اخبار پولی و بانکی

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای ایران در نظر بگیرد، می‌‎توان تحریم‌های نفتی را خنثی کرد. فاینانس به تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قرارداد‌های مالی با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود.
کیوان کاشفی افزود: بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ توافق هسته ای برجام باید مشخص کند تا چه اندازه با جزییات در نظر گرفته شده آن، می‌تواند ایران را در رسیدن به اهدافش یاری کند اما مهمتر، ضمانت اجرایی آن است.
ایجاد یک فضای مناسب برای رونق تولید و کسب و کار، به تضمین برای ادامه تعهدات اروپایی ها در قبال ایران نیازمند است.
در بسته پیشنهادی اروپا باید مواردی مانند خرید تضمینی نفت، ادامه ارتباط بخش خصوصی با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپا و همچنین ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای لحاظ شود.
پیش از این، از سوی اروپا خرید تضمینی یک میلیون بشکه نفت پیشنهاد داده شده بود تا در این بسته لحاظ شود که در صورت عملی شدن، رقم قابل توجهی محسوب می شود؛ زیرا اکنون نصف این رقم به اروپا صادر می‌شود.
چنانچه بحث گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در مجلس به نتیجه می‌رسید، الان مشکل خاصی در مبادلات بانک‌های مختلف با ایران نداشتیم. بنابراین بحث مراودات بانکی باید در این بسته به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
می توان به جای بانک‌های آمریکایی، با بانک‌های چین و روسیه ارتباط برقرار کرد و چنانچه اتحادیه اروپا برای تسهیل ارتباط به بانک‌های خود تضمینی بدهد، می‌توانیم جدی‌تر در بحث اف.اِی.تی.اف وارد شویم؛ در غیر این صورت حضور در این گروه نه تنها برای ما منفعتی ندارد، بلکه فقط تعهداتی را تحمیل می کند.
گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند. گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست.
ایرنا