بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند تدابیر و سیاستهایی را درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز و مشتریان آنها اعمال کنند.
یکی از مشکلات و چالشهای نظام پولی و بانکی کشور در سنوات اخیر، ایجاد و رشد قارچگونه مؤسساتی بوده که با سوء استفاده از برخی خلأها و گریزگاههای موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذیربط، اشتغال داشتهاند و به تدریج با توسیع گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گستردهای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به وجود آوردهاند.
چنین مؤسساتی علاوه بر این که، موجد خلل و خدشه در سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلانتر، در سیاستهای اقتصادی کشور بودهاند، بعضاً به دلیل رعایت نکردن اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسدههای مختلفی را پدید آوردهاند و از همه مهمتر این که موجب تضییع حقوق و وجوه سپردهگذاران خود شدهاند.
این گزارش می افزاید: هم اکنون، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاههای حاکمیتی بر مقابله قاطع و جدی با این مؤسسات تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسئولیت و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپردههای آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاههای حاکمیتی و با تأکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه مؤثر، شرایط و وضع نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدینوسیله به اطلاع هموطنان گرامی میرساند:
- هزینههای تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
- سود و جوایز متعلق به حسابهای سپردهای نزد مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیتهای مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
- معافیت مقرر در بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم شامل سپردههای متوفی در مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپردههای متوفی در این مؤسسات به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
- مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولین بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
- هر مبلغی که به عنوان سود علیالحساب فراتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار ازجانب مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپردهگذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
منبع:1394/05/14روابط عمومی بانک مرکزی