خبرنامه ۰۳ خرداد ۹۵
1395/03/03
تکذیب اخذ کارمزد از تراکنش های دستگاه های کارت خوان
هند ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به ایران پرداخت کرد
وزارت اقتصاد ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی واگذار می کند
محدودیتهای انتقال بانکی به یورو برداشته شد
اقتصاد ایران سال گذشته فقط ۰.۴ درصد رشد کرد
رتبهبندی بانکها هر زمانی قابل اجراست
تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی و بهنگام سازی ضرایب در امسال
همایش سیاست های پولی و ارزی فردا آغاز می شود
رییس کل بانک مرکزی امشب به شبکه یک می آید.
اعتماد به نظام بانکی بیشتر میشود
حساب بانکی اعضای هیات مدیره شرکتهای متخلف مسدود میشود
ادغام بانکها تنها گزینه نجات صنعت بانکداری
· تکذیب اخذ کارمزد از تراکنش های دستگاه های کارت خوان
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد ۹ درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.
داود محمدبیگی درباره برخی شایعات منتشر شده در بازار مبنی بر اخذ کارمزد ۹ درصدی از تراکنش بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف تصریح کرد: از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی، هیچ تغییری در کارمزد تراکنش های خرید پایانه های فروشگاهی برای مشتریان و دارندگان دستگاه های کارت خوان نداشتیم.
برخی از شهروندان در تماس با ایرنا اعلام کردند، برخی از کسبه و مغازه داران به دلیل آنکه از صبح امروز بعد از کشیدن کارت در دستگاه با کسر کارمزد مواجه شده اند، دیگر از دستگاه های کارت خوان استفاده نمی کنند و از مشتریان پول نقد درخواست می کنند. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: احتمال دارد کسر کارمزد مربوط به موارد دیگری باشد. پیش از این در تابستان سال گذشته نیز در فضای مجازی دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان در اختیار اصناف و کسبه منتشر شده بود که سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب و تاکید کرد که در صورتی که در این زمینه قانونی وضع شود، اطلاع رسانی خواهد شد.
ایرنا
· هند ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به ایران پرداخت کرد
خبرگزاری هند به نقل از منابع موثق در دهلی نو اعلام کرد: این کشور در آستانه سفر «نارندرا مودی » نخست وزیر هند ۷۵۰ میلیون دلار از بدهی نفتی این کشور را به حساب ایران واریز کرده است.
،۵۰۰ میلیون دلار از این مبلغ توسط پالایشگاه منگلور و ۲۵۰ میلیون دلار دیگر نیز از سوی شرکت نفت هند تامین شده است . پالایشگاههای نفت هند ،این مبلغ را با استفاده از بانک اتحادیه هند ( UNION BANK OF INDIA) بعنوان بخشی از طلب نفتی به حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک هالک ترکیه انتقال داده است .
شرکت اسار نیز اعلام کرد بزودی ۵۰۰ میلیون دلار بابت بدهی نفتی این شرکت پرداخت می کند. مقامات هندی پیش از این باز نبودن کانال های پرداخت را از موانع اصلی پرداخت بدهی نفتی ایران عنوان کرده بودند.
شرکت نفت منگلور ۲.۶ میلیارد دلار به ایران بدهکار است که تاکنون ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی این شرکت پرداخت شده است . همچنین شرکت نفت هند نیز با پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار، ۳۱۰ میلیون دلار دیگر بابت واردات نفت به ایران بدهکار است .
شرکت نفت اسار در مجموع ۲.۶ میلیون میلیارد دلار و «میتال انرژی» ۶۰ میلیون دلار به ایران بدهکار هستند. منابع مطلع، بدهی نفتی هند به ایران را حدود ۶.۵ میلیارد دلار اعلام کرده اند ولی برخی از منابع دیگر نیز با توجه به اختلاف ایران و هند درخصوص زمان تبدیل روپیه به یورو این میزان را بیش از هفت میلیارد دلار می دانند. پالایشگاههای نفت هند پس از مسدود شدن مسیر پرداخت بهای نفت از طریق بانک هالک ترکیه درسال ۲۰۱۳ در توافقی با ایران ۵۵ درصد از ارز حاصل از فروش نفت ایران را به یورو درحسابی در یوکو بانک ذخیره کرده است . براساس توافق ۴۵ درصد بقیه وجوه حاصل از فروش نفت ایران نیز در حسابی در یوکو بانک برای واردات کالا واریز شده است.
ایرنا
· وزارت اقتصاد ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی واگذار می کند
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویه بدهی مسجل دولت (دستگاههای اجرایی) به طلبکاران غیر دولتی (پیمانکاران) وزارتخانههای نیرو و راه و شهرسازی، ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی واگذار می کند.
انتشاراوراق خزانه یکی از راهکار های دولت برای کاهش بدهی های خود است؛ این اسناد ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذینفعان و تامینکنندگان منابع بوده و بهوسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود.
این میزان اسناد خزانه اسلامی به طور الکترونیکی از طریق شعب مرکزی و میرداماد بانک ملی ایران واگذار میشود. قیمت اسمی هر یک از این اسناد یک میلیون ریال بوده و مهلت واگذاری آنها تا پایان تیرماه و ۲۵ اسفندماه امسال نیز زمان سررسید این اسناد در شعب یادشده است.این اسناد فاقد کوپن سود علیالحساب بوده و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد به دارندگان آنها قابل پرداخت است.
اسناد یادشده با نام بوده و معامله ثانویه آنها پیش از سررسید از طریق شرکت فرابورس ایران امکانپذیر است. همچنین قابلیت واگذاری به عموم را نداشته و فقطً قابل واگذاری به پیمانکاران تعیین شده از سوی دولت بوده و پیش از سررسید، قابل بازخرید در بانک نخواهند بود. واگذاری این اسناد به صورت الکترونیکی و از طریق نرمافزار موجود در تارنمای بانک ملی ایران به آدرس اینترنتیhttps://ap.bmi.ir/Treasury صورت میپذیرد.
به گزارش ایرنا، اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بینامی است که خزانهداری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهیهای مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران بهصورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار میدهد.
در واقع دولت میتواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادلههای واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانکها، پیمانکاران پروژههای کوتاهمدت یا تامینکنندگان نیازهای جاری و بهطورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینههای جاری و کوتاهمدت خود را تامین مالی کند. تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۳ آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت ۱۰ هزار میلیارد ریال در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ با سررسید یک ساله برای پرداخت بدهی های دولت و طرح های تملک عمرانی منتشر و در ۲۳ اسفندماه گذشته سررسید شد.
به گفته مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد، در سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مهدی بنانی گفت: در لایحه بودجه امسال ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیشبینی شده است.
سنا
· محدودیتهای انتقال بانکی به یورو برداشته شد
مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه هدف کشور لغو تمامی محدودیتهای بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است، تصریح کرد: محدودیتهای انتقال بانکی به یورو برای کشورمان برداشته شده است.
حمید بعیدینژاد امروز در یادداشتی در کانال تلگرام خود افزود: کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیتها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی نشیند. البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی سازمانهای ذیربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ضمن اظهار خرسندی از اتفاق های خوبی که در این چند روز در مسیر اجرای حذف محدودیتها افتاده است، این اتفاق ها را برشمرد: نخست، انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکتهای هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیتهای انتقال بانکی مبالغ بالا و همچنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.
او اضافه کرد: دوم، بدنبال لغو محدودیتهای ورود کشتیهای باری برای حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاها به بنادر ایران و یا عزیمت آنها از ایران برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا که تبادلات کشتیرانی از ایران و به ایران را باعث گردیده اند اولین کشتی فله ای نیز ( که به حمل کالاهای فله ای مانند گندم می پردازند) همین روزها برای اولین بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت.
بعیدی نژاد افزود: «لغو این محدودیتها در دلِ خود لغو چندین نوع تحریم و محدودیت مانند این تحریمها را در بردارد: الف- تحریم ورود کشتیهای خارجی به بنادر ایران به دلیل آنکه شرکتهای کارگزار و فعال در بنادر تحت تحریم بوده اند، ب- تحریم ورود و دریافت خدمات برای کشتیهای ایرانی به بنادر کشورهای دیگر، چون شرکتهای کشتیرانی تجاری و کشتیرانی نفتکش ایران جزو شرکتهای تحت تحریم بوده اند، ج- تحریم بیمه کشتیهای نفتی و تجاری ایران، چون جزو شرکتهای تحت تحریم بوده اند، د- تحریم بیمه شرکتهای خارجی که مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاهای تحت تحریم ایرانی بنمایند. ه - تحریم بیمه معروف به پی اند آی که به سوانح خاص دریایی مربوط میباشد، و- تحریم پرداختهای پولی و بانکی بیمه شرکتهای بیمه گر».
ایرنا
· اقتصاد ایران سال گذشته فقط ۰.۴ درصد رشد کرد
موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور با برآورد رشد ۰.۴ درصدی برای اقتصاد ایران در سال گذشته پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۸ درصد برسد. موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور با اشاره به این که اقتصاد ایران طی ۵ سال آینده یکی از بالاترین نرخ های رشد در منطقه خاورمیانه را تجربه خواهد کرد پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳.۸ درصد برسد.
این موسسه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را ۰.۴ درصد برآورد کرده است. بر اساس این گزارش با وجود رشد ۳.۸ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تولید اسمی ناخالص داخلی ایران ۴۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و از ۴۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۲۳ میلیارد دلار طی امسال می رسد.
بیزینس مانیتور نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱۲ درصد برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به ۱۰ درصد کاهش یابد.
کسری بودجه دولت در سال گذشته معادل ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که انتظار می رود این رقم طی امسال به ۴.۷ درصد افزایش یابد.
تراز حساب های جاری ایران نیز منفی ۰.۶ درص تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ بوده است و پیش بینی شده است کسری تراز حساب های جاری ایران در سال جاری به ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
تسنیم
· رتبهبندی بانکها هر زمانی قابل اجراست
ارتباط با بانکهای خارجی هنوز مشکل است البته بانکهای ما به دلیل تحریمها چند سالی از سیستم بانکی بین المللی دور بودند و هنوز شرایط افزایش ارتباط مهیا نشده است.
دیواندری گفت: موسسات بینالمللی میتوانند رتبهبندی بانکها را انجام دهند اما هنوز این ارتباطات به طور جدی در سطح بین المللی شروع نشده است .اما اینکه بانک مرکزی و پژوهشکده بانکی یک سیستم رتبهبندی داخلی از بانکها داشته باشد موضوعی است که در پژوهشکده در حال بررسی و برنامه ریزی است.
این موضوع بر اساس تعهداتی که بانکها دارند از نظر استحکام سرمایه و شاخصهایی که در حوزه سلامت بانکی مطرح میشود در پژوهشکده در حال انجام است که سالانه این رتبه بندی انجام و اعلام می شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه آقای سیف هم این موضوع را در دستور کار ما قرار داده اند گفت: این کار در دست انجام است و چندین پایلوت و تست نیز تا کنون صورت گرفته و به دلیل اینکه این کار از حساسیت بالایی برخوردار است به طور سالیانه اسامی اعلام می شود.
او در خصوص ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی گفت: ارتباط با بانکهای خارجی هنوز مشکل است البته بانکهای ما به دلیل تحریمها چند سالی از سیستم بانکی بین المللی دور بودند و به دلیل برخی الزامات جدید هنوز شرایط افزایش ارتباط مهیا نشده است. هرچند بانکهای ما هم اکنون قابلیت ارتباط با سوئیفت را دارند اما سوئیفت یک شبکه ارتباطی است و مانند این است که بگویید شبکه تلفن کار می کند و ارتباط برقرار می شود و از امنیت بالایی هم برخوردار است اما اینکه بر مبنای آن پول جا به جا شود هنوز جای کار دارد.
دیواندری افزود: فعالیت های بانکی بین المللی متنوع هستند به عنوان مثال زمانی از بانک خارجی می خواهید که برای شما حسابی باز کند و یا السی باز شود و یا حواله ای انجام شود و از یک بانک دیگر انتظار دارید که ریسک اعتباری شما را بپذیرد از یک بانکی هم انتظار دارید که سرمایه گذاری خارجی را ساپورت کند که همه این امور در دست انجام است و در برخی موارد نیاز به الزاماتی است که باید شرایط آن فراهم شود .
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: همچنین موضوع حساب باز کردن در بانکهای خارجی مانند ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته نیست و به این دلیل که ما تحریم بودیم و مقررات بانکهای خارجی طی این ده سال تغییر کرده است هم اکنون ما باید با آیین نامه های جدید آنها آشنا شویم. البته این موضوع تنها برای ما صدق نمی کند بلکه بانکهای خارجی در ارتباط با یکدیگر هم این مشکل را دارند .
وی افزود: این قبیل بانکها برای باز کردن حساب ابتدا برای شما یک پرسشنامه ۵۰ صفحهای میفرستند و اطلاعات بسیار دقیقی از شما می خواهند. از اعضای هیات مدیره و سوابق آنها تا سایر اطلاعات که این موضوع در مورد همه بانکها اجرا می شود اما ما هنوز در ایران به این موضوع عادت نکردهایم.
در حال حاضر بانکهایی که از قبل با ما کار میکردند و گرایش مثبت در همکاری با ایران داشتند برخی خدمات بانکی را به ما ارائه میدهند اما برای خطوط اعتباری جدید قضیه پیچیده است. ابتدا باید بیمه آن کشور برای ساپورت قراردادها همکاری کند تا آن بیزنس صورت بگیرد این طور نیست که بگوییم از امروز همه کارها انجام شود زیرا این موضوعات زمانبر است .
وی با بیان اینکه برای تامین مالی و وام گرفتن در ایران هم ارائه اسناد و مدارک بسیاری لازم است، افزود: حال این موضوع را در سطح جهانی در نظر بگیرید که چه اسنادی برای باز کردن السی میخواهند. وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال برای خرید ایرباسها وثیقه آن، درآمد آنها است که به صورت لیزینگ در اختیار ما می گذارند و جزئیات درآمدی را به صورت کامل از ما کامل میخواهند و باید توضیح ب این پول ها در کجا هزینه می شوند و کدام حساب بانک واریز می شود و این گونه نیست که بلافاصه این اقدامات قابل انجام باشد کارهای سرمایه گذاری و بانکی زمانبر است و باید ازهم تفکیک شوند .
· تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی و بهنگام سازی ضرایب در امسال
مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد بیشتر فعالیتهای مطالعاتی برای تغییر سال پایه پایان یافته است و در ۸۰ سال تولید آمار اقتصادی (از سال ۱۳۱۵ تاکنون)، برای دهمین بار ضرایب شاخصهای اقتصادی بههنگام میشود.
علیرضا مقتدایی در سی و هشتمین هم اندیشی آمار اقتصادی بانک مرکزی گفت: بیشتر فعالیتهای مطالعاتی لازم برای تغییر سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵)، در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.
در ۸۰ سال تولید آمار اقتصادی (از سال ۱۳۱۵ تاکنون)، برای دهمین بار ضرایب شاخصهای اقتصادی بههنگام میشود و اهمیت بازنگری، تغییر سال پایه و بههنگامسازی ضرایب بر متخصصان و اهل فن پوشیده نیست.
مقتدایی ادامه داد: پارسال چندین بررسی و گزارش جدید نیز به فعالیتهای این مدیریت کل اضافه شد و سعیمان این است که نیازهای جدید را مطالعه کرده و در رفع آنها بکوشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این هم اندیشی گفت: آمار بانک مرکزی منبعی مطمئن برای سیاستگذاران و مسئولان کشور است. «پیمان قربانی» افزود: شوک سقوط قیمت نفت از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تبعات آن در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه داشت. با وجود اینکه بیشتر صادرکنندگانِ عمده نفت به بحرانهای اقتصادی و افزایش شدید در نرخ تورم دچار شدند، ایران توانست این شرایط را مدیریت کند که این امر، از مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.
او کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ و تداوم آن در سال ۱۳۹۴ را از نتایج شوک قیمت نفت و انتظارات پسابرجام دانست و اضافه کرد: دولت با چند برنامه کوتاهمدت توانست موجب رشد مدیریتشده نقدینگی شود و زمینه کنترل شرایط را فراهم کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را دو مطالبه بحق مردم از دولت عنوان کرد و گفت: لازمه رشد اقتصادی و ایجاد شغل، تامین مالی است اما دولت در دو سال گذشته، بر اثر عوارض سیاستهای گذشته دچار تنگنای مالی بود.
او تاکید کرد باید نوسان اقتصادی را کاهش داد و به سوی رشد اقتصادی گام برداشت. به گفته این مقام مسئول، امسال هدف بانک مرکزی سالمسازی ترازنامه بانکها، اصلاح نظام بانکی کشور و رویکرد فعالانهتر در سیاستهای مالی است. قربانی توجه ویژه به مساله روزآمدسازی روشهای گردآوری اطلاعات را خواستار شد.
ایرنا
· همایش سیاست های پولی و ارزی فردا آغاز می شود
بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی از فردا به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار می شود. محورهای اصلی بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی، یکپارچهسازی نظام مالی، نسبت نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی، ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه، نظارت شرعی و نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانکهاست.
یکی از محورهای همایش، یکپارچهسازی نظام مالی است که در ارتباط با این امر الزامات، زیرساختها و نقش نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بررسی میشود و با توجه به اینکه امسال به نام اقدام و عمل نامگذاری شده است نسبت نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی تبیین می شود.
نظارت شرعی، نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانکها، رتبهبندی بانکها، تجربه جهانی نظارت، استقرار حاکمیت شرکتی و سیاستهای ریسک احتیاطی از دیگر موارد موردبحث در همایش امسال است. اثربخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران نیز در این همایش مدنظر قرارگرفته و به همین دلیل از وزارتخانههای مرتبط با حوزه اقتصاد دعوتشده است که علاوه بر حضور در پنل ها در سخنرانیها نیز شرکت داشته باشند.
علی دیواندری دبیر بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، سیاستهای پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخهای سود تعادلی و نقش بازار بینبانکی در هدایت نظام بانکی را از دیگر محورهای همایش اعلام کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاستگذار پولی، چالشهای فقهی سیاستگذار پولی، سیاستهای ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابلطرح در این همایش است.
او بابیان اینکه، ۳۷ نفر از افراد برجسته اقتصادی نظام بانکی کشور در سخنرانیها و میزگردها حضور خواهند داشت و چهرههای ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور هم معرفی می شود ، گفت : برگزاری نمایشگاه جانبی و مسابقه پول، ارز، رسانه از موارد جانبی این همایش است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· رییس کل بانک مرکزی امشب به شبکه یک می آید.
ولی الله سیف امشب سوم خرداد با حضور در برنامه «نگاه یک»، پیرامون مسایل نظام پولی و بانکی کشور گفتگو میکند. یکسان سازی نرخ ارز اقدامات و اقتضاعات، آثار اجرایی برجام بر نظام بانکی کشور، کمک مالی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و موانع پیش روی بانک ها در برقراری ارتباط بین الملل بانکی(سوئیفت) از مهمترین محورهایی است که رییس کل بانک مرکزی درباره آن با بینندگان صحبت خواهد کرد.
برنامه «نگاه یک» به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، امشب حوالی ساعت ۲۳:۱۵ از شبک یک سیما به روی آنتن می رود.
تسنیم
· اعتماد به نظام بانکی بیشتر میشود
فرشاد حیدری گفت که با اقداماتی که بزودی در بانک مرکزی صورت میگیرد به طور قطع افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور هم بیشتر میشود. معاون جدید نظارتی بانک مرکزی از طراحی برنامه های مهم برای ایجاد تغییرات جدی در حوزه نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد که هدف از انجام این مهم، بهبود نظارت کمی و کیفی برشبکه بانکی برای مدیریت ریسک بانک ها، اعمال استانداردها برای افزایش امنیت مالی، پایداری و حصول اطمینان از سلامت سیستم بانکی ، تغییر رویکرد نظارتی بر اساس تجربه های جهانی و رهنمودهای کمیته بال و جایگزینی رویکرد آینده نگر بجای گذشته نگر خواهد بود.
فرشاد حیدری تاکید کرد که اجرای این موارد به طور قطع منجر به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور هم میشود. او، به جزییات بیشتری از این برنامه مهم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور اشاره کرد که از جمله آنها می توان به "ترمیم روش های حسابداری بانک ها با هدف شفاف سازی بیشتر تراز نامه بانکها"، افزایش شفافیت در گزارشگری مالی بانکها با توجه به استاندارهای بین المللی" ،"گذر از روش های متداول نظارت و اتخاذ رویکرد های نظارتی مبتنی بر مدیریت ریسک بوده که در برگیرنده تحلیل پیوسته ریسک و مداخله به موقع نظام نظارتی در صنعت بانکداری است.
"گسترش دامنه نظارت حرفه ای از بانک به گروه بانکی"،" تاکید بر استاندارد سازی" ،"افزایش سطح نظارت های شرعی بر عقود اسلامی"،"توانمند سازی"، "توسعه منابع انسانی" و" اصلاح ساختار و باز مهندسی فرآیندهای نظارتی" بخش دیگری از برنامه های مهمی بوده که معاونت نظارت بانک مرکزی به توصیف آنها اشاره داشت.
به گفته حیدری،"تلاش برای کار آمدترکردن نظام نظارت بر شبکه بانکی از طریق ارتقای ابزارهای نظارت ، ارتقای الزامات و مقررات احتیاطی ناظر بر بانکها،استقرار حاکمیت راهبری شرکتی موثر، ، نظارت موثر بر حوزه فعالیت مجاز بانک ها ، کنترل عملیات بنگاه داری در حدود مجاز قانونی ، نظارت موثر بر تسهیلات و تعهدات کلان و معاملات با اشخاص وابسته و مرتبط ، هماهنگی بیشتر با حسابرسان بانکها و بهره برداری از گزارشهای حسابرسی، اصلاح ساختار و بهره برداری از ادارات مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی بانکها و بهسازی روشهای تایید صلاحیت هیات مدیره و مدیران ارشد نظام بانکی از دیگر برنامه های مهم معاونت نظارت بانک مرکزی برشبکه بانکی کشور خواهد بود.
نسیم
· حساب بانکی اعضای هیات مدیره شرکتهای متخلف مسدود میشود
مجلس مجوز مسدودسازی حسابهای بانکی اعضای هیات مدیره شرکتهای متخلف مشمول بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را صادر کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دو بند را به بند ۵ تبصره سه ماده ۶ این قانون الحاق کردند.
براساس این الحاقیه مرجع ثبت شرکتها مکلف شد امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
بر این اساس اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارائه گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز بوده و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است که نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال ۸۴ انجام میگیرد.
نمایندگان مجلس در این باره مقرر کردند در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکها و موسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیات مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.
فارس
· ادغام بانکها تنها گزینه نجات صنعت بانکداری
عضو شورای عالی بورس، ادغام بانکها را تنها راه نجات صنعت بانکداری در شرایط رکود فعلی عنوان کرد و گفت: صنعت بانکداری در میان مدت به واسطه مشکلات خود، سود کمتری را برای سهامداران خود محقق خواهد ساخت.
حسین عبده تبریزی درباره ایده اخذ مالیات از معاملات کوتاه مدت نگر (نوسان گیری) گفت: چون سفته بازی بسیار بالا است و شاید هنوز صلاح بر این باشد که این ایده مورد بررسی قرار گیرد، ولی باید وقت مناسب آن را پیدا کرد و به نظر می رسد در شرایط خوب بازار اخذ این مالیات از معاملات نوسانگیری کمتر از سه ماه ، شاید کمی به بازار سهام کمک کند که به سمت سرمایه گذاری های بلند مدت حریان پیدا کند.
او با اشاره به وضعیت صنعت بانکداری گفت: در بازار سرمایه ایران ناگزیریم که بسیار فراتر از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها حرکت کنیم و سطح تحلیل های خود را افزایش دهیم. عملکرد ضعیف بانکها تنها ناشی از اقتصاد کلان کشور نیست و این نگرانی وجود داد که هنوز نمی دانیم تا چه میزان باید به ارقام اعلام شده ترازنامهای از سوی بانک ها اعتماد و اتکا کرد. لحاظ کردن وجه التزام در سود بانک ها و عدم دریافت ذخیره مشکلی است که در حال حاضر از سوی بانک ها اعمال و هیچ ایرادی نیز به آن وارد نمی شود. او برخی از ارقام اعلامی از سوی بانک ها را نگران کننده دانست و دارایی های فیزیکی بانک ها را مورد اشاره قرار دادو گفت:صنعت بانکداری در میان مدت به واسطه مشکلات خود، سود کمتری را برای سهامداران خود محقق خواهد کرد.
رفع مشکلات صنعت بانکداری در گرو افزایش سرعت کنترل بانک مرکزی بر این صنعت است و در این میان تنها موضوع روشن در نظام بانکی را که از امکان توسعه برخوردار است، پایین بودن مجموع اعتبارات اعطایی آن است که می تواند توسعه یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین بانک های ایران توان پرداخت سود هایی با نرخ ۲۰ درصد را ندارند، از ادغام بانک ها در جهت تجدید ساختار صنعت بانکی و کاهش نرخ سود بانکی به عنوان راه حل هایی نام برد که صنعت بانکداری کشور ناگزیر به اجرای آن است.
تابناک