مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تداوم مداخلات هدفمند ارزی گفت: حذف ناگهانی ارز ترجیحی آثار فوری بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات دارد و اقشار ضعیف نخستین بازندگان این تصمیم خواهند بود.
محمدی به چرایی افزایش تورم در کشور اشاره کرد و گفت: دو نگاه کلی در دهههای اخیر درباره موضوع تورم وجود دارد؛ نگاه اول این است که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به علت کاهش منابع ارزی بوده است.
او ادامه داد: نگاه دیگر این است که در دهههای اخیر، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است و بعد از سال 97 تا کنون، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورمآفرین شده است و این افزایش تورم در اختیار سیاستگذار نیز نبوده است.
محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال 99 به سمت هدفگذاری تورم رفت و رئیس کل بانک مرکزی در همان سال به طور رسمی رقم 22 درصد را برای هدفگذاری تورم اعلام کرد؛ اما به واسطه شرایط و عدم پیشنیازهای اجرای هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی در عمل عقبنشینی کرد و این موضوع رها شد.
این مقام بانک مرکزی یادآور شد: از نیمه دوم سال 1403، به واسطه تحولاتی که رخ داده بود و به دلیل ایجاد اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع سیاستگذاری ارزی و همچنین اثرگذاری شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و باعث شد رشد نقدینگی از هدفی که تعیین شده بود، فاصله بگیرد و به حدود 29.1 درصد برسد.
موضوع هدفگذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله مداخلات ارزی دارد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، مداخلات ارزی انجام میشد اما این مداخلات عمدتاً هیچ هماهنگی با سیاست پولی نداشت و سیاست پولی و ارزی کاملاً جدا از هم دنبال میشدند. اما در سالهای اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.
ایرنا