اخبار پولی و بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفا یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است.

پیمان قربانی درباره دلایل التهابات بازار ارز اظهارداشت: طی ماه‌های اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازنده‌ای در مسیر برجام داشته و مستمراً در حال ایجاد مانع جهت عدم بهره برداری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ‌ ارز از مسیر طبیعی خود شد.

وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا در آورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخش‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام قرار دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئناً با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می شود که بدون شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده سازی بهتر سیاست‌های موردنظر خواهند شد.

وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاست‌های اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلّیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. لذا نگاه تک بعدی و انتقاد به بخشی از سیاست‌های متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.

به گفته وی، بالتبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.

فارس