تورم شهریور به ۱۱.۳ درصد رسید
رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون چک در کمیسیون حقوقی مجلس
دستورالعمل ۱۴ بندی واردات در مقابل صادرات
صادرکنندگان خصوصی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی را خواستار شدند
بدهی ۲۳ هزار میلیاردی شهرداری به بانکها
تعرفههای جدید آمریکا و چین امروز اجرایی شد
اقتصاد جهان آسیب پذیر است
تورم شهریور به ۱۱.۳ درصد رسید
مرکز آمار ایران از افزایش تورم خانوارهای شهری و کشوری خبر داد و اعلام کرد که تورم شهرور به ۱۱.۳ درصد رسید.
نرخ تورم شهری از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده که بر این اساس خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۵,۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۱۹.۳ درصد) ۶.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ به ۱۱.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۷ درصد) ۱.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
در شهریور ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۳۴,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵,۷ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۵,۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۱۹,۳ درصد) ۶.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ به ۱۱.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹,۷ درصد) ۱.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶,۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۵.۰ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۳۶.۱ و ۲۱.۷ درصد می باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۴,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵,۷ درصد است که نسبت به ماه قبل (۱۹,۴ درصد) ۶.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶,۱ درصد است که نسبت به ماه قبل (۱۸,۸ درصد) ۷.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
اخباربانک
رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون چک در کمیسیون حقوقی مجلس
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد را به طرح اصلاح قانون صدور چک وارد دانسته بود گفت: امروز در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت.
حسن نوروزی در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس گفت: امروز در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت، شورای نگهبان سه ایراد را به این طرح را وارد دانسته بود. با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی ایرادات اصلاح شد، یکی از ایرادات در این خصوص بود که گفته شده بود مبلغ چک از محل حساب فرد برداشت شود، ولی ممکن بود آن فرد چند حساب داشته باشد و در یکی از حسابها خمس یا زکات باشد و یا مبلغی باشد که متعلق به وی نباشد، اینگونه مقرر و اصلاح شود که چک در صورتی پرداخت میشود که آن مبلغ موجود در حساب متعلق به خود پرداخت کننده باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: کسانی که ظرف دو سال به نحوی نتوانستند چک خود را پاس کنند، مطابق قانون جدید با آنها برخورد می شود.
ایسنا
دستورالعمل ۱۴ بندی واردات در مقابل صادرات
چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه های صادراتی در قالب دستورالعملی ۱۴ بندی مشخص شد.
طبق دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۱۱-۹۷/م مورخ ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ معاون اول رییس جمهور، تمامی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ اقدام به صادرات کرده اند، به شرح ذیل می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند.
تبصره: فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره ۷۰۹۳۴.۶۰ مورخ ۹۷.۳.۱۳ وزیرصنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود.
۱-صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارشهایشان منتقل نمایند، سازمان توسعه تجارت و اتاقها میتوانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام نمایند.
تبصره : واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام نماید.
۲-واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند
تبصره : واردکنندگان در کلید( TAB ) مالی و بانکی، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می نمایند.
۳-وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز می نماید.
تبصره : صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کالایی قرار دارند می توانند از این طریق، تامین ارز نمایند.
۴-بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.
۵-در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان، مطابق بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید
۶-بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می نمایند.
تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری (واردکننده) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.
۷-صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید.
تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.
۸-بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی (سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
۹-وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل کند.
۱۰-بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند.
۱۱-واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.
۱۲-بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می کند.
۱۳-واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می کند.
۱۴-واردکننده پس از ترخیص کالا، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.
این دستورالعمل در ۱۴ بند و ۴ تبصره در تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری جهت اجرا ابلاغ شد.
ایبنا
صادرکنندگان خصوصی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی را خواستار شدند
اتحادیه های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور امروز در نامه ای به رییس جمهوری، مصوبه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی را «مغایر با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات» دانستند که «موجب نابسامانی و آشفتگی در بخش صادرات می شود».
در این نامه آمده است: مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی پنج میلیارد تا هفت میلیارد دلار است که موجب اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی می شود؛ بنابراین، وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
نویسندگان این نامه نسبت به از بین رفتن میلیون ها شغل در حوزه کشاورزی و فرش هشدار دادند و افزودند: قیمت تمام شده بیشتر محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد افزایش یافته است اما الزام به فروش در سامانه نیما، سد و مانعی برای صادرات غیر نفتی به وجود می آورد.
اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در تشریح مشکلات اجرایی این دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی باید تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند.
«در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند. همچنین تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان به شمار می آید».
نویسندگان نامه توصیه کردند: سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند اما ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد. در نامه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می شود و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد کرده اند، اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.
نامه اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور است که هجدهم شهریورماه امسال از سوی معاون بانک مرکزی صادر و بیستم شهریورماه به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.
در ماده دوم این دستورالعمل آمده است: گمرک موظف است اطلاعات پروانههای صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.
بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. ۵ درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. این دستورالعمل می افزاید: نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاستهای بانک مرکزی میتواند به یک یا ترکیبی از شکلهای واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز و سپردهگذاری ارزی نزد بانکها صورت گیرد.
بر اساس این دستورالعمل، ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاههای اجرائی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند.
بانک مرکزی نیز موظف است به صورت هفتگی، همه اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان را به تمام دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.
ایرنا
بدهی ۲۳ هزار میلیاردی شهرداری به بانکها
شهردار تهران با بیان اینکه مجوز انتشار ۶۰۰ میلیارد اوراق مشارکت صادر شده است، گفت: مشکل اصلی ما این است که میزان بدهی شهرداری به بانک ها بالاست و باید بدهی ها را تعیین تکلیف کنیم.
محمدعلی افشانی در پاسخ به این پرسش که شهرداری تهران تا ۳۱ شهریور ماه مهلت برای انتشار ۱۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت داشت، گفت: سال گذشته به شهرداری تهران اجازه داده شد تا ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و شهرداری توانست ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند.
وی ادامه داد: شهرداری تهران تا اسفند ماه مهلت داشت بانک عامل را برای فروش اوراق مشارکت مشخص کند اما به دلیل بدهی بالا (بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان) بانکهای مختلف حاضر نشدند عاملیت را بپذیرند.
شهردار تهران گفت: نهایتاً با پیگیری انجام شده و همکاری دیوان محاسبات قرار شد قدری این موضوع تمدید شد و گفتند در صورتی که بانک عامل باشد میتوانیم اوراق مشارکت را منتشر کنیم.
به گفته افشانی، از ۱۳۰۰ میلیارد اوراق مشارکت باقیمانده برای ۶۰۰ میلیارد تومان بانک عامل مشخص شد. ۳۰۰ میلیارد تومان بانک صادرات و ۳۰۰ میلیارد تومان بانک پارسیان عاملیت انتشار اوراق مشارکت را بر عهده گرفت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی مجوز را صادر کرد و در حال پیگیری هستیم اما موضوعی که بانکها مطرح میکنند این است که باید بدهیهای قبل تعیین تکلیف شود تا ما این اوراق را منتشر کنیم.
فارس
تعرفههای جدید آمریکا و چین امروز اجرایی شد
ایالاتمتحده و چین از امروز تعرفههای جدید خود بر ۲۶۰ میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر را اجرایی کردند. به این ترتیب جنگ تجاری بین ۲ اقتصاد برتر جهان وارد مرحله جدیدی شد.
به گزارش رویترز، روز دوشنبه، ایالاتمتحده و چین، تعرفههای جدید خود بر کالاهای یکدیگر را در حالی اجرایی کردند که هیچ کدام از طرفین نشانهای از کوتاه آمدن در این جنگ تجاری که روز به روز به شدت آن افزوده میشود و رشد اقتصاد جهان را به مخاطره میاندازد، از خود بروز نمیدهند.
پس از اجرایی شدن تعرفههای آمریکا، چین فورا آمریکا را به زورگویی و قلدری تجاری متهم کرد که سایر کشورها را به زور ابزارهایی مانند تعرفه به انجام خواستههای خود واردار میکند.
امروز در میانه روز به وقت آسیایی، تعرفههای آمریکا بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین و تعرفههای تلافیجویانه چین بر ۶۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا، فعال شدند. این درحالیست که سطح اولیه این تعرفهها ماننده آنچه از آن میترسیدیم بالا نیست.
سطح این تعرفههای آمریکا در ابتدا ۱۰ درصد است که تا پایان سال به ۲۵ درصد خواهد رسید. پکن هم تعرفههایی در سطح ۵ تا ۱۰ درصد وضع کرده است و هشدار داد در صورت بالا رفتن نرخ تعرفههای آمریکا، نرخ تعرفههای خود را مطابق با آن افزایش خواهد داد. چین واشنگتن را به ریاکاری در مذاکرات تجاری متهم کرد و تصمیم گرفت این هفته معاون نخستوزیر خود، لیو هی، را به واشنگتن نفرستد.
مهر
اقتصاد جهان آسیب پذیر است
بلومبرگ نوشت:کلودیو بوریو, رئیس ”بانک تسویه حساب های بین المللی“ تاکید کرد بانک های مرکزی در پی بحران مالی جهانی تحت فشار شدیدی هستند.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی به قلم فرگال اوبرین و مارکوس بنساسون نوشت: اقتصاد جهان متزلزل به نظر می رسد, و رئیس ”بانک تسویه حساب های بین المللی“ می گوید اگر اوضاع آنگونه که باید پیش نرود, بانک های مرکزی ضعیف خواهند شد. کلودیو بوریو, منتقد دیرینه سیاست پولی ضعیف در تازه ترین گزارش سه ماهه ”بانک تسویه حساب های بین المللی“ بار دیگر تاکید کرد بانک های مرکزی در پی بحران مالی جهانی تحت فشار شدیدی هستند. وی گفت آثار جانبی, اجتناب ناپذیر است, از جمله آشفتگی در بازارهای نوظهور, در واکنش تشدید سیاست های بانک مرکزی آمریکا و افزایش ارزش دلار.
کاهش قدرت بانک های مرکزی همچنین به این معناست که سیاستگذاران آمادگی لازم برای رکود بعدی را ندارند.
بوریو با اشاره به وضع بی سابقه ترازنامه های بانک های مرکزی و اینکه نرخ بهره همچنان بسیار پائین است گفت این عوامل امکان زیادی برای بهبود اوضاع یا حفظ شرایط پس از بهبود اوضاع باقی نگذاشته است. وی گفت واکنش های منفی سیاسی و اجتماعی به جهانی سازی و چندجانبه گرایی نیز اوضاع را وخیم تر کرده است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هفته پیش هشدار داد تنش های تجاری و بی ثباتی در بازار نوظهور به این معناست که رشد اقتصادی جهان چندان تغییر نکرده است. با این حال, این سازمان اعلام کرد روند بهبود ادامه خواهد یافت.
صدا و سیما