قائم مقام بانک مرکزی معتقد است: الگوی هر کشور بستگی به پیشینه و زیرساختهای آن کشور دارد و مهمتر اینکه وجود الگوی نظارتی شرط لازم بوده اما کافی نیست؛ در واقع تحول هایی که در عرصه اقتصادی و بازارهای مالی رخ میدهد بر الگوی نظارتی کشورها تأثیر بسزایی دارد.
اکبر کمیجانی در میزگرد سیاستی «یکپارچهسازی نظام مالی» در بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی در محل اجلاس سران افزود: مجموع بررسی تجربه 32 کشور نشان میدهد تاکنون، الگوی بهینهای نظارتی و تنظیمی در دنیا وجود نداشته است که آنها بتوانند بهسوی آن حرکت کرده و از آن بهعنوان الگوی موفق و ایده آل استفاده کنند. نقش هماهنگکننده امور اقتصادی در ساختار نظارتی سه گانه برای «بازارهای پول، سرمایه و بیمه» مساله بسیار مهمی است. در این زمینه وزیر امور اقتصاد و دارایی نقش بسیار مهمی را در ایجاد این هماهنگیها ایفا میکند.
مجزا بودن نهاد نظارتی لزوم به معنای جدا بودن سه نهاد نظارتی نیست بلکه هماهنگی و همکاری تنگاتنگی میان این سه شورا و همچنین نهادهای ذیربط وجود دارد. البته در این زمینه ممکن است کاستیهایی ازلحاظ ابزاری، قانونی و یا کارکردی در عمل وجود داشته باشد که شناسایی و تدبیر برای یافتن راهکارهای مربوطه، میتواند این هماهنگی را حاصل کند.
کمیجانی تأکید کرد: مجزا شدن(مستقل) و یا یکپارچهسازی بحث نظارتی از جمله مباحثی است که در طول دو دهه گذشته در کشورهای مختلف همواره مورد توجه قرارگرفته است. بویژه بعد از بحران سال 2008، مباحث نظارتی دنیا دستخوش تغییر و تحولات عمدهای قرار گرفت.
به گفته قائممقام بانک مرکزی، ثبات مالی توانمند و مقاوم در برابر تکانهها از جمله مباحثی است که در هر یک از نهادهای نظارتی دارای اهمیت است. «در بانک مرکزی با بازنگری در قوانین پولی و مالی همواره به دنبال این مساله هستیم که آیا وقت آن رسیده است که در کنار ثبات قیمتها به بحث ثبات مالی بهعنوان هدف نهایی بانک مرکزی بپردازیم یا خیر». در سطح کشورهای اروپایی ممکن است وحدت بیشتری برای ثبات مالی قابلمشاهده باشد اما کماکان ادبیات این موضوع در حال تکامل است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور نیازمند بررسی و شناخت بیشتر تجربیات کشورها هستیم تا بتوانیم با گذراندن مراحل تکاملی این سه بازار و تجربیات درون و برون بازارها به یک وحدت نظر یکسانی برسیم.
ایرنا