نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز -یکشنبه -مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را تصویب کردند.
دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را ندادند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: با توجه به ضرورت طرحها و لوایح دو فوریتی که در ماده ۱۵۶ قانون آئیننامه داخلی مجلس آمده است، این موضوعات زمانی قابل بررسی است که ضرورت جلوگیری از خسارات فوری و فوت فرصت وجود داشته باشد.موضوعات و بحثهای متعددی داریم که دولت باید برای رفع مشکل آنها لوایح دو فوریتی و سه فوریتی بیاورد.
با توجه به قوانین و مقررات مناسبی که در حوزه مسائل پولی داشتیم. با تصویب این لایحه دو فوریتی انتظار داریم به اقتصاد کشور در بخش پولی ثبات بیشتری ایجاد شود و از این مسیر ما بتوانیم شاهد ثبات بیشتری باشیم.
در این لایحه امنیت در پرداخت قانونی به وجود می آید و فاصله بین صادر کننده و خریدار کنترل میشود. مزایای این لایحه این است که ازپول شویی جلوگیری می شود و متخلفین این حوزه بهتر شناسایی میشوند و امکان ردیابی وجود دارد و از سفته بازی دلالان جلوگیری کند. با تصویب این لایحه میتوانیم از سودجویان بازار ارز، سکه و خودرو جلوگیری کنیم.
ایرنا