اخبار پولی و بانکی

رئیس جمهوری با بیان اینکه، بانک ها باید به وظایف اصلی خود برگردند ، گفت: هم اکنون بانک‌ها از وظایف اصلی خود منحرف شدند و وظیفه آنها بنگاه داری نیست. حسن روحانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادی این دولت با اشاره به مسایل اقتصادی ،ضعف در نظارت بانکی و گسترش موسسات مالی غیر مجاز را از اهم مشکلات نظام بانکی کشور دانست و  ادامه داد: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نشده بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند
ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و سیاستگذرای نادرست پولی و تأمین مالی دولت از طریق بانک ها و رونق کاذب مسکن و بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته باعث شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود. علاوه بر این اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازی منابع عمومی صورت می گیرد که در برنامه ششم و قانون بودجه به آن اشاره شده است البته مردم عزیز انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.
تجمیع این مشکلات در طول سال ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها نشان داده است که نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت باید تغییر کند که برنامه دولت تراز بودجه خود است و علاوه بر آن سیاست گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری ها به عهده بانک ها نباشد. وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید در اولویت  قرار گیرد، اظهارداشت: اگر در کشور تولید، رونق اقتصادی،صادرات، سرمایه گذاری و... بخواهیم نیازمند حمایت های بانکی هستیم.
این موضوع باعث شده نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم و با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود لذا باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.
نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی که باید بیش از هرچیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پر تلاطم نفت و نواسانات آن گره بزنیم چرا که هیچ کشوری نتوانسته با مصرف جایگزین های طبیعی رفاه پایدار ارمغان آورد. روحانی نکته مشترک در مشکلات را این موضوع دانست که دارایی های دولت به جای حفظ کردن مصرف شده و بخش بزرگی از آن در مرز هشدار قرار گرفته و گفت: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای جز این ندارد که تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور ادامه داد: دارایی های طبیعی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم بوده و گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی باعث می شود تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می خواهند لذا دو گزینه پیش رو داریم، افزود: یکی اینکه از سر اختیار و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحران ها تن دهیم.
دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند. روحانی با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم بیان داشت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون گرا بوده و سیاست های دولت در جهت ارتقای این دو حوزه در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.
ایبنا