اخبار پولی و بانکی

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانکها در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.
در این گزارش که فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ آن را قرائت کرد، تاکید شده است : تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور رقمی معادل با ۹.۳۶۰ هزار میلیارد ریال است که از این میزان ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک‌های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک‌های غیر دولتی ۶۱ درصد است.
بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «بانک‌های دولتی و غیردولتی، به ترتیب ۱۱، ۱۰.۴و ۱۱.۵ درصد است که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های غیر دولتی در شرایط بهتری قرار دارند. در پایان سال ۱۳۹۴ ارقام مذکور به ترتیب ۱۰.۲، ۹.۲ و ۱۱.۱ درصد بوده است که بیانگر آن است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات غیرجاری به جاری در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در شرایط بهتری قرار ندارد.
هر دو گروه دولتی و غیردولتی هم به لحاظ ریالی و هم ارزی به شدت دچار ریسک هستند، زیرا ۶۰ درصد تسهیلات غیر جاری (اعم از ارزی و ریالی) معادل ۶۱۱ هزار میلیارد ریال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابلیت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکی را دارد.
علی‌ای حال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهانی (۲ تا ۵ درصد) رقم بسیار بالایی است.
در این گزارش عوامل موثر بر ایجاد و رشد مطالبات غیر جاری در دو بخش طبقه بندی شده  است . این دو حوزه عوامل درون نظام بانکی و عوامل بیرونی آن است . در این گزارش مفصل تاکید شده است . عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی داخلی و امکان شکل‌گیری شبکه‌های فساد و تبانی در داخل برخی از بانک‌ها
- ضعف در زیرساخت‌های موردنیاز به منظور شناسایی سیستمی ذینفع واحد
عوامل بیرونی متغیرهایی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و در افزایش مطالبات غیرجاری نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکی و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی»، «عوامل قانونی، تکلیفی و دستوری»، «عوامل اجرایی و قضایی بر بانک تحمیل می‌شوند.
بر پایه آمار منتشره از سوی بانک مرکزی از مجموع مطالبات غیرجاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی در سال ۹۳، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال تن‌ها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع ۸۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری متعلق به این دو گروه عمده می‌باشد. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم ۳۳٪ از مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذینفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال این سامانه به سامانه‌های مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالیاتی و غیره از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه می‌باشد که می‌بایستی هرچه سریع‌تر بانک مرکزی برای حل مشکلات ذینفع واحد، نسبت به راه‌اندازی یک سامانه متمرکز یکپارچه اقدام نماید به نحوی که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی، شناسایی روابط اشخاص و استخراج شبکه ذی‌نفعان واحد قابل دسترسی بوده و امکان دسترسی به این سامانه به منظور سیاست‌گذاری صحیح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقیق، تنها در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد.
ایرنا