره کرد از نظر ریشه و مبانی که چرا بانک ها با این دارایی های انباشت شده مواجه شده اند و بنده هم اکنون قصد ندارم وارد این جزییات شوم و نمایندگان کاملا به این قضایا استحضار دارند و با توجه به این بار سنگینی که در تامین مالی بانک ها دارند قاعدتا بانک ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست.
زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح می شد و همزمانی آن با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده شد و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش بینی شد که لطف نمایندگان محترم باعث شد که به تصویب برسد. از زمانی که این قانون تصویب شده در این دو مواد یک سلسله تکالیفی برای نظام بانکی به ویژه برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی از نظر تعیین دستورالعمل ها پیش بینی شده است.
خانه ملت
فروش اموال مازاد بانکها سیاست تنبیهی بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که وقتی حسابرسی ۱۸ موسسه و بانک درباره میزان واگذاری اموال مازاد آنها مورد تایید قرار نگرفته چطور میخواهیم قانون را اجرا کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی در جریان ارائه گزارش میزان اجرای مواد ۱۶و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی صبح امروز اظهار کرد: طبق قانون قرار بود ظرف ۳ سال اموال مازاد بانکها تعیین تکلیف شود و امروز ۴ سال از تصویب قانون میگذرد اما فقط حسابرسی ۱۵ بانک انجام شده و هنوز حسابرسی ۱۸ موسسه و بانک مورد تایید قرار نگرفته پس چطور میخواهیم قانون را اجرا کنیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است یاد آور شد: مانده سهام دولت در بانکها و بیمهها در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما در گزارش ارائه شده به آن اشارهای نشد.
سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال شده و چه عددی اخذ شده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش بینی کردیم تا بانکها به جای بنگاه داری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند. رئسی کمیسیون اقتصادی ضمن قدردانی از ارائه گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اظهار کرد:صحبتهای من بیشتر ناظر بر گزارش بانک مرکزی است اجازه دهید ما گزارش جمع بندی شده را توسط کمیسیون اقتصادی و سایر عزیزان نهایی کنیم و آن را ظرف یکی دو ماه آینده ارائه کنیم. وی افز ایش سرمایه را از مشکلات حوزه نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: گزارش افزایش سرمایه ناشی از واگذاری اموال مازاد وجود ندارد و این از نقاط ضعف موجود است. علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: بانک مرکزی این گزارش را بدهد که کجا در این زمینه افزایش سرمایه داده است چرا که اساس این تصمیم افزایش سرمایه بانکها و خروج بانکها از بنگاه داری بوده است. پورابراهیمی همچنین با انتقاد از عدم همکاری بانک مرکزی گفت: ما چند جلسه درباره مسائل ارزی گذاشتیم که آقای سیف و معاون ایشان حضور پیدا نکردند. علی لاریجانی هم در این زمینه گفت: قطعا باید در این جلسات بانک مرکزی حضور داشته باشد و گزارش لازم را ارائه کند.
ایسنا
صدور ۹ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانکها
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت که ۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانکها صادر شده است.
حمید رضا فولادگر و در جریان ارائه گزارش نحوه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: گزارش نحوه اجرای این قانون در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد و ما با همکاری معاونت نظارت و مرکز پژوهشها در حال تهیه این گزارش هستیم که آن را تا یک ماه آینده ارائه خواهیم کرد. وی با بیان اینکه تکالیف پیش بینی شده برای واگذاری اموال مازاد بانکها در لایحه دولت پیش بینی شده و تکلیف تحمیلی مجلس به دولت نبوده است گفت: اگر بانکها این تکلیف را انجام ندهند و بنگاههایشان را واگذار نکنند باید مالیات اضافه بدهند و اعضای هیات مدیرهشان نمیتوانند عضو هیات مدیره هیچ بانک دیگری باشند. البته دولت درخواست توقف این حکم را داشت چرا که نتوانستند بانکها را واگذار کنند اما مجلس با آن موافقت نکرد.
او خاطر نشان کرد: در همین راستا وزارت اقتصاد ۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی صادر کرد چرا که در قانون ۳ درصد جریمه مازاد پیش بینی شده و این قابل تقدیر است . این حکم انضباطی موجب میشود اقدام به واگذاری اموال مازاد خود کنند و اگر این حکم نبود حتی یک ریال هم واگذار نمیکردند.
فولادگر ادامه داد: در سه سالی که از اجرای قانون گذشته هر سال یک سوم از اموال مازاد به فروش میرسید اما الان که در سال سوم هستیم چنین چیزی محقق نشده است. ما قصد داریم به این واگذاریها ورود کنیم تا اتفاقی که برای واگذاری بنگاهها و شرکتهای دولتی افتاد تکرار نشود و گزارش ها صوری نباشد. وی با بیان اینکه ۱۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بخش دولتی و خصوصی واگذار شده اظهار کرد: در یکی دو ماه آینده گزارش اجرای کل قانون رفع موانع تولید از جمله ماده ۱۶ و ۱۷ را از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه خواهیم کرد چرا که فلسفه این قانون این بوده که بانکها به وظیفهی اصلی خود که بانکداری است بپردازند و اگر هم قرار است وارد بازار سرمایه شوند این کار باید در جهت وظیفه اصلی آنها انجام شود.
ایسنا
خروج بانکها ازفعالیتهای غیربانکی
مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: سهام دولت در بانک ها و بیمه ها باید واگذار شود.
محمد قاسمی در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: باید ۴ کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک ها صورت می گرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستقلات بانک ها واگذار می شد. همچنین بانک ها باید از تمامی فعالیتهای غیربانکی خارج شوند. مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک ها و بیمه ها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.
در خصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است. در خصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی توان اظهار نظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.
قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های بانک ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده که عمدتا شرکت های کم بازده محسوب می شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت های مالی صورت گرفت. مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور ۸ شرکت متعلق به بانک ها است که اگر بانک ها این شرکت ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود. مرکز پژوهش ها همراه با کمیسیون های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی در خصوص واگذاری اموال بانک ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.
خانه ملت
سامانه ارزی نیما رونمایی شد
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) روز دوشنبه با هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور و تخصیص به موقع ارز به متقاضیان رونمایی شد. این سامانه با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان از ۲۸ بهمن ماه ۹۶ فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و از امروز فعالیت آن به طور رسمی ادامه می یابد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است؛ در نیما همه منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می کنند. در سامانه نیما، چهار بازیگر اصلی شامل واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و در نهایت سیاستگذار ارزی حضور دارند که براساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد.
راه اندازی سامانه یادشده، این امکان را به بانک مرکزی می دهد که به صورت لحظه ای بازار ارز را رصد کند، در نتیجه امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات موثر برای حاکمیت فراهم می شود.
یکپارچه شدن نظام تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا، از دستاوردهای استقرار سامانه نیما در نظام ارزی کشور است زیرا این امکان را فراهم می کند که اطلاعات کافی و واقعی از تقاضا و عرضه ارز در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد و به این ترتیب همه نیازمندی های کشور در حوزه تجاری در کنار پوشش تقاضاهای خرد مردم به ارز مسافرتی قابل پوشش و پاسخگویی است. به گفته سیف، نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حساب های خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را برعهده دارند. نقش شبکه صرافی ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این یک امر اساسی و ضروری است. آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می گوید، نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با پیش بینی پیش از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و در نهایت ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
ایرنا
مجوز صرافیها برای تامین نیازهای خُرد
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: فعلا به صرافی های مجاز اجازه داده شده به عنوان خریدار از طریق سامانه نیما نیازهای ارزی خُرد مردم را تامین کنند. مهدی کسرایی پور با اشاره به سابقه مدیریت ارزی کشور از طریق پرتال ارزی گفت: سامانه نیما جدا از بانک مرکزی در حقیقت دو بازیگر اصلی دارد؛ یکی سمت عرضه که صادرکنندگان هستند و دیگر سمت تقاضا که صرافی های مجاز و بانک ها هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دلار در تجارت خارجی ما تقریبا نقشی ندارد گفت: معامله به بهترین قیمت برای طرفین، کاهش ریسک معاملات، کاهش واسطه ها و ایجاد شفافیت در معاملات از مزایای سامانه نیماست. او با اشاره به اینکه پیش بینی های لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و ... در سامانه نیما انجام گرفته است، گفت: فعلا به صرافی های مجاز اجازه داده شده دو کار اصلی را انجام دهند یکی اینکه در زمانی که بانک های ما به هر دلیل نمی توانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خودشان برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به عنوان خریدار در سامانه نیما می توانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: اجرت نقل و انتقال ارز از طریق تعیین کارمزد دیده می شود و با احتساب آن در نهایت نباید نرخ ارز از نرخ مصوب بیشتر باشد.
صدا و سیما
پیام رسانها تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز به انتقال پول هستند
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: پیام رسان ها به طور مستقل مجاز به نقل و انتقال پول نیستند، مگر اینکه از بانک مرکزی برای این امر مجوز داشته باشند. وی با بیان اینکه پیام رسان های داخلی زیر چتر بانک ها از طریق استارتاپ ها مجوز برخی کارها را دارند، افزود: پیام رسان ها، فین تک ها و استارتاپ ها به طور طبیعی و مستقل مجاز نبودند تا نقل و انتقال پولی انجام دهند، مگر اینکه از بانک مرکزی مجوز داشته باشند.
ایبنا
ارتقاء شفافیت و کارآمدی درآمد دولتها با دیجیتالی شدن
رییس صندوق بین المللی پول گفت: دیجیتالی کردن امور مالی میتواند به بهبود شفافیت و کارآمدی در میان دولتها به هنگام جمع آوری درآمد کمک کند. «کریستین لاگارد» رییس صندوق بین المللی پول گفت: دیجیتالی کردن امور مالی می تواند به منظور افزایش شفافیت و کارآمدی در میان دولت ها به هنگام جمع آوری درآمد کمک کند؛ اما فناوری های دیجیتال باید همیشه مورد استفاده قرار گیرند. به گفته رییس صندوق بین المللی پول، فناوری دیجیتال تا حدی دست واسطه گران را کوتاه می کند و پول را به سطح معاملات می رساند و روی هم رفته بسیار مفید است. «لاگارد» تصریح کرد که شفافیت در میان دولت ها و موسسات مالی برای صندوق بین المللی پول بمنظور رسیدن به ماموریت خود که «ثبات مالی جهان» است، ضروری تلقی می شود.
بنکر