تست مشاعی

 نرخ تورم به ۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان آذر ماه امسال را ۸ درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه ۰.۲ درصد افزایش داشته است. به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۵) در آذر ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ۱۱۰,۴، ۱۱۰.۳و ۱۱۱.۰ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۷ درصد و برای مناطق روستایی ۱.۰ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور و مناطق شهری ۸.۹، درصد و برای مناطق روستایی ۹.۰ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری تغییری نداشته و برای مناطق روستایی ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸,۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۹.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آبان ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق روستایی ۰.۲ واحد درصد و مناطق شهری ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۴,۷، ۱۱۴.۹ و ۱۱۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۲.۴ درصد و برای مناطق روستایی ۲.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور ۱۳.۰ درصد، مناطق شهری ۱۳.۳ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۱۲.۴، مناطق شهری ۱۲.۵ و برای مناطق روستایی ۱۲.۳ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۵.۰، ۱۱۵.۱ و ۱۱۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۳.۳، ۱۳.۶ و ۱۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۲.۶، ۱۲.۷ و ۱۲.۵ درصد است.
به گزارش فارس ، شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ۱۳۹۶ برای کل کشور و مناطق شهری به عدد ۱۰۸,۸ و برای مناطق روستایی به عدد ۱۰۹.۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ درصد و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۷.۴ درصد و برای مناطق روستایی ۷.۱ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۴ درصد، مناطق شهری ۶.۳ درصد و مناطق روستایی ۷.۲ درصد است.
نقدینه

استفاده از ضمانتنامه بانکی و اوراق خزانه در مزایده‌ها تصویب شد

استفاده از ضمانتنامه بانکی و اوراق بدهی خزانه در مزایده ها در سیصد و سی و پنجمین جلسه هیات عالی واگذاری به تصویب رسید. سیصد و سی و پنجمین جلسه هیات عالی واگذاری با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، مسئولان ارشد اقتصادی و رییس اتاق تعاون ایران برگزار شد. در این نشست، پیرامون اخذ ضمانتنامه بانکی به عنوان یکی از تضامین شرکت در مزایده به جای واریز سود نقدی بحث و بررسی و تصمیم‌گیری شد. بر این اساس، شرکت کنندگان از پس می توانند در مزایده ها به جای پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده، ضمانت نامه بانک یا اوراق بدهی خزانه نیز به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند. همچنین در نشست سیصدوسی و پنجم این هیات، در مورد فروش تعدادی از شرکت های زیرمجموعه ایدرو (وزارت صنعت معدن و تجارت) و وزارت جهاد کشاورزی و بانک ها تصمیم گیری شد.
اخباربانک

بدهی های دولتی به نظام بانکی افزایش یافت

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا روز ۲۲ اکتبر سال جاری بدهی دولت ایران شامل بدهی شرکت‌های دولت به نظام بانکی به ۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال رسیده است. براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران بدهی دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت ایران به نظام بانکی این کشور ۱۷.۶ درص نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر این اساس تا روز ۲۲ اکتبر سال جاری مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی به ۲ هزار و ۴۵۶.۸ میلیارد ریال رسیده است. بدهی دولتی به نظام بانکی در ایران از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است. طی سال مالی جاری منتهی به روز ۲۲ اکتبر بدهی دولت به نظام بانکی ایران نسبت به ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۵.۴ درصد افزایش یافته و به ۲ هزار ۱۶۹.۸ تریلیون ریال رسیده است. بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی نیز نسبت به روز ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۶ با ۷.۲ درصد کاهش به ۲۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی ایران نیز با رسیدن به رقم ۹ هزار و ۹۶۷.۵ تریلیون ریال نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.در گزارش بانک مرکزی ایران آمده است؛ بدهی بانک‌های ایرانی به بانک مرکزی نیز با ۱۴.۵ درصد افزایش به هزار ۱۲۳.۸ تریلیون ریال رسیده است.نظام بانکی ایران طی سال های اخیر به شدت درگیر وام‌های بد شده و بانک ملی، پارسیان و تجارت بیشترین وام‌های بد ارائه شده را در کارنامه خود دارند.
افکار نیوز

پیش‌بینی درآمد مالیاتی دولت از بانک‌ها؛ ۶۲۴ میلیارد تومان

درآمد مالیاتی دولت از بانک مرکزی و بانک های دولتی در بودجه سال ۹۷ بیش از ۶۲۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ تکیه دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی است. نظام بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی از این قاعده مستثنی نبوده و در لایحه بودجه سهم بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی از درآمدهای مالیاتی مشخص شده است. بر این اساس مجموع مالیات پرداختی توسط بانک های دولتی و بانک مرکزی در لایحه بودجه ۹۷ بالغ بر ۶۲۴ میلیارد تومان پیش بینی شده و این در حالی است که بخش عمده ای از این مبلغ یعنی بیش از ۵۰۱ میلیارد تومان سهم بانک مرکزی است.
بانک مسکن یکی از دو بانکی است که در میان بانک های دولتی بیشترین مالیات را در بودجه ۹۷ به خود اختصاص داده و بر این اساس ۳۷.۵ میلیارد تومان مالیات برای این بانک پیش بینی است. همچنین برای بانک توسعه صادرات که ایفای نقش بانک صادرات-واردات ایران (اگزیم بانک) را بر عهده دارد نیز ۳۷.۵ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است. همچنین بانک های صنعت و معدن با ۲۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، بانک ملی با ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، بانک سپه با ۷ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، بانک کشاورزی با سه میلیارد تومان، پست بانک با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بانک توسعه تعاون با ۷۵۰ میلیون تومان مالیات در رتبه های بعدی این جدول جای گرفته‌اند.
ایبنا

آمار هشت ماهه برگشتی سفته، برات و چک

در پایان هشت ماهه اول امسال حدود ۱۳۷ میلیارد تومان سفته و برات در پایتخت برگشت خورده است. "سفته"و "برات" از جمله اسناد تجاری مهم هستند که هر چند به اندازه "چک" کارایی ندارند، ولی همچنان در شبکه بانکی گردش داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی بوده و در آن شخصی به شخص دیگری تاکید دارد که مبلغی در وجه یا حواله کرد شخصی ثالث و در زمانی معینی پرداخت کند. در سفته که بدهکار آن را امضا می کند وجود محل اهمیتی ندارد و باید در موعد مقرر پرداخت شود. گذری بر معاملات سفته و برات در هشت ماه اول امسال نشان می‌دهد که بالغ بر ۲۹میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان سفته و برات فروش رفته که در قیاس با همین مدت در سال گذشته تا ۵.۱درصد افزایش دارد. این در حالی است در آبان‌ماه بالغ بر سه میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان سفته و برات معامله شده که نسبت به مهرماه تا ۷.۲درصد و آبان سال گذشته ۱۱.۶درصد کاهش دارد. اطلاعات مربوط به شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آبان‌ماه حاکی از آن است که حدود ۷۰۰برگ سفته و برات به مبلغی نزدیک به ۱۰میلیارد تومان در شهر تهران برگشت خورده‌ است. در این ماه تعداد سفته و برات واخواست شده در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲.۱درصد افزایش و مبلغ آن ۶۶.۹درصد کاهش یافته است.
همچنین در هشت ماهه امسال۵۸۰۰برگ سفته و برات به مبلغی حدود ۱۳۷میلیارد تومان واخواست شده که از نظر تعداد ۹.۶درصد کاهش داشته ولی از نظر مبلغی ۴.۱درصد رشد دارد. اما آماری که چندی پیش بانک مرکزی از جریان مبادله چک به عنوان دیگر سند تجاری منتشر کرد نشان داد که در آبان‌ماه امسال در کل کشور بالغ بر ۹.۶میلیون فقره چک مبادله شده که نسبت به مهرماه ۲.۹درصد کاهش دارد، مبلغ چک‌های مبادله شده حدود ۶۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است که تا یک درصد رشد دارد. از سویی دیگر از چک‌های مبادله شده حدود ۱.۵میلیون فقره به مبلغ بیش از ۱۳هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌های برگشتی پنج درصد کاهش ولی مبلغ آن شش درصد نسبت به مهرماه افزایش داشته است.
ایسنا

برنامه‌های بانک مرکزی برای دریافت کارمزد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود. ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد. وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و … موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد. حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود.
دیوان اقتصاد

خریدوفروش "بیت‌کوین" در کارگزاری‌ها تخلف است

رئیس سازمان بورس بیان کرد :خریدوفروش "بیت‌کوین" در کارگزاری‌ها تخلف است. شاپور محمدی در خصوص بیت‌کوین گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور است و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش محصولات کنند، تخلف کرده‌اند. هر ابزار مالی یا کالایی که بخواهد وارد بازار سرمایه ایران شود، باید از نظر نحوه عرضه و میزان کنترلی که بر آن اعمال می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ از این رو، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر شرایط این پول مجازی را بررسی و نتایج آن‌ را به شورای عالی بورس می‌رساند. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح تئوری ارزش در اقتصاد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات، خلق ارزشی است که هر ابزار مالی باید در اقتصاد داشته باشد تا مورد تائید سازمان قرار بگیرد. بنابراین در صورتی‌که که بیت‌کوین متکی بر ارزش‌آفرینی نباشد، ابهام داشته و مورد تائید نیست. دبیر شورای عالی بورس در واکنش به داد و ستد بیت‌کوین در برخی کارگزاری‌ها، گفت: با توجه به اینکه‌ بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد و هنوز رای قطعی به شورای عالی نرسیده است، خرید و فروش بیت‌کوین در کارگزاری‌ها مورد تایید سازمان بورس نبوده و غیرقانونی است.
سنا

دستگیری اعضای باند بزرگ جعل و هک سیستم بانکی کشور

دادستان کرمان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب های شخصی خود را داشتند، خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد: اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب های شخصی خود را داشتند دستگیر و از سرقت و تصاحب منابع مالی و عمومی کشور توسط مجرمان جلوگیری به عمل آمد. سالاری افزود: باند مذکور که اعضای اصلی آن غیر بومی استان کرمان بوده اند با ثبت و تاسیس شرکتی با پوشش بازرگانی هزاران میلیارد ریال از سپرده های متمرکز یکی از بانک های دولتی طی یک عملیات فنی پیچیده ابتدا از حساب متمرکز مرکزی خارج و از طریق شعبه ای واقع در یکی از شهرهای شمالی کشور برای رد گم کردن عملیات محرمانه خود به بانک سومی در استان کرمان منتقل و در مرحله چهارم این طرح، وجوه را به حسابهای شخصی خود به آن شرکت پوششی و سایر حسابهای دیگر منتقل و قصد برداشت و تصاحب آن را داشته، منتقل کرده اند.
باشگاه خبرنگاران

ضرر میلیارد دلاری بانک های آمریکایی از تصویب لایحه اصلاح مالیاتی

به دنبال تصویب لایحه اصلاح مالیاتی دونالد ترامپ، بانک آمریکا و سیتی گروپ از روند نزولی درآمدهای خود در سه ماه پایانی سال جاری میلادی خبر دادند. به نقل از بلومبرگ انگلیسی، بانک آمریکا اعلام کرد با توجه به تصویب لایحه بودجه اصلاح مالیاتی در ایالات متحده انتظار می رود که درآمد خالص سه ماه پایانی این بانک ۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این روند نزولی به دلیل کاهش ارزش دارایی های خالص مالیاتی تعلیق درآمده است و بانک آمریکا نمی تواند از مزایای مالیات هایی که کاهش پیدا کرده اند، بهره گیرد. بر همین اساس به دنبال تصویب لایحه اصلاح مالیاتی دونالد ترامپ، نرخ مالیات شرکت ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش پیدا می کند و این به معنی آن است که بسیاری از شرکت ها مجبور خواهند بود تا درآمدهای مالیاتی که با نرخ بالاتر جمع آوری شده را ارائه دهند. در همین حال به موجب این قانون جدید، بسته کاهش مالیاتی موقت برای تجار و بسیاری از افراد ارائه خواهد شد. در حال حاضر بانک آمریکا به تحلیل قانون مالیات در این کشور ادامه خواهد داد تا تاثیرات کامل این قانون که شامل نرخ مالیاتی کمتر شرکت ها است را نشان دهد. بر پایه این گزارش، بانک سیتی گروپ آمریکا هم در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرده بود که با تصویب نهایی لایحه اصلاح مالیاتی ممکن است در سه ماه پایانی سال ۲۰ میلیارد دلار از گردش مالی خود را از دست دهد.
بنکر
 

پیام هشدار بانکداران جهان به سرمایه‌گذاران بیت‌کوین

رئیس نهاد قانون‌گذار نظام بانکداری جهانی در کمیته باز و رئیس بانک مرکزی سوئد گفت: سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین چشم‌اندازی خطرناک دارد. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، استفن اینگ‌وس، رییس نهاد قانون‌گذار نظام بانکداری جهانی در کمیته باسل (که با ۱۰ رییس بانک مرکزی کشورهای مختلف جهان در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد) و رییس بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک)، گفت: سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین چشم‌اندازی خطرناک دارد. طبق گفته این قانون‌گذار بانکداری جهانی، سرمایه‌گذاران بیت‌کوین باید از رویدادهای گذشته در تاریخ و بالا رفتن این چنینی قیمت‌ها و حوادثی مثل حباب قیمت پیاز لاله در سال ۱۶۳۰ و سایر حوادث مشابه در طول قرن‌های گذشته، درس بگیرند و بدانند بخت و اقبال بر علیه کسانی خواهد بود که واقعا فکر می‌کنند بیت‌کوین آینده‌دار است. وی در پاسخ به این که آیا ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین نگرانی‌هایی در مورد پایداری مالی ایجاد کرده است یا خیر، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: من معتقدم این که بیت‌کوین را یک ارز دیجیتال بدانیم اشتباه است. بیت کوین بیشتر شبیه یک سرمایه دیجیتال است اما به هیچ وجه ویژگی‌های ارز دیجیتال را ندارد. اینگ‌وس گفت: سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین یا هر مورد مشابه با آن چشم‌اندازی خطرناک دارد. او از تاجران و سرمایه‌گذاران خواست که به علت سطح به بسیار بالای نوسانات بیت‌کوین و عدم پشتیبانی توسط بانک‌های مرکزی و بانک‌های معتبر جهان با احتیاط در مورد سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین اقدام کنند.
مهر