خبرنامه ۰۲ شهریور ۹۵
1395/06/02
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی
حدود ۴۵ درصد تسهیلات پرداختی، دارایی منجمد است
کارتهای اعتباری «اول مهر» در اختیار مردم قرار میگیرد
اصلاحیه بودجه ۹۵باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می شود
اعتراض ترکان به سختگیری شورای پول و اعتبار
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی
به مناسبت هفته دولت، بانک مرکزی گزارشی از اقدامات عملی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی منتشر میکند.
رویکرد کلی سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، مهمترین و آخرین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال ۱۳۹۵ شامل موارد زیر است:
کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم
در پی رویکرد منضبطانه در سیاستهای پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲، به ۹.۲ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۸.۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیشبینی میشود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از ۲۵ سال، دوباره تکرقمی خواهد شد.
ثبات مطلوب بازار ارز
در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علیرغم ادامه تحریمهای ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار میآید. گفتنی است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوکهای ارزی و فشارهای تورمی روبهرو شدهاند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۴۸۱۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ (۳۳۱۵۹ ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ بهطوریکه انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان ۳۱.۹ درصد کاهش داشته است.
مدیریت مناسب نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در خردادماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۴.۲ درصد افزایش داشته که در مقایسه با ۴.۴ درصد افزایش نقدینگی که در دوره مشابه سال قبل شاهد بودهایم، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۵ نسبت به خرداد ۱۳۹۴، معادل ۲۹.۷ درصد بوده است.
کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخهای سود بانکی
علیرغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخهای سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانکها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط میشود که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخهای سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخهای سود بانکی و استفاده از ظرفیتهای بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بینبانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها و ...، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۷.۹ درصد در هفتههای جاری کاهش یافته است.
هم زمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، در چندین مرحله (اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۴ و تیرماه ۱۳۹۵) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها (نرخهای سود سپرده و تسهیلات) اقدام کرد، به طوری که سقف نرخهای سود سپردههای یکساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است.
همچنین، بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۴۹۳۱ مورخ۱۳۹۴.۱۰.۳۰، در خصوص نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علیالحساب و قطعی سپردههای بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیقتر قانون عملیات بانکی بدون ربا، تامین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. این بخشنامه شامل موارد زیر است:
اعلام نرخ سود علیالحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی
محاسبه نرخ سود با توجه به شاخصهای پیشنگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و ... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی
تصویب نرخ سود علیالحساب توسط هیأت مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی
ممانعت بانکها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانکها
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانکها"، نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴.۳ درصد در شهریور ماه سال ۱۳۹۳، به ۱۱.۳ درصد درتیر ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز
بانک مرکزی همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد. در حال حاضر میتوان گفت که بر اثر تلاشهای انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنیداری کاهش یافته است.
مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانکها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در طول سالهای اخیر، بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانکها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس بانک مرکزی توانست پس از سالها منشا بیانضباطی پولی از سوی بانکها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
بهرهبرداری از ظرفیتهای پسابرجام
از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام میتوان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بینالمللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روشهای غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حسابهای کارگزاری بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانکهای بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانکهای ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداختهای بانکهای ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA وKFW IPEX) و برقراری مجدد بیمههای موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینههای تأمین مالی از طریق این موسسات اشاره کرد که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.
برنامه اصلاح نظام بانکی
معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد دارایی، به عنوان مسئله کوتاهمدت و میانمدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. بر این اساس، مجموعه ای از اقدامات و برنامه های عملیاتی کوتاهمدت و همسو با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است. در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا میشود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست میآورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها»، «ساماندهی بدهیهای دولت» و «افزایش سرمایه بانکها» تعریف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام میپذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. بر این اساس برنامهای با ۱۰ محور زیر در بانک مرکزی تدوین شده است:
۱. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی
۲. تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی
۳. تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری
۴. دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار
۵. بهکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی
۶. انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز
۷. افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی
۸. حلوفصل مطالبات غیرجاری بانکها
۹. ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری
۱۰. ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها
روابط عمومی بانک مرکزی
حدود ۴۵ درصد تسهیلات پرداختی، دارایی منجمد است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حدود ۴۵ درصد از حجم تسهیلات پرداختی توسط بانک های کشور تزریق جدید به رونق اقتصاد نیست، بلکه دارایی منجمد بوده و نقشی در رونق اقتصادی کشور ندارد.
سیف افزود: از این میزان دارایی منجمد در نظام بانکی، یک سوم مطالبه مشکل وصول، یک سوم بدهی دولت به نظام بانکی و یک سوم باقی مانده دارایی غیرمالی شامل ملک و بنگاه اقتصادی است.
در هیچ جای دنیا این رفتار با بانک نمی شود ، زیرا یکی از سیاست های بانک جمع کردن منابع مالی و ارایه تسهیلات است.
او درخصوص میزان پرداخت تسهیلات بانکی در سال ۹۵، افزود: امسال پرداخت تسهیلات بانکی به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان آن به تمدید معوقه های تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی متقاضیان (دارایی منجمد) اختصاص دارد.
بقیه تسهیلات بانکی به اجرای طرح های جدید و تزریق به رونق اقتصاد کشور اختصاص دارد که باید واگذاری این میزان تسهیلات نیز درست هدایت شود تا بیشترین اثربخشی را در رونق اقتصادی داشته باشد.
به گفته سیف، سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات بانکی پرداختی در کشور بود که قریب به ۵۰ درصد آن دارایی منجمد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه ریزی شده تا پایان سال ۹۵ به گونه ای عمل شود که بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور نباشد که به دلیل کمبود نقدینگی نتواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند.
سیف بر ممنوع بودن دریافت نرخ جریمه بیش از ۶ درصد از سوی بانکها نیز تاکید کرد و گفت: دریافت نرخ جریمه بانکی در گذشته ۱۴ درصد بود ،ولی متوقف شده است زیرا در شورای عالی پول و اعتبار مصوب شد که بانکها نرخ جریمه را بیش از ۶ درصد اجرا نکنند.
به گفته وی بانک ها حق ندارند خارج از شیوه نامه شورای عالی پول و اعتبار در دریافت نرخ جریمه تاخیر، عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت نرخ ارز هم اشاره کرد و افزود: اعتقاد به تثبیت نرخ ارز در کشور ندارم و یکی از افتخارات دولت یازدهم در سال نخست کاری خود تثبیت دامنه نوسان نرخ ارز بود که ایجاد آرامش اقتصادی همین می باشد. وی ادامه داد که امیدواریم تورم حدود ۹ درصد بماند و تفاوت نرخ ارز می تواند ۶ تا ۷ درصد باشد.
سیف درخصوص فعالیت موسسه های غیرمجاز نیز گفت: بانک مرکزی نسبت به فعالیت این موسسه ها در نظام بانکی بی تفاوت نبوده و حتی ورود کرده و به مردم تذکر داده شده است تا فریب این موسسه ها را برای سپرده گذاری نخورند.
وی همچنین اظهار داشت که با این موسسه های غیرمجاز نمی شود بدون حساب برخورد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بوروکراسی در بانکها طوری است که اجرائیات بانکها ۶ تا هفت سال طول میکشد و نباید ایرادی از بانک گرفت که چرا برخی واحدها را تملک کردهاند.
وی به نگاه دکتر روحانی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: رییس جمهوری با فعالان بخش خصوصی در هر سفر استانی دیدار دارد و برای طرح های اقتصادی استانها با آنها تبادل نظر و گفتگو میکند.
سیف، همچنین در خصوص عملکرد دولت در مهار تورم در کشور گفت: دولت یازدهم توانست تورم ۴۴ درصدی را مهار کند و امروز به زیر ۱۰ درصد برساند و این توفیق بزرگی است که ۹۰ درصد موفقیت به دست آمده به نگاه رییس جمهوری و حمایتهای دکتر روحانی مربوط می شود.
وی خطاب به کسانی که عنوان می کنند دولت یازدهم به خاطر تمرکز در کنترل تورم در جامعه، غفلت در حوزه اقتصادی کرده است، افزود: این دیدگاه درست نبوده زیرا دولت بسیار درست مسیر اقتصادی خود را انتخاب و حرکت کرد و غیر از این نمی شد تورم را به کمترین حد در جامعه رساند.
سیف اضافه کرد: هیچ کسی در اقتصاد با دامنه نوسانات، سرمایهگذاری نمیکند، ولی این دولت تلاش دارد که افق سرمایهگذاری را بلندتر کند تا سرمایهگذاران با ریسک کمتری وارد عرصه تولید و سرمایهگذاری شوند.
وی در خصوص کارت خرید اعتباری و ارایه آن از سوی بانکها به مشتریان اشاره کرد و گفت: گاهی شنیده میشود که بانکها در ارایه تسهیلات خرد مردم را خسته میکنند و برای حل این مشکل به تازگی اجرای سامانه کارت اعتباری به بانکها ابلاغ شده است.
به گفته وی بهترین نوع استفاده از تسهیلات بانکی اجرای این طرح (کارت اعتباری) بوده و تولید را نیز اثر بخش می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح بتواند به تدریج جای ارایه تسهیلات بانکی سنتی را در کشور بگیرد.
ایرنا
کارتهای اعتباری «اول مهر» در اختیار مردم قرار میگیرد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان جزئیات اجرای طرح کارتهای اعتباری در کشور گفت: از اول مهرماه این کارت ها در اختیار مردم قرار میگیرد و بانکها در حال آمادهسازی هستند و اعتبار این کارتها ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان است. ولی الله سیف شامگاه دوشنبه در حاشیه دهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح کارتهای اعتباری از اول مهرماه در کشور اجرا میشود و شکل کارتهای اعتباری به بانکها واگذار شده اما از یک مرکزیت هدایت شده و دارای سامانه خاصی است.
از اول مهرماه این کارتها در اختیار مردم قرار میگیرد و بانکها در حال آمادهسازی هستند و اعتبار این کارتها ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان است.
این شیوه تامین تسهیلات، جایگزین تسهیلات خردی میشود که در گذشته در نظام بانکی داده میشد و نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است.
تسنیم
اصلاحیه بودجه ۹۵باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می شود
سخنگوی دولت اصلاحیه بودجه ۹۵ را باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال دانست و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: تصمیم امروز شما در تصویب این لایحه باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می شود.
نوبخت: اصلاحیه بودجه ۹۵باعث افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می شود
محمدباقر نوبخت که به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، افزود: تصمیم امروز شما در تصویب این لایحه باعث رفع نگرانی پیمانکاران در طرح های عمرانی و امیدوار شدن و جبران زحمات کشاورزان می شود و این حجتی است که بر ما و شما تمام است. این فرصت فراهم است تا دولت را موظف کنید در فاصله کوتاهی نسبت به تادیه این بدهی ها و بازپرداخت آن اقدام کند و شما شاهد رونق طرح های تولیدی و عمرانی و رفع نگرانی بخش کشاورزی باشید.
از مجلس به دلیل موافقت با فوریت رسیدگی به این لایحه بسیار مهم قدردانی می کنم.همچنین از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات نیز قدردانم که در یک همکاری و رایزنی کارشناسی ، آنچه اکنون برای تصویب تقدیم شما شد را فراهم کردند.
امروز همه شما نمایندگان در یک عبارت کلی «اقدام و عمل»، سیاست های اقتصاد مقاومتی را از دولت مطالبه می کنید و از تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان گلایه و تاکید کردید نسبت به پرداخت مطالبات گندم کاران اقدام کنیم. همچنین از مطالبات پیمانکاران در طرح های عمرانی اظهارنگرانی کردید. شما نمایندگان امروز با حجم قابل توجهی از مراجعات جوانان به ویژه تحصیلکردگان نیازمند شغل، مواجه هستید.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: همانطور که می دانید استخدام ۱۹ هزار نفر در سال، مشکل جوانان را حل نمی کند بلکه باید فرصت های شغلی از طریق واحدهای تولیدی که غیر فعال و راکد هستند، ایجاد شود.
تصمیم امروز شما در تصویب این لایحه کمک می کند تا بتوانیم با رفع مشکلات نظام بانکی، از مسیر قانونی نسبت به تادیه مطالبات آنها و توانمند کردنشان در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در اقصی نقاط کشور کمک کنیم. تصویب امروز شما کمک می کند در مدت کوتاه تمامی مطالبات گندمکاران و پیمانکاران را پرداخت کنیم. معاون رئیس جمهوری گفت:همچنین مطالبات بیمارستانهای مختلف که برای پذیرا شدن مراجعان و بیماران به دلیل بدهی های انباشته شده سازمان بیمه سلامت، مشکل دارند، تادیه می شود.
ایرنا
اعتراض ترکان به سختگیری شورای پول و اعتبار
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: شورای پول و اعتبار با سختگیری و افزایش میزان سرمایه بانکهای خارجی در مناطق آزاد حرکت تاسیس این بانکها را کُند کرده است.
اکبر ترکان گفت: برای حل این موضوع با ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی صحبت شد که وی گفته است این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.
مشاور رئیس جمهور در این مورد مثالی مطرح کرد و گفت: اگر فردی نرخ فروش کالایی را آنقدر بالا ببرد که دیگر نتوان آن را خریداری کرد یعنی اینکه نمیخواهد کالایش به فروش برسد و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم همین معنا را میدهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: شورای پول و اعتبار با سختگیری و افزایش میزان سرمایه بانکهای خارجی در مناطق آزاد حرکت تاسیس این بانکها را کند کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که کوششهای آقای سیف در این باره به نتیجه برسد.
فارس