یک و نیم میلیارد دلار از حجم کل بدهیهای خارجی ایران در سال ٢٠١٤ (١٣٩٣) کم شده و رقم این بدهیها در پایینترین سطح تاریخی خود یعنی حدود ٥/٥ میلیارد دلار قرار گرفته است.
این آمار در گزارش بانک جهانی با عنوان «آمارهای دیون بینالمللی ٢٠١٦» منتشر شده که بازهای بین سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠١٤ میلادی را در بر میگیرد. البته رقمی که بانک جهانی منتشر کرده مربوط به دیون بالفعل خارجی ایران است. این در حالی است که تا پایان خرداد امسال رقم بدهیهای بالقوه خارجی کشور چیزی حدود ٥/١٤میلیارد دلار بوده است.
هرچند بدهی خارجی، شاخصی مشترک برای همه دولتها و کشورهاست که به خودی خود، خوب یا بد نیست اما به هر روی پیمودن روند نزولی، آن هم در شرایطی که کشور با تحریمهای جهانی دست و پنجه نرم میکند و بهای نفت بسیار کاهش پیدا کرده، روندی مثبت در اداره اقتصاد کشور به حساب میآید. هرچند نباید این واقعیت را فراموش کرد که در این سالها نهادها و بانکهای جهانی حاضر به وامدهی به ایران نبودند و درست به همین دلیل از حجم بدهکاریهای خارجی ایران کاسته شده است. به هرحال گزارش بانک جهانی نشان میدهد رقم دیون خارجی ایران در سال ٢٠١٣، هفت میلیارد و ٦٤٧ میلیون دلار بوده که حدود ٥/١ میلیارد دلار آن تا سال ٢٠١٤ کم شده است. براین اساس از کل دیون خارجی کشور در پایان سال ٢٠١٣، سه میلیارد و ٤٢ میلیون دلار به بدهیهای بلندمدت و ٤٨٦ میلیون دلار به بدهیهای کوتاهمدت و یک میلیارد و ٩٦٧ میلیون دلار به بدهی به صندوق بینالمللی پول بابت دریافت اعتبارات از این نهاد اختصاص دارد. بدهی ایران به این نهاد بینالمللی در پایان سال ٢٠١٣ دو میلیارد و ٢٠٤ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب ٢٣٧ میلیون دلار از میزان بدهی ایران به صندوق بینالمللی پول کاسته شده است. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که ایران در سال گذشته میلادی، ٣٣ میلیون دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران در سال ٢٠١٣ هم ٣٣ میلیون دلار عنوان شده است.
چهار میلیارد دلار در ٩ سال
آمارهای بانک جهانی همچنین این واقعیت را نشان میدهد که ایران در ٩ سال منتهی به ٢٠١٤ حدود چهار میلیارد دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. بر اساس محاسبات بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال ٢٠٠٥، ٥/٢١میلیارد دلار بوده و تا سال ٢٠١١ این بدهی همچنان دورقمی است. ایران در سال ٢٠١١ حدود ٥/١٧ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته است. از این سال تا پایان سال ٢٠١٤ رقم بدهیهای ایران تکرقمی است و روندی کاهشی دارد. این ارقام برای سالهای ٢٠١٢ تا ٢٠١٤ به ترتیب بیش از ٤/٧، هفت و ٤/٥میلیارد دلار تخمین زده شده است. البته در گزارش سال گذشته رقم بدهی سال ٢٠١٣ افزایش یافته و ٦/٧میلیارد دلار عنوان شده بود که در گزارش امسال این رقم تصحیح شده است. بر اساس محاسبات بانک جهانی ایران در سالهای ٢٠٠٦ تا ٢٠١٤، سه میلیارد و ٩١٩ میلیون دلار بابت بدهی خارجی خود سود پرداخت کرده است. بیشترین پرداخت سود سالانه در این دوره مربوط به سال ٢٠٠٦ است که رقم آن ١٥/١میلیارد دلار اعلام شده. رقم سود پرداختی توسط ایران در سال ٢٠١٤ هم
٥/٣٨ میلیون دلار محاسبه شده است.
بیمها و امیدها
کنار این واقعیت که تحریمها مانع از وامگیری ایران از مراجع جهانی شده است، باید اشاره کرد که کاهش بدهی خارجی یک کشور باعث میشود منابع مالی بیشتری به جای اینکه صرف بازپرداخت بدهیها و بهرههای کلان آن شود، به سوی رشد و توسعه اقتصادی هدایت شود. همچنین بدهی خارجی باید بهوسیله ارز پرداخت شود. میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری چون کالاهای مورد نیاز مردم و از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز دارد. بازاری که امروز خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهمتری مانند مسائل امنیتی را همراه دارد. بنابراین اگر کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهیها کمتر میشود و این به خودی خود کشور را برابر بسیاری از آسیبها بیمه میکند. کاهش این بدهیها همچنین موقعیت اعتباری ایران را در جهان تاحدودی تثبیت میکند و باعث جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی میشود. در شرایطی که ایران به رونق اقتصادی نیاز دارد، این میتواند به کمک اقتصاد کشور بیاید. کاهش بدهی خارجی کشورها همچنین میتواند به کمک کسری بودجه ملی بیاید. این در حالی است که بالا بودن بدهی خارجی کشورها، به ویژه زمانی که طلبکار، کشوری خاص باشد و نه نهادها و سازمانهای مالی بینالمللی، ضریب امنیت ملی کشور را بهشدت کاهش داده و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بینالمللی در برابر کشور طلبکار بهشدت کاهش میدهد. براساس مقالهای با عنوان «اثر بدهیهای خارجی دولت بر رشد اقتصاد ایران» که محمد مولایی استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان نوشته است، اثر بدهیهای خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاهمدت منفی و معنادار است. از اینرو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تامین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایهگذاریهای با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت بهموقع دیون خارجی و داخلی دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. بر اساس این مقاله سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار میآید. در ایران هم به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد در سالهای اخیر با آن مواجه بوده، تامین بخشی از درآمدها و هزینههای دولت از راه کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است.
دولتهای ایران چقدر بدهی برجای گذاشتند؟
اعداد مربوط به بدهیهای خارجی ایران در دولت روحانی در حالی منتشر شده که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد در دولت سازندگی و در پایان سال ١٣٧٥ ایران بیش از ١٧ میلیارد و ٧٢٥ میلیون دلار بدهی خارجی داشته و هاشمیرفسنجانی دولت را دقیقا با همین میزان بدهی خارجی تحویل خاتمی داده است. دیون خارجی ایران در سال ١٣٧٢ بیش از ٢٣ میلیارد دلار بوده است که تا سال ١٣٧٥ روند نزولی داشته است. به هرحال خاتمی، دولت را با بدهی خارجی ١٧ میلیارد دلاری تحویل گرفت اما توانست در پایان سال ١٣٧٦ این رقم را به ٦/١٢میلیارد دلار کاهش دهد و روند نزولی بدهی خارجی در دولتش تا چهار سال بعد از آن هم با روندی مثبت ادامه داشت؛ تا جایی که در سال ١٣٨٠ این رقم به ٢/٧میلیارد دلار رسید، هرچند که از سال ١٣٨١ روند بدهی خارجی دوباره صعودی شد و تا پایان سال ١٣٨٣ رقم بدهی خارجی کشور به بیش از ٢٣ میلیارد و ٧٤ میلیون دلار رسید. در واقع خاتمی، دولت را با این میزان بدهی تحویل احمدینژاد داد. در دوره اول دولت احمدینژاد، تا پایان سال ١٣٨٦ رقم بدهیهای خارجی با رشد بیش از پنج میلیارد دلار به ٢٨ میلیارد و ٦٤٧ میلیون دلار رسید. هرچند که این روند از سال ١٣٨٧ نزولی شد تا اینکه در پایان سال ١٣٩٠ میزان بدهی خارجی به ١٧ میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی خارجی کشور در پایان آذر ماه سال ١٣٩١ به هشت میلیارد و ٤٧٧ میلیون دلار کاهش پیدا کرده بود. داستان بدهی خارجی در دولت احمدینژاد از آنرو قابل توجه بود که اوج بدهکاری خارجی ایران در سالهای ١٣٨٤ تا ١٣٨٦ اتفاق افتاده بود؛ همان سالهایی که ایران با افزایش قیمت نفت، بیشترین درآمد ارزی خود را تجربه کرده بود اما نتیجه این درآمد چشمگیر تنها تورم بود و رکود و البته میلیاردها دلار بدهی خارجی.
بنکر