خبرنامه ۰۳ اردیبهشت ۹۶
1396/02/03
پایین نگه داشتن نرخ تورم در مسیر درستی است
انتشار اوراق مشارکت ارزی در انتظار دستور بانک مرکزی
جزییات ارتباط بانکهای دولتی به شبکه بینالملل
رشد ۷۱ درصدی پوشش ریسک از سوی صندوق ضمانت صادرات
نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برگزار شد
انتشار اوراق مشارکت ارزی در انتظار دستور بانک مرکزی
انتشار اوراق مشارکت ارزی در انتظار دستور بانک مرکزی
جزییات ارتباط بانکهای دولتی به شبکه بینالملل
رشد ۷۱ درصدی پوشش ریسک از سوی صندوق ضمانت صادرات
نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برگزار شد
پایین نگه داشتن نرخ تورم در مسیر درستی است
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به دشواری مسیری که از طریق آن بتوان نرخ تورم را پایین نگه داشت و در عین حال نرخ رشد بالا باشد، گفت: این همان مسیری است که دولت یازدهم شروع کرده است.
حسین عبده تبریزی با رد دیدگاهی که قائل است اقتصاد ایران برای رشد در زمان فعلی نیاز به افزایش تورم دارد، افزود: این که ما نیاز به یک حباب قیمتی داریم تا قیمتها بالا رود و رونق بیشتری داشته باشیم، نادرست است و باید نگران اقتصادی باشیم که با حباب میخواهد رونق ایجاد کند. عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: کشورهایی مانند ژاپن که برای رونق و رشد ایجاد تورم را تجویز میکنند، نرخهای تورمی نزدیک به صفر یا حداکثر یک یا دو درصد دارند، نه کشور ما که تورم آن هنوز حولوحوش ۱۰درصد میچرخد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه داد: شاید به واسطه آن حبابهای قیمتی گذشته است که امروز سهامداران زیادی از کاهش قیمتها رنج میبرند و در ماههای اخیر حباب قیمت سهام بانکها ترکید که حاصل نرخ سود بالایی است که سپردهگذاران دریافت کردهاند، در حالی که بانکها چنین سودهایی نساختهاند.
عبده تبریزی با بیان این که اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بخواهیم با جباب قیمتی ایجاد رشد کنیم، گفت: توسل به شیوههایی همچون ایجاد حبابهای قیمتی اشتباه عمده است، به ویژه آنکه با افزایش حجم پولی که در کشور اتفاق افتاده، اگر درست عمل نشود به طور حتم تورم در انتظار ما خواهد بود. به گفته عبده تبریزی، الان آنچه جلو تورم را گرفته، همین نرخ سود بالاست و به فرض اگر حتی با تحمل زیان بانکها بتوان این نرخهای سود بالا را کاهش داد، خطر تورم قابل ملاحظهای اقتصاد ایران را تهدید میکند. یعنی در وضعیتی بسیار دشوار قرار گرفتهایم و برای تجدید ساختار بانکها باید بسیار تدبیر شود. فکر نمیکنم که باید تورم ایجاد شود تا آن تورم به رشد بینجامد؛ این اشتباه است تصور کنیم که اگر تورم ایجاد نشود، به شرایط رونق نمیرسیم. مسیری که از طریق آن بتوانیم نرخ تورم را پایین نگه داریم و در عین حال نرخ رشد بالا باشد البته مسیر سختی است این همان مسیری است که دولت یازدهم شروع کرده و مخالفان دولت ممکن است بگویند نتوانسته با موفقیت کامل آن را به مقصد برساند، اما نمیتوانند نگویند که مسیر کامل درستی انتخاب شده است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ادامه نفت و گاز را از صنایع پیشرو و پرپتانسیل بازار سرمایه برای رشد در امسال معرفی کرد و خاطرنشان ساخت: صنایعی که وابسته به نفت و گاز هستند، کماکان امکان رشد خود را در امسال نشان خواهند داد.
این اقتصاد دان ایرانی بیان داشت: توقع این است که شرکتهای دانشبنیان نیز رشد خوبی را تجربه کنند که البته ممکن است بخشی از آن در بورس دیده نشود، اما به هرحال فعالیت این شرکتها آثار خود را در کلیت اقتصاد نشان خواهد داد.
عبده تبریزی با بیان این که بخش سلامت هم بسیار جای رشد دارد، خاطرنشان کرد: عمده رشد بخش خدمات به صنعت سلامت برمیگردد.
بورس باید بر پذیرش شرکتهای فعال در بخش سلامت تمرکز کند، چرا که ۵۴ درصد اقتصاد ایران را خدمات تشکیل میدهد و بخش عمدهای از رشد بخش خدمات هم به حوزه سلامت مربوط است. این اقتصاددان با بیان اینکه آنچه در سال ۹۵ در اقتصاد ایران تحقق یافت، در کلیت آن مثبت بوده است، گفت: نرخ رشد در دولت یازدهم حدود ۱۰ درصدی را تجربه کردیم، ضمن این که نرخ تورم نیز به زیر ۱۰ درصد رسید و اشتغال خوبی هم ایجاد شد، هر چند نیاز اقتصاد ایران به اشتغال به مراتب فراتر میرود.
سنا
انتشار اوراق مشارکت ارزی در انتظار دستور بانک مرکزی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای انتشار و راهاندازی بازار ثانویه اوراق مشارکت ارزی اماده ایم اما بانک مرکزی باید فرمان دهد.
دکتر شاپور محمدی افزود: در بازار سرمایه تاکنون ۱۴. ۵ میلیارد دلار اوراق تامین مالی منتشر شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر دارایی مالی داشته باشیم که ابزار مشتقهای به اتکای آن تولید شده باشد، حتما قبل از اینکه دوره زمانی دارایی پایه تمام شود، باید دوره معامله ابزار مشتقه آن دارایی پایه تمام شود. وی گفت: برای تامین مالی در خارج از ایران با مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوراق مشارکت بینالمللی ایران پیش از این منتشر شده است، اما انتشار اوراق قرضه بینالمللی باید با مجوز مجلس صورت گیرد و در بودجه بیاید. محمدی اظهار داشت: سازمان بورس آمادگی لازم را در این زمینه دارد و پارسال در مذاکره با بازار سرمایه کره جنوبی حدود یک میلیارد یورو، رایزنی داشتیم و باید در قانون بودجه امسال ببینیم که تا چه حد میتوان از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی استفاده کرد.
محمدی با بیان اینکه ابزارهای مالی اسلامی در کشورهایی که مذهب رسمی آنها اسلام نیست، رواج یافته است، گفت: در حال حاضر کشور چین و آلمان، بلژیک و فرانسه از ابزارهای مالی اسلامی استفاده مناسبی میکنند و این در حالی است که در بانکهای بزرگ نیز بخشهای ابزارهای مالی اسلامی حضور دارند. وی با بیان اینکه اوراق مبتنی بر ابزارهای مالی اسلامی در کشورهای مالزی و عربستان در حجمهای قابل توجه منتشر شده است، گفت: حجم این اوراق گاهی اوقات از چند صد میلیارد دلار نیز فراتر رفته و به دلیل اینکه این ابزارها به طور مشترک منابع مالی را در پروژهها میبرند، ریسک سرمایهگذار به خوبی کنترل میشود، بنابراین مثل اوراق قرضه نیست که قرض گیرنده منابع را هر کجا که خواست ببرد و ریسک سرمایهگذاران، چون برای منابع خاص مصرف میشود، به تبع آن کاهش مییابد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با تاکید بر حقوق خانواده ۵۵ میلیونی بازار سرمایه گفت: این بازار سرمایه متعلق به ۵۵ میلیون سهامدار است.
شاپور محمدی به نیازهای امروز بازار سرمایه کشور اشاره کرد و گفت: قانون در همه عرصهها از جمله بازار سرمایه اولین رکن ثبات و توسعه است و تعامل مجلس و سازمان بورس در تدوین و تصویب قوانین مربوط به بازار سرمایه اولین گام اصلاح مشکلات است و ما مصصم هستیم با مجلس نهایت همکاری را داشته باشیم.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: به قوانین مدون نیاز داریم و بر همین اساس سازمان بورس لایحهای را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و توسعه بازار سرمایه تنظیم کرده که به کمیسیون اقتصادی و مجلس تقدیم خواهد شد.
رئیس سازمان بورس به توسعه ابزارهای مالی که یکی دیگر از خواستههای فعالان بازار سرمایه است، اشاره کرد و گفت: توسعه ابزارهای مالی نوین همواره مورد توجه سازمان بورس قرار دارد. یکی از این ابزارها که در تعادل و ثبات بازار سرمایه نقش بسزایی داشت"اختیار خرید و فروش" بود که خوشبختانه امروز عملیاتی شده و در حال تکمیل است.
محمدی یکی از مهمترین اقدامات اخیر را عملیاتی شدن "بوک بیلدینگ" دانست و با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این گزینه تلاش بسیاری صورت گرفت، بیان داشت: این روش ثبت سفارش داد و ستد منصفانه و شفاف بازار سرمایه را به همراه دارد و از بروز رفتارهای هیجانی در کشف قیمتها جلوگیری خواهد کرد. محمدی به افشای اجباری فروش و تولید ماهانه شرکتهای بورسی اشاره کرد و گفت: این اقدام در جهت افزایش شفافیت بازار سرمایه صورت گرفت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:: بازار سرمایه، راه کم هزینه تامین مالی است. محمدی گفت:: قطعاً سابقه بازار سرمایه نسبت به نظام پولی کشور کمتر است در حالیکه در برخی کشورها بازار سرمایه سابقه بیشتری دارد و ما امیدواریم با رشدی که طی ۱۰ سال اخیر به نسبت ادوار گذشته در رونق بازار سرمایه رخ داده، این بازار بتواند نقش بیشتری در اقتصاد و رشد ناخالص تولید ملی داشته باشد.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه مهمترین مسأله در تأمین مالی، هزینه آن است، اظهار داشت: هر نهاد مالی که بتواند ارزان تر، آسانتر و سریعتر تأمین مالی کند با اقبال بیشتری روبرو میشود، بنابراین نمیتوان یک نظام اقتصادی را به اجبار به صنایع تحمیل کرد. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه هم اکنون بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور ما، یک انتخاب ساختاری است و نه بر مبنای متغیرهای اقتصادی، گفت: باید به سمتی حرکت شود که از طریق بازار سرمایه بتوان با هزینه کمتر تأمین مالی کرد و بخش مهمی از این موضوع در گرو فرهنگ سازی است. محمدی با اشاره به ۶۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی گفت: بسیاری از این شرکتها سابقه فعالیت کمی دارند در عین حال که در گذشته سخت گیری هایی در خصوص تأمین مالی از طریق بورس بود که شرکتها را ناگزیر به سمت بانکها سوق میداد. به عنوان نمونه ۳ سال سودآور بودن شرکتها یک مانع قلمداد میشد که هم اکنون این قانون در فرابورس اعمال نمیشود. وی با بیان اینکه انتشار اوراق برای شرکتهای تولید در سالهای اخیر کند بوده است، تاکید کرد: از طریق انتشار اوراق سلف در بورس کالا و بورس انرژی، افزایش سرمایه، پیش فروش کالا و اوراق و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه نظام بانکی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاهها قرار داده است.
سنا
جزییات ارتباط بانکهای دولتی به شبکه بینالملل
وزارت اقتصاد با تاکید بر بازگشت تدریجی روابط کارگزاری بانکهای ایرانی در سطح بینالمللی، گزارش عملکرد ۷ بانک کشور در دوران پسابرجام را منتشر کرد.
وزارت اقتصاد در گزارشی با تاکید بر احیای روابط کارگزاری با بانک های بین المللی در پسابرجام اعلام کرد: بهبود روابط کارگزاری بانکی در دولت یازدهم مهم ترین اقداماتی است که در سایه اجرایی شدن برجام و توافق با گروه ۱+۵ حاصل شده است.
ایجاد زمینه های لازم توسط وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه برای رفع محدودیت های پیشین با هدف گشایش ال سی توسط بانک های خارجی و از بین بردن روش های غیرمستقیم برای انجام مبادلات، باز شدن حسابهای کارگزاری بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی برخی کشورهای اروپایی، بهبود پرداختهای بانکهای ایرانی در سراسر اروپا و بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی از جمله کارهایی است که در این زمینه انجام شده و نمود بارز آن افزایش تعداد کارگزاران خارجی بانک های داخلی است که در برخی موارد تا ۲۰ برابر نیز افزایش داشته است. در ادامه این گزارش اقدامات بانک ها و روند تغییر روابط کارگزاری شان با بانک های خارجی بررسی می شود:
بانک ملی
در بانک ملی از ابتدای بهمن ۹۴ و اندکی پس از اجرایی شدن برجام تا پایان شهریور ۹۵ این بانک با ۲۵ بانک خارجی روابط کارگزاری داشته و برای برقراری روابط با ۱۰۱ بانک دیگر نیز در حال مذاکره بوده است. اما برآورد صورت گرفته حاکی از آن است که بانک ملی در سال ۹۵ در مجموع موفق به برقراری ارتباط با ۳۰ بانک شده و مذاکره را با ۱۱۰ بانک در دستور کار داشته است.
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی اما در سال ۹۲ با ۷ بانک ۱۶ رابطه کارگزاری داشته به این معنا که نزد ۷ بانک تعدادی حساب ارزی داشته است. در سال ۹۳ ، تعداد این بانک ها تغییری نکرده اما روابط کارگزاری با کاهش ۵۰ درصدی به ۸ رسیده است. در سال ۹۴ اما این بانک موفق شده که تعداد رابطه های کارگزاری اش را با رشد چشمگیر به ۵۰ رابطه با ۹ بانک برساند. این رقم تا پایان شهریور ۹۵ به ۵۴ رابطه با ۱۲ بانک رسیده است. البته برآورد بانک کشاورزی نشان از افزایش تعداد ۹۹ رابطه کارگزاری با ۲۱ بانک برای کل سال ۹۵ بوده است.
بانک صنعت و معدن
در بانک صنعت و معدن در سال ۹۲ سه رابطه کارگزاری با سه بانک چینی، عراقی و روسی برقرار بوده که این تعداد در سال ۹۳ و ۹۴ نیز ثابت بوده است. اما پس از اجرایی شدن برجام تا پایان شهریور ماه ۹۵؛ این بانک موفق شده ۶۰ رابطه کارگزاری را با ۶۰ بانک از کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، اتریش، فرانسه، انگلیس، چین، کره جنوبی، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، اکراین، چک، اسلواکی، مجارستان، سوئیس، عراق، تاجیکستان، ارمنستان، مالزی برقرار کند. تا بهمن ماه ۱۳۹۵ تعداد کارگزاران خارجی به ۷۱ بانک افزایش یافته که پیش بینی شده که این تعداد با اضاقه شدن بانک هایی از الجزابر و تایلند تا پایان سال۹۵ به ۷۵ بانک رسیده باشد.
بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات نیز دستاورد قابل توجهی در این زمینه داشته است به طوری که از سال ۹۲ تا ۴ تعداد روابط کارگزاری با ۶، ۱۲، و ۱۴ بانک برقرار بوده که این تعداد تا پایان شهریور ۹۵ به ۷۵ رابطه با کارگزاری با ۷۵ بانک رسیده است.
بانک تجارت
بانک تجارت نیز در سال های ۹۲ و ۹۳ تنها دارای یک کارگزار بوده اما از بهمن ماه ۹۴ تا پایان شهریور ۹۵ موفق به برگزاری رابطه با ۶۵ کارگزار فعال شده است.
بانک مسکن
روابط کارگزاری بانک مسکن نیز طی سال های ۹۲ تا ۹۴ ۵ محدود به ۵ بانک از کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، ژاپن و امارات متحده عربی بوده است اما پس از اجرای برجام، ۱۱ رابطه کارگزاری با کشورهای آلمان، اسپانیا، بلژیک، اتریش، سوئیس و تایلند برقرار شده است. همچنین برآورد این بانک حاکی از آن است که تعداد رابطه های کارگزاری این بانک تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ رابطه رسیده است.
بانک ملت
در بانک ملت نیز در سال های ۹۲ و ۹۳ تعداد ۱۲ رابطه کارگزاری برقرار بوده که به دلیل تحریم سیستم سوئیفت مبادله ها محدود شده بود. این آمار در سال ۹۴ به ۴۵ کارگزار افزایش یافته است.
ایبنا
رشد ۷۱ درصدی پوشش ریسک از سوی صندوق ضمانت صادرات
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: پوشش ریسک از سوی صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ بیش از ۷۱ درصد و بطور متوسط در ۱۱ سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشت.
سیدکمال سیدعلی در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: پوشش ریسک توسط صندوق در سال گذشته در مجموع بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با عملکرد ۹۳۴ میلیون دلاری صندوق در سال قبل از آن رشد ۷۱ درصدی نشان می دهد. به گفته این مقام مسئول، این صندوق همچنین در صدور بیمه نامه های کوتاه مدت در سال ۹۵ رشدی ۱۱۹ درصدی و در بیمه نامه های میان و بلندمدت رشدی ۴۷۰ درصدی در مقایسه با سال ۹۴ به ثبت رسانید، اما در زمینه صدور ضمانتنامه های اعتباری و بانکی ۱۹ میلیون دلار افت عملکرد داشت. سیدعلی با اشاره به خسارت های پرداختی و بازیافت خسارت در سال های ۹۴ و ۹۵ اظهار داشت: با افزایش کارایی مدیریت ریسک، افزایش دقت اعتبارسنجی و رشد وصول مطالبات شاهد کاهش ۲۴ درصدی خسارت پرداختی از سوی صندوق و رشد ۹ درصدی بازیافت خسارت بودیم.
وی با اشاره به فهرست تفاهم نامه های همکاری منعقده با موسسات همتای صندوق در سراسر جهان در سال گذشته، تصریح کرد: در این سال تفاهم نامه های همکاری با موسسات کشورهای اندونزی، برزیل، مجارستان، سریلانکا، سوییس، آلمان، استرالیا، نروژ، هند، اتریش، سوئد، کره جنوبی و پرتغال (سال ۹۶) به امضا رسید. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با اشاره به مهمترین اقدام های انجام شده صندوق برای کیفی سازی خدمات، خاطرنشان کرد: در این راستا محصولات جدید طراحی شده و تنوع بخشی به خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان انجام شده است. به گفته وی، طراحی بیمه نامه نوسانات ارز، ضمانتنامه اعتباری خاص پروژه های صادرات محور، ضمانتنامه ورود موقت گمرکی، ضمانتنامه های ارزی مورد نیاز پیمانکاران، بیمه اعتبار داخلی (ویژه صادرکنندگان) و پوشش محتوای ایرانی پروژه های صادرات محوری که با فاینانس (تامین مالی خارجی) راه اندازی می شود، از جمله این محصولات و خدمات است.
زمینه سازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار، شناسایی و معرفی شرکت های معتبر در کشورهای هدف صادراتی و معرفی به صادرکنندگان، ظرفت سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری موسسه های همتا، ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان و توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی، سایر اقدام های صندوق برای کیفی سازی خدمات است.
صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد، اما به دلایلی فعالیت آن متوقف شد تا اینکه در سال ۱۳۷۳ دوباره فعالی گردید تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک کرده و موجبات افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد.
این صندوق به پشتوانه حمایت های مالی دولت علاوه بر پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند.به گفته این مقام مسئول، کل ارزش پرتفوی صندوق در سال ۹۵ به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم ۷۱۴ میلیون دلاری سال ۹۳ رشدی بیش از دو برابر را نشان می دهد. وی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام شاهد رشد عملکرد پوشش بیمه ای صندوق بودیم، هرچند ارتقای این مهم نیازمند برقراری روابط کارگزاری با جهان و گسترش فرهنگ بیمه است. به گفته سیدعلی، در حالی که متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان ۳۰ درصد است، اما با کاهش بدهی های خارجی این شاخص برای ایران تنها ۲ درصد است (بدهی خارجی ایران ۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن است) و با توجه به ذخیره ۱۲۰ میلیارد دلاری کشور، ایران از ریسک پایینی برای سرمایه گذاری برخوردار است.
ایرنا
نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برگزار شد
نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روز شنبه با حضور سران اقتصادی ۱۸۹ کشور جهان برگزار شد. به گزارش آسوشیتدپرس، این نشست در حالی به کار خود پایان داد که در بیانیه اختتامیه آن هیچ اشاره ای به محکومیت سیاست های حمایت گرایانه تجاری و همچنین تغییرات آب و هوایی نشده است. با وجود این محور اصلی مباحث این نشست چگونگی برخورد با موج رو به افزایش احساسات ضد جهانی شدن در آمریکا بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری این کشور بود که سال گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی خود کسری تجاری آمریکا را دلیل اصلی از بین رفتن بسیاری از مشاغل پُردرآمد کارخانجات دانسته و وعده داده بود آن را کاهش دهد.
صندوق بین المللی پول در بیانیه پایانی این نشست با لحن آرام تری نسبت به بیانیه ماه اکتبر خود از کشورها خواسته از اجرای سیاست های درونگرایانه بپرهیزند و علاوه بر این هیچ اشاره ای به تهدید تغییرات آب و هوایی نکرده است. این صندوق در بیانیه اکتبر با لحن تندتری از تمامی کشورها خواسته بود در مقابل تمامی اشکال حمایت گرایانه مقاومت کنند. ترامپ تهدید به اعمال تعرفه های تنبیهی تا ۴۵ درصد علیه مکزیک، چین و کشورهایی کرده است که به اعتقاد او رقابت ناعادلانه ای را با نیروی کار آمریکایی دارند. وی در مبارزات انتخاباتی خود تغییرات آب و هوایی را هم یک شوخی دانسته بود. کریستین لاگارد؛ رییس صندوق بین المللی پول و آگوستین کارستنز؛ رییس بانک مرکزی مکزیک و رییس کمیته سیاست گذاری این صندوق در کنفرانس خبری اختتامیه نشست هیچ اشاره ای به این دو موضوع نکردند و لاگارد اعلام کرد این امر مسئله جداگانه ای است که در دستور کار صندوق قرار ندارد.
وی در این باره با اشاره به اهمیت توجه به دیدگاه های تمامی کشورها نسبت به تجارت گفت: همه ما به دنبال تجارت آزاد و عادلانه هستیم. بنا بر این گزارش، بیانیه اختتامیه نشست ۲۰ کشور اقتصادی بزرگ جهان G۲۰ که ماه گذشته در بادن بادن آلمان برگزار شد نیز با تغییرات مشابهی نسبت به موضوع سیاست های حمایت گرایی همراه بود. اسوار پراساد از کارشناسان تجاری دانشگاه کورنل معتقد است تغییر در بیانیه های صندوق بین المللی پول و G۲۰ نشان دهنده تمایل دولت آمریکا به تأکید بر تغییر سیاست های این کشور است. نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی برگزار شد که اقتصاد جهان به دلیل عملکرد بهتر آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای دنیا در حال بهبود است و افزایش قیمت کالاها موجب کمک به بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین پیش بینی خود، رشد اقتصاد دنیا در سال جاری میلادی را ۳.۵ درصد تخمین زده است که بیشترین رشد در پنج سال گذشته و بالاتر از ۳.۱ درصد رشد سال گذشته است. این صندوق در بیانیه اختتامیه خود نسبت به عوامل خطری مثل کاهش بهره وری، افزایش سطح بدهی ها و همچنین ابهامات سیاسی هشدار داده است. اقتصاد دنیا هنوز موفق به بازگرداندن میلیون ها شغلی که در بحران مالی ۲۰۰۸ از بین رفت، نشده است و از اینرو سران اقتصادی دنیا معتقدند تأثیرات جانبی این رکورد عمیق، نقش بسزایی در افزایش فشارها بر تجارت آزاد و مهاجرت دارد. وولفگانگ شوبل؛ وزیر دارایی آلمان در اینباره گفت: اگر تلاش بیشتری در مقابل افزایش نابرابری دستمزدها انجام نشود، شاهد حمایت گرایی بیشتر خواهیم بود و کشورها از جهانی شدن دور می شوند. اما تارو آسو؛ وزیر دارایی ژاپن با رد نگرانی ها در مورد افزایش حمایت گرایی اظهارداشت: تجارت آزاد که از زمان پایان جنگ جهانی دوم موجب افزایش رشد جهانی شده است و باید با انجام برخی از تغییرات، تقویت شود. استیون منوچین؛ وزیر خزانه داری آمریکا نیز درخواست این کشور را برای کنترل بازارهای ارز توسط صندوق بین المللی پول و همچنین جلوگیری از تلاش کشورها برای کاهش ارزش پول خود به منظور افزایش ناعادلانه قیمت صادرات خود تکرار کرد.
ایبنا