خبرنامه ۰۱ اردیبهشت ۹۵
1395/02/01
آمریکا باید برای رفع ابهام بانک های اروپایی احساس مسئولیت بیشتری کند
ظریف: آمریکا موانع را رفع کند تا در عمل از برجام بهرهمند شویم
رقابتی بودن اصلیترین و مهمترین وجه ممیزه آینده اقتصاد ایران است
همکاری بانکی و اقتصادی ایران و آلمان بیشتر میشود
افزایش حضور آلمانها در راههای ایران
دریافت مالیات از سپرده ها فعلا صلاح نیست
کاهش نرخ سود در گرو اصلاح اقتصاد
تحلیل المانیتور از تلاش دولت برای تقویت بازار سهام ایران
· آمریکا باید برای رفع ابهام بانک های اروپایی احساس مسئولیت بیشتری کند
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح دستاوردهای سفر به آمریکا تاکید کرد: واشنگتن برای رفع ابهامات بانکهای اروپایی به منظور همکاری با ایران، باید احساس مسئولیت بیشتری کند.
«ولی الله سیف» که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آمریکا سفر کرده بود، در آخرین روز حضور در این کشور، درباره برنامه ها و دستاوردهای این سفر به پرسش های خبرگزاری «ایرنا» پاسخ داد.
نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت و با حضور روسای کل بانک های مرکزی و وزیران اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار میشود. اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سهسال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین میشود. زمان اجلاس بهاره امسال ۱۵ تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۶ (۲۷ تا ۲۹ فروردین) بود.
رئیس کل بانک مرکزی در جریان این سفر با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا به مفاد برجام و دستاوردهای آن برای ایران اشاره و از برخی نواقص و کاستی ها در برقراری ارتباطات و تعاملات پولی و بانکی انتقاد کرد.
او همچنین با قاطعیت، خواستار رفع موانع ایجاد شده توسط آمریکا و کشورهای غربی در گسترش روابط بانک های بین المللی با ایران شد.
او گفت: تحقق کامل تعهدات طرف های مذاکره حق طبیعی ملت ایران است و باید تا تامین کامل آن با حول و قوه الهی با قاطعیت پیگیری شود. لازم است توجه شود که ویژگی مهم برجام «زمان مند بودن» آن است که در صورت اقدامات و پیگیری های به موقع، با گذشت زمان منافعش به تدریج بیش از گذشته نمایان می شود.
بعد از اجرایی شدن برجام قاعدتا همه طرف های مذاکره باید به سرعت به تعهداتشان عمل می کردند. همه آنها نسبت به اجرای موثر برجام متعهد هستند. در این رابطه ایران اقداماتی را که لازم بود انجام داده است. در طرف مقابل نیز همه تحریم هایی که تعهد شده بود لغو شده اند.
بعد از اجرای برجام صادرات نفت ایران رشد چشم گیری داشته است. همه منابع مالی کشور نیز که باید آزاد می شدند اکنون در دسترس هستند. اینکه شاهدیم در حال حاضر آرامش در بازار ارز وجود دارد و صف تخصیص ارز برای واردات کالا از بین رفته، ناشی از همین شرایط است. البته همانطور که گفته شده هنوز مشکلاتی بر سر راه جابجایی و تبدیل منابع ارزی بانک مرکزی وجود دارد.
خوشبختانه طرفهای آسیایی و اروپایی کم و بیش تحرک های مثبتی را نشان داده اند. البته نوع برخورد کشورهای اروپایی در این رابطه از منظر همکاریهای بانکی متفاوت است. یکی از دلایل اصلی آن هم در کنار پیچیدگی های صنعت بانکداری و زمان بر بودن ایجاد ارتباطات کارگزاری جدید، مربوط به نگرانی ها و ابهاماتی است که بانک ها در مورد کار با ایران دارند.
در بعضی از کشورها نگاه مثبت و استنباطی درست از وضعیت بانک های ایران وجود دارد و لذا می بینیم در عمل کار را با ایران شروع کرده اند. به عنوان نمونه بانک مرکزی ایتالیا با توجه به تحرکات مثبت در روابط دو کشور به خصوص بعد از بازدید رئیس جمهوری، به صورت فعال همکاری با بانک مرکزی ایران را در سطح مناسبی شروع کرده است. حتی در حاشیه اجلاس صندوق بین المللی پول در واشنگتن یک تفاهم نامه بانکی بین بانک های مرکزی دو کشور در ارتباط با گسترش روابط و همکاری های فنی به امضا رسید.
همچنین چند بانک بزرگ ایتالیایی که به همراه نخست وزیر آن کشور به تهران سفر کرده بودند ارتباطات خوبی با برخی بانک های تجاری کشور شروع کرده اند. در جلسه ای که در بانک مرکزی با هیات بانکی ایتالیا به سرپرستی رئیس انجمن بانکداران ایتالیا داشتیم طرف ایتالیایی علاقمندی زیادی برای گسترش روابط بانکی با ایران نشان داد و همزمان یکی از بانک های تجاری بزرگ و بین المللی آن کشور روابط بانکی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد.
بانک های اتریشی نیز تمایل زیادی نشان داده اند و در حال انجام تشریفات و مقدمات مربوط به افتتاح حساب برای بانک مرکزی و برخی بانک های تجاری هستند. گسترش روابط با بانک های اروپایی به تدریج وضعیت مناسب تری پیدا خواهد کرد.
لازم است به این مهم توجه شود که مکانیزم های بانکی، بانکداری و روابط کارگزاری بانکی یکی از پیچیده ترین موضوعات بین المللی است. این پیچیدگی ها و قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری بین الملل تحت تاثیر دو عامل مهم بحران جهانی که بانکها در گسترش آن در سطح بین المللی نقش اصلی را داشتند و گسترش پولشویی و تامین مالی تروریسم که باز بانکها محمل اصلی آن بوده اند، تشدید شده اند و متاسفانه در این سالها به علت تحریم های ظالمانه و انزوای سیستم بانکی کشور فاصله بعضا زیادی بین روش های بانک های ایران با استاندارد های بین المللی وجود دارد؛ البته با تلاش شبانه روزی همکاران بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور اقدامات خوبی برای شناسایی خلا ها و پر کردن آنها در دست اقدام است. به عنوان یک تجربه تلخ باید اذعان کرد که بازسازی و جبران ویرانی ها و تخریب ها به زمانی به مراتب بیشتر از ساختن یک بنای جدید نیاز دارد.
شاید جالب باشد که بدانیم یکی از موضوعات مورد بحث در نشست اخیر صندوق بین المللی پول و همچنین هیات ثبات مالی، همین موضوع بیش از حد پیچیده شدن مسایل بانکی بود.
نظام بانکداری ایران در کنار مواجهه با مشکلات و تنگناهای بانکداری بین المللی و تلاش برای فایق شدن بر آنها، با برخی مسایل خاص نیز مواجه است.
به عنوان نمونه تحریم ها سبب شده بود که اقلام بازی بین بانک های کشور و همتایان خارجی خود ایجاد شود که خود مانع بزرگی بر سر راه شروع مجدد همکاری های مشترک بود.
بانک مرکزی و نظام بانکی از زمان اجرایی شدن برجام اقدام برای رفع موانع موجود را شروع کردهاند. به همین جهت شاهد هستیم که با گذشت زمان به مرور روابط بانکی در حال گسترش است. یکی از اقداماتی که در این رابطه موثر بوده است تعیین وضعیت اقلام باز و تعیین تکلیف مطالبات موسسات بیمه صادراتی اروپایی مانند ساچه (ایتالیا)، هرمس (آلمان) و کوفاس (فرانسه) و اوکابه (اتریش) بوده است که همکاران ما بعد از بررسی و رفع مغایرت اقدامات لازم را برای پرداخت و تسویه آنها شروع کرده اند.
به زودی در اتحادیه این موسسات موضوع رتبه ریسک ایران مطرح خواهد شد که امیدواریم با رسیدن به رتبه مناسب در آینده بتوانیم از منابع مالی بین المللی با شرایط سهل تری استفاده کنیم.
همانطور که قبلا گفته شد و مورد بازدید خبرنگاران نیز قرار گرفت خوشبختانه سوئیفت در تمام بانکهای کشور متصل بوده و قابلیت برقراری ارتباط و مخابره پیام در سطح بین المللی فراهم شده است. با ایجاد و گسترش روابط کارگزاری که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود کارایی و استفاده از سوئیفت نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
در ارتباط با تسریع بازگشت کامل ایران به بازار مالی دنیا، آنچنان که در برجام تعهد شده است، طرف آمریکایی می تواند نقش جدی تر و ملموس تری را ایفاء کند. البته اقداماتی را شروع کرده اند ولی به نظر ما به هیچ وجه کافی نیست. آمریکا باید برای رفع ابهامات بانکها برای کار با ایران احساس مسئولیت بیشتری کند. همانطور که در زمان اعمال تحریم ها برای وادار کردن بانکها به قطع رابطه با بانکهای ایرانی به تک تک آنها مراجعه و آنها را مورد تهدید قرار می داد و یا بانکهای مختلف را با مبالغ هنگفت جریمه می کرد در شرایط فعلی نیز بایستی به صورت شفاف، نگرانی ها و ابهامات بانکهای اروپایی را برطرف کند. متاسفانه تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی ها مشاهده نکرده ایم و به همین دلیل هم هست که ادعا می کنیم از این حیث تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده است. لذا آنها باید با سرعت و حساسیت بیشتر و با روش های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک ها و موسسات مالی به منظور شروع همکاری با بانک های ایرانی در سطح بین المللی اقدام کنند. بدیهی است ما از تمام فرصت ها استفاده می کنیم که حداکثر منافع را از ظرفیت برجام به نفع کشور و مردم عزیزمان به دست آوریم.
با توجه به فضای جدید پس از برجام نظام بانکی ما هم باید به سرعت نقایص و عدم انطباق های خود با استانداردهای روز دنیا را مرتفع کند. اشاره شد به علت شرایط تحریم نظام بانکی کشور از حیث تطابق با استانداردهای روز دنیا عقب مانده است و لذا هرچه سریعتر باید اینگونه نواقص برطرف شود. اصلاح وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، یکی از اقدامات بسیار مهم در این رابطه است. بر اساس پیگیریهای انجام شده، اخیرا در جلسه ای که در اداره مرکزی این گروه در پاریس با حضور همکاران وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین پیشرفتها و اقدامات ایران در رابطه با تطبیق با استاندارد های روز ارایه شد. آخرین اقدام در این جهت تصویب قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که اخیرا و بعد از تصویب شورای نگهبان، توسط رییس جمهور محترم ابلاغ گردید و بانک مرکزی هم متعاقبا آنرا به تمام بانکهای کشور بخشنامه کرد. برگزاری جلسه مذکور و ارایه گزارش های مربوطه بسیار مثبت واقع شد و مسئولین این سازمان از اقدام های به عمل آمده تشکر کردند. درهر حال خروج نام ایران از لیست کشورهای غیر همکار با این سازمان تحول مهمی در برقراری روابط بانکی بین المللی برای ما خواهد بود. البته این اتفاق فرایند خاصی را اقتضا می کند که باید طی شود و ما هم تلاش خواهیم کرد که آن را به سرعت پیش ببریم. این موضوع یکی از محورهای مذاکرات ما با صندق بین المللی پول هم بود و از آنها خواستیم اقدامات لازم را برای سرعت بخشیدن به این امر انجام دهند.
ایرنا
· ظریف: آمریکا موانع را رفع کند تا در عمل از برجام بهرهمند شویم
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوع مذاکرات باوزیر خارجه آمریکا گفت: آمریکا میتواند تعهدات خود را به شکلی ایفا کند که جمهوری اسلامی در عمل از برجام بهرهمند شود و موانع رفع شوند. وزیر خارجه کشورمان پس از پایان نشست با کری وزیر امور خارجه امریکا گفت: ما درباره اجرای برجام صحبت کردیم و اینکه چگونه آمریکا میتواند تعهدات خود را به شکلی ایفا کند که جمهوری اسلامی در عمل از برجام بهرهمند شود و موانع رفع شوند. محمدجواد ظریف افزود: این امکان برای همه طرفها به ویژه جمهوری اسلامی وجود دارد که از تمام منافع اجرای برجام بهرهمند شوند. ظریف از دیدار مجدد در روز جمعه با کری خبر داد و گفت: قرار شد مقدار بیشتری کار کنیم و در حاشیه اجلاس مجددا ملاقات داشته باشیم. ظریف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در این جلسه درباره سوریه هم صحبت کردید گفت: ما درمورد برجام صحبت کردیم؛ قرارمان هم همین بود. وزیر امور خارجه امریکا نیز پس از پایان نشست گفت: باید جلوتر برویم تا هر دو طرف بتوانند بهره خود را از برجام ببرند.
جان کری گفت:درباره یکسری نکات کلیدی صحبت کردیم تا زمینه اجرای کامل برجام مهیا شود.
خبرگزاری مهر
· رقابتی بودن اصلیترین و مهمترین وجه ممیزه آینده اقتصاد ایران است
«محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیس جمهوری در جلسه توسعه ظرفیتهای سرمایه گذاری استان سمنان تاکید کرد: رقابتی بودن اصلیترین و مهمترین وجه ممیزه آینده اقتصاد ایران است. نهاوندیان عصر سه شنبه در این نشست اظهارداشت: عامل اصلی انحراف منابع در گذشته اقتصاد ایران، متمرکز بودن، شبه انحصاری و انحصاری بودن است چرا که در چنین فضایی رفتار فعالان اقتصادی رانت جویانه میشود. رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: با رانت و رابطه، ابتکار و نوآوری در نسل جدید فعالان اقتصادی کشور روشن نمی شود.
نهاوندیان با بیان اینکه در اقتصادی که رقابت تعیین کننده نباشد، تخصیص منابع به اتلاف منابع میانجامد، اظهارداشت: در اقتصاد رقابتی، نوآوری که رمز پیروزی و گرفتن سهم بازار است، رشد میکند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به رتبه ۱۲۰ ایران در بین ۱۴۳ کشور در سال ۲۰۱۴ از نظر شاخص نوآوری گفت: این جایگاه واقعی ایران نیست که حتما ساختار اقتصادی کشور مشکل داشته که الان به چنین جایگاهی رسیده است. نهاوندیان ادامه داد: البته در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران ۱۰۶ شد و این نشان می دهد اگر استعداد ایرانی در فضای مناسب قرار گیرد، شکوفا میشود و این مسیر آینده اقتصاد ایران است که باید ملزومات آن فراهم شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به پتانسیل های فراوان استان سمنان گفت: ظرفیت مواصلاتی از مهم ترین پتانسیلهای این استان است و جایگاه جغرافیایی سمنان نقطه قوت رقابتی است.
نهاوندیان ادامه داد: سمنان استانی کویری است و در عین اینکه باید دنبال منابع جدید آبی باشیم، استفاده بهینه از منابع آبی استان نیز ضروری است. رئیس دفتر رئیس جمهوری بخش خدمات، گردشگری مبتکرانه و معدن را از دیگر پتانسیلهای این استان برشمرد.
او در ادامه با تاکید بر اینکه درکنار رقابتی شدن، رفاقتی شدن هم لازمه اقتصاد ایران است، تاکید کرد: هم اندیشی، هم افزایی و همکاری بیشتری نیاز داریم و باید رفتار توام با همکاری در داخل تشکلهای اقتصادی ارتقا یافته و اتاقها را توانمند کنیم.
ایرنا
· همکاری بانکی و اقتصادی ایران و آلمان بیشتر میشود
قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با هیئت آلمانی از خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریای این کشور خواستار همکاری بیشتر اقتصادی و بانکی بین ایران و آلمان شد و اطمینان داد کشور ایران به تعهدات خود در توافق با کشورهای ۱+۵ پایبند است.
کمیجانی ضمن استقبال از همکاریهای متقابل ایران و آلمان خاطر نشان کرد: تحریم ها موجب متضرر شدن شرکای اروپایی در مبادلات بانکی با ایران شده است و برقراری روابط بانکی لازمه برقراری روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به موفقیتهای بانک مرکزی پس از اجرایی شدن برجام از جمله در مذاکره با شرکتهای بیمهای ساچه ایتالیا، اوکابه اتریش و کوفاس فرانسه و تسویه تعهداتی که به دلیل تحریمها بوجود آمده بود، گفت: مذاکره با شرکت بیمه هرمس آلمان هم اکنون در جریان است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد در عین حال حمایت دولتهای اتریش، فرانسه و ایتالیا در دستیابی به توافقات ایران با شرکتهای بیمه موثر بوده است.
کمیجانی خواستار حمایت دولت آلمان در زمینه مراودات بانکی شد و گفت: طی ۳۶ سال اخیر حتی در شرایط سخت مالی ایران در پرداخت تعهدات خود هیچ گونه دیرکردی نداشته و حتی مبالغی بیش از تعهدات فعلی را با تفاهم و در یک برنامه زمان بندی تسویه کرده است.
او مقاومت شرکتهای بیمهای اروپایی در همکاری با کشورمان را فراتر از انتظار توصیف کرد و افزود: کشورهای ۱+۵ از پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق، اظهار رضایت میکنند لیکن متأسفانه چنین احساسی در ایران از پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود وجود ندارد. قائم مقام بانک مرکزی با درخواست از آقای پروسارت، ربیس خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریای آلمان برای تسریع در رفع مشکلات، افزود: نقش و جایگاه خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریا در اقتصاد آلمان تاثیرگذار است بنابراین بانک مرکزی ایران خواستار مذاکرات و تفاهمات بیشتر بانکهای ایرانی ازجمله بانک خاورمیانه با هیئت آلمانی شد.
رییس خانه اقتصاد و صنعت ایالت باواریای آلمان نیز با اشاره به اینکه اکنون مسئله ما تحریم نیست بلکه جلوگیری از خسارت دیدن بانک های آلمانی به دلیل جریمه توسط آمریکاییهاست، افزود: از نفوذ سازمان خویش بر دولت آلمان استفاده خواهد کرد لیکن حل مشکلات زمان بر است و بر این اساس در شرایط فعلی همکاری با بانکهای کوچک و متوسط آلمانی در اولویت است.
ایسنا
· افزایش حضور آلمانها در راههای ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران که به آلمان رفته تا در حاشیه بازدید از نمایشگاه ماشینآلات راهسازی با شرکتهای سرمایهگذار آلمانی مذاکره کنند در این زمینه به توافقات ابتدایی دست یافته که در آینده میتواند به انتقال تکنولوژیهای روز در این حوزه به ایران کمک کند. علی نورزاد در جریان سفر خود به مونیخ با برخی شرکتهای راهساز آلمانی برای خرید دستگاههای تونلزنی TBM به صورت فاینانس به توافق رسیده تا با انتقال این فناوری جدید ضمن فراهم آمدن رشد علمی کشور امکان سرعتگرفتن راهسازی در پروژههای سنگین را افزایش دهد.
به گفته او در حال حاضر در ایران با استفاده از روشهای قدیمی مانند انفجار و متهزنی تونلها حفر میشوند که این موضوع هم مشکلاتی را برای محیطهای اطراف به وجود آورده و همچنین به نامنظمکردن برخی تونلها منجر شده است. از اینرو در صورتی که ایران بتواند قراردادهای مدنظر در این حوزه را نهایی کند، راه برای بهبود سرعت در طرحهای زیرساختی باز خواهد شد.همچنین در جریان این سفر بحثهایی در رابطه با ارائهی تسهیلات و روانسازی مقررات برای نوسازی ناوگان زیرساختی حملونقل در نظر گرفته شده است.
غلامرضا تاجگردون – رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس – که در این سفر نورزاد را همراهی کرده ضمن مثبت ارزیابی کردن این فرآیند اعلام کرده در دوران پساتحریم زمینهای مناسبی برای توسعه زیرساختهای حملونقل و تکمیل کریدورهای ترانزیتی در کشور وجود دارد که لازمهی این امر استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا در زمینهی راهسازی است.
او فراهمکردن بسترهای لازم برای مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از جمله مهمترین وظایف مجلس دهم برشمرده و گفته با توجه به کمبود منابع مالی دولت لزوم حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در زیرساختهای حملونقل بیش از پیش احساس میشود و این امر نیازمند برطرف کردن موانع قانونی است که در این راه وجود دارد و این از وظایف مهم مجلس آینده بهشمار خواهد رفت.
مجلس دهم بایست با همراهی دولت شرایط استفاده مناسب از این فرصت را فراهم کند. او همچنین به تجربه کشورهای توسعه یافته در این حوزه اشاره کرده و گفته شاکله ابعاد گوناگون توسعه بر زیرساختها استوار است و اولین گام برای تحقق توسعه متوازن، توسعه زیرساختهای هر کشور است. با توجه به اینکه هیاتهای سرمایهگذار آلمانی در طول هفتههای گذشته به ایران سفر کرده و مقدمات مربوط به عقد قراردادهای جدید در این حوزه را نهایی کردهاند، به نظر میرسد سفر مثبت رییس شرکت ساخت به این کشور اروپایی و البته نظر مثبت یکی از نمایندگان اقتصادی مجلس بتواند در آینده کمک زیادی به افزایش این همکاریها بکند.
ارانیکو
· دریافت مالیات از سپرده ها فعلا صلاح نیست
در صورتی که دریافت مالیات از سپرده بانکی اجرا شود، موسسات و صندوقهای مالی غیرمجاز این پولها را جذب کرده و اجرای این قانون تا بسته شدن این گونه موسسات فعلاً به صلاح نیست.
سید حسین سلیمی در مورد موضوع دریافت مالیات از سپردههای بانکی اظهار داشت: تورم قبلا روی ۳۰ درصد بود، اما نرخ سود بانکی در نهایت تا ۲۳ درصد به سپردهگذاران پرداخت میشد و یک تفاضل ۷ درصدی داشت و به نوعی سپردهگذاران به نرخ تورم در سالهای قبل پول تورم را نمیگرفتند. اکنون بحث در این است که تورم به ۱۲ درصد رسیده و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد که ۶ درصد سود خالص به سپردهگذاران پرداخت میشود.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی با تایید این موضوع که در همه جای دنیا سپرده گذاران مالیات میپردازند، تصریح کرد: در ایران مشکل این است که اگر پول مردم از شبکه بانکی خارج شود، این نگرانی وجود دارد این پول در جاهایی همچون موسسات مالی و صندوق های غیرمجاز برود و دوباره پولی برای تولید باقی نمیماند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: فکر میکنم فعلاً برای دریافت مالیات از سپرده بانکی کمی زود است و باید ابتدا صندوقهای غیرمجاز و موسسات مالی غیرمجاز بسته شوند و سپس این قانون اجرا شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند، اکنون از همه فعالیتهای اقتصادی حتی سود سهام، مالیات دریافت میشود، در حالی که دریافت سود سپرده بانکی به راحت نوع درآمد تبدیل شده بدون آنکه مالیاتی به آن تعلق گیرد. در عین در همه جای دنیا نیز بانکها از بابت سود سپرده مالیات دریافت میکنند.
فارس
· کاهش نرخ سود در گرو اصلاح اقتصاد
رئیس کانون بانکها و موسسات خصوصی کشور گفت: در صورتی که مشکلات بانکها کاهش یابد و ابزارها و امکانات آنها بهتر شود، خدمات بهتری به مردم و تولیدکنندگان ارائه خواهد شد.
کوروش پرویزیان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کاهش نرخ سود بانکی بیشتری در سال ۹۵ وجود خواهد داشت، گفت: شبکه بانکی کشور از سال ۹۲ پیشگام کاهش نرخ سود بانکی بوده و از طریق کاهش نرخ تورم، شرایط را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و شبکه بانکی فراهم کرده است. وی با اشاره به مسائل پولی و مالی در سال گذشته، گفت: شاهد نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، نوسان نرخ ارز و بازار دارایی و… بودیم و در نتیجه نرخ سود بانکی، سپردهها و تسهیلات به سمت بالا حرکت کرد. وی افزود: در بازارهای خارج از بانکها، نیز شاهد نرخهای سود بالا در ارتباط با اوراق مشارکت، اوراق خزانه، اوراق بازار سرمایه و… هستیم و از جمله اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰ درصدی عرضه شد، نرخ برخی اوراق بین ۲۲ تا ۲۶ درصد تعیین شد و براین اساس، انتظار بازار، صاحبان منابع و پول را به این سمت سوق داد که نرخ سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری باید بالای ۲۰ درصد باشد. براین اساس، روشن است که بانکها با رقابتی ویژه در بازار سرمایه و سایر بازارها مواجه هستند که قادر به جذب نقدینگی با نرخهای بالاست و بانک نمیتواند با نرخ پایین برای سپردهها با سایر بازارها رقابت کند، بنابراین باید همزمان با تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانکها، در سایر بازارها نیز نرخهای سود متناسب با شبکه بانکی باشد.
پرویزیان افزود: از سال ۹۲ همزمان با کاهش نرخ تورم، بانکها نیز اقدامات مختلفی را برای کاهش نرخ سود انجام داده و در چند مرحله نرخ سود را کاهش دادهاند و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی نیز به ۱۹ درصد کاهش یافته و به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و کاهش هزینه پول کمک کرده است. پرویزیان در پاسخ به این پرسش که چه زمان تولیدکنندگان میتوانند انتظار داشته باشند که شبکه بانکی نرخ مورد انتظار آنها را ارائه دهد تا هزینه پول و نرخ سود بهگونهای باشد که تولیدکنندگان احساس سودآوری داشته باشند، گفت: اقتصاد مقاومتی، یعنی کاهش هزینه تولید از طریق بهبود بهرهوری و کارآیی و این موضوع در شبکه بانکی باید از طریق تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه تولید تحقق یابد، اما در جهت افزایش منابع بانکها و عرضه پول و جذب منابع به بانکها نیز باید اقداماتی انجام شود و نمیتوان انتظار داشت که بانکها بدون حمایت و اقدامات مورد نیاز، نرخ سود را کاهش دهند. وی تاکید کرد: چنانچه شرایطی فراهم شود که بازار غیرمتشکل پولی وموسسات غیرمجاز کنترل و منابع بیشتری جذب بانکها شود، بدهی دولت به بانکها و نیز مطالبات معوق بانکی کاهش یابد، شاهد افزایش سرمایه بانکها باشیم، دارایی مازاد بانکها در بازار سرمایه و بورس کالا و… عرضه شود، باعث افزایش منابع بانکها خواهد شد و در نتیجه افزایش عرضه پول باعث کاهش قیمت آن یعنی کاهش نرخ سود بانکی و کمک به تولید و کاهش هزینه تولیدکنندگان میشود و قطعا سود آنها افزایش خواهد یافت. بهعبارت دیگر، اقتصاد بهصورت زنجیروار به هم متصل است و برای کمک به کاهش نرخ سود بانکی و اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی شبکه بانکی و تولید، باید اصلاحات در ساختار بودجه دولت، تکالیف بانکی، قاچاق، تعرفهها و… داشته باشیم تا به اصلاح عملکرد بانکها نیز کمک کند. رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این خبر که در سال ۹۵ نیز کاهش نرخ سود اتفاق خواهد افتاد، گفت: در کنار موضوع نرخ سود، باید به بحثهای جانبی بازار پول و اقتصاد نیز توجه شود. باید به بانک مرکزی و بانکها کمک شود تا منابع بیشتر و ارزانتری در اختیار داشته باشند.
اخبارپول
· تحلیل المانیتور از تلاش دولت برای تقویت بازار سهام ایران
تارنمای المانیتور در تحلیلی به ارزیابی تلاش های دولت برای تقویت بازار سهام که به نوبه خود منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد، پرداخت.
المانیتور نوشت: بانک های مرکزی نقش مهمی در حفظ رشد پایدار در بازارهای سهام از طریق سیاست های پولی از جمله تنظیم نرخ بهره بین بانکی در حالی که روند تورم به دقت رصد می شود، دارند.
در ایران با توجه به اینکه تک رقمی کردن نرخ تورم، هدف دولت روحانی است، از شتاب افزایش آن کاسته شده است. آمارهای اخیر بانک مرکزی ایران (CBI) موید این نکته است و نشان می دهد رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ (۲۱ مارس ۲۰۱۴ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۵) به کمتر از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۴ (۲۱ مارس ۲۰۱۵ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۶) رسیده است.
المانیتور نوشت، ناظران پیش بینی می کنند بانک مرکزی ایران راهی به جز هدایت بانک ها به سوی کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد. ماه گذشته به بانک ها دستور داده شد نرخ سپرده گذاری و نرخ بهره وام پرداختی به صاحبان کسب و کار را به ترتیب از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و از ۲۱ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهند.
با توجه به کاهش نرخ بهره، نسبت قیمت به درآمد (price-earning ratio) شاخصی در خور تامل است. می دانیم این نسبت برای سنجش ارزش یک شرکت از طریق اندازه گیری ارزش (قیمت) سهام آن نسبت به درآمدی که از هر سهم عاید می شود، محاسبه می شود. به نوشته المانیتور، وقتی تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات مالی افزایش می یابد، بازیگران بازار سهام معمولا نشانه آن می دانند که باید منتظر افزایش ارزش سهام باشند، زیرا چشم انداز درآمد سهام برای شرکت هایی که در فهرست بازار سرمایه قرار دارند، بهتر شده است.
در ایران، میانگین افزایش نسبت قیمت به درآمد حول و حوش ۶ است که خیلی کمتر از میانگین آن در کشورهای منطقه است. به نوشته تارنمای المانیتور، بر اساس اطلاعات شرکت ام.اس.سی.آی آمریکا که اطلاعات و شاخص های بازار جهانی سهام را تهیه می کند، نسبت قیمت به درآمد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) حدود ۱۳ است. بنابراین معقول است که فرض کنیم این نسبت در ایران دستکم در بلندمدت جای رشد دارد.
می شود گفت، سرمایه گذاران امیدوارند هدف بانک های ایرانی برای صدور وام مقرون به صرفه منجر به افزایش شتاب رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد انباشته در سال ۱۳۹۵ شود. المانیتور نوشت، دولت روحانی رشد اقتصادی پنج درصدی را برای سال ۲۰۱۶ تعیین کرده در حالی که پیش بینی بانک جهانی ۶.۱ درصد است. معیارهای دیگری نیز برای تقویت رشد اقتصادی اتخاذ شده است. انتظار می رود سیاست های مالی و بودجه ای دولت روحانی در کنار سیاست های تسکین پولی (کاهش نرخ بهره) بانک مرکزی در حالی که مخارج مصرفی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، موجب بالا رفتن تولید و بهره وری شود.
همچنین علاوه بر کاهش نرخ ذخایر قانونی و نرخ بهره بین بانکی انتظار می رود کاهش هزینه استقراض و وام دهی نیز به نوبه خود سبب افزایش تولید و بهره وری شود. به نوشته المانیتور،علاوه بر این، تامین مالی از طریق بازار سهام تنها راه مناسب و ارزان برای روشن کردن موتور رشد اقتصادی است. انتظار می رود مجموع این سیاست ها در نهایت بخش قابل ملاحظه ای از حجم نقدینگی را هدایت کند، نقدینگی در قالب سپرده های مدت دار قفل شده و در جستجوی بازده بیشتر به طرف بازار دیگر نمی رود.
این نقدینگی سرگردان چند مقصد در دسترس خواهد داشت. گزینه های سنتی سرمایه گذاری در ایران شامل سکه طلا، ارز خارجی و املاک و مستغلات است.
به تازگی، بازار سهام نیز به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری مهم مطرح شده است. با توجه به طلا و شاخص هایی که بر نوسان قیمت آن در بازارهای داخلی و خارجی تاثیر می گذارند، پیش بینی الگوی تغییرات قیمت آتی این فلز قیمتی کار آسانی نیست.
المانیتور افزود، با این حال، وقتی بازار ایران را بررسی می کنید و نوسان نرخ ها در بازار ارز به ویژه نرخ برابری دلار در برابر ریال که در ایران توسط بانک مرکزی کنترل می شود و تاثیر مستقیم بر قیمت طلا دارد را در نظر می گیرید، اغلب ناظران با توجه به سیاست تثبیت نرخ برابری دلار در برابر ریال بانک مرکزی، فلز زرد را دارایی می دانند که افزایش قیمت چندانی ندارد.
عوامل دیگری نیز وجود دارد که مانع می شود خرید طلا یک سرمایه گذاری خوب برای ایرانی ها باشد. از جمله این عوامل، وضعیت قیمت جهانی طلا در شرایط افزایش ارزش دلار است. با توجه به کاهش قیمت های نفت و پیامدهایی که منجر به کاهش نرخ تورم در جهان می شود و علاوه بر آن کمتر شدن احتمال اقدام مجدد بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره، به نظر می رسد که فضای کمی برای افزایش قیمت طلا در ایران وجود دارد. در مورد ارز که در ایران سرمایه گذاری روی آن یک راه ارجح برای حفاظت از دارایی در برابر خطر افزایش تورم و کاهش پرشتاب ارزش ریال در سال های اخیر است، تصویر برای سرمایه گذاران ایرانی چندان شفاف و روشن نیست. با توجه به لغو تحریم ها به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) و در نتیجه بازگشایی مجدد مکاتبات کارگزاری ها با بانک های خارجی، دست واسطه ها از بازار ارز کوتاه شده است.
این امر بیشتر به دلیل این حقیقت است که بانک مرکزی اغلب بازار ارز را رصد می کند تا در صورت لزوم آن را متعادل کند. در این حالت، آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ که در ۱۹ مارس ۲۰۱۶ پایان یافت، دلار فقط پنج درصد در برابر ریال گران تر شده است. بنابراین به نظر می رسد ارز به وضوح موقعیت خود به عنوان گزینه جذاب سرمایه گذاری را از دست داده است.
المانیتورنوشت، و سرانجام، بخش مسکن و ساختمان، بخشی از اقتصاد ایران است که در سال های اخیر از چالش های دوگانه کاهش بی سابقه تقاضا و مازاد عرضه واحدهای مسکونی به شدت در رنج است.
عامل اصلی که موجب عملکرد بد این صنعت شده، کاهش سطح درآمد قابل تصرف و پس انداز خریداران بالقوه، به دلیل نرخ بالای تورم در سال های اخیر و نیز افزایش سن ازدواج و هجوم گسترده برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ است. در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حبابی شدن بازار مسکن تا حد زیادی در نتیجه نرخ تورم بالا در شرایط کاهش شدید ارزش دلار بود که پول ها را به سمت این بازار هدایت کرد. اکنون، بخش مسکن درگیر مشکلات عمیقی است. اغلب ناظران انتظار دارند خارج شدن این بخش از رکود چند ساله خود، دستکم تا نیمه دوم سال ۱۳۹۵ (یعنی از اواسط سپتامبر) طول بکشد. بنابراین به نظر می رسد تلاش های دولت روحانی برای هدایت پول های قفل شده در بانک ها در قالب سپرده های مدت دار، با توجه به جذاب نبودن گزینه های دیگر سرمایه گذاری در ایران مانند طلا، ارز و املاک و مستغلات، در سال ۱۳۹۵ به بازار سهام هجوم بیاورد.
ایرنا