تست مشاعی

نشست غیرعلنی مجلس با سیف فردا برگزار می‌شود

سومین نشست مقابله با تامین مالی تروریسم در مالزی

فراخوان رئیس کل بانک مرکزی برای پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز»

اطلاعیه بانک مرکزی در مورد تعاونی های اعتبار منحله

دریافت کارمزد بانک ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است

مجوز بانک مرکزی برای مجمع سالانه بانک سینا با ۳ شرط صادر شد

نشست غیرعلنی مجلس با سیف فردا برگزار می شود

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی قرار است در یکی از جلسات این هفته مجلس گزارشی در مورد مسائل و مشکلات مربوط به برخی موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین قرار است هفته آینده تفاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در مجلس بررسی شود. نمایندگان در جلسات هفته آینده خانه ملت، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را بررسی می کنند. بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و لایحه حفاظت از خاک در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد. همچنین خانه ملتی ها در جلسات هفته آینده مجلس قرار است لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه را بررسی کنند. بررسی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و گزارش کمیسیون شوراها در رد طرح دهیاری ها هم در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

ایسنا

سومین نشست مقابله با تامین مالی تروریسم در مالزی

سومین نشست مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی به میزبانی بانک مرکزی مالزی در کوالالامپور برگزار می شود که منابع امنیتی مالزی نسبت به رشد و گسترش فعالیت های تروریستی هشدار داده اند. شعار سومین دور این نشست چهار روزه که تا پایان امروز نیز ادامه دارد تقویت راه حل های منطقه ای از طریق تقویت اتحاد و نوآوری است و هدف آن توسعه استراتژی های همکاری منطقه ای در مقابله با حمایت مالی از تروریسم و شناخت خطرات آن از طریق تبادل اطلاعات مالی عنوان شده است. متخصصان جهانی از بخش های خصوصی و دولتی، واحدهای اطلاعات مالی، نمایندگان ارشد نهادهای قانونگذاری، سازمان های اجرای قانونی، متخصصان امنیت مالی و وزرای ۳۵ کشور مختلف از جمله ۳۵۰ شرکت کنندگان این نشست هستند. دو دور پیشین این نشست در استرالیا و اندونزی برگزار شده بود.

محمد ابراهیم رئیس بانک مرکزی مالزی در این نشست اعلام کرد که بین ژانویه تا ژوئن سال جاری، بخش اطلاعات مالی این بانک ۳۴۶ گزارش نقل و انتقالات مشکوک (STRs) دریافت کرده که ۳۴ مورد آنها به سازمان های اجرای قانون ارجاع شده است. وی خاطرنشان کرد که سال ۲۰۱۵ نیز ۹۴ گزارش مرتبط با نقل و انتقالات مشکوک ارائه و ۱۴ مورد آنها به سازمان اجرای قانون ارجاع داده شده بود. رئیس بانک مرکزی مالزی همچنین بیان کرد که این بانک در حال انجام نهایی سازی جزئیات شرایط جدید بخش تجارت خدمات پولی و بانکی برای گزارش بخش های پرخطر است. به گفته وی، بخش های پرخطر بر اساس اطلاعات سازمان اجرای قانون در خصوص بخش هایی که ممکن است از نظر تامین منابع مالی تروریست ها نقش داشته باشند، انجام می شود.

وی با این عنوان که بدون تردید پیشرفت سریع فناوری ها ظرفیت های رشد اقتصادی بالقوه ای را ایجاد کرده اند، گفت که متاسفانه روش هایی جدید نیز برای سازمان های تروریستی به وجود آمده تا منابع مالی مورد نیاز خود را اخذ و آنها مدیریت کنند. رئیس بانک مرکزی مالزی خاطرنشان کرد که افزایش شمار گروه های تروریستی کوچک و گرگ های تنها که در فضای اینترنتی فعالیت دارند، شناسایی و متوقف کردن حمایت مالی ترویست را بیش از پیش با چالش مواجه کرده اند.

احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی و همچنین معاون نخست وزیر این کشور نیز که در مراسم افتتاحیه این نشست حضور داشت، پیش از این عنوان کرده بود که در مالزی تاکنون بیش از (یک میلیون رینگیت) ۲۴۲ هزار و ۶۰۰ هزار رینگیت منابع مالی مرتبط با تروریست ها کشف و ضبط شده است.  وی گفت: اگر یک تروریست را به هلاکت برسانید، تروریست دیگر متولد می شود، اما اگر منابع مالی و دیگر منابع اقتصادی را قطع کنید، همه عملیات آنها متوقف می شود. در حاشیه این کنفرانس همچنین ایوب خان مایدین رئیس بخش مبارزه با تروریسم مالزی گفت که از سال گذشته تاکنون ۲۰ مالزیایی به دلیل نقش داشتن در تامین مالی تروریست ها بازداشت شده اند.

ایرنا

فراخوان رئیس کل بانک مرکزی برای پویش «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز»

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی و دولت در زمینه مبارزه قاطع با موسسات غیرمجاز از کارکنان و نخبگان نظام بانکی خواست، ایده های خود را در پاسخ به پرسش «چه راه کارهایی برای برچیده شدن زمینه شکل گیری مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه وجود دارد؟» تحت پویشی با عنوان «بازار پولی عاری از موسسات غیرمجاز» ارایه کنند. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه یکی از مزاحمت های بازار پول در چند سال اخیر وجود موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است، تاکید کرد: بروز و ظهور موسسات اعتباری غیرمجاز برای سرمایه های مردمی مخاطره جدی بود که نتیجه غایی آن نیز در هزینه تمام شده برای تولید نمود پیدا می کرد، لیکن با اقدامات شایسته بانک مرکزی در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و خوشبختانه ثبات رضایت بخشی در بازار پول حاکم است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد برخی که عنوان می کنند بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه الزامات سود سپرده ها را رعایت نمی کنند، عنوان کرد: بانک مرکزی با بررسی و نظارت بیش از ۴ هزار شعبه بانکی سراسر کشور شاهد پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به بخشنامه صادره بانک مرکزی در زمینه رعایت الزمات نرخ سود سپرده های بانکی است و تخلف قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشده است. ضمن آنکه بانک ها و موسسات اعتباری درک مناسبی از تحولات و شرایط کنونی دارند و هم افزایی آنها قابل تقدیر است.

ایبنا

 اطلاعیه بانک مرکزی در مورد تعاونی های اعتبار منحله

قابل توجه سپرده گذاران محترم تعاونی های اعتبار منحله ی غیرمجاز افضل توس، وحدت و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان (آرمان)

در پی بروز مسائل ناشی از عدم توانایی پرداخت سپرده های جذب شده توسط تعاونی های منحله ی غیرمجاز وحدت، افضل توس و تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان که طی سنوات گذشته بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، با سوء استفاده از عنوان مجعول موسسه اعتباری اقدام به جذب سپرده های عموم با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف کرده و همچنین پیرو اقدام ها و تلاش های صورت گرفته به منظور مساعدت به سپرده گذاران توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم سپرده گذاران نهادهای موصوف می رساند:
حسب مصوبه سران محترم سه قوه مقرر شده است فرآیند بازپرداخت سپرده های نهادهای مزبور با اولویت بازپرداخت سپرده های سپرده گذارانی که میزان مانده سپرده ایشان حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال است از روز شنبه مورخ  ۱۳۹۶.۰۹.۰۴ آغاز شود، بر این اساس سپرده گذاران محترم مطابق اطلاعیه درج شده در تارنماهای بانک های تجارت، آینده و موسسه ملل، با همراه داشتن مدارک مربوطه، به منظور دریافت سپرده های خود یا سپرده گذاری نزد بانک و موسسه مذکور، به شعب تعیین شده مراجعه کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی

دریافت کارمزد بانک ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است

بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است. در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به جعفر مهرجو، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است:
بازگشت به نامه شماره ۲۴۱.۱۰۵۰۱.ص مورخ ۵.۷.۱۳۹۶ در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک های عامل، همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۵۵.۴۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۳.۶ (تصویر پیوست) به معاون توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عندالزوم از بانک مرکزی دریافت شود. از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان (تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که در صورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

اخبار پول

مجوز بانک مرکزی برای مجمع سالانه بانک سینا با ۳ شرط صادر شد

بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع سالانه بانک سینا را با ۳ شرط صادر کرد تا این بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آماده تصویب صورت های مالی سال گذشته باشد. در پی برگزاری مجمع سالانه دو بانک دولتی بانک صنعت و معدن و سپه برای سال مالی ۹۵ ، بانک سینا هم بعد از لغو مجمع ۳۱ تیر، ساعت ۱۵ فردا یکشنبه مجمع سالانه ایی را در هتل پارسیان انقلاب تشکیل خواهد داد تا صورت های مالی اسفند سال گذشته به تصویب برسد. در این میان ، بانک مرکزی مطابق روال دو سال اخیر که مجوز برگزاری مجمع را باید صادر کند تا این رویداد مهم سالانه بانک ها رسمی و قانونی شود، شروط برگزاری مجمع "وسینا" ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را اعلام کرده که شامل عدم توزیع حداقل ۲۰ درصد مازاد سود علی الحساب پرداختی و قرائت نامه است.

نقدینه