معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از حمایت دولت در چهار حوزه صنعت، کشاورزی، توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خبر داد.
دکتر حمید پورمحمدی در نشست سراسری مدیران این بانک گفت: دو حوزه توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی به طور مستقیم به سیستم بانکی به خصوص بانک توسعه صادرات ارتباط دارد و توسعه کشاورزی و صنعت نیز به طور مستقیم به نقش شما مدیران بانکی وابسته است.
قائم مقام سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به چالشهای بخش صنعت در سالهای اخیر گفت: متأسفانه صنایع ما به دلیل نبود بازار برای خرید، با مازاد عرضه روبرو شدهاند و انبارها از کالا مملو هستند.
وی با اعلام این مطلب که از 87 هزار واحد صنعتی کشور 50 هزار واحد خارج از نواحی صنعتی قرار دارند گفت: از 37 هزار واحد صنعتی که در شهرکهای صنعتی قرار دارند 25 هزار واحد خرد و کوچک هستند که 7 هزار واحد از آنها نیز غیرفعال است و به همین دلیل دولت تصمیم به توسعه واحدهای کوچک و متوسط گرفته است.
به گفته پورمحمدی امسال دولت 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته است.
پورمحمدی با اشاره به 700 هزار میلیارد تومان منابعی که بانکها در اختیار دارند، گفت: از این رقم تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به این صنایع که قادر است 184 هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کند، کار دشواری نیست. قائم مقام سازمان مدیریت و برنامهریزی اولویتهای دولت در بخش کشاورزی را شامل توسعه کشت گلخانهای و پرورش ماهیان دانست و گفت: با توسعه کشت گلخانهای شرایط برای صادرات نیز مهیا خواهد شد.
وی ادامه داد نرخ بازدهی محصولات گلخانهای بالاتر از محصولات باز است در حالیکه میزان مصرف آب نیز حدود 10 درصد پایینتر از کشت باز است.
پورمحمدی درخصوص توسعه صادرات نیز گفت: با آن که در سالهای گذشته روند صادراتی مطلوب نبود اما در اولین ماه سال جاری شاهد رشد صادرات در همه بخشها اعم از میعانات گازی، پتروشیمی و ... بودیم به طوریکه در مجموع رشد 8 درصدی صادرات در فروردین ماه ثبت شد.
به گفته وی دولت قصد دارد در سال جاری 10 میلیارد دلار به رقم صادرات غیرنفتی کشور بیافزاید که در این مسیر نقش بانک توسعه صادرات از سایر بانکها پررنگتر خواهد بود. به همین دلیل دولت با صندوق توسعه ملی توافق کرده تا دوهزار میلیارد تومان از منابع این صندوق با اولویت بانک توسعه صادرات در اختیار بانک ها قرار گیرد. به گفته وی نرخ این تسهیلات برای مشتریان 16 درصد و برای بخش کشاورزی 14 درصد در نظر گرفته شده است.
وی بخش دیگر از تصمیمات حمایتی دولت که از کانال صندوق توسعه ملی و بانکها عملیاتی میشود را در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اعلام کرد و گفت این تسهیلات سقفی نخواهد داشت.
به گفته پورمحمدی در زمینه صادرات مجدد نیز با صندوق تفاهم کردیم و از آنجا که این نوع صادرات نیازمند گردش منابع ارزی است صندوق توسعه ملی بدون تعیین سقفی برای حمایت از این صادرات اعلام آمادگی کرده است.
دکتر پورمحمدی با اشاره به این که فرایند پرداخت تسهیلات معمولا زمان بر و پرهزینه است گفت برای رفع موانع ناشی از این موضوع نیز کمیتهای متشکل از بانک توسعه صادرات ایران، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و دولت ایجاد شده تا اگر در جریان پرداخت تسهیلات محدودیتهای مقرراتی وجود دارد به سرعت برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به تولیدکنندگانی که مشکل چک برگشتی داشته و یا در لیست سیاه دریافت تسهیلات قرار دارند گفت: برای این موارد نیز در راستای رونق تولید استثنا قائل شدهایم.
دکتر پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکثر تجار ایرانی و مشکلات شرکتهای خارجی برای تفاهم با دولت تصریح کرد: با کمک بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون شرکتی با سرمایه 50 میلیارد تومان ایجاد شده است که صادرات محصولات ایرانی به خصوص محصولات کشاورزی را به کشور روسیه به طور هدفمند انجام خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سیستم بانکی مواردی را همچون عدم توسعه مالی متوازن، انجماد دارایی ها و رقابت قیمتی میان بانکها و بازار غیرمتشکل پولی بر ضرورت بازبینی در سیستم بانکی تأکید کرد.
اگزیم نیوز