بانک مرکزی با اصلاح مقررات ارزی واردات، نظارت بر تامین ارز و تعهدات واردکنندگان را تشدید کرد. بر این اساس بر اساس این بخشنامه، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا و خدمات، حتی به صورت وکالتی، ممنوع اعلام شده و موسسات اعتباری موظف شدهاند تعهدنامههای ارزی واردکنندگان را با دقت بیشتری اخذ و نگهداری کنند. همچنین مسئولیت هرگونه عدم دریافت یا نقص تعهدنامهها مستقیما بر عهده بانک عامل خواهد بود.
اصلاحیه جدید همچنین شرایط سختگیرانهتری را برای تأخیر در ترخیص کالا تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل، در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، واردکننده موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات اسناد حمل در سامانه "سمتاک" ظرف مدت هفت روز تأکید کرده و مسئولیت هرگونه تأخیر یا ثبت ناقص را متوجه مؤسسات اعتباری دانسته است.
از دیگر محورهای مهم این بخشنامه، تشدید کنترل بر واقعی بودن معاملات ارزی است. واردکنندگان در تعهدنامههای جدید موظف شدهاند مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینههای انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و حتی جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را بپذیرند. همچنین بانکها مجاز شدهاند در صورت عدم ایفای تعهدات، مطالبات خود و بانک مرکزی را بدون نیاز به حکم قضایی از حسابها و وثایق متقاضی برداشت کنند.
تسنیم