اخبار پولی و بانکی

معاون وزیر توسعه اقتصادی لهستان گفت: اکنون گردش مالی میان دو کشور در حدود ۳۰۰ میلیون دلار است و انتظار می رود این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یابد. تادوز کاسینسکی، معاون وزیر توسعه اقتصادی لهستان تاثیر توافق هسته‌ای ایران بر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را تشریح کرذ.
اندازه اقتصادی ایران و لهستان بسیار شبیه به هم است و هر دو کشور منافع یکسانی را در بسیاری از حوزهای مهم تخصصی از قبیل کشتی سازی، داروسازی و معدن با یکدیگر سهیم هستند که این موضوع به ما اجازه می‌دهد بدون ایجاد خطر از سوی یکی از طرف‌ها برای طرف دیگر، با یکدیگر کار کنیم.
علاوه بر این به لحاظ جغرافیایی هر دو کشور دارای منافع متقابلی هستند. لهستان در مرکز اروپا قرار گرفته و با جمعیت ۳۸ میلیون نفری به جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای اتحادیه اروپا دسترسی دارد.
علیرغم رفع تحریم‌ها و اطمینان‌بخشی از سوی آمریکا مبنی بر اینکه تراکنش‌های تجاری در حال حاضر با تهران مجاز است، اما همچنان یکسری موانع وجود دارند که مانع از برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی به سیستم مالی جهانی می‌شوند و بانک‌های مطرح اروپایی نسبت به ارتباط با بانک‌های ایرانی بی‌رغبت مانده‌اند.
پیش از اینکه تغییرات اقتصادی را از حالت قدیمی یعنی اقتصاد «برنامه‌ریزی شده» به «اقتصاد آزاد» آغاز کنیم، در مدل قدیمی بانک‌هایی در لهستان فعالیت می‌کردند که به درستی سامان‌دهی نشده بودند، در نتیجه ورشکسته شدند و به دنبال آن پول سپرده‌گذاران خود را از دست دادند. در عین حال بانک‌هایی را هم در بخش مالی داشتیم که به اندازه کافی نظارت بر روی آنها وجود نداشت؛ بنابراین به چرخه اقتصادی کشور کمکی نشد و این مسئله تجربیاتی را برای ما به همراه داشت.
زمانیکه بحران مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی به اقتصاد جهانی ضربه وارد کرد و بیش از هر نقطه دیگری بر روی کشورهای اروپایی تاثیر نامطلوبی گذاشت، اما لهستان تنها کشوری بود که به دلیل رگولاتورهای بزرگ، بانک‌های خود را از دست نداد و با بحران داخلی هم روبرو نشد. این می‌تواند یکی از حوزه‌های همکاری دو کشور باشد تا با یکدگیر بر روی آن کار کنند.
همزمان با توسعه اقتصادی در ایران، این کشور نیازمند توسعه بازار سرمایه و بیمه نیز خواهد بود که دولت لهستان در این زمینه می‌تواند به منظور کمک به ایران پیشنهادهایی را ارائه دهد که لهستان چگونه در این بخش به توسعه رسیده است. بنابراین آمادگی داریم تا تجارب خود را در اختیار ایران قرار دهیم تا برای توسعه اقتصادی خود بهره گیرد.
برای تحقق توسعه اقتصادی باید یک سیستم بانکداری رسمی به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و شرکت‌ها راه اندازی شود و با توجه به اینکه در ایران و لهستان اکثریت شرکت‌ها در اندازه کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند نیازمند فاینانس ویژه هستند اما بانک ها لزوما نمی‌دانند که چگونه شرکت‌های کوچک و متوسط را فاینانس کنند. در عین حال فاینانس شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار سخت است و به همین دلیل ایران و لهستان به همکاری یکدیگر نیاز دارند که منتظریم ارتباط سیستم خدمات مالی در ایران و سیستم خدمات مالی لهستان برقرار شود.
اگر سیستم مالی ایران میلی به همکاری نشان ندهد در این صورت هیچ بانک لهستانی به ایران نخواهد آمد و طبیعتا اگر سیستم خدمات مالی لهستان هم میلی برای صادرات خارجی نداشته باشد در این صورت بانک‌های ایرانی علاقمند به انجام تراکنش با ما نخواهند بود.
بنابراین دو کشور باید تمایلات یکدیگر را ارزیابی و نظام بانکی، شرکت‌ها، نوع توسعه صادرات و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای توسعه همکاری ترغیب کنند.
زمانیکه یک سیستم خدمات مالی میان دو کشور، مطابق با میل نسبی بانک‌ها داشته باشیم در این صورت فاز دوم همکاری‌های بانکی دو کشور آغاز می‌شود؛ یعنی جاییکه بانک‌های مرکزی دو کشور باید مذاکرات افتتاح حساب برای یکدیگر را آغاز کنند. در این شرایط امکان آغاز فعالیت نظام بانکی دو کشور منطبق برای بانک‌های بازرگانی فراهم می‌شود تا در مرحله نخست شرایط برای مراودات و تراکنش‌های بانکی میان دو کشور مهیا شود.
در مرحله آخر باید منتظر بانک‌های بازرگانی باشیم تا حضور داشته باشند؛ یعنی بانک‌های لهستانی دفتر نمایندگی داشته باشند و امیدوار هستم که به زودی در ایران شعبه‌ای را افتتاح کنند و بانک های ایرانی هم در لهستان دفتر نمایندگی و شعبه خود را افتتاح کنند. این مسئله می‌تواند روابط بانکی را به حالت عادی سازی درآورد و نه تنها در جهت امکانات بانکداری قرینه برای مستند کردن و اعتبارات صادرات از آن بهره برد، بلکه فاینانس پروژه‌های متعدد در زیرساخت‌ها و حوزه‌های مختلف را به همراه خواهد داشت.
مهر