اخبار پولی و بانکی

استقرار سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان سال 23-09-95

1395/09/23

رئیس کل بانک مرکزی از اتمام کار سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است.
ولی اله سیف گفت: پیوستن نظام بانکی به بانکداری بین‌الملل و رفع عقب ماندگی‌ها بسیار مهم و ضروری است، در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استانداردها عملکرد بهتری داشته‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری نظامات نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد، هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور یکی از عرصه‌های اصلی است که نیاز به تجاری‌سازی روزافزون ایده‌های ارزشمند علمی دارد و می‌تواند بستر مناسبی برای تبدیل ایده به عمل باشد. ایده‌هایی که می‌تواند از خلق یک رویه‌ خاص در نظام بانکی گرفته تا تولید یک سخت‌افزار و به‌کار‌گیری آن در این سیستم گسترده باشد.
رییس شورای پول و اعتبار پژوهش را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و گفت: پژوهش، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های‌ توسعه همه جانبه است البته به شرط آن که ایده‌های علمی، تجاری‌سازی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آنها بهره‌برداری شود. با این حال و با وجود آن که تعداد مقالات علمی‌-‌پژوهشی، فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و دانشگاهی معیاری برای سنجش عملکرد یک کشور در زمینه ارتقای قابلیت‌های پژوهشی است اما این معیارها نمی‌تواند به طور شفاف، کیفیت عملکرد یک کشور در زمینه پیشرفت‌های علمی را نشان دهد.
سیف، با تاکید بر خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کار‌گیری نیروی انسانی متخصص و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات برای توسعه علمی کشور، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته با تلاش مسئولین و نیز جامعه دانشگاهی، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در سطوح مختلف افزایش یافته به نحوی که در حال حاضر مشکل و مضیقه‌ای در زمینه نیروی انسانی متخصص مورد‌نیاز برای پژوهش در کشور احساس نمی‌شود. با این حال هم‌چنان خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کار‌گیری این نیروی انسانی ‌ارزشمند و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات، گلو‌گاه توسعه علمی کشور محسوب می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات دهه های اخیر و توسعه ابزاراهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه‌های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید حرکت کرد. اقتصاد امروز شیوه‌های قدیمی را صرفاً برای تجربه‌آموزی از گذشته در اختیار نگه داشته و به نحو گسترده‌ای به شیوه‌های نوین روی آورده است.
سیف انجام پژوهش های علمی را یکی از زمینه‌های فراهم‌سازی استانداردها و شیوه‌های نوین و منطبق با واقعیت‌های روز، عنوان کرد و گفت: برای آنکه پژوهش‌ها متناسب با شرایط، ویژگی‌ها و نیازهای اقتصاد ایران بوده و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در امان باشد، ما نیازمند هدایت‌گری و مدیریت نظام پژوهش در کشور هستیم. بدیهی است انجام پژوهش‌های دقیق و ساختارمند یکی از عوامل دستیابی به راه‌حل‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای اصلاح و تقویت نظام اقتصادی کشور است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از عوامل موثر در کاربردی سازی نتایج پژوهش ها و اهتمام بخش اجرایی به پیاده سازی نتایج خاطرنشان کرد: همان‌گونه که بخش پژوهش بایستی همگام با نوآوری‌ها و دستاوردهای نوین بین‌المللی، محصولی علمی و کاربردی را به بخش اجرایی نظام بانکی ارائه دهد، بخش تصمیم‌سازی و اجرایی نیز باید خود را مصمم به پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها کرده و در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشد. تردیدی نیست تا زمانی که پژوهش‌ها و تحقیقات موفق گام به عرصه اجرا و کاربردی‌سازی نگذارند و صرفا در کتابخانه‌ها و آرشیوهای موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها محبوس باشند، به هیچ عنوان نتایج مثبتی از بخش پژوهش عاید نظام بانکی نخواهد شد. البته این مهم زمانی جامه عمل می‌پوشد که تحقیقات کاربردی با کیفیت قابل قبول و در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده در صنعت بانکداری انجام گیرد.
وی استفاده به موقع از نتایج پژوهش ها و تحقیقات را از الزمات اثربخشی هر چه بیشتر تحقیقات خواند و گفت: فارغ از آنکه بخش اجرایی و تصمیم‌سازی نظام بانکی باید از نتایج موفق عرصه پژوهش استفاده کند، توجه به «زمان استفاده» نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی مواقع استفاده از نتایج مطالعات تحقیقاتی در زمانی انجام می‌پذیرد که سال‌ها از انجام آن پژوهش گذشته است و ایده و رویه معرفی شده در آن پژوهش رو به زوال نهاده است. با توجه به سرعت زیاد تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی در عرصه جهانی نیاز است که افزون بر استفاده از نتایج تحقیقات به «زمان استفاده» نیز توجه شود چرا که با به کارگیری به‌موقع ایده‌ها و رویه‌های نوین، اثرات مثبت آن دوچندان می شود.
سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ بر اساس سندهای بالادستی گفت: اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.
وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.
رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.
ایسنا

Archive