هماندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق ایران
1400/10/05
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها، سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است.
غلامحسین شافعی امروز در نشست هماندیشی با رئیسکل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اظهار داشت: حضور رئیسکل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیامهای مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمدهای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است.
به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش میدهد.
وی در ادامه به برخی محورهای ناکارآمدی در حوزه مالی و پولی کشور اشاره کرد و گفت: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از این ناکارآمدیها است به طوری که سهم تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی 40 درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال 99 تشکیل داده است. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال 85، 30 درصد و در سال 95 عدد 17 درصد بوده است.
شافعی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال 78 در مجموع 28 درصد و در سال 95 به 9.6 درصد رسیده است و سهم بخش صادرات در سال 78 از تسهیلات بانکی 5.4 درصد و در سال 95 به نیم درصد رسیده است که این آمار نشان میدهد بخشهای تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشتهاند.
این آمارها نشان میدهد که بخشهای تولیدی ومولد سهم بایستهای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمیکنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاهمدت و ریسک فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپردههای بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاههای مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.
بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارتهای لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیهها و مصوبههای اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف است.
شافعی در ادامه به موضوع عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: همانگونه که میدانید طبق ماده 21 رفع موانع تولید مصوبه سال 1394 بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاههای دانشبنیان، حمل و نقل و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متأسفانه اقدام مؤثری در عمل در این خصوص هنوز مشاهده نشده است.
بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده 21 از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملاً قیمتی است و به عبارتی کوچکترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر میکند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
فارس
غلامحسین شافعی امروز در نشست هماندیشی با رئیسکل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اظهار داشت: حضور رئیسکل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیامهای مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمدهای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است.
به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش میدهد.
وی در ادامه به برخی محورهای ناکارآمدی در حوزه مالی و پولی کشور اشاره کرد و گفت: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از این ناکارآمدیها است به طوری که سهم تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی 40 درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال 99 تشکیل داده است. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال 85، 30 درصد و در سال 95 عدد 17 درصد بوده است.
شافعی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال 78 در مجموع 28 درصد و در سال 95 به 9.6 درصد رسیده است و سهم بخش صادرات در سال 78 از تسهیلات بانکی 5.4 درصد و در سال 95 به نیم درصد رسیده است که این آمار نشان میدهد بخشهای تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشتهاند.
این آمارها نشان میدهد که بخشهای تولیدی ومولد سهم بایستهای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمیکنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاهمدت و ریسک فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپردههای بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاههای مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.
بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارتهای لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیهها و مصوبههای اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف است.
شافعی در ادامه به موضوع عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: همانگونه که میدانید طبق ماده 21 رفع موانع تولید مصوبه سال 1394 بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاههای دانشبنیان، حمل و نقل و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متأسفانه اقدام مؤثری در عمل در این خصوص هنوز مشاهده نشده است.
بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده 21 از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملاً قیمتی است و به عبارتی کوچکترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر میکند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
فارس