اخبار پولی و بانکی

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانک‌ها از اقداماتی که با سپرده‌های مردم انجام داده‌اند، نادرست است. بانک‌ها هر چه سود عایدشان می‌شود را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمی‌پذیرد.
محمدرضا جمشیدی درباره نرخ واقعی سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده و چه تسهیلات بر اساس پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره کوتاه مدت یعنی یک ساله تعیین می‌شود.
وقتی کمبودی در کالاها باشد باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مردم ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا پول وارد بازار نشود، به افزایش التهابات دامن نزند و تقاضا برای کالایی که وجود ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد. بنابراین نرخ سود باید با توجه به شرایط  اقتصادی تعیین شود.
با توجه به برداشت‌های مختلف از شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ سود بانکی مطرح شود. اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است.
وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود بانکی را محدود اعلام نکرد‌‌ه‌است، گفت: در مورد تسهیلات که گفته شده نرخ سود 18 درصد است، در کنار آن اعلام شده که اگر طرحی را پیشنهاد می‌کنید که سود بیشتری عاید می‌سازد، طرح توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید و اگر مورد قبول واقع شد،‌ می‌توان نرخ سود را افزایش داد.
درباره نرخ سود سپرده که 16 درصد و 18 درصد برای مدت زمان دو سال و یا نرخ کمتر برای زمان‌های کوتاه‌تر، باید توجه داشت این نرخ‌ها علی‌الحساب است و براساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی، ‌تعیین‌ می‌شود. اگر با این سپرده‌ها اقداماتی انجام شد که سود بیشتری حاصل شد، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تایید حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک مرکزی،‌ بانک‌ها موظف هستند که  سود بیشتری به سپرده‌گذاران نسبت به ماندگاری پول و نوع سپرده‌هایشان بپردازد و تقسیم کنند.
ایلنا