نمایندگان مجلس دستگاهای اجرایی را ملزم کردند فهرست تمامی حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.
در نشست علنی امروز لایحه دائمی شدن برخی از احکام برنامههای توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وکلای ملت با تصویب ماده 15 مقرر کردند، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تأمین نمایند.
ب- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ایرنا