اخبار پولی و بانکی

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد. کامران ندری در خصوص وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قراردادها و دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجرا است. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود. مدیران و مسئولان بانکی در آن ایام حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند.
البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی نماید.مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در چنین فضایی که بانک ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می کردند باید دقیق و صادقانه انجام می شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند. ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت ها بپردازیم.در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و این امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتم ولی این موضوع سبب شده که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.
دیوان اقتصاد