تکلیف بدهی شرکتهای دولتی به بانکها
آسیب عدم تصویب FATF به اقتصاد
تصویب نحوه سپردهپذیری بانک توسعه
تورم نقطهای دی به ۳۹.۶ درصد رسید
سقف تسهیلات تامین مالی خارجی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد
انتخاب سرپرست جدید بانک مشترک ایران و ونزوئلا
تکلیف بدهی شرکتهای دولتی به بانکها
بودجه بالای شرکتهای دولتی و رشدی که به هر دلیلی برای آن در سال آینده پیشبینی شده است، کارائی این شرکتها برای دولت و اثر آن بر اقتصاد را مورد توجه قرار میدهد؛ به طوریکه برخی کارشناسان معتقدند این قبیل شرکتها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینهها و زیانهای قابل توجهی را هم با خود به همراه داشتهاند و در این بین برای جبران بخشی از کسری منابع، هر ساله بر میزان بدهی آنها به بانکها افزوده شده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد تومان می رسد که تا ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به شرکتها و موسسات وابسته به دولت است.
این در شرایطی است که در کنار اختلاف نظری که در رابطه با رقم بدهی دولت به بانکها وجود دراد در رابطه با همین بدهی شرکتها وموسسات دولتی نیز هموراه بحثهایی وجود داشته است. این در حالی است که بودجه مربوط به «شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» در بودجه سال آینده حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
با این حال توضیحاتی که سازمان برنامه و بودجه به ایسنا درباره ماهیت بدهی شرکتها وموسسات دولتی به بانکها ارائه کرده است، از این حکایت دارد که این شرکتها در این باره کاملا مستقل بوده و مسئولیت بازپرداخت با خود آنهاست.
بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی ۵۰ درصد از سهام شرکتها مربوط به دولت است اما به لحاظ شخصیتی کاملا مستقل هستند؛ به طوری که مجمع عمومی داشته و براساس قانون تجارت اداره میشود و اصول حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم است.
در این حالت رابطه شرکتهای دولتی با سیستم بانکی نیز در قالب همین شخصیت مستقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت دولتی رابطهای با سیستم بانکی دارد برای انجام فعالیت خود از جمله دریافت تسهیلات یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نیز خود شرکت است و تسهیلات در حساب بانکی به حساب خود شرکت ثبت میشود؛ از این رو اطلاق بدهی شرکت به بانک با عنوان بدهی دولت پذیرفته شده نیست.
طبق این توضیحات، برخی شرکتها به عنوان مباشر دولت هستند و عملیات مربوط به آن را انجام میدهند، با این وجود اگر لازم باشد برای انجام وظایف تکلیفی دولت تسهیلاتی دریافت کنند، بازپرداخت آن با تضمین خود دولت بود ولی در همین تضمین نامه دولت نیز همواره ذکر میشود که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی بر خود شرکتهاست حتی اگر مباشر دولت باشد و آن را تضمین کند. با این حال اگرشرکت به هر دلیلی نتواند بازپرداخت را انجام دهد دولت در سنوات آینده و در قوانین بودجه آن را آورده بازپرداخت خواهد کرد.
گفتنی است؛ بدهی دولت به بانکها بر اساس آنچه بانکها مدعی میشوند و رقمی که دولت میپذیرد متفاوت بوده و در نهایت گزارش سازمان حسابرسی است که مورد تائید دولت به عنوان مبنای پرداخت بدهی قرار دارد.
طبق آخرین گزارش تائید شده مربوط به سازمان حسابرسی، دولت حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که البته این رقم در ادامه افزایش یافته است.
ایسنا
آسیب عدم تصویب FATF به اقتصاد
نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به ارجاع لایحه CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت که یکی از لوایح چهارگانه FATF است، گفت: دود تصویب نشدن FATF به چشم تمام مردم و اقتصاد کشور خواهد رفت.
پدرام سلطانی درباره تاکید مجلس بر مصوبه خود در قبال لایحه CFT بعد از رد آن توسط شورای نگهبان و ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبیعتا این موضوع بسیار مهم است و اروپاییها بارها به ما درباره اجرایی شدن توصیههای FATF و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرده است.
ایران برای پیوستن به FATF لازم است تا چهار لایحه مختلف الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را در مجلس شورای اسلامی تصویب کند. هرچند این لوایح در مجلس به تصویب رسیده اند اما هنوز دو لایحه مربوط بهCFT و الحاق به پالرمو توسط شورای نگهبان تایید و برای اجرا ابلاغ نشده است.
هفته گذشته شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس درباره لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. با این حال نمایندگان با توجه به اصرار بر مصوبه خود، این لایحه را برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
سلطانی درباره اینکه تاثیر عدم تصویب FATF بر روابط بانکی ایران با خارج از کشور تا چه اندازه است، یادآور شد: موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مختص به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و حتی از چند سال قبل از آن نیز مطرح بوده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه الحاق ایران به FATF چندین بار و از زمان اجرای برجام مطرح شده است، گفت: تقسیم بندی ساز و کارهایی که کشورها از آن تبعیت می کنند بیشتر در چارچوب مسائل فنی و اقتصادی است نه مسائل سیاسی.
سلطانی خاطرنشان کرد: در ایران برخی به دلیل ناآگاهی و برخی نیز از سر غرض ورزی با دولت یا سودجویی از تحریم بیشتر ایران، از عدم پیوستن به FATF حمایت می کنند در حالی که دود این موضوع به چشم همه مردم ایران و اقتصاد کشور می رود.
عدم الحاق به FATF باعث میشود تا اقشار آسیب پذیر بیشترین آسیب را به دلیل تورم و تحریم ناشی از آن این موضوع ببینند و بعد از آن نیز صنایع و تولید کشور آسیب می بینند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره تاثیر راه اندازی بازار متشکل معاملات ارزی بر شفافیت گفت: اگر آن چیزی که در دنیا به عنوان بازار متشکل معاملات ارزی وجود دارد، در ایران نیز شکل بگیرد، به طور طبیعی گام خوبی در راستای شفافیت خواهد بود.
ایبنا
تصویب نحوه سپردهپذیری بانک توسعه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نشست امروز این کمیسیون با دستور کار بررسی جزییات طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز مواد مربوط به تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران که بخشی از مواد طرح قانون جامع پولی و بانکی کشور بوده مورد بررسی قرار گرفت.
او با بیان اینکه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به موجب یک طرح در مجلس بررسی می شود، افزود: در جلسات گذشته ۱۱ ماده از این طرح بررسی و تصویب شده بود که در جلسه امروز و در ادامه احکام مربوط به بانک توسعه جمهوری اسلامی مواد مربوط به نحوه سپرده پذیری بانک توسعه تصویب شد.
براساس مصوبه امروز کمیسیون اقتصادی مقرر شد این بانک از عموم مردم سپرده پذیری نداشته باشد و فقط برای تامین مالی طرح های مصوب شده افتتاح حساب و تامین مالی داشته باشد.
وی با بیان اینکه ماده دیگر که در نشست امروز کمیسیون بررسی و تصویب شد در خصوص ابزارهای تشویق بانک ها بود تا با این مشوق ها اوراق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران خریداری شود، اظهار داشت: همچنین براساس این مصوبه خرید و فروش اوراق توسعه توسط بانک مرکزی برای انجام عملیات بازار باز، خرید و تامین مالی اوراق مجاز دانسته شد.
براساس مصوبه دیگر بخشی از منابع بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی واحدهایی که اکنون فعالیت داشته و لزوما بزرگ نبوده و کوچک و متوسط هستند، اختصاص می یابد که این تخصیص از طریق بانک های تخصصی موجود همانند بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن انجام می شود یعنی این بانک ها عاملیت بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را می پذیرند تا از طریق این ضوابط بانک توسعه واحدهای اقتصادی فعال را تامین مالی کنند.
ایبنا
تورم نقطهای دی به ۳۹.۶ درصد رسید
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سال منتهی به دی ۹۷ به ۲۰.۶ درصد رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۳۹.۶ درصد رسید.
شاخص قیمت مصرفکننده – آذر ۱۳۹۷ منتشر شد. در دی ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۵۴,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۶ درصد است.
در دی ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۵۴,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می¬دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹,۶ درصد میباشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹,۶ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۳۷,۴ درصد) ۲.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ به ۲۰.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۸.۰ درصد) ۲.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲,۸ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۱.۶ درصد افزایش نشان می¬دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۵۷.۸ و ۳۲.۴ درصد می¬باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۴,۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹,۰ درصد است که نسبت به ماه قبل (۳۶,۹ درصد) ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۸,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲,۷ درصد است که نسبت به ماه قبل (۳۹,۹ درصد) ۲.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
در ماه جاری اکثر بخشهای زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بودهاند. در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده¬ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشتهاند.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ برای دهک های مختلف هزینه ای از ۱۹,۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم است.
ایلنا
سقف تسهیلات تامین مالی خارجی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: طبق مصوبه امروز سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین میشود.
محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در نشست امروز بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه ۹۸ به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس این بند با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود.
حسن نژاد در تشریح دیگر جزئیات مصوبه مزبور عنوان کرد: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزاران خارجی و بانکها و موسسات توسعهای بینالمللی باشد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند اخذ تائیدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تائید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی) وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند اختصاص میدهد.
در خصو طرحهای غیردولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینآلمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای ؟؟ موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
فارس
انتخاب سرپرست جدید بانک مشترک ایران و ونزوئلا
سعید مستشار به عنوان سرپرست جدید و عضو هیات مدیره بانک مشترک ایران و ونزوئلا انتخاب شد.
بانک مشترک ایران – ونزوئلا اولین بانک در نظام بانکی کشور به شمار میآید که بعد از پیروزی انقلاب با سرمایهگذاری مشترک دو کشور ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با رویکرد توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی تاسیس شد. سعید مستشار تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی به پایان رسانده و در حال حاضر دانشجوی دکتری این رشته است. وی پیش از این مدیرعاملی شرکت گروه اقتصادی تابعه بانک توسعه صادرات را به عهده داشت.
اخباربانک