ساماندهی بازار ارز اولویت نخست رئیس جدید بانک مرکزی
بررسی تصمیم مهم دولت برای بازگشت ارز پتروشیمیها
پیشنویس سند ارزهای رمزنگار به دولت رفت
خریدوفروش ۹۴۵ میلیون یورو در «سنا»
گمرک اصلاحیه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را اجرا کرد
تلاش برای ایجاد کانالهای بانکی بین ایران و اروپا
کمک ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران
افزایش ۲۰ دلاری قیمت طلا
برگزاری دادگاه متهم پرونده فساد اقتصادی
ساماندهی بازار ارز اولویت نخست رئیس جدید بانک مرکزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی نقش ساماندهی بازار ارز را در ایجاد ثبات اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت: ساماندهی بازار ارز اولویت نخست رئیس جدید بانک مرکزی است.
سید مهدی فراشادان با اشاره به اینکه گرانی اقلام خوراکی در مدت اخیر معیشت خانوارها را با مسئله جدی روبرو کرده است، گفت:در شرایطی که آمریکایی ها با تداوم کارشکنی علیه جمهوری اسلامی ایران قصد دارند فشارهای اقتصادی به مردم را افزایش دهند باید مسئولان اقتصادی با برنامه ریزی منسجم، معیشت خانوارها را تامین کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه جمعیت قابل توجهی در کشور مستاجر هستند بیشترین هزینه خانوار، صرف پرداخت اجاره بها می شود چرا که میزان اجاره بها و قیمت مسکن در سال جاری با رشد نجومی روبرو شده است.
او افزود: اگر از منابع کشور استفاده بهینه شود و سیاست گذاری های صحیحی لحاظ شود بسیاری از مشکلات قابل حل است بطور مثال خانه دار کردن مردم می تواند باعث ارتقای معیشت مردم شود.
فرشادان در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود:تجربه بیانگر این است افزایش نرخ ارز علاوه بر تاثیرات اقتصادی، بازارهای مختلف دیگر را نیز با چالش روبرو کرده بنابراین بدیهی است بازار ارز باید بصورت صحیحی ساماندهی شود تا حداقل ثبات نسبی در اقتصاد کشور حاکم شود.
برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت فعلی باید ساماندهی بازار ارز به نحویی باشد که نیازهای اصلی به ارز در بازار با نرخ مناسب و منطقی تامین شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:مدیریت جدید بانک مرکزی باید سیاست ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ تورم را با هماهنگی وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های ذی ربط بصورت جدی دنبال کند.
خانه ملت
بررسی تصمیم مهم دولت برای بازگشت ارز پتروشیمیها
دولت در یک تصمیم مهم به تمامی پتروشیمیها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حسابهای خارجی، شرکتهای تراستی، کارگزاران و صرافیهای خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.
دولت با اعلام بسته جدید ارزی، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها را نیز در بازار ثانویه و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند، اما طی هفتههایی که از ابلاغ این بسته سیاستهای ارزی میگذرد، هنوز حضور پررنگی از سوی پتروشیمیها دیده نمیشود.
حال دولت در یک اقدام حائز اهمیت، به تمامی پتروشیمیها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حسابهای خارجی، شرکتهای تراستی، کارگزاران و صرافیهای خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.
یک مقام مسئول در دولت با تائید این خبر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه ای از تمام پتروشیمیها ( شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی)در خواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب های خارجی، یا شرکت های تراستی، صرافی ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.
بر این اساس، انتظار می رود با اجرای این سیاست ابلاغی از سوی وزیر نفت به عنوان گامی تاثیرگذار و کارآمد، درآمدهای ارزی دولت و مهم تر از آن مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را در ریل صحیحی قرار گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این سیاست ابلاغی وزارت نفت را می توان خروج نبض بازار ثانویه ارز از دست پتروشیمی ها دانست.
مهر
پیشنویس سند ارزهای رمزنگار به دولت رفت
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: با توجه به تاکید ریاست جمهوری، پیش نویس سند ارزهای رمزنگار توسط مرکز ملی فضای مجازی آماده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی موضوع دنبال میشود.
سعید مهدیون در خصوص رگولاتوری ارزهای رمزنگاری شده گفت: اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت موضوع بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهشهای مجلس جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد تا باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود چرا که در آینده بسیاری از سرمایهها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد و همین مسئله باعث خواهد شد تا این تاثیرگذاری داشته باشد.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در سال ۹۲ الی ۹۴ هیچکدام از دستگاهها در حوزه رمز ارزها اقدام عملیاتی را انجام نداند و صرفا هماهنگی و تبیین سیاستهای کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود اما در عین حال پژوهشها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط رمز ارزها توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیت مطرح و از ارگانهای مرتبط در این حوزه اعلام نظرخواهی شد تا در نهایت امروز که به دو سناریو رسیدهایم که در حال بررسی است چرا که شورای عالی فضای مجازی سیاستهای کلی را تببین میکند و در نهایت بازیگر اصلی این حوزه بانک مرکزی به شمار میرود.
مهدیون بابیان این که در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مسئله ارزهای رمزنگاری شده در حال پیگیری است، اظهار داشت: پیش نویس سند ارزهای رمزنگار آماد شده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است. معتقدم ارزهای رمزنگاری شده به زودی در ایران از حالت بلاتکلیف و ممنوع به وضعیت پایدار قانون گذاری شده خواهند رسید که در همین راستا ظوابط استفاده و معامله رمز ارزها تا پایان شهریور ماه جاری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.
سیاست دولت رگولاتوری تمامی حوزههای بر پایه بلاکچین یا زنجیره بلوک از جمله ایجاد دانش فنی در دانشگاهها، صنعت ماینینگ و صرافیهای این حوزه ها است تا بتوانیم از این فناوری نوین و قدرتمنداستفاده کنیم؛ البته یکی از بحثهای نگران کننده نهاد رگولاتور و کشور استفاده کننده در حوزه بلاک چین عدم دسترسی است که البته فرا ملی بودن و عدم محدودیت خاصیت فضای مجازی است و همین مسئله میتواند ارز آوری و نقل و انتقالهای مالی که آمریکا در میان طرفین مطرح نیست به کشور تسهیل کند.
مهدیون تاکید کرد: برخی از افراد و کارشناسان اعتقاد دارند که روند بررسی و قانون گذاری دولت ایران در زمینه رمز ارزها بسیار کند است اما اعتقاد دارم جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارزهای رمزنگار حتی با سرعت کندتر نسبت به سایر کشورها برای یک فعالیت سنجیده از بازی حذف نشده و جا نمانده است؛ مهمترین مسئله این است که ما نمیتوانیم عجله کنیم یعنی قانونگذاری را به سرعت انجام دهیم و در عین حال ابعاد آن را در نظر نگیریم که قطعا در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد لذا در همین راستات سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین پژوهش و بررسی همه جانبه مزایا و معایب تا به امروز بوده و نتیجه آن نیز تعریف چند سناریو مختلف به عنوان خروجی پژوهشها به شمار میرود.
دیوان اقتصاد
خریدوفروش ۹۴۵ میلیون یورو در «سنا»
بانک مرکزی اعلام کرد که از زمان اجرای سیاست های جدید ارزی در ۱۵ مردادماه امسال، ۵۰۸ میلیون یورو خرید ارز در سامانه سنا انجام شده و حجم فروش نیز ۴۳۷ میلیون یورو بوده است.
بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرد، با آغاز سیاستهای جدید ارزی از ۱۵ مردادماه و از سرگیری فعالیت صرافی ها، معاملات حواله و نقدی روند صعودی به خود گرفته است.
نگاهی به آمار سامانه سنا که در آن اطلاعات همه معاملات قطعی صرافی ها ثبت میشود، نشان می دهد از ۱۵ مرداد تا اول شهریورماه میزان خرید ارز ۵۰۸ میلیون یورو و فروش ۴۳۷ میلیون یورو و سهم معاملات نقدی از این تراکنشها ۳.۱۱ درصد بوده است.
از سوی دیگر در سامانه نیما که بازاری برای فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز وارداتی است، در همین دوره زمانی، ۵۶۶ میلیون یورو عرضه و ۳۷۷ میلیون یورو تقاضا ثبت شده است که با نهایی شدن عملیات انتقال ارز، این آمار به صورت خودکار در سامانه سنا ثبت میشود.
بنکر
گمرک اصلاحیه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را اجرا کرد
گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کالای ایرانی در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور، شیوه جدید ترخیص کالاهای مشمول اخذ مابه التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در ۲۴ مرداد و براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز بند پنجم بسته ارزی را که ۱۴ مرداد به تصویب رسیده بود، اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از ۱۶ مرداد از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار هنگام ترخیص کالا به ازاری هر دلار ۲۸۰۰ تومان به گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.
براساس این اصلاحیه چنانچه متقاضی این مبلغ را پرداخت نکند بانک عامل باید واردکننده را به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی اعلام کند تا ارز برای موارد بعدی اختصاص ندهد.
براساس این گزارش ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرف خط تولید و طرح ای مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی، مواد اولیه وارداتی، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشیک، و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی از این قانون مستثنی هستند.
به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که واردکنندگان کالاها با رویه بانکی، باید برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند.
همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از ۱۶ مرداد، بابت ارز کالاهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت کند. بند پنجم بسته ارزی دولت مقرر کرده است آن دسته از واردکنندگانی که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده اند اما هنوز کالاهای آنها وارد کشور نشده و یا از گمرک ترخیص نشده است، باید مابه التفاوت ارزی پرداخت کنند تا امکان ورود کالای آنها به کشور فراهم شود. با این اوصاف و محاسبه نرخ ۲۸۰۰ تومانی مابه التفاوت ارزی، نرخ دلار مورد نظر دولت برای واردات کالاها به جز کالاهای ضروری و اساسی ۷ هزار تومان است.
ایرنا
اختلال فعالیت ارزی صرافیها
به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت صرافیها برای فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان، صرافان عنوان میکنند امکان فروش ارزهای در اختیار را ندارند در حالی که واردکنندگان منتظر واگذاری این ارزها هستند.
همزمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از ۱۶ مردادماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به صرافیها تاکید کرد که کلیه صرافیهای مجاز در صورتی که پیش از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اقدام کردهاند و هنوز منابع خود را نفروختند، باید تا اطلاع ثانوی و ارائه توضیحات تکمیلی صبر کنند.
در حالی دلیل این دستورالعمل بانک مرکزی و ممانعت از فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی صرافیها مشخص نیست که پیگیری موضوع از صرافان مربوطه با این توضیح همراه بود که منتظر تعیین تکلیف ارزهای خریداری شده که در اختیار آنها قرار دارد، از سوی بانک مرکزی هستند. ماجرا اینجاست که صرافیها تا قبل از اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط ارز را از صادرکننده خریده و به واردکننده واگذار میکردند. در این بین برخی شرکتهای بزرگ و هلدینگ که هم صادرکننده و هم در بخشهایی واردکننده هستند، ضمن فروش ارز خود به صرافیها منابع را در اختیار آنها قرار میدادند که بتوانند برای شرکتهای زیرمجموعه وارداتی آنها ارز خریداری و بفروشند، بنابراین در این شرایط صرافیها اقدام به خرید ارز برای این شرکتها کردهاند و باید به آنها تحویل شود. ولی همزمان با این اقدام بانک مرکزی طی دستورالعملی مانع از واگذاری این ارزها شده است و اکنون ارز مورد نیاز واردکنندگان که تا پیش از ۱۶ مرداد با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری شده بود در اختیار صرافیها مانده است و نمیتوانند آن را تحویل دهند.
گر چه صرافان و فعالان این صنف تاکید دارند که این اقدام بانک مرکزی به طور حتم در راستای اجرای سیاستی بوده و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است اما به هر صورت باید برخی جنبههای دیگر موضوع روشن میشد و تکلیف ارزهای خریداری شده را مشخص میکردند، به گونهای که باید سقفی برای این ممنوعیت فروش تعیین کنند و خریداران عمده از فروش خودداری کرده و خریداران و مصرف کنندگان خرد بتوانند خدمات خود را به عنوان واسطه ارائه کنند.
ایسنا
تلاش برای ایجاد کانالهای بانکی بین ایران و اروپا
بلومبرگ در گزارشی نوشت که پیشنهاد آلمان برای ایجاد کانالهای جدید مالی و بانکی با ایران و دور زدن تحریمهای آمریکا میتواند محقق شود.
در شرایطی که دولت آمریکا عرصه را بر متحدان اروپایی خود تنگ کرده است، رهبران آلمان از جمله آنگلا مرکل-صدراعظم – پیشنهاد دادهاند که کشورهای اروپایی باید گامهایی برای کاهش وابستگی خود به دلار بردارند. هایکو ماس- وزیر خارجه آلمان نیز خواهان ایجاد کانالهای مالی مستقل از دلار برای حمایت از شرکتهای اروپایی دارای روابط اقتصادی با ایران شده است.
برای تحقق چنین امری، کانالهای پرداخت باید توسط موسساتی انجام شود که وابستگی به دلار ندارند. به گفته بانک تسویه بینالملل، بانکهای اروپایی در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با کاهش ۴۲ درصدی وابستگی خود به دلار آمریکا از آسیب پذیری خود کاستهاند اما هنوز تحریمهای آمریکا مانع بزرگی بر سر راه کشورهای اروپایی خواهد بود: برای مثال در المان ۵۰۲ میلیارد دلار از دارایی های بانکی به شکل دلار است.
با این حال اجرایی شدن برنامه پیشنهادی وزیرخارجه آلمان غیرممکن نیست چرا که هم اکنون نیز بانکهایی وجود دارند که وابستگی به سیستم مالی آمریکا ندارند و چه بسا که تحت شرایطی بتوانند رشد نیز داشته باشند.
در حال حاضر دولتهای اروپایی نمیتوانند کار زیادی برای محافظت از شرکتهای بزرگ که روابط گستردهای با آمریکا دارند انجام دهند با این حال بسیاری از شرکت های کوچک اروپایی هستند که ارتباطی با آمریکا ندارند و بازار ایران را مکان مناسبتری برای فعالیتهای خود میبینند. راههایی برای تامین مالی و شفافیت در مسیر تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران وجود دارد اما کشورهای اروپایی باید بانکهایی بیابند که علاقه مند به کنار گذاشتن دلار و سیستم مالی آمریکا باشند.
شاید برای اروپا بهتر باشد که نگاهی به تجربه روسیه بیاندازد: در مارس ۲۰۱۴، آمریکا بانک " روسیا" را تحریم کرد که متعاقب آن ضمن از دست دادن امکان فعالیت در بازار مالی آمریکا، ۵۷۲ میلیون دلاراز اموال آن در این کشور توقیف شد. محدودیت های مشابهی بر بانک " اس ام پی" نیز وضع شد اما پس از مدتی، داراییهای بانک روسیا سریع تر از بانک های بزرگ تحریم نشده دیگر روسی افزایش یافت چرا که آن ها مجبور بودند برای مثال از فعالیت در منطقه کریمه که توسط آمریکا تحریم شده است دست بکشند در حالی که روسیا بانک چنین محدودیتی نداشت.
بلومبرگ در انتها افزوده است: اگر اروپاییها در خصوص کانال های بانکی مستقل از آمریکا جدی هستند به بانکهایی نظیر روسیا بانک نیاز دارند. احتمال پدید آمدن چنین بانکهایی بستگی به میزان جدیت اروپایی ها برای رها شدن از تحریمهای آمریکا دارد. حداقل آلمانی ها باید به قدر کافی جدی باشند چرا که منافع اقتصادیشان کاملا در تضاد با دولت ترامپ است. احتمالا برای بسیاری از شرکتهای آلمانی، بازار روسیه و ایران از آمریکا جذابتر و سودآورتر خواهد بود. به نظر میرسد تا آمدن روزی که رهبران اروپایی از جسارت کافی برای گام برداشتن در مسیری که ماس از آن سخن گفته است برخوردار باشند راه زیادی باقی مانده است اما اگر اروپا میخواهد نقشی متعادل در برابر آمریکا ایفا کند باید فراتر از مقاله نوشتن در روزنامه ها گام بردارد.
ایسنا
کمک ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران
موگرینی در بیانیهای از کمک ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران خبر داد.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای قبول کرده که برای حفظ توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران و جبران تاثیرات تحریمهای مجدد آمریکا بر کشورمان، مبلغ ۱۸ میلیون یورو را به ایران پرداخت کند.
در بیانیهای حمایت اتحادیه اروپا از ایران را در پی خروج دونالد ترامپ از توافق هستهای در ماه مه سال جاری نشان میدهد. این مبلغ بخشی از بسته بزرگتر ۵۰ میلیون یورویی محسوب میشود.
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد: اتحادیه اروپا به همکاری با ایران پایبند است.
موگرینی گفت: این بسته روابط اقتصادی و بخشی که به طور مستقیم به نفع شهروندانمان است را بهبود میبخشد.
به نوشته رویترز، این اتحادیه مبلغ ۸ میلیون یورو را در بخش خصوصی جمهوری اسلامی که شامل کمکی برای موسسات کوچک و متوسط و سازمان توسعه تجارت ایران است، صرف میکند. ۸ میلیون یورو دیگر نیز صرف پروژه های محیط زیستی و ۲ میلیون یورو نیز صرف مبارزه با مواد مخدر میشود.
اخبار پولیمالی
افزایش ۲۰ دلاری قیمت طلا
پس از اینکه تحلیلگران اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا را درباره افزایش نرخ بهره ملایم تفسیر کردند، دلار تضعیف و قیمت طلا ۱۹.۷۹ دلار افزایش یافت.
به گزارش رویترز، با تحت فشار قرار گرفتن دلار به علت سرنخهای به دست آمده از جهتگیری سیاستهای پولی آمریکا از سوی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، قیمت طلا روز جمعه افزایش یافت.
پس از اینکه پاول در جکسون هول گفت رویکرد تدریجی افزایش نرخ بهره، همچنان رویکردی مناسب برای حفاظت از اقتصاد آمریکاست و با تحت کنترل نگه داشتن تورم، رشد فرصتهای شغلی را تاحد امکان قوی نگاه داشته است، ارزش دلار افت کرد.
شری کارگوتکار، تحلیلگر بازار گفت: «به نظر می رسد که فدرال رزرو روندی ملایم را آغاز کرده است و زیر پای دلار اکنون در حال خالی شدن است.»
هر اونس طلا در پایان اخرین روز کاری بازارهای جهانی با افزایش ۱۹.۷۶ دلاری به ۱۲۰۵.۳۵ دلار رسید. طلای جهانی طی هفته گذشته ۱.۹ درصد افزایش ارزش را ثبت کرده است.
به گفته تحلیلگران، بیثباتی سیاسی آمریکا که با اقدام قانونی علیه دو مشاور پیشین ترامپ شدت گرفت، علیرغم سیاستهای پولی انقباضیتر آمریکا، دلار را تحت فشار قرار داده است.
هرچه ارز امریکا بیشتر تضعیف شود، طلا که با این ارز قیمت گذاری می شود برای مالکان دیگر ارزها ارزانتر رقم میخورد و تقاضا برای این فلز گران بها بیشتر میشود که به بالاتر قیمتها منجر خواهد شد.
تحلیلگران بانک ای ان زد در یادداشتی نوشتند: « در ماههای اخیر اشتهای سرمایهگذاران برای طلا کم شده بود. افزایش نرخ بهره، تورم پایین، افزایش ارزش بازار اوراق قرضه و تقویت دلار به میزان چشمگیری از جذابیت طلا کم کرده بود.»
فارس
برگزاری دادگاه متهم پرونده فساد اقتصادی
قاضی صلواتی عناوین اتهامی متهم ردیف اول یکی از پروندههای فساد اقتصادی را بیان کرد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری متهم است.
قاضی ابوالقاسم صلواتی در جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از مفسدان اقتصادی گفت: این جلسه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات این فرد است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه تشکیل این پرونده قبل از استجازه از رهبری بوده است، اظهار داشت: با توجه به این مسئله و اینکه تا این لحظه رئیس قوه قضائیه هم دستوری برای انتشار تصویر متهم نداشته است، تصویر وی در رسانه ها در نمی آید.
قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۴ سال در دادسرا طول کشیده است، تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده ۳۲۵ صفحه است و ۳۳ متهم دارد همچنین ۵ متهم این پرونده، فراری هستند.
در این پرونده ۴ متهم، کارشناس رسمی دادگستری، دو متهم از سردفتران و دو متهم کارمند بانک ملی هستند.
صلواتی با اشاره به اینکه اتهامات متهم ردیف اول در جلسه اول قرائت شده است، گفت: به این دلیل تنها عناوین اتهامی متهم قرائت می شود.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عناوین اتهامی متهم اشاره و تصریح کرد: افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی در حدود بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر، کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران است.
صلواتی یادآور شد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان از دیگر عناوین اتهامی متهم است.
همچنین مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چند نفری از شرکت ثامن مجد به میزان ۵۷ میلیارد تومان و همچنین کلاهبرداری از شرکت صرافی نوین به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان از دیگر عناوین اتهامی متهم است. قاضی رسیدگی کننده به پرونده به دیگر اتهامات حمید باقری درمنی اشاره و تصریح کرد: توهین به کارمند دولت و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار و ۱۰ میلیون تومان در پرونده این متهم دیده می شود. قاضی صلواتی افزود: اخلال در نظم دادگاه موجب غیرعلنی بودن محاکمه نمی شود.
ساعت24